المجلة

وضعت هيئة إدارة الكوارث خطّة استباقية لمواجهة أي حرب مقبلة، إلا أنه ينقصها الشرط الأهم وهو التمويل. لكن مزاعم غياب التمويل واهية، فالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان تبلغ 8.8 مليار دولار، لكن هناك من يسلّم بعدم استخدامها حتى في ظل الحرب.

في سياق التحوّل الاجتماعي والسياسي المستمرّ منذ الانهيار الاقتصادي في العام 2019، يأتي اقتراح قانون إنشاء صندوق سيادي مُنفصلاً عن أولويات لبنان، لا سيّما أنه لم يثبُت حتّى الآن وجود كمّيات تجارية من الغاز في مياهه الاقتصادية.

تؤكّد أرقام التجارة الخارجية استمرار النموذج الاقتصادي غير المنتج وغير المتكافئ، إذ عادت الواردات في 2022 إلى مستواها قبل ثلاث سنوات، وبلغت 19.05 مليار دولار، وهي أكثر بنحو 3% من متوسّط الاستيراد في السنوات العشر الماضية.

في خضمّ الانهيار الكارثي الذي يشهده لبنان، وتفاقمه وسط عجزٍ فاضح في إيجاد المخارج، تبدو الحقائق صادمة عن حجم الخسائر الماليَة، فهي تصل إلى نحو 151 مليار دولار، وتشكّل أكثر من 650% من الناتج المحلي، وهو ما يحاول الممسكين بالقرار التخفيف من هولها، علّهم يخفّفون من مسؤوليّتهم عنها.

فجأة، ظهرت قروض جديدة بالعملة الأجنبية على الحكومة اللبنانية تمّ تسجيلها في ميزانية مصرف لبنان بقيمة نحو 16.5 مليار دولار. نحاول في هذا التحقيق البحث عن حكاية تذهب حبكتُها أبعد من اعتبار ما جرى مجرّد تلاعب محاسبي.

ما الذي تفعله المصارف اللبنانية منذ توقّفها عن الدفع وانكشاف إفلاسها في تشرين الأول/ أكتوبر 2019؟ يسعى هذا التحقيق إلى عرض بعض الألاعيب التي لجأت إليها المصارف لترتيب أوضاعها وميزانياتها في خلال ما أسماه أحد المصرفيين "الوقت الضائع" ريثما يتّضح مسار إعادة الهيكلة الذي سيُرسى عليه وفق شروط المصارف نفسها.

ما يجري منذ انكشاف الإفلاس المصرفي في خريف 2019 يقدّم إثباتاً على أن السرّية المصرفية لم تقدّم أي منفعة عامّة منذ إقرارها وأدلجتها، إنّما شكّلت جداراً سميكاً يمنع رؤية كل الموبقات التي تحدث.

كان من السهل التلاعب بمخاوف جيل بأكمله، وترسيخ وهم أنّ الازدهار المصرفي هو الضامن للثبات النقدي. عاش المجتمع اللبناني نحو ثلاثة عقود تحت وطأة هذا الوهم إلى أن انهارت أسطورة المصارف اللبنانية في ليلة تشرينية، وصُدِم الناس بخسارة جنى أعمارهم بلمحة بصر. فكيف حصل ذلك؟

هل تنهي سياسات دونالد ترامب الهيمنة الأميركية؟ المسألة أعمق من شخصه. وفق جيوفاني أريغي، كل قوة مهيمنة تنتقل من الإنتاج إلى المال قبل أن تبدأ بالتراجع، وهذا ما تعيشه أميركا اليوم.

تظهر دبي في لحظة الحرب أكثر من مدينة مزدهرة في الخليج؛ تبدو اختباراً لنموذج قام على تحويل الموقع إلى مركز، والتجارة إلى نمط حكم، والانفتاح إلى وعد بالاستقرار. لكن مع عودة الجغرافيا السياسية بمنطق المضيق والردع والاختناق، تنكشف هشاشة هذا الوعد.

لا تبدو إيران ساحةً قابلةً لإخضاعٍ سريع بالقصف والعقوبات والاغتيال. فالنظام هناك لا يستند إلى شخصٍ واحد، بل إلى بنيةٍ أمنيةٍ وسياسيةٍ واقتصاديةٍ تجعل محاولة إعادة تشكيله من الخارج أقرب إلى مواجهةٍ مفتوحةٍ منها إلى انتقالٍ موجّه.

في غزة، لم يعد الانتظار حالة مؤقتة، بل بنية يومية تُنظّم الحياة تحت الحصار والحرب. زمن مُعلّق بين تصعيد وآخر، حيث يصبح التأخير نفسه أداة سيطرة، والفعل السياسي مُقيداً بعجز التخطيط للمستقبل.