ڤيڤيان عقيقي

هل الفقر نتيجة نقص في الموارد أم خيار سياسي؟ في عالم تُسجَّل فيه الثروة أعلى مستوياتها التاريخية، يعاود الجوع والحرمان التمدد بوتيرة مقلقة، في ظل نظام سياسي- اقتصادي يعمم الفقر وسياسات مصممة لحماية الثروة وتركيزها بيد القلّة لا توزيعها بعدالة.

لماذا لم تعد الطبقة العاملة كتلة سياسية واحدة؟ من انفصال الدخل عن التعليم، إلى انقسام المدن والأطراف، وصولاً إلى أزمة التمثيل البرلماني، يكشف هذا النص كيف أُعيد تشكيل السياسة في الديمقراطيات الغربية—ولماذا باتت اللامساواة شرطاً بنيوياً للديمقراطية المعاصرة.

كل عام، يخرج من دول الجنوب الفقيرة ما يعادل 1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي نحو دول الشمال الغنية على شكل فوائد ديون وأرباح أصول. رقم يبدو صغيراً، لكنه يساوي ثلاثة أضعاف المساعدات الدولية التي تعود للجنوب. ببساطة: مقابل كل دولار «مساعدة»، يخسر الجنوب 3 دولارات لصالح الشمال. وهذه ليست مصادفة، بل نتيجة نظام مالي عالمي مُصمّم لإنتاج اللامساواة.

نصف مليون طفل خرجوا من التعليم، والفقر يتحوّل إلى قدر يومي، فيما تتراجع قدرة الدولة على حماية أبسط الحقوق. إذا لم يتغيّر المسار اليوم، فإن جيل 2050 سيكبر في مجتمع أقل قدرة على العيش، وأكثر هشاشة أمام كل أزمة.

على الرغم من تركيز المشاركين في مؤتمر «بيروت 1» على ضرورة الانتقال من نموذج النمو بالدين إلى نموذج النمو بالاستثمار، إلا أن المشاريع كما عرضها الوزراء المعنيين تعيد إنتاج النموذج نفسه ولكن بوسائل أخرى وأشكال مختلفة، مع فارق أن التكنوقراط يزعمون أنهم أكثر كفاءة في إدارة هذا النموذج من السياسيين.

لم تعد اللامساواة مجرّد فجوة في توزيع الدخل، بل تحوّلت إلى نظام عالمي يُعيد إنتاج نفسه ويهدّد استقرار المجتمعات والديمقراطيات. فالتفاوت البنيوي لا يقتصر على الاقتصاد، بل يمتد إلى السياسة والبيئة، حيث يملك الأغنياء نفوذاً غير متكافئ في صنع القرار، ويُسهمون في أكثر من نصف الانبعاثات الكربونية بينما يتحمّل الفقراء كلفتها. ومع توريث الثروة والامتيازات عبر الأجيال، تتحوّل اللامساواة إلى حلقة مغلقة تُضعف الديمقراطية وتُهدّد التنمية المستدامة، ما يجعل العدالة التوزيعية شرطاً لبقاء النظام العالمي لا مجرد مطلب أخلاقي.

تكشف بيانات المديرية العامة للشؤون العقارية أن المبيعات العقارية المسجّلة في لبنان بلغت نحو 52.6 مليار دولار بين 2020 و2025، إلا أن الطفرة الأساسية شهدتها السوق في السنوات الأولى للأزمة (2020-2022) مع استخدام الودائع المصرفية والشيكات كوسيلة شراء.

مع انهيار دور الدولة والمصارف، ازداد الاعتماد على التحويلات التي بلغت 18.7% من الناتج، فيما توسّعت قطاعات الريع والعقارات على حساب الزراعة والصناعة، ما كرّس نموذجاً اقتصادياً هشّاً قائماً على التحويلات والملكية بدل الإنتاج والعمل.

يكشف تحليل لشركة J.P. Morgan أنّ الخسائر المُحققة في القطاع المصرفي اللبناني باتت تتراوح بين 50 مليار و55 مليار دولار، وأن معالجة هذه الفجوة ستجري أساساً عبر التوفيق بين ضغوط المصارف للحصول على إنقاذ حكومي وشروط الصندوق الرافضة لتمويلها، ما سيُترجم في نهاية المطاف بمزيد من التقشّف والضرائب على المواطنين، ما يجعلهم الخاسر الأكبر من كلفة الإنقاذ.

يُنظر إلى رياض سلامة بوصفه أحد أخطر الشخصيات في تاريخ لبنان الحديث، إذ ارتبط اسمه بالانهيارين النقدي والمصرفي غير المسبوقين، مع ملاحقات قضائية محلية ودولية تشمل الاختلاس وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع. وعلى الرغم من فتح خمس دعاوى أساسية ضدّه، تبقى عشرات القضايا الأخرى معلّقة. 

يكشف مشروع موازنة لبنان لعام 2026 عن غياب أي رؤية لإعادة الإعمار أو معالجة تداعيات الانهيار الاقتصادي والحرب، ما يعكس موازنة تكريساً لسياسة التقشّف وإغفالاً عن الحاجات الملحّة لإعادة بناء الاقتصاد والمجتمع.

تهتمّ «ستارلينك» بالدخول إلى السوق اللبنانية لثلاثة أسباب رئيسة: أوّلها العطش الكبير في لبنان إلى خدمة إنترنت سريعة وموثوقة في ظلّ البنية التحتية المتردّية والانقطاع المزمن للكهرباء والاتصالات، ما يجعل السوق واعدة ومربحة، وثانيها نشر الأقمار الاصطناعية فوق لبنان بما يتيح مراقبة غير مباشرة ويحوّل الاتصالات إلى أداة نفوذ في منطقة مضطربة، وثالثها القيمة الجيوسياسية لهذه الشبكة التي تبقى خاضعة لسيطرة «سبيس إكس» وإيلون ماسك، بما يضع سيادة الاتصالات اللبنانية تحت رحمة المصالح الخارجية.