مايكل روبرتس

سوف تؤدي التعريفات الجديدة إلى رفع متوسط الرسوم الجمركية الأميركية إلى أعلى مستوى منذ 130 عاماً. تعتمد الصيغة الجديدة على حجم العجز التجاري لتحديد نسبة الرسوم، وهو ما قد يؤدي إلى فرض رسوم مرتفعة على دول الجنوب العالمي. أيضاً قد يشمل التأثير ارتفاعاً في الأسعار، وتباطؤاً في النمو، وتضرر الفئات الفقيرة والصناعات المحلية، كما تحذّر التقديرات من ركود وتضخّم متزايدين إذا استمرت هذه السياسات، بالإضافة إلى تراجع الاستثمارات وتدفقات رأس المال عالمياً.

يشهد الاقتصاد الأوروبي تحولاً جذرياً نحو إعادة التسلح مع تزايد النزعة العسكرية، خصوصاً بعد تراجع الدور الأميركي في الدفاع عن أوروبا. وتدعو النخب السياسية إلى زيادة الإنفاق الدفاعي على حساب دولة الرفاه، معتبرةً ذلك ضرورة استراتيجية وفرصة اقتصادية. 

صحيح أن ترامب يسعى لمواجهة الصين، إلا أن رفع الرسوم الجمركية ستكون له آثار ضد الأميركيين أولاً، إذ يتوقع أن ترتفع الأسعار وأن يتجاوز التضخم 3% في العام 2025، مع احتمال حدوث انكماش اقتصادي في الولايات المتّحدة.

يقدّم مايكل روبرتس قراءة نقدية لكتاب ليام بيرن «التفاوت في الثروة». بالنسبة إليه، لن تعالج التفاوتات التي تزداد حدّة بسياسات ما بعد التوزيع، بل يتطلب الأمر تحولاً جذرياً في ملكية الثروة والتحكّم فيها.

بدلاً من أن يكون 2025 بداية لعشرينيات هادرة، من المرجح أن يشهد العالم استمراراً لعشرينيات فاترة على صعيد الاقتصاد العالمي.

ماذا لو لم يتحقّق الهدف المناخي؟ لماذا التمويل اللازم غير متوافر؟ المشكلة ليست في تكلفة مصادر الطاقة المتجدّدة، بل في أن الحكومات تصرّ على أن يقود الاستثمار الخاص التحوّل إلى الطاقة المتجدّدة، في حين أن الاستثمار الخاص لا يحدث إلا إذا كان مربحاً.

مهما تكن جودة عمل الفائز بجائزة نوبل للاقتصاد، فإنّه ينالها، عادة لا بل أحياناً، عن أسوأ أعماله، أي العمل الذي يؤكّد النظرة السائدة إلى العالم الاقتصادي، ولا يمضي بنا إلى فهم تناقضاته.

الهيمنة العسكرية والمالية للولايات المتحدة وحلفائها قائمة على أرجل ضعيفة تتمثّل في ضعف الإنتاجية والاستثمار والربحية، وهذه وصفة لتفكك عالمي وصراعات متزايدة.

وجد الباحثون أن معدّل 1.90 دولار في اليوم هو أقل من مستوى استهلاك الأشخاص المستعبدين في الولايات المتحدة في القرن التاسع عشر. بمعنى أن عتبة الفقر التي يستخدمها البنك الدولي، وتشكّل أساس سردية «التقدّم»، هي أدنى من مستوى حياة الأشخاص المستعبدين.

يتخذ البنك الدولي في أحدث تقاريره موقفاً أميل للتشاؤم تجاه مستقبل 108 بلدان يصنفهم تحت بند «البلدان المتوسطة الدخل».

مراجعة كتاب «التطوّر غير العادل والرأسمالية» الذين يقدم نموذجاً للتطوّر الاقتصادي يقوم على التغيير التقني ومعدّل الربح وتراكم رأس المال، والتغيير المؤسسي.

يعد «التحدي الديموغرافي» القضية المحورية في الدورة الثالثة للمجلس الوطني الصيني، إذ من المتوقع أن يتراجع عدد سكان الصين في خلال الجيل القادم، وأن يشهد عدد السكان في سن العمل انخفاضاً أيضاً.