تشير التقديرات إلى وجود ما بين 16 و18 ألف مبنى مهدّد بالانهيار، من دون احتساب أضرار الحرب الإسرائيلية، فيما تواصل الدولة تجاهل مسؤوليتها في إجراء مسح وطني شامل ووضع خطة واضحة للتدعيم والإخلاء وتوفير سكن بديل، متعاملةً مع السكن كسلعة خاضعة للسوق بدل اعتباره حقاً، ما يترك الفئات الأفقر في مواجهة خطر الانهيار المستمر.