ڤيڤيان عقيقي

لا تكتفي الولايات المتّحدة الأميركية بتسخير نفوذها العالمي لدعم إسرائيل و«حقّها في الدفاع عن نفسها»، بل تنخرط معها، بكل قوّتها العسكرية، كشريك كامل في حرب الإبادة الجماعية التي تُشنّ على الفلسطينيين في أرضهم المحتلة والمحاصرة.

تداعيات الحرب التي تشنّها إسرائيل على الفلسطينيين تظهر بحدّة في الضفة الغربية. قد تبدو هذه التداعيات أقل وطأة إذا ما قورنت بهول القصف والدمار الذي يطال قطاع غزّة، إلا أنها في الواقع كارثية في كلّ المعايير، وقد تؤدّي في غضون أشهر وحتى أسابيع إلى تراجع الاقتصاد بنسبة لا تقل عن 40% إلى 50%.

لا يزال المدى الزمني للحرب على غزّة ونتائجها العسكرية والسياسية غير واضحين، وهذا ما يجعل أي محاولة لتحديد قيمة الخسائر المُحتملة غير مُمكنة، لكن بالنظر إلى الوقائع الناتجة عن الحرب حتى الآن، والمؤشرات التاريخية لحروب سابقة يمكن تقدير بعض الأوجه التي قد يرسي عليها اقتصاد غزّة بعد خفوت أصوات المدافع والصواريخ.

يعدّ #StandWithPalestine الأكثر رواجاً على «تيك توك» بين الوسومات المرتبطة بالحرب الإسرائيلية على غزّة، وقد حظي بأكثر من مليار مشاهدة حتى السابع من تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، في مقابل 290 مليون مشاهدة لـ #StandWithIsrael، مما يجعل المحتوى الداعم لفلسطين يتجاوز بمشاهداته المحتوى الداعم لإسرائيل بأكثر من 3 أضعاف.

قدّرت منظمة العمل الدولية خسارة الفلسطينيين نحو 33% من الوظائف التي كانوا يشغلونها قبل الحرب، وهو ما يساوي 390 ألف وظيفة تدرّ دخلاً يومياً بقيمة 15,7 مليون دولار. ومن المرجح أن ترتفع هذه الخسائر مع اشتداد العمليات الحربية في غزّة.

يجمع العديد من المحلّلين الاقتصاديين على أن تكاليف الحرب على غزّة التي ستتكبّدها إسرائيل ستزيد أضعافاً عمّا تكبّدته في حرب تموز 2006، التي تعد من أكبر حروبها الحديثة، ويتذكّر هؤلاء حرب العام 1973 التي أعقبها استدعاء 200 ألف جندي من الاحتياط، وزيادة الإنفاق العسكري على حساب نفقات أخرى، مما دفع إسرائيل إلى انهيار مالي لم تتعافَ منه إلا في أواخر الثمانينيات.

منذ بداية حرب الإبادة الجماعية التي تشنّها دولة الاحتلال على غزّة، بدا واضحاً ومُعلناً أن هدفها «الاستراتيجي» هو تحويل القطاع إلى أرض محروقة ومكان غير قابل للعيش لدفع سكّانه قسراً إلى الانتقال إلى الجنوب ومنه إلى صحراء سيناء. وقد أتت وثيقة مُسرّبة صادرة عن وزارة الاستخبارات الإسرائيلية لتوثّق ذلك وتؤكِّده.

تواجه 70% من شركات التكنولوجيا الإسرائيلية تواجه صعوبات تشغيلية، والعديد منها مُعرّض للإغلاق بسبب نقص التمويل واستدعاء العديد من موظّفيها من الاحتياطي إلى الخدمة العسكرية، وهو ما يعد انتكاسة لأقوى قطاع اقتصادي في إسرائيل يعد مصدراً للعملات الأجنبية والعائدات الضريبية وسوف تصيب حتماً قلب الاقتصاد.

كما اندفعت قوات الاحتلال في حربها الأخيرة لتنفيذ خططها القديمة بنقل سكان غزّة قسراً نحو سيناء أو حشرهم في المنطقة الجنوبية من القطاع، كثّفت كذلك أعمال العنف في الضفة الغربية لتطهير المناطق الخاضعة لسيطرتها من سكّانها الأصليين تمهيداً لقضمها.

وضعت هيئة إدارة الكوارث خطّة استباقية لمواجهة أي حرب مقبلة، إلا أنه ينقصها الشرط الأهم وهو التمويل. لكن مزاعم غياب التمويل واهية، فالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان تبلغ 8.8 مليار دولار، لكن هناك من يسلّم بعدم استخدامها حتى في ظل الحرب.

على مدار 77 عاماً منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية وحتى العام 2022، قدّمت الولايات المتحدة الأميركية دعماً مالياً مباشراً ومستمراً لدولة الاحتلال الإسرائيلي، بلغ مجموعه التراكمي نحو 260 مليار دولار، ما يجعل الولايات المتّحدة شريكة ومسؤولة مباشرة عن كلّ الجرائم التي ترتكبها إسرائيل منذ ثمانية عقود بحق الشعب الفلسطيني.

الأسطورة التي خطّتها إسرائيل عن «جيشها الذي لا يُقهر» من أجل إحاطة نفسها بهالة من القوّة خدمةً لمشروع الاستعمار الاستيطاني سمحت لها أيضاً بتطوير صناعتها الدفاعية والتكنولوجية وحوّلتها إلى عاشر بلد مُصدِّر للسلاح في العالم، لكن هذه الصورة تهتزّ بفعل حركات المقاومة التي قوَّضت وهماً مُسلّماً به بأن موازين القوى لا تُكسَر ولا تتبدّل.