عن الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران

أدافع في هذا المقال عن أطروحة مفادها أن جذور المواجهة الحالية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، تعود إلى تداعي النظام الشرق أوسطي الذي تشكّل بعد انتهاء الحرب الباردة، واستمر حتى مطلع الألفية، قبل أن ينهار مع تقوّض عملية السلام وسقوط استراتيجية الاحتواء المزدوج بين عامَي 2000 و2001. أما السياق المباشر لهذه المواجهة، فيتمثّل في عملية «طوفان الأقصى» وما أعقبها من انعطاف أكثر حدّة نحو اليمين في إسرائيل، بلغ حدّ الإجرام الفاشي الإبادي.

أنطلق من إعادة تركيب مكثّفة للتاريخ القريب للصراع في المنطقة، باعتبار الحرب الحالية جبهة في صراع أوسع، ومحطةً في مواجهة ممتدة بين الثورة والثورة المضادة في الشرق الأوسط. ثم انتقل إلى لحظة 2000-2001، حين انهار ما سُمّي «النظام العالمي الجديد» مع إطلاق أول قذيفة في الحرب الأميركية على أفغانستان، وأتناول أثر عملية «طوفان الأقصى» على الاستراتيجية الإسرائيلية، قبل تتبّع مسار الحرب الجارية وآثارها، وصولاً إلى بعض الملاحظات بشأن مستقبل الصراع في الشرق الأوسط.

من الحرب إلى «السلام»

لطالما امتزج النضال ضد الإمبريالية والصهيونية في الشرق الأوسط بالصراع بين الثورة والثورة المضادة. فبعد الحرب العالمية الثانية، شهد عدد من البلدان العربية الرئيسية، وإيران أيضاً، حركات جماهيرية ونضالات وطنية وانقلابات عسكرية، أفضت إلى نشوء مجموعة من الجمهوريات الشعبوية المناهضة للإمبريالية والصهيونية. واحتدم الصراع بين هذه الجمهوريات والملكيات العربية الرجعية، التي رأت في المدّ القومي العربي تهديداً وجودياً لها، واتكأت على الإمبريالية والصهيونية لحماية عروشها، واعتبرت أن سحق الاستعمار الغربي للأنظمة القومية العربية يمثل انتصاراً لها على ما سمّته «المدّ الإلحادي الشيوعي».

مع الهزيمة العربية الكبرى في عام 1967، ولا سيما هزيمة مصر وسوريا، اختلّت موازين القوى جذرياً لمصلحة الإمبريالية وإسرائيل والأنظمة الرجعية، وعلى حساب الجمهوريات العربية الناشئة، وأطلق ذلك سلسلة من التحوّلات، بدأت باتجاه مصر نحو التحالف مع الإمبريالية الأميركية، منذ مفاوضات فكّ الاشتباك عام 1974، ثم توقيعها صلحاً منفرداً مع إسرائيل عام 1979، وقبول البرجوازيات العربية بالتسوية السلمية وفق مبدأ «الأرض مقابل السلام» عام 1982، ثم قبول منظمة التحرير الفلسطينية بحلّ الدولتين عام 1988، وصولاً إلى انخراط دول الطوق في عملية السلام تحت مظلة مؤتمر مدريد عام 1991، في ظل انهيار الاتحاد السوفياتي وانتهاء الحرب الباردة.

في موازاة ذلك، أدّت حرب الخليج الأولى إلى تحطيم القدرات العسكرية العراقية، وتقطيع أوصال الدولة، وتقليص قدرة نظام صدام حسين على التحرّك. وكانت إيران قد خرجت منهكة من حربها مع العراق، مع تراجع نسبي في نشاطها المناهض للأنظمة العربية الرجعية. وفي هذه الظروف، أفرزت حرب الخليج، إلى جانب عملية السلام مع إسرائيل، استراتيجية «الاحتواء المزدوج» الأميركية، الهادفة إلى تحجيم القوتين العراقية والإيرانية.

