ڤيڤيان عقيقي

لا تكمن المشكلة في لبنان في توفر السلع، بل في من يستطيع الوصول إليها وتحت أي شروط. ففي حين تبقى المخزونات متوفرة على المستوى الوطني، يخرج الجنوب تدريجياً من الدورة الاقتصادية ويتحوّل إلى اقتصاد ومجتمع يعيش على المساعدات، فيما تواجه بقية المناطق ضغطاً متزايداً من ارتفاع الطلب وكلفة الإمداد وارتفاع الأسعار.

يعيش لبنان على خط إمداد واحد: البحر. حالياً تكفي المحروقات أسبوعين، والغاز عشرة أيام، والغذاء والأدوية ثلاثة أشهر. لكن ماذا يحدث إذا توقّفت السفن؟

مرّة جديدة، تجيّر الدولة اللبنانية مسؤولية تمويل أزمة النزوح إلى منظّمات دولية ومنظّمات غير حكومية، تعتمد بدورها على ما قد يتوافر من مساعدات خارجية تتقلّص باضطراد، في حين تكدّس الدولة نفسها ودائع تقارب 9 مليارات دولار في حساباتها لدى المصرف المركزي، وتمتنع عن استخدامها بحجة تثبيت سعر الصرف.

لا يحلّ مشروع «الانتظام المالي واسترداد الودائع» أزمة الودائع بل يؤجّلها، عبر ترحيل الخسائر وتحويلها إلى ديون طويلة الأجل على الدولة ومصرف لبنان، والأخطر أن في جميع السيناريوهات يظهر الذهب كعامل حاسم في إقفال الفجوة محاسبياً: كلما زاد الاعتماد عليه تأجّل التعثّر مقابل تضخّم الدين العام، وكلما تراجع استخدامه عاد التعثّر أسرع وأقسى.

هل الفقر نتيجة نقص في الموارد أم خيار سياسي؟ في عالم تُسجَّل فيه الثروة أعلى مستوياتها التاريخية، يعاود الجوع والحرمان التمدد بوتيرة مقلقة، في ظل نظام سياسي- اقتصادي يعمم الفقر وسياسات مصممة لحماية الثروة وتركيزها بيد القلّة لا توزيعها بعدالة.

لماذا لم تعد الطبقة العاملة كتلة سياسية واحدة؟ من انفصال الدخل عن التعليم، إلى انقسام المدن والأطراف، وصولاً إلى أزمة التمثيل البرلماني، يكشف هذا النص كيف أُعيد تشكيل السياسة في الديمقراطيات الغربية—ولماذا باتت اللامساواة شرطاً بنيوياً للديمقراطية المعاصرة.

كل عام، يخرج من دول الجنوب الفقيرة ما يعادل 1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي نحو دول الشمال الغنية على شكل فوائد ديون وأرباح أصول. رقم يبدو صغيراً، لكنه يساوي ثلاثة أضعاف المساعدات الدولية التي تعود للجنوب. ببساطة: مقابل كل دولار «مساعدة»، يخسر الجنوب 3 دولارات لصالح الشمال. وهذه ليست مصادفة، بل نتيجة نظام مالي عالمي مُصمّم لإنتاج اللامساواة.

نصف مليون طفل خرجوا من التعليم، والفقر يتحوّل إلى قدر يومي، فيما تتراجع قدرة الدولة على حماية أبسط الحقوق. إذا لم يتغيّر المسار اليوم، فإن جيل 2050 سيكبر في مجتمع أقل قدرة على العيش، وأكثر هشاشة أمام كل أزمة.

على الرغم من تركيز المشاركين في مؤتمر «بيروت 1» على ضرورة الانتقال من نموذج النمو بالدين إلى نموذج النمو بالاستثمار، إلا أن المشاريع كما عرضها الوزراء المعنيين تعيد إنتاج النموذج نفسه ولكن بوسائل أخرى وأشكال مختلفة، مع فارق أن التكنوقراط يزعمون أنهم أكثر كفاءة في إدارة هذا النموذج من السياسيين.

لم تعد اللامساواة مجرّد فجوة في توزيع الدخل، بل تحوّلت إلى نظام عالمي يُعيد إنتاج نفسه ويهدّد استقرار المجتمعات والديمقراطيات. فالتفاوت البنيوي لا يقتصر على الاقتصاد، بل يمتد إلى السياسة والبيئة، حيث يملك الأغنياء نفوذاً غير متكافئ في صنع القرار، ويُسهمون في أكثر من نصف الانبعاثات الكربونية بينما يتحمّل الفقراء كلفتها. ومع توريث الثروة والامتيازات عبر الأجيال، تتحوّل اللامساواة إلى حلقة مغلقة تُضعف الديمقراطية وتُهدّد التنمية المستدامة، ما يجعل العدالة التوزيعية شرطاً لبقاء النظام العالمي لا مجرد مطلب أخلاقي.

تكشف بيانات المديرية العامة للشؤون العقارية أن المبيعات العقارية المسجّلة في لبنان بلغت نحو 52.6 مليار دولار بين 2020 و2025، إلا أن الطفرة الأساسية شهدتها السوق في السنوات الأولى للأزمة (2020-2022) مع استخدام الودائع المصرفية والشيكات كوسيلة شراء.

مع انهيار دور الدولة والمصارف، ازداد الاعتماد على التحويلات التي بلغت 18.7% من الناتج، فيما توسّعت قطاعات الريع والعقارات على حساب الزراعة والصناعة، ما كرّس نموذجاً اقتصادياً هشّاً قائماً على التحويلات والملكية بدل الإنتاج والعمل.