مايكل روبرتس

مع استمرار الحرب، يقترب الاقتصاد العالمي أكثر من الركود التضخّمي: أسعار أعلى، نمو أضعف، واختناقات أوسع في التجارة وسلاسل الإمداد.

ترفع الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران أرباح شركات النفط الأميركية، لكنها تدفع الاقتصاد الأميركي نفسه نحو تضخم أعلى ونمو أضعف. فخلف مشهد «المرونة»، تتراكم مؤشرات ركود ومخاطر مالية قد تعيد سيناريو 2008 بشكل جديد.

هل يقف العالم على أعتاب صدمة نفطية جديدة؟ رفع العدوان الأميركي-الإسرائيلي على إيران أسعار النفط بنسبة 9% في خلال ساعات، وفيما يقترب مضيق هرمز من الاختناق، هل نرى يصل السعر إلى 100 دولار؟ وما الذي يعنيه ذلك للتضخّم والنمو والجنوب العالمي؟

مع تعثّر العولمة وصعود الترامبية والجيو-اقتصاد، يطرح إجماع لندن عودة كينزية معدّلة: اقتصاد سوق مع مساواتية أكبر، وتنظيم أقوى، ودولة أكثر «قدرة»، من دون المساس بعلاقات الملكية أو منطق الربح. هكذا، لا يشكّل إجماع لندن قطيعة مع النيوليبرالية بقدر ما هو إعادة صياغة دفاعية لها.

سجّل الذهب رقماً قياسياً جديداً بلغ 4,000 دولار للأونصة، وسط توقّعات من «غولدمان ساكس» ببلوغه 4,900 دولار قبل نهاية العام. هذا الارتفاع التاريخي يعكس فقدان الثقة بالعملات الإلزامية وعلى رأسها الدولار، وعودة الذهب كملاذٍ آمن في ظلّ التضخّم، وعدم اليقين السياسي، وتصاعد المضاربات المالية التي تدفع أسعاره صعوداً على نحو يشبه طفرة البيتكوين.

في خلفية النقاشات الدائرة بين كبار المصرفيين المركزيين هذا الصيف، يبرز سؤال ملحّ: هل بدأ عصر تراجع هيمنة الدولار الأميركي على النظام المالي العالمي؟

كشف تقرير UBS للثروة العالمية لعام 2024 عن تفاقم التفاوت في توزيع الثروة، حيث يملك 1.6% من البالغين نحو نصف الثروة الشخصية العالمية، بينما تتقاسم الأغلبية الساحقة الفتات. وعلى الرغم من تراجع ثروة بعض المناطق مثل أميركا اللاتينية وأوروبا الغربية، سجّلت أميركا الشمالية قفزة بفعل أرباح رأس المال، ما يعمّق الفجوة بين من يملكون ومن لا يملكون. علماً أن المشكلة لا تُختزل بغياب الضرائب التصاعدية، بل في آلية تراكم رأس المال نفسها، ما يستدعي تغييراً بنيوياً يتجاوز إعادة التوزيع نحو إعادة هيكلة الملكية عالمياً.

فرض دونالد ترامب، بسياساته الحمائية، واقعاً جديداً على النظام التجاري العالمي، مجبراً حتى بعض الاقتصاديين الكينزيين واليساريين على مراجعة مفاهيم العولمة والمؤسسات متعددة الأطراف. فبينما يدعو أتباع كينز إلى نظام مقاصة دولية لتصحيح اختلالات الميزان التجاري بين الدول عبر وحدة نقدية عالمية (البنكور)، يرى ترامب أن الحل هو في فرض الهيمنة الأحادية.

مراجعة لكتاب عزرا كلاين وديريك تومسون «الوفرة»، الذي يجادل بأن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في الولايات المتحدة الأميركية لا تنبع من انعدام المساواة أو تفكّك نظام الرفاه، بل من قصورٍ في الإنتاج الفعلي للسلع والخدمات الأساسية نتيجة قيود تنظيمية وبيروقراطية تعيق السوق. غير أن هذا الطرح، على الرغم من جاذبيته التقنية، يثير تساؤلات عميقة بشأن فهمه أسباب التراجع الأميركي.

تصاعدت التحذيرات من ركود اقتصادي عالمي مع إعلان ترامب فرض تعريفات جمركية شاملة في ظل توجه إدارة ترامب نحو إعادة رسم قواعد اللعبة الاقتصادية العالمية لمصلحة تحالفها الأوليغارشي.

يسعى ترامب لإعادة بناء القاعدة الصناعية الأميركية عبر إجراءات حمائية قد تبدو فعّالة نظرياً، لكنها في الواقع تسرّع تفكك الهيمنة الاقتصادية الأميركية، وتغرق الأسواق المالية في دوامة اضطرابات عميقة.

سوف تؤدي التعريفات الجديدة إلى رفع متوسط الرسوم الجمركية الأميركية إلى أعلى مستوى منذ 130 عاماً. تعتمد الصيغة الجديدة على حجم العجز التجاري لتحديد نسبة الرسوم، وهو ما قد يؤدي إلى فرض رسوم مرتفعة على دول الجنوب العالمي. أيضاً قد يشمل التأثير ارتفاعاً في الأسعار، وتباطؤاً في النمو، وتضرر الفئات الفقيرة والصناعات المحلية، كما تحذّر التقديرات من ركود وتضخّم متزايدين إذا استمرت هذه السياسات، بالإضافة إلى تراجع الاستثمارات وتدفقات رأس المال عالمياً.