وقد نجحت عملية السلام واستراتيجية الاحتواء المزدوج، إلى حدّ بعيد، في ضبط التفاعلات الإقليمية خلال تسعينيات القرن العشرين. فمن جهة، كانت منظمة التحرير الفلسطينية ودول الطوق ملتزمة بالعملية السلمية، على الرغم من وجود قوى خارجة عنها، مثل حماس والجهاد الإسلامي. ومن جهة أخرى، خضعت القوتان العراقية والإيرانية للاحتواء. وهكذا، اندمجت البرجوازيات العربية في نظام إقليمي تهيمن عليه إسرائيل، وسوق عالمية تهيمن عليها الولايات المتحدة، فيما عُزلت الدولتان «المارقتان»، العراق وإيران، وفُرضت عليهما العقوبات والحصار.

لحظة 2000-2001

بدا الشرق الأوسط خلال التسعينيات وكأنه استقرّ نهائياً لمصلحة الولايات المتحدة وإسرائيل. لكن أحداث عامَي 2000 و2001 كشفت هشاشة الترتيبات التي نشأت بعد الحرب الباردة. فبين أواخر تموز/يوليو 2000 ومنتصف أيلول/سبتمبر 2001، تتابعت أحداث أدّت، مجتمعة، إلى تفكّك النظام الإقليمي الذي ساد منذ مطلع التسعينيات.

انهارت عملية السلام بعد فشل مفاوضات كامب ديفيد في أواخر تموز/يوليو 2000، واندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية في أواخر أيلول/سبتمبر من العام نفسه، ثم فشل مفاوضات طابا في كانون الثاني/يناير 2001. وفي موازاة ذلك، نفّذ تنظيم القاعدة هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001 على برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك، لتنهار بعدها استراتيجية الاحتواء المزدوج، ويتّجه البيت الأبيض، بقيادة المحافظين الجدد، نحو التدخّل الإمبريالي المباشر في «الشرق الأوسط الكبير»، بدءاً بغزو أفغانستان ثم العراق. 

تحوّل العراق، بفعل الغزو الأميركي، وسوريا واليمن، بفعل هزيمة الثورات والحروب الأهلية، إلى دول فاشلة، وأتاح ذلك صعود قوى إسلامية مرتبطة بإيران ومناهضة للملكيات الرجعية العربية

ومع تفكّك الأطر السياسية التي نظّمت العلاقات الإقليمية، احتدم الصراع مجدداً. فعلى الرغم من الاستمرار الشكلي لعملية السلام، والتوصّل إلى توافق بشأن «خارطة الطريق» التي طرحتها اللجنة الرباعية الدولية عام 2003، توالت الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية على لبنان وفلسطين. وجاء ذلك في إطار استراتيجية جديدة تبنّاها اليمين الصهيوني، تقوم على رفض أوسلو وحلّ الدولتين، وإنكار وجود طرف فلسطيني يمكن التفاوض معه، والانسحاب الأحادي من جنوب لبنان وقطاع غزة، واعتماد العمليات العسكرية الدورية والمنفردة وسيلةً لتحجيم قوى المقاومة الإقليمية.

دخلت المنطقة بذلك في دوّامة من الحروب. فإلى جانب الانتفاضة الفلسطينية بين عامَي 2000 و2005، وغزو العراق عام 2003، توالت الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وفلسطين، من اجتياح الضفة الغربية في عملية «السور الواقي» عام 2002، إلى الهجمات والحروب على غزة وجنوب لبنان: عملية «قوس قزح» عام 2004، و«أمطار الصيف» وحرب لبنان الثانية عام 2006، و«الرصاص المصبوب» عامَي 2008 و2009، و«عمود السحاب» عام 2012، و«الجرف الصامد» عام 2014، و«حارس الأسوار» عام 2021، وصولاً إلى الحرب الكبرى على غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023.

من جهة أخرى، أدّى انهيار استراتيجية الاحتواء المزدوج بعد هجمات 11 أيلول/سبتمبر، وما تلاه من غزو أفغانستان والعراق، إلى نشوء حركات مقاومة واسعة ضد الاحتلال الأميركي في البلدين. وانتهى ذلك بعودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان، وتبلور نظام محاصصة طائفية وسطوة ميليشاوية في العراق، منحا القوى الشيعية المرتبطة بإيران وزناً راجحاً.

ثم اندلعت الثورات العربية في تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا والبحرين بين عامَي 2010 و2011، وأطلقت مواجهات حادة بين الثورة والثورة المضادة، داخل كل بلد وعلى مستوى المنطقة. وانتهت هذه المواجهات بهزيمة معسكر الثورة، سواء بتدخّل الجيش في مصر، أو الغزو الخارجي في البحرين، أو الحروب الأهلية ذات الطابع الطائفي في ليبيا واليمن وسوريا. وأفضت هذه التحوّلات إلى إضعاف الوزن الإقليمي لمصر وسوريا وليبيا، وتمدّد النفوذ الإيراني في اليمن عبر سيطرة حركة أنصار الله على السلطة، لما فتح جبهة جديدة في الصراع الإقليمي مع الاعتداء السعودي على شمال اليمن.

وهكذا انفلت الوضع في المشرق العربي. فقد تحوّل العراق، بفعل الغزو الأميركي، وسوريا واليمن، بفعل هزيمة الثورات والحروب الأهلية، إلى دول فاشلة. وأتاح ذلك صعود قوى إسلامية مرتبطة بإيران ومناهضة للملكيات الرجعية العربية والولايات المتحدة وإسرائيل، ولا سيما في العراق واليمن، فيما خرجت سوريا من معادلة القوة الإقليمية إلى حين.

في المقابل، تصاعد النفوذ السعودي والإماراتي في السياسة العربية والشرق أوسطية، بينما تراجع دور مصر، التي أصبحت تدور، لفترة، في الفلك الخليجي. وأفضت هذه التحوّلات إلى تبلور محورين متنافسين: محور إسرائيلي يضمّ الإمارات ويجرّ وراءه برجوازيات عربية أخرى، يتجاوز خوفها من الصعود الإيراني انزعاجَها من الجموح الإسرائيلي، ومحور إيراني يضمّ حزب الله وحركة حماس وجماعة أنصار الله والميليشيات الشيعية العراقية.

طوفان الأقصى 

أحدثت عملية «طوفان الأقصى» صدمة هائلة داخل إسرائيل، وكشفت فشل الاستراتيجية الصهيونية التي تشكّلت بعد انهيار عملية السلام، والقائمة على تنحية الديبلوماسية، وتجاهل الحلفاء والقانون الدولي، والاعتماد على القوة العسكرية المنفردة لحماية أمن الدولة ومصالحها.

فعلى الرغم من نجاح إسرائيل، عبر هذه الاستراتيجية، في ضمّ القدس وتوسيع الاستيطان، وتكبيد المقاومة والشعبين الفلسطيني واللبناني خسائر بشرية ومادية هائلة في حروب متكرّرة، وإنفاق مليارات الدولارات على منظومة «القبة الحديدية»، فضلاً عن إخضاع البرجوازيات العربية لهيمنتها، أثبتت عملية «طوفان الأقصى» أن هذه السياسات لم تنجح في تقويض قدرة حركات المقاومة على إلحاق أضرار جسيمة بإسرائيل.

وفي ظل الذعر والغضب اللذين سيطرا على المؤسسة السياسية والمجتمع الإسرائيلي، تبلور إجماع بين مختلف القوى السياسية على أن مواجهة هذه الصدمة تتطلّب مزيداً من التصعيد العسكري، وصولاً إلى أقصى درجات العنف. وكان ذلك امتداداً للانعطاف نحو اليمين الذي طبع السياسة والمجتمع الإسرائيليين منذ مطلع الألفية، لكنه مثّل هذه المرّة تحوّلاً نوعياً.

فقد أدّت عملية «طوفان الأقصى» في السياسة الإسرائيلية دوراً شبيهاً بدور هجمات 11 أيلول/سبتمبر في السياسة الأميركية. إذ دفعت القوى السياسية الإسرائيلية، باستثناء الأحزاب العربية، إلى التمترس خلف رفض إقامة دولة فلسطينية، ومواصلة الاستيطان، والانتقال من سياسة تحجيم المقاومة إلى محاولة اقتلاعها بالكامل بالقوة العسكرية الغاشمة، بما في ذلك الإبادة الجماعية التي شهدناها في غزة.

بذلك، عمّقت هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 النهج الإقصائي الذي هيمن على السياسة الإسرائيلية طوال ربع القرن الأخير، ووسّعت نطاقه حتى بلغ الإبادة الجماعية والتطلّع إلى التهجير القسري للفلسطينيين. ولا يختلف أيزنكوت، المنافس الانتخابي الرئيسي لنتنياهو، عن الأخير اختلافاً يُذكر، باستثناء معارضته الخجولة للمستوطنات غير المرخّصة في الضفة الغربية. وينطبق الأمر نفسه على بقية الطيف السياسي الإسرائيلي.

الحرب الجارية

في هذا السياق، اندلعت الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران، في مشهد يستعيد أوجهاً عديدة من الحرب الأميركية على العراق. فقد جاءت الحربان في أعقاب هجمات كبرى، مع الفارق الكبير بين جماعة طائفية منعزلة وحركة مقاومة شعبية، واستندتا إلى الذريعة الكاذبة نفسها: حيازة أسلحة دمار شامل أو السعي إلى امتلاكها. وفي الحالتين، استُخدمت هذه الذريعة لشنّ حرب استعمارية وحشية تهدف إلى إسقاط نظام حكم مناوئ، وتؤدي، أو يُتوقّع أن تؤدي، إلى تعميق الفوضى السياسية في الشرق الأوسط.

أدّت عملية «طوفان الأقصى» في السياسة الإسرائيلية دوراً شبيهاً بدور هجمات 11 أيلول في السياسة الأميركية، إذ دفعت القوى السياسية الإسرائيلية، إلى التمترس خلف رفض إقامة دولة فلسطينية، ومواصلة الاستيطان، والانتقال من سياسة تحجيم المقاومة إلى محاولة اقتلاعها

لكن الفارق الأساسي بين الحربين أن الأولى كانت أميركية، فيما الثانية إسرائيلية بالأساس، على الرغم من مشاركة الولايات المتحدة فيها تحت رئاسة دونالد ترامب. ولا يعني ذلك أن الولايات المتحدة لا تريد إسقاط النظام الإيراني، فهي تريده بالتأكيد. غير أن المؤسسة السياسية الأميركية، باستثناء ترامب وحاشيته، وكذلك غالبية الشعب الأميركي، لا ترى في خوض حرب من هذا النوع، وفي هذا التوقيت، خياراً عقلانياً أو مرغوباً. ويعود ذلك، خصوصاً، إلى التجربة الأميركية المريرة في أفغانستان والعراق، وما كشفته الحربان من حدود القوة الأميركية المتراجعة. وتظهر هذه المواقف في النتائج الأولية لانتخابات الكونغرس ومجلس الشيوخ، التي حقّق فيها الحزب الديمقراطي المعارض للحرب مكاسب كبيرة. ويُدرك الجميع أن السبب الرئيسي لهذه النتائج هو ارتفاع أسعار الطاقة ومعدّلات التضخّم عموماً، ما دفع الناخبين الأميركيين إلى معاقبة الجمهوريين الذين ورّطوