الحرب المستمرة

لا يوجد فرق كبير بين استمرار الحرب أو انتهائها على اقتصاد إسرائيل. فحتى لو انتهت الحرب في صيف العام 2024، بات هناك قناعة بأن إسرائيل لم تعد «مكاناً آمناً».

ليس من المستغرب أن تلتزم الهرمية الأكاديمية الغربية الصمتَ في مواجهة حرق غزة.

بحجّة مكافحة الإرهاب، تضيّق إسرائيل الخناق على الشركات الفلسطينية التي تعد قنوات للتحويلات المالية التي يستفيد منها الفلسطينيون.

مقدّمة كتاب إيلان بابيه «الضغط لمصلحة الصهيونية على جانبيْ الأطلسي» الصادر حديثاً عن One World.

نشأ في غزة اقتصاد حرب تزدهر فيه «سوق البقاء على قيد الحياة»، وتركّز على بيع السلع الأساسية ولا سيما الغذاء والفيول.

الانتصارات الصغيرة لحركات مقاطعة إسرائيل تمثّل علامات فارقة مهمّة تعاكس انحياز الغرب وحكوماته وشركاته للحركة الصهيونية ومشروعها الاستعماري في المنطقة.

أعلنت شركة «ميتا» أنها أزالت 112 حساباً و65 صفحة على فايسبوك و49 حساباً على إنستغرام لانتهاكها سياسات الشركة فيما يتعلّق بإنشاء حسابات وهمية بغرض تنظيم حملات منظّمة من ضمنها حملة لبنان لا يريد الحرب.

الذعر من توسّع الحرب في الشمال كبير في إسرائيل والسبب هو حجم الأضرار البشرية والمادية والاقتصادية المُسجّلة حتى الآن، والتي لم تشهدها إسرائيل يوماً في تاريخها القصير.

مثلما امتنعت السلطة اللبنانية عن الإنفاق في نصف العقد الفائت لتخفيف وطأة الانهيار الاقتصادي ونتائج الجائحة وانفجار المرفأ، ها هي تمتنع اليوم عن تمويل مظلّة أمان أساسية، وتجهيز القطاع الصحي، لمواجهة عدوان قد يكون من أكثر الحروب همجية على لبنان.

حتى نهاية تموز/يوليو، خلّفت الغارات الجوية الإسرائيلية أكثر من 42 مليون طن من الأنقاض في قطاع غزّة، وهذا يكفي لملء خطّ من الشاحنات يمتدّ من نيويورك إلى سنغافورة.

منحت الولايات المتحدة 1,338 مليار دولار كمساعدات عسكرية واقتصادية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى العام 2024، علماً أن 23% منها استحوذت عليها إسرائيل وحدها.

تواجه الدول التي تدعي التضامن مع الشعب الفلسطيني الاختبار الحقيقي في الذهاب إلى ما هو أبعد من الإدانات الرمزية، وفرض عواقب مادية على نظام التمييز العنصري والإبادة الجماعية.