كم وكيف

إن ضرب إسرائيل للمنشآت النفطية الإيرانية يهدّد بحرمان الأسواق من 1,5 مليون برميل من النفط المنتج يومياً وقد يترك تصعيد الصراع تداعيات كارثية على الاقتصاد العالمي.

ساعات قليلة بعد الردّ الإيراني على إسرائيل، أعلنت وكالة «ستاندرد آند بورز» تخفيض التصنيف الإئتماني لإسرائيل من A+ إلى A.

تشارك الولايات المتحدة في حرب الإبادة التي تشنّها إسرائيل في غزّة ولبنان، ليس بالدعم والتسليح فحسب، بل باستخدام أصولها الحربية كجزء من ترسانة هذه الحرب.

إن تأثيرات حرب الإبادة الجماعية لا تلقي بثقلها على اقتصادات غزة والضفة الغربية وإسرائيل فحسب، بل تمتدّ إلى اقتصادات كثيرة في المنطقة.

وافقت إسرائيل على ميزانية 2024 في العام 2023، لكن حرب غزة هزّت ماليّتها، ما تطلب إجراء تغييرات عدّة فيها لرصد نفقات إضافية.

فشلت محاولات السلطة الفلسطينية في النأي بالضفّة الغربية عن العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزّة، إذ تنوّعت أشكال العدوان الإسرائيلي منذ بدء حرب الإبادة الجماعية بين استهداف المقاومين، وشنّ غارات، وتنفيذ اعتقالات، ومصادرة أراضي، والتوسّع في البؤر الاستيطانية، وخنق السكان اقتصادياً.

تواجه رحلات الطيران التجارية مخاطر جمّة بسبب عمليات التشويش التي تستهدف نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، والتي تقوم بها الجيوش لصدّ المسيّرات والصواريخ.

في حين تغيب الإجراءات الوقائية من قِبَل الدولة اللبنانية وتقتصر على الإغاثة والإسعاف وتقديم الخدمات الإستشفائية للمصابين في الأعمال العدوانية، أعلنت قيادة الجبهة الداخلية لدولة الاحتلال عن تعديلات على إرشادات حماية المستوطنين من نيران المقاومة.

سجّلت دولة الاحتلال زيادة بنسبة 59% في أعداد الإسرائيليين الذي غادروها لمدّة طويلة في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، وقد بلغ عددهم 40.4 ألف إسرائيلي بالمقارنة مع 25.5 ألف مغادر في الفترة نفسها من العام الماضي.

خفّض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة 0.5 نقطة مئوية إلى نطاق يتراوح بين 4.75% و5%، في الخفض الأول لأسعار الفائدة من آذار/مارس 2020.

تظهر قاعدة البيانات الجديدة لمرصد خدمة الديون أن الجنوب العالمي يواجه الآن أسوأ أزمة ديون منذ بدء رصد السجلات العالمية الخاصة بالدِّيْن.

عمدت الحكومة إلى جمع سيولة مالية كبيرة بقيمة تعادل 6.5 مليار دولار في العامين 2023 و2024 من أجل تثبيت سعر الصرف، إلا أن الثمن الذي دفع لقاء ثبات سعر الصرف كان تقييد الإنفاق على الخدمات العامّة وتعطيل دور الدولة الرعائي أو ما كان موجوداً منه.