محمد الخنسا

أُحيلت شركة «ستاربكس» إلى المحاكمة بتهمة التورط في استعباد عمّال بمزارع القهوة في البرازيل، بينهم قُصّر، على الرغم من تسويقها لنفسها كشركة أخلاقية تراقب سلاسل التوريد.

على مدى العقود الماضي، كانت شركات السيارات الكبرى تلجأ إلى نقل مصانعها إلى دول نامية للاستفادة من انخفاض العمالة. ويعد المغرب مثالاً بارزاً على ذلك، حيث يكلف تصنيع سيارة هناك نحو 106 دولارات للأجور في مقابل 1,569 دولار في فرنسا. يعكس ذلك استمرار أنماط الاستغلال الاقتصادي بين الشمال والجنوب. ففي 2021، ساهم الجنوب بنحو 91% من ساعات العمل لإنتاج سلع التجارة الدولية لكنه حصل على 21% فقط من الدخل العالمي.

غالباً ما يُناقش التطهير العرقي في فلسطين ونكبة 1948 من زاوية المجازر والتهجير، بينما يُغفل البعد المالي. في هذا السياق، قدّم هشام صفي الدين، أستاذ في جامعة بريتيش كولومبيا، محاضرة في الجامعة الأميركية في بيروت بعنوان «الاستعمار المالي لفلسطين»، لمعالجة هذا الجانب المُهمل وتصحيح السرديات السائدة.

منذ وصول دونالد ترامب إلى الرئاسة، أدت سياساته الاقتصادية غير التقليدية، وعلى رأسها فرض تعريفات جمركية ضخمة، إلى زعزعة استقرار الأسواق العالمية، لا سيما سوق الأسهم الأميركية.

في العام 2023، وصلت قيمة سوق الذكاء الاصطناعي العالمية إلى 4.8 تريليون دولار، متجاوزة اقتصادات كبرى مثل ألمانيا، ومهيمنة على نحو 30% من سوق التكنولوجيا الرائدة. إلا أن هذه الثورة التكنولوجية تُدار وتُحتكر إلى حد كبير من قوى اقتصادية محددة، خصوصاً الولايات المتحدة والصين، اللتين تستحوذان على الغالبية العظمى من الاستثمارات، والبنية التحتية، والموارد البشرية المتخصصة. 

أثار إعلان الرئيس الأميركي عن سياسات جمركية جديدة اضطراباً في الأسواق المالية، حيث انخفضت الأسهم العالمية وضعف الدولار الأميركي أمام العملات الرئيسة. وقد وجهت كل من الصين والاتحاد الأوروبي انتقادات حادة لهذه الخطوة، وأعلنتا عن دراسة اتخاذ تدابير مضادة، ما يزيد المخاوف من اندلاع حرب تجارية عالمية.

سوف تؤدي التعريفات الجديدة إلى رفع متوسط الرسوم الجمركية الأميركية إلى أعلى مستوى منذ 130 عاماً. تعتمد الصيغة الجديدة على حجم العجز التجاري لتحديد نسبة الرسوم، وهو ما قد يؤدي إلى فرض رسوم مرتفعة على دول الجنوب العالمي. أيضاً قد يشمل التأثير ارتفاعاً في الأسعار، وتباطؤاً في النمو، وتضرر الفئات الفقيرة والصناعات المحلية، كما تحذّر التقديرات من ركود وتضخّم متزايدين إذا استمرت هذه السياسات، بالإضافة إلى تراجع الاستثمارات وتدفقات رأس المال عالمياً.

أدت الحرب الإسرائيلية على لبنان إلى تدمير حوالي 5,000 خلية نحل، ما تسبّب في خسائر قُدرت بنحو 800 ألف دولار، وهو ما يمثل 1.2% من إجمالي الخلايا في لبنان قبل الحرب، وفقاً للبنك الدولي، لكن مربّي النحل يؤكدون أن الأضرار الحقيقية أكبر بكثير.

في موازنة العام 2025، الذي أعدّتها حكومة الميقاتي وأقرْتها حكومة سلام بمرسوم من دون أي تعديلات، يتوقع تحصيل حوالي 4.5 مليار دولار من الإيرادات، إذ سيتحمل المستهلكون 83.8% من العبء الضريبي من خلال ضرائب غير مباشرة مثل ضريبة القيمة المضافة والجمارك، بينما سيدفع أصحاب رأس المال 8.4% فقط، والملّاك وورثتهم 2.3%، والعمال والموظفون 3%، في حين تساهم أصول الدولة بنسبة 2.5% فقط. يعكس هذا التوزيع الظالم خللاً بنيوياً في النظام الضريبي، إذ يُعفى الأثرياء إلى حد كبير، بينما تُثقل كاهل الفقراء الضرائب غير العادلة.