كم وكيف

ردّاً على المراجعة المقدَّمة أمام مجلس شورى الدولة ضد مخالفات الحكومة اللبنانية في تعيين الهيئة الناظمة للاتصالات، شنّت قناة «الجديد» في 3 و8 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري هجوماً جديداً على خبير الاتصالات وسيم منصور، زاعمة فيه أنّ المنصب مخصَّص لمسيحي، علما ان هذا الزعم ينطوي على مخالفةٍ صريحة للمادة 95 من الدستور اللبناني التي تحظر تخصيص المناصب على أساس طائفي. هذا الهجوم ليس الأوّل من نوعه، بل هو الرابع في سلسلة استهدافات إعلامية شنّتها «الجديد» لإسكات كاشف فساد، إذ يُعدّ منصور من أبرز الأصوات التي واجهت الفساد في قطاع الاتصالات، وكان قد قدّم دعوى قضائية في ملف مبنيَي «تاتش»، كاشفاً مخالفات وعمليات هدر طالت المال العام.

لم تعد اللامساواة مجرّد فجوة في توزيع الدخل، بل تحوّلت إلى نظام عالمي يُعيد إنتاج نفسه ويهدّد استقرار المجتمعات والديمقراطيات. فالتفاوت البنيوي لا يقتصر على الاقتصاد، بل يمتد إلى السياسة والبيئة، حيث يملك الأغنياء نفوذاً غير متكافئ في صنع القرار، ويُسهمون في أكثر من نصف الانبعاثات الكربونية بينما يتحمّل الفقراء كلفتها. ومع توريث الثروة والامتيازات عبر الأجيال، تتحوّل اللامساواة إلى حلقة مغلقة تُضعف الديمقراطية وتُهدّد التنمية المستدامة، ما يجعل العدالة التوزيعية شرطاً لبقاء النظام العالمي لا مجرد مطلب أخلاقي.

تنعقد قمة المناخ الثلاثون (COP30) في البرازيل وسط تحذيرات من فشل العالم في تحقيق أهداف اتفاق باريس. إذ لم تحدّث سوى ثلث الدول التزاماتها المناخية، فيما يستمر تمويل الوقود الأحفوري على الرغم من توسّع الطاقات المتجددة، ويتحمّل الأفقر تبعات الكوارث على الرغم من مساهمتهم الضئيلة، بينما يملك الأغنى 10% معظم الثروة والقدرة على التمويل.

ما قصّة تلزيم الحكومة اللبنانية الاستكشاف والإنتاج في الرقعة رقم 8 إلى ائتلاف شركات توتال إنرجي الفرنسية، وقطر للطاقة، وENI الإيطالية، وهو التحالف نفسه الذي كان قد مُنح سابقاً حقوقاً للاستكشاف والإنتاج في الرقعتين 4 و9 في العام 2017. الإعلان جاء مفاجئاً في توقيته وفي سياق مسار الأحداث المرتبطة بقطاع النفط والغاز في لبنان، وأثار سلسلة من التساؤلات والتكهّنات.

حتى الآن، لم تفعل الحكومة اللبنانية شيئاً لإعادة بناء مساكن الناس المدمّرة، وتعمد إلى تضخيم العوائق الخارجة عن إرادتها لتبرير تقاعسها ورضوخها للشروط الخارجية. فيما يلي 4 أدلة من الواقع على ذلك.

تُظهر دراسة نشرها البنك الدولي أنّ 24% من مستخدمي الإنترنت في البلدان المرتفعة الدخل استخدموا ChatGPT، في مقابل 0.7% فقط في الدول المنخفضة الدخل. نتيجة لذلك، تتراكم مزايا مبكرة لدى البلدان القادرة على الإدماج السريع للذكاء الاصطناعي التوليدي في التعليم والعمل، بينما تتراجع فرص المشاركة في الاقتصادات الادنى دخلاً والأضعف اتصالاً وتنظيماً.

رهنت الحكومة اللبنانية الحلول الممكنة لأزمة الكهرباء المستفحلة باستجرار الطاقة والتمويل من الخارج. إلا أن من الصعب الحديث عن ربط كهربائي منتج وفعّال من دون إصلاح البنية الإنتاجية للكهرباء في لبنان، واللجوء إلى الحلول الداخلية أوّلاً لتأمين الحاجة الطاقوية، كما وتطوير الشبكة العامّة وتحضيرها لأي ربط مقبل.

تكشف بيانات المديرية العامة للشؤون العقارية أن المبيعات العقارية المسجّلة في لبنان بلغت نحو 52.6 مليار دولار بين 2020 و2025، إلا أن الطفرة الأساسية شهدتها السوق في السنوات الأولى للأزمة (2020-2022) مع استخدام الودائع المصرفية والشيكات كوسيلة شراء.

قد تعيد الثورة الخضراء العالمية إنتاج أنماط الاستغلال القديمة بثوبٍ جديد، إذ بينما تستحوذ الدول الغنية على نصف الاستثمارات في الطاقة النظيفة وتستفيد من موارد الجنوب العالمي، يبقى ملايين الأشخاص من دون كهرباء أو وقودٍ نظيف، وتُستنزف أراضي الشعوب الأصلية ومعادن الجنوب لتغذية انتقالٍ طاقوي في الشمال، فيما تتكبّد الدول الفقيرة أعباء الديون وأسعار الفائدة المرتفعة لتمويل مشاريع يُفترض أن تكون من أجل العدالة المناخية.

في لحظة جيوسياسية حسّاسة، يزداد فيها الضغط الأميركي على الحكومة التركية لمحاصرة النفط الروسي، وعلى الحكومة العراقية لمحاصرة النفط الايراني، توسطت ادارة ترامب بين حكومات تركيا والعراق واقليم كردستان لاعادة تشغيل خط النفط من كركوك العراقية الى جيهان التركية.

كيف جعلت إسرائيل تفشي متلازمة غيان-باريه حتمياً في قطاع غزّة؟ وكيف حوّلت مرض قابل للعلاج إلى قاتل جماعي؟ وكيف يعكس تفشّي الشلل في غزة الشلل السياسي والأخلاقي في العالم؟

مع انهيار دور الدولة والمصارف، ازداد الاعتماد على التحويلات التي بلغت 18.7% من الناتج، فيما توسّعت قطاعات الريع والعقارات على حساب الزراعة والصناعة، ما كرّس نموذجاً اقتصادياً هشّاً قائماً على التحويلات والملكية بدل الإنتاج والعمل.