محمد الخنسا

يبدو أن الهجمات التي تنفذها حركة «أنصار الله» في البحر الأحمر دعماً للمقاومة الفلسطينية، وتزامنها مع أزمة الجفاف في قناة بنما سيكون لهما أثر جسيم على حركة الشحن البحري وسلاسل التوريد العالمية والتجارة عموماً، بما يتجاوز الضرر المباشر على الاقتصاد الإسرائيلي. فهل تدفع المصالح التجارية إلى توسيع دائرة المطالبة بوقف إطلاق النار؟ أم أن الضغوط قد تدفع إلى مغامرات حربية غير محسوبة النتائج؟

يقترح الخبراء العسكريون إضافة غزّة إلى لائحة «أعنف حملات القصف التقليدي غير النووي التي شهدها التاريخ»، ففي مقارنة لحجم الدمار الذي تعرّض له القطاع وكمّية ونوعية الذخائر المستخدمة في القصف، يتبيّن أن التدمير والقتل يفوق ما سجّل في المدن الألمانية في الحرب العالمية الثانية أو مدينة الموصل في خلال الغزو الأميركي للعراق.

زوّدت الولايات المتّحدة الأميركية إسرائيل بأكثر من 70,000 وحدة سلاح منذ العام 1950 حتى نهاية العام 2022، هذه الأسلحة المتدفقة تبيّن أن مخازن الأسلحة الأميركية لم تُفتح على مصراعيها أمام إسرائيل في هذه الحرب فحسب، بل هو نهج قائم منذ عقود.

تعدّ التجارة البحرية العمود الفقري لحركة الاستيراد والتصدير الإسرائيلية، ويمرّ 98% منها عبر البحر الأبيض المتوسّط والبحر الأحمر. من هنا، يصبح تهديد الموانىء وحركة السفن ذات أهمّية، لأن خنق التجارة البحرية الإسرائيلية هو خنق كلّي لتجارة إسرائيل الخارجية.

أحدثت عملية «طوفان الأقصى» ما يمكن تسميته «صدمة سوق العمل» في الاقتصاد الإسرائيلي، وهي تعبّر عن احتمالات الانكماش وانخفاض الإنتاجية والاستهلاك والاستثمار وتوسّع البطالة نتيجة التغيرات المفاجئة والكبيرة في ديناميكيات العرض والطلب في السوق.