الحرب المستمرة

في غزة، لم يعد الانتظار حالة مؤقتة، بل بنية يومية تُنظّم الحياة تحت الحصار والحرب. زمن مُعلّق بين تصعيد وآخر، حيث يصبح التأخير نفسه أداة سيطرة، والفعل السياسي مُقيداً بعجز التخطيط للمستقبل.

لا تكمن المشكلة في لبنان في توفر السلع، بل في من يستطيع الوصول إليها وتحت أي شروط. ففي حين تبقى المخزونات متوفرة على المستوى الوطني، يخرج الجنوب تدريجياً من الدورة الاقتصادية ويتحوّل إلى اقتصاد ومجتمع يعيش على المساعدات، فيما تواجه بقية المناطق ضغطاً متزايداً من ارتفاع الطلب وكلفة الإمداد وارتفاع الأسعار.

مع استهداف المنشآت النفطية في إيران، تحوّلت الضربات سريعاً من حدث عسكري إلى أزمة بيئية مفتوحة. لكن ما يحدث اليوم ليس حادثاً معزولاً، بل جزء من نمط متكرّر في الحروب النفطية، حيث تُطلق الحرائق دورة تلوّث طويلة، وتأثيرات صحية وبيئية تمتد لعقود.

لا تستخدم إيران الاقتصاد كخلفية للصراع، بل كسلاح مركزي فيه. تقوم استراتيجيتها على استغلال الترابط المتبادل في الاقتصاد العالمي. ففي نظام يعتمد على تدفقات مستمرة للطاقة والسلع ورأس المال، يكفي تعطيل عقدة واحدة من عقد العبور حتى تنتشر الصدمة عبر النظام بأكمله.

لا تقف قصة «شاهد-136» عند فجوة الكلفة بين المسيّرة وصاروخ اعتراضها. فالأهم أن إنتاجها بات جزءاً من قاعدة صناعية محلية قادرة على تصنيع السلاح بكميات كبيرة على الرغم من العقوبات.

على الرغم من إعلان وكالة الطاقة الدولية الإفراج عن 400 مليون برميل من المخزون الاستراتيجي للنفط، في أكبر عملية ضخّ منذ تأسيسها عام 1974، لا تزال فجوة الإمدادات كبيرة بسبب الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران وإغلاق مضيق هرمز. فهل ينجح المخزون الاستراتيجي في تهدئة الأسواق أم أنه مجرد شراءٍ للوقت؟