كم وكيف

أدّت موجات الحرّ والجفاف والأمطار الغزيرة غير المسبوقة في خلال السنوات الأخيرة إلى ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية حول العالم، ما تسبب في أزمة مركّبة تشمل انعدام الأمن الغذائي، وتدهور الصحة العامة، خصوصاً لدى الفئات الفقيرة والأكثر هشاشة. ولم تكن التأثيرات محصورة في الأسواق فقط، بل باتت تشكّل تهديداً للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وحتى السياسي. تغيّر المناخ لم يعد أزمة بيئية فقط، بل أزمة عدالة ونجاة.

كشف تقرير «أوكسفام» عن تفاوتات مناخية صارخة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تتركز الانبعاثات الكربونية بشكل كبير في يد الأقلية الثرية. ففي العام 2019، تسبّب أغنى 10% من السكان بنحو 64% من الانبعاثات المرتبطة بالاستهلاك، بينما لم يسهم أفقر 50% إلا بجزء ضئيل منها.

أظهرت دراسة في «ذا لانسيت» أن تعليق تمويل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لبرامج الصحة في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل قد يؤدي إلى وفاة 14 مليون شخص بين 2025 و2030، مع تأثير بالغ على الأطفال والنساء في سن الإنجاب. يعتمد الكثير من هذه الدول بشكل كبير على تمويل الوكالة لتوفير العلاج واللقاحات والخدمات الصحية الأساسية، ما يجعلها عالقة في حلقة تبعية مدمرة، حيث سيؤدي توقف التمويل إلى انهيار هذه الخدمات الحيوية، وارتفاع معدلات الوفيات التي تم تقليلها على مدار العقدين الماضيين.

كشف تقرير UBS للثروة العالمية لعام 2024 عن تفاقم التفاوت في توزيع الثروة، حيث يملك 1.6% من البالغين نحو نصف الثروة الشخصية العالمية، بينما تتقاسم الأغلبية الساحقة الفتات. وعلى الرغم من تراجع ثروة بعض المناطق مثل أميركا اللاتينية وأوروبا الغربية، سجّلت أميركا الشمالية قفزة بفعل أرباح رأس المال، ما يعمّق الفجوة بين من يملكون ومن لا يملكون. علماً أن المشكلة لا تُختزل بغياب الضرائب التصاعدية، بل في آلية تراكم رأس المال نفسها، ما يستدعي تغييراً بنيوياً يتجاوز إعادة التوزيع نحو إعادة هيكلة الملكية عالمياً.

أكثر من نصف سكّان العالم يعيشون اليوم في مناطق تشهد احتجاجات اجتماعية واسعة ضدّ السياسات الاقتصادية التي تعمّق الفقر وتفاقم التفاوتات، في ظل أزمات تضخّم وديون متزايدة تهدّد الاستقرار المجتمعي حول العالم. تمتدّ هذه التحرّكات من أميركا اللاتينية إلى آسيا وأفريقيا، حيث يعبّر ملايين العمّال والفقراء عن رفضهم لسياسات التقشّف وارتفاع الأسعار وخصخصة الخدمات العامّة، التي أثّرت بشكل مباشر على ظروف معيشتهم وحرمتهم الحدّ الأدنى من شروط الحياة الكريمة.

توسّع الولايات المتحدة الأميركية دورها في دعم الآلة العسكرية الإسرائيلية، لا عبر صفقات الأسلحة والتقديمات المالية فحسب، بل أيضاً من خلال تمويل وتشييد بنى تحتية استراتيجية تخدم الحروب الأميركية ـ الإسرائيلية المقبلة، بتكلفة تُقدّر بمليارات الدولارات.

في ظل تصاعد الدعوات في دول كألمانيا وإيطاليا لاستعادة احتياطاتها الذهبية من الخارج، يتجدد النقاش حول مصير ذهب لبنان، خصوصاً أن نحو ثلثه مخزّن في الولايات المتحدة، ما يجعله عرضة للضغوط السياسية. لبنان، الذي يمتلك ثاني أكبر احتياطي ذهب عربياً (286.6 طناً)، يقدّمه الخطاب الرسمي كـ«صمّام أمان» لكنه مهدد فعلياً من الخارج والداخل. فبينما تُظهر تجارب دول مثل ألمانيا وفنزويلا صعوبة استرجاع الذهب من الدول الكبرى، يشهد الداخل اللبناني ضغوطاً من المصارف المفلسة لتسييله أو رهنه، ما يحوّله من أصل سيادي إلى ورقة نزاع.

بينما يتحدّث العالم عن «انتقال عادل» بعيداً من الوقود الأحفوري، تكشف التقارير أن الولايات المتحدة وكندا والنروج وأستراليا ستتسبّب وحدها بـ70% من الانبعاثات الناتجة عن مشاريع النفط والغاز الجديدة حتى عام 2035، تاركةً الكوكب أمام فاتورة مناخية كارثية يستحيل سدادها ووعودٍ جوفاء بالتحوّل الأخضر.

تُواصل «أمازون» توسيع قاعدة عمّالها من الروبوتات داخل المستودعات ومراكز الشحن حول العالم، ليجد العمّال أنفسهم في سباقٍ غير متكافئ مع الآلات، وليزيد هذا الأمر من قسوة ظروف العمل الموجودة أصلاً في مراكز الشركة. أكثر من مليون روبوت صاروا اليوم جزءاً من فريق عمليات «أمازون» بينما تراجع عدد الموظفين بأكثر من 100 ألف خلال 4 سنوات فقط.

يشغّل اقتصاد المنصات الرقمية أكثر من 12% من القوى العاملة عالمياً، إلا أنه يجرّدهم من الأمان الاجتماعي والحقوق الأساسية. تعد منصات مثل «أوبر» و«فايفر» و«دوردش» بالحرية والاستقلالية، لكنها في الواقع تفرض أنظمة صارمة عبر خوارزميات تتحكم بكل تفصيل في حياة العامل. تشير دراسات إلى أن دخل الكثير من العاملين لا يتجاوز 5 دولارات في الساعة، بعد خصم النفقات التي يتحمّلونها وحدهم. وفي المقابل، تحقق الشركات أرباحاً هائلة. لا يعيد هذا النظام تشكيل سوق العمل فحسب، بل يولّد طبقة عاملة هشّة معزولة تفتقر لأي تضامن.

على الرغم من تجريم الاتحاد الأوروبي للاستيطان الإسرائيلي، لا تزال منتجات المستوطنات تُصدّر إلى أوروبا عبر قنوات غير شفافة، تحمل أحياناً تصنيف «صُنع في إسرائيل».

بيّنت دراسة تحليلية أن 73% من الأدوية، التي وافقت عليها «إدارة الغذاء والدواء الأميركية» FDA في خلال السنوات العشرة الأخيرة وبيعت في الصيدليات الأميركية وحول العالم، لم تستوفِ المعايير التي يجب أن تخضع لها قبل تسويقها، إذ استعجلت الإدارة الموافقة عليها لأهداف ربحية صرف. هكذا، حتى هذه اللحظة، يصف الأطبّاء أدوية لم تُجرَّب سريرياً، ويتناول المرضى عقاقير تحمل ختم وترخيص FDA لكنها ليست فعّالة بل وأحياناً تتسبّب بقتلهم.