يكشف تحليل لشركة J.P. Morgan أنّ الخسائر المُحققة في القطاع المصرفي اللبناني باتت تتراوح بين 50 مليار و55 مليار دولار، وأن معالجة هذه الفجوة ستجري أساساً عبر التوفيق بين ضغوط المصارف للحصول على إنقاذ حكومي وشروط الصندوق الرافضة لتمويلها، ما سيُترجم في نهاية المطاف بمزيد من التقشّف والضرائب على المواطنين، ما يجعلهم الخاسر الأكبر من كلفة الإنقاذ.