7,000 آلاف إسرائيلي يُطرد من العمل كل يوم

طُرِد أكثر من 85 ألف عامل إسرائيلي من عمله، في الأسابيع الخمسة الأولى من الحرب التي تشنّها دولتهم على الفلسطينيين. هذا ما تكشفه البيانات الأولية الصادرة عن صندوق التأمين الوطني عن تطوّر عدد طالبي إعانات البطالة.

هذا العدد من العاطلين عن العمل الجُدد يُضاف إلى نحو 150 ألفاً كانوا مُسجّلين قبل عملية طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ما رفع عدد العاطلين عن العمل المسجّلين حتى الآن إلى 235 ألفاً.

وفي تقرير نشره موقع Calcalist، المتخصّص بالاقتصاد، عن تداعيات الحرب على سوق العمل الإسرائيلية، توقّع ارتفاع عدد العاطلين عن العمل الجدد إلى 100 ألف في نهاية هذا الأسبوع، وإلى 150 ألفاً في غضون 10 أيام، ما سيرفع البطالة في صفوف الإسرائيليين إلى 300 ألف، أو ما نسبته 7.5% من القوى العاملة الإسرائيلية، بالمقارنة مع معدّلات تراوحت بين 3 و4% قبل الحرب. 

لا يستبعد المحلِّلون الإسرائيليون أن تواصل البطالة ارتفاعها، طالما أن أصحاب العمل لا يرون في الأفق «عودة إلى الحياة الطبيعية»، ويسعون إلى تخفيض الأجور والأكلاف التشغيلية تفادياً للإفلاسات، وهذا قد يستنزف احتياطات صندوق التأمين الوطني، إذ أن متوسّط قيمة إعانة البطالة يبلغ نحو 4 آلاف شيكل للشخص الواحد، أي أن كلّ 100 ألف عاطل عن العمل جديد يكلّفون نحو 400 مليون شيكل شهرياً (نحو 102 مليون دولار أميركي).

ووفق بيانات صندوق التأمين ارتفع المعدّل اليومي لطالبي إعانة البطالة الجُدد من 300 في الأسبوع الذي سبق الحرب، إلى 700 طلب جديد في الأسبوع الأول بعد الحرب، واستمر المعدّل بالارتفاع ليصل إلى 6,900 طلب جديد في اليوم في الأسبوع الخامس من الحرب، أي أكثر بعشر مرّات من الأسبوع الأول، وأكثر من 23 مرّة من الأسبوع الذي سبق الحرب.

وتحصل أكثر عمليات الطرد من العمل في قطاعات التجارة (17,700 مطرود)، والمطاعم (13,900 مطرود) والخدمات المهنية والعلمية والتقنية (12,300 مطرود) والصناعة (6,500 مطرود).