54% من سكّان العالم يتوجّهون إلى صناديق الاقتراع في 2024
أكثر من ملياري ناخب في أكثر من 50 دولة يتوجّهون إلى صناديق الاقتراع في العام 2024. ما دفع «إرنست آند يونغ»، وهي شركة استشارية عالمية كبرى، لإطلاق لقب «عام الانتخابات الفائقة» على هذا العام، بل ذهبت أبعد من ذلك بوضعها هذه الانتخابات ضمن «أهم 10 تطوّرات جيوسياسية في العام 2024»، إلى جانب التعدّدية القطبية ومخاطر سلاسل التوريد العالمية والجغرافيا السياسية للمحيطات وتحدّيات الذكاء الاصطناعي.
ستحدّد الانتخابات في العام 2024 اتجاهات كثيرة على المديين القصير والمتوسّط في الكثير من الدول الكبيرة والمؤثّرة جدّاً على صعيد الاقتصاد العالمي، في ظل تعاظم الأزمات الاقتصادية والتوتّرات الاجتماعية والمخاطر البيئية والصراعات والحروب والكوارث. ووفق البيانات التي تستند إليها «إرنست آند يونغ»، ستجري الانتخابات في هذا العام في دول تضم 54% من سكان العالم وتستحوذ على 60% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
تنتقل الانتخابات المقرّرة في العام 2024 من الهند وإندونيسيا وتايوان وكوريا الجنوبية في آسيا، إلى جنوب أفريقيا والسنغال ورواندا وموزمبيق وبتسوانا وغانا وجنوب السودان في أفريقيا، ومن المكسيك وفنزويلا في أميركا اللاتينية إلى الانتخابات الرئاسية في الولايات المتّحدة، ومن روسيا إلى المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، إذ سيصوّت ناخبو 27 دولة أوروبية في انتخابات البرلمان الأوروبي.
وحذّرت «إرنست آند يونغ» من أن انتخابات 2024 ستجري في ظل «مستوى غير مسبوق من عدم اليقين الانتخابي والسياسي والتنظيمي». واعتبرت أن بعض هذه الانتخابات، وخصوصاً في الولايات المتّحدة والاتحاد الأوروبي، هي «الانتخابات الأكثر أهمّية منذ عقود من الزمن، وسط رؤى متنافسة للعلاقات الدولية والسياسة الاقتصادية التي ستؤثر بشكل أساسي على بيئة الأعمال العالمية».
يذهب الناخبون إلى الانتخابات في هذا العام، فيما تتهاوى الثقة بالحكومات أينما كان، وتتصاعد الميول القومية والاتجاهات اليمينية الشعبوية، التي تقوم بالتعبئة ضد المهاجرين والمثليين والسياسات المناخية وتؤيد العسكرة والحرب والسياسات الحمائية… وبالتالي سيحدّد المقترعون من سيمثّلهم ويحدّد الخيارات عنهم وسط كل هذه المخاطر الماثلة.
