في خضم أكبر قفزة تشهدها أسعار الفائدة العالمية على مدى أربعة عقود، أُجبرت الدول النامية على تسديد 443.5 مليار دولار لخدمة ديونها العامة الخارجية في العام 2022، بزيادة نسبتها 5% عن العام 2021. وقد أدّى ارتفاع خدمة الدين العام الخارجي إلى استنزاف إضافي متواصل للموارد الشحيحة أصلاً المتاحة لهذه البلدان.