أنيس الجرماني

إن إدخال مواد مخدرة إلى غزة قد يشعل انهياراً مجتمعياً متسارعاً. وهذا لا يبدو حادثاً عارضاً، بل امتداداً لسياسة ممنهجة تعيد إحياء تقاليد استعمارية استخدمت المخدرات لتفكيك المجتمعات.

تراجعت مساهمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في لبنان بشكل حاد، لتبلغ دولاراً واحداً فقط لكل وحدة دواء في العام 2023، مقارنة بـ17 دولاراً في العام 2018، ما أدى إلى تقليص عدد الأدوية المغطاة من 13.2 مليون إلى نصف مليون وحدة، وانخفاض حصة الفرد إلى أقل من علبة واحدة سنوياً. وقد انعكس هذا التراجع أيضاً في انخفاض عدد المساهمين في الصندوق، ما يعكس أزمة ثقة بنظام لم يعد يوفر الحد الأدنى من الحماية الصحية.

على الرغم من وعودها بسياسات مبنية على الحقوق والأدلة، بدت وزيرة الشؤون الاجتماعية، حنين السيّد، وكأنها تكرر الوصفة القديمة ذاتها: برامج دعم ضيّقة، وتمويلات نقدية لا تسمن ولا تغني من فقر.

في مقابلة وداعية على قناة الحدث، استعرض وسيم منصوري، حاكم مصرف لبنان بالإنابة، «إنجازاته» في خلال فترة توليه المسؤولية، ورأى أن أهمّها هو تحقيق الاستقرار النقدي، إلا أن مجموعة من الاقتصاديين تحدّث إليهم «صفر» يرون أن ذلك تحقّق عبر إجراءات أدّت إلى تعميق الدولرة، وتأكل القدرة الشرائية للناس، وزيادة الضرائب عليهم.

تثبت الوقائع الصحية الماثلة من بلدان عدّة في العالم، أن الافتراض النيوليبرالي بأن المنافسة في القطاع الخاص تعزّز جودة الرعاية هي أمر خاطئ، وقد أسفرت عملياً عن تدهور جودة الخدمات، وارتفاع معدلات الوفيات، واتساع الفجوة في العدالة الصحية.

في ورقة بحثية غير مسبوقة يعترف صندوق النقد الدولي بأن سياسات التقشّف التي روّج لها مدمّرة، وأن السوق الحرّة ليست دواءً سحرياً، بل يجب على الدول التدخّل في رسم السياسات الاقتصادية لتجنّب الاضطرابات التي قد تهدّد السلم المجتمعي.

من نيبال التي خرجت من حرب أهلية إلى تايلاند وإندونيسيا اللتين استغلتا انهيارهما المالي، نجحت دول آسيوية في تحويل محنها إلى محركات للتغيير في قطاع الصحّة. في المقابل، ظل لبنان، على الرغم من انهياراته المتكرّرة، غارقاً في نظام صحي مخصخص يتآكل ببطء، بينما يدفع السكّان الثمن. فكيف نجح الآخرون حيث فشل لبنان؟