محمد الخنسا

كل دولار يتم إنفاقه على استهلاك الخضار والفاكهة في لبنان، لن يحصل منه المزارع إلا على 10 سنتات فقط، بينما يحصل الوسيط وتاجر الجملة في أسواق الخضار على نحو 30 إلى 40 سنتاً، ويحصل تاجر المفرّق على ما بين 50 أو 60 سنتاً. ما يظهر الجانب الأكثر ظلمة في أزمة الزراعة والمزارعين في لبنان: جانب الاستغلال في السوق.

شهد القطاع الخاص اللبناني في تموز/يوليو 2025 انكماشاً للشهر الخامس على التوالي، ما يعكس استمرار تدهور النشاط التجاري في ظل أوضاع سياسية وأمنية واقتصادية مضطربة. وقد ساهمت الخروقات الإسرائيلية المتكررة، وتصاعد الضغوط الدولية، وغياب الإصلاحات الهيكلية الجدية، في زعزعة ثقة السوق وتقويض الآمال التي رافقت وقف إطلاق النار وتعيين رئيس جديد للجمهورية.

سجّل معدّل التضخّم في لبنان بين حزيران/يونيو 2024 وحزيران/يونيو 2025 نحو 15%، ما يعني أن أي سلعة كانت تُشترى بـ100 ألف ليرة أصبحت تُكلف 115 ألف ليرة، غير أن هذا الرقم الوسطي ليس محايداً اجتماعياً ويُخفي وراءه تفاوتاً كبيراً بين المناطق والفئات وأنماط الاستهلاك.

على الرغم من إعلان مفوضية الأمم المتحدة عن عودة نحو 698 ألف سوري إلى بلادهم منذ سقوط نظام الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، تظهر الأرقام أن معظم العائدين عبروا من لبنان من دون أن يكونوا لاجئين فيه، ما يعني أن لا مؤشرات حقيقية على عودة جماعية ووشيكة. 

تروّج السلطة الجديدة في سوريا لاقتصاد السوق والانفتاح التجاري، لكن الخبراء يحذّرون من اندماج غير متكافئ مع الأسواق العالمية يعمّق العجز التجاري، ويدعون إلى تبنّي استراتيجية بديلة تقوم على دعم الإنتاج المحلي وحمايته جزئياً من المنافسة الأجنبية، بهدف تقليص الاعتماد على الاستيراد وضبط العجز في الحساب الجاري.

على الرغم من العروض التي قدّمتها الأمم المتحدة ومنظمات غير ربحية لإعادة توزيعها، قرّرت إدارة ترامب حرق موانع حمل كانت موجّهة لنساء فقيرات، خصوصاً في أفريقيا، وصلاحيتها تمتدّ حتى أيلول/سبتمبر 2031. تهدّد هذه الخطوة الصحة الإنجابية لملايين النساء، وتُظهر كيف تستخدم الإدارة الأميركية المساعدات كأداة ضغط سياسي، حتى لو كان الثمن أرواح البشر. 

يشير تقرير البنك الدولي إلى أن العوامل المحلية، مثل الاحتكار وضعف المنافسة وغياب الرقابة على الأسعار وزيادة هوامش الأرباح، تفسّر الجزء الأكبر من التضخم، أكثر من تقلبات سعر الصرف أو التضخم العالمي.

إيران ثاني أكثر دولة في العالم خاضعة للعقوبات بعد روسيا، إذ تواجه نحو 5,500 عقوبة فرصت عليها منذ الثورة الإيرانية بذريعة البرنامج النووي ودعم حركات المقاومة.

بعد الهجوم الصاروخي الإيراني الذي عطّل مصفاة بازان في خليج حيفا، عاد قطاع الطاقة الإسرائيلي إلى دائرة الضوء كأحد أضعف حلقات الأمن القومي في ظل التصعيد مع إيران؛ إذ توقّفت كلتا المصفاتين العاملتين هناك، وأُغلِق حقلا كاريش وليفياثان من أصل 3 حقول غاز تغطي أكثر من 70% من إنتاج الكهرباء، ما يهدد بتعطيل نصف الإمدادات الطاقية و22% من توليد الكهرباء، وشل قطاع النقل وفرض تدابير طارئة لتجنّب انقطاع الكهرباء.

مع تصاعد العدوان الإسرائيلي ضد إيران واستهداف منشآتها النووية وقياداتها، عاد سيناريو إغلاق مضيق هرمز إلى الواجهة. يُعد المضيق شرياناً حيوياً لصادرات النفط والغاز من الخليج إلى آسيا وأوروبا. إغلاقه، أو إغلاق باب المندب معه، يعني شل حركة التجارة العالمية ورفع كلفة النقل والتأمين.

كشف تقرير «اتجاهات الصراع» الصادر عن معهد أبحاث السلام في أوسلو أن السنوات الأربع الماضية كانت الأكثر عنفاً عالمياً منذ نهاية الحرب الباردة، إذ سجل العام 2024 رقماً قياسياً في عدد النزاعات المسلحة بين الدول هو الأعلى منذ أكثر من 70 عاماً، بواقع 185 صراعاً في 36 دولة.

يُظهر تقرير جديد لبرنامج الأغذية العالمي أن أسرة من خمسة أفراد في لبنان تحتاج إلى ما لا يقل عن 627 دولاراً شهرياً لتأمين حاجاتها الأساسية، أو 492 دولاراً للبقاء على قيد الحياة، في حين لا يغطي الحد الأدنى للأجور الحالي (200 دولار) سوى 41% من كلفة البقاء و32% من كلفة الفقر. حتى مع رفعه المقترح إلى 313 دولاراً، لن يغطي سوى نصف هذه التكاليف تقريباً.