5 برامج لدعم اللاجئين في العالم على وشك الانهيار
مع إعلان المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) عن أزمة تمويل غير مسبوقة أدّت إلى تخفيض 1.4 مليار دولار من ميزانية برامجها الأساسية، يزداد المشهد كارثيةً في مختلف الدول التي كانت تعتمد بشكل أساسي على مشاريع منظمات الأمم المتحدة لتأمين شروط الحياة الأساسية. قبل أيام، أعلنت مفوضية اللاجئين في تقرير مفصّل خفض 47% من برامجها الأساسية في مختلف أنحاء العالم، في حين تواجه تلك البرامج خطر الانهيار الكلّي في أكثر من 40 دولة.
يضاف إلى هذه الاقتطاعات المالية، تجميد مشاريع أخرى في خلال السنوات السابقة من قبل المفوضية ومنظمات أخرى تابعة للأمم المتحدة، مسّت قطاعات حيوية أساسية مثل المساعدات النقدية، المياه، المأوى، الصحّة، والتعليم، ما عرّض ويعرّض حياة أكثر من 11 مليون لاجئ ونازح لأخطار مباشرة.
فما هي أبرز 5 قطاعات متداعية بسبب نقص التمويل بين عامي 2024 و2025؟
1- برامج المساعدات النقديّة والسلع غير الغذائية
بلغت نسبة الاقتطاعات في المساعدات المالية والسلع غير الغذائية 60%. النتيجة:
في لبنان، خسر أكثر من 350 ألف لاجئ سوري حقّهم بالمساعدة النقدية ضمن برنامج مشترك بين المفوضية وبرنامج الأغذية العالمي.
في تونس، ووفق التقرير القطري للمفوضية لعام 2024، تمّ إيقاف صرف المساعدات النقدية الدورية عن عدد كبير من اللاجئين من جنوب الصحراء بعد خفض التمويل بنسبة 70%.
في أفغانستان، حُرم 424 ألف شخص من الدعم المالي لدى عودتهم من إيران وباكستان.
في تشاد، 80% من اللاجئين فقدوا إمكانية شراء الغذاء والدواء بعد توقّف الدعم النقدي في نيسان/ أبريل 2025.
2- برامج المياه والصرف الصحّي
في السودان، تمّ قطع خدمات المياه النظيفة عن أكثر من 525 ألف نازح داخلي في إقليم دارفور والنيل الأزرق ما أدّى إلى ارتفاع معدلات الإصابة بالكوليرا والتهابات الجهاز الهضمي.
في اليمن، توقّفت مشاريع تأهيل البنية التحتية للمياه في 13 مخيماً للنازحين ممّا قلّص حصّة المياه اليومية إلى أقلّ من 8 لترات للفرد.
في العراق، اضطرّت المفوضية إلى إنهاء مشاريع صيانة أنظمة المياه في مخيمات دهوك والأنبار ما أثّر على أكثر من 40 ألف نازح. و
ي أوغندا، وصلت نسبة تقنين المياه إلى 35% من الحدّ الأدنى.
3- برامج الإيواء
الاقتطاعات المالية أثّرت بشدّة على توفير الخيام ومواد البناء والملاجئ المؤقتة.
في سوريا ولبنان لم تتمكّن المفوضية من دعم نحو 100 ألف شخص نزحوا خلال الأشهر الأولى من العام الحالي، بمستلزمات الإيواء الطارئة.
في لبنان، فقَدَ 83 ألف لاجئ دعم الإيجار والسكن منذ بداية 2025
في اليمن، لم تتمكّن المفوضية من الاستجابة لطلبات إصلاح 5 آلاف وحدة سكنية متهالكة في المخيمات المؤقتة.
في ميانمار، علّقت المفوضية مشاريع تأهيل المأوى لأكثر من 170 ألف نازح.
4- برامج الصحّة
في آذار/مارس الماضي أعلنت المفوضية أن نقص التمويل قد يترك نحو 12.8 مليون نازح (بما في ذلك 6.3 مليون طفل) دون رعاية صحية أساسية.
في لبنان، توقّفت خدمات الرعاية الصحية الأوّلية عن 40 ألف لاجئ، وسيُحرَم 45 ألف آخرون من الرعاية الثانوية – بما في ذلك النساء الحوامل – بحلول نهاية العام، ما يعني أن 722 ألف لاجئ سوري من المسجّلين لدى المفوضية سيفقدون كل أشكال الرعاية الصحية مع نهاية العام.
في اليمن، علّقت المفوضية دعم 21 مرفقاً صحّياً في مناطق النزاع، ممّا قلّل إمكانية الوصول إلى الأدوية الأساسية.
في العراق، توقّفت برامج الصحّة النفسية والدعم النفسي-الاجتماعي في مخيمات نينوى والأنبار.
في تونس، تمّ تقليص عدد اللاجئين المؤهلين لتلقّي الرعاية الطبية المجانية إلى النصف.
في أفغانستان، لم يعد سوى 1 من أصل 4 مراكز صحية مدعومة من المفوضية قادراً على العمل.
5- برامج التعليم
في بنغلادش، يواجه 227 ألف طفل من اللاجئين الروهينغا خطر فقدان التعليم بعد إغلاق أكثر من ألف مركز تعليمي.
في المنطقة العربية، تواجه المفوضية كارثة صامتة في التعليم:
في لبنان، أعلنت المفوضية وقف دعمها التعليمي لأكثر من 15 ألف طفل لاجئ، ما يهدد بانقطاعهم الكامل عن الدراسة.
في الأردن، تمّ خفض التمويل المخصص لدعم النقل المدرسي وشراء المستلزمات لما لا يقلّ عن 9 آلاف طفل لاجئ.
في اليمن، تمّ إلغاء تمويل 38 مركزاً تعليمياً غير رسمي في المخيمات.
