ڤيڤيان عقيقي

لا يحلّ مشروع «الانتظام المالي واسترداد الودائع» أزمة الودائع بل يؤجّلها، عبر ترحيل الخسائر وتحويلها إلى ديون طويلة الأجل على الدولة ومصرف لبنان، والأخطر أن في جميع السيناريوهات يظهر الذهب كعامل حاسم في إقفال الفجوة محاسبياً: كلما زاد الاعتماد عليه تأجّل التعثّر مقابل تضخّم الدين العام، وكلما تراجع استخدامه عاد التعثّر أسرع وأقسى.

كل عام، يخرج من دول الجنوب الفقيرة ما يعادل 1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي نحو دول الشمال الغنية على شكل فوائد ديون وأرباح أصول. رقم يبدو صغيراً، لكنه يساوي ثلاثة أضعاف المساعدات الدولية التي تعود للجنوب. ببساطة: مقابل كل دولار «مساعدة»، يخسر الجنوب 3 دولارات لصالح الشمال. وهذه ليست مصادفة، بل نتيجة نظام مالي عالمي مُصمّم لإنتاج اللامساواة.

نصف مليون طفل خرجوا من التعليم، والفقر يتحوّل إلى قدر يومي، فيما تتراجع قدرة الدولة على حماية أبسط الحقوق. إذا لم يتغيّر المسار اليوم، فإن جيل 2050 سيكبر في مجتمع أقل قدرة على العيش، وأكثر هشاشة أمام كل أزمة.

لم تعد اللامساواة مجرّد فجوة في توزيع الدخل، بل تحوّلت إلى نظام عالمي يُعيد إنتاج نفسه ويهدّد استقرار المجتمعات والديمقراطيات. فالتفاوت البنيوي لا يقتصر على الاقتصاد، بل يمتد إلى السياسة والبيئة، حيث يملك الأغنياء نفوذاً غير متكافئ في صنع القرار، ويُسهمون في أكثر من نصف الانبعاثات الكربونية بينما يتحمّل الفقراء كلفتها. ومع توريث الثروة والامتيازات عبر الأجيال، تتحوّل اللامساواة إلى حلقة مغلقة تُضعف الديمقراطية وتُهدّد التنمية المستدامة، ما يجعل العدالة التوزيعية شرطاً لبقاء النظام العالمي لا مجرد مطلب أخلاقي.

تكشف بيانات المديرية العامة للشؤون العقارية أن المبيعات العقارية المسجّلة في لبنان بلغت نحو 52.6 مليار دولار بين 2020 و2025، إلا أن الطفرة الأساسية شهدتها السوق في السنوات الأولى للأزمة (2020-2022) مع استخدام الودائع المصرفية والشيكات كوسيلة شراء.

مع انهيار دور الدولة والمصارف، ازداد الاعتماد على التحويلات التي بلغت 18.7% من الناتج، فيما توسّعت قطاعات الريع والعقارات على حساب الزراعة والصناعة، ما كرّس نموذجاً اقتصادياً هشّاً قائماً على التحويلات والملكية بدل الإنتاج والعمل.

يكشف تحليل لشركة J.P. Morgan أنّ الخسائر المُحققة في القطاع المصرفي اللبناني باتت تتراوح بين 50 مليار و55 مليار دولار، وأن معالجة هذه الفجوة ستجري أساساً عبر التوفيق بين ضغوط المصارف للحصول على إنقاذ حكومي وشروط الصندوق الرافضة لتمويلها، ما سيُترجم في نهاية المطاف بمزيد من التقشّف والضرائب على المواطنين، ما يجعلهم الخاسر الأكبر من كلفة الإنقاذ.

يُنظر إلى رياض سلامة بوصفه أحد أخطر الشخصيات في تاريخ لبنان الحديث، إذ ارتبط اسمه بالانهيارين النقدي والمصرفي غير المسبوقين، مع ملاحقات قضائية محلية ودولية تشمل الاختلاس وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع. وعلى الرغم من فتح خمس دعاوى أساسية ضدّه، تبقى عشرات القضايا الأخرى معلّقة.