تقول الحكومة اللبنانية إنها لا تملك الأموال الكافية لمواجهة تداعيات الحرب وإعادة الإعمار. لكن بيانات المالية العامة تُظهر أنها تساهم، عبر مصرف لبنان، في ضخ نحو 2.5 مليار دولار سنوياً لردّ الودائع وحماية المصارف. فكيف تُموَّل هذه العملية؟ ومن يدفع كلفتها؟ ولماذا تبقى حاجات المجتمع في أسفل سلّم الأولويات؟