في العام 2025، ستخصص الدول النامية 9.5% من إيراداتها لسداد فوائد الديون، وهي النسبة الأعلى منذ أكثر من عقدين، ما يؤدي إلى تراجع الإنفاق على الخدمات الأساسية والاستثمارات التنموية. وتشير التقارير إلى أن 17 دولة نامية تدفع أكثر من 20% من إيراداتها على الفوائد. وفي ظل هذه الضغوط، تتجه الحكومات نحو التقشف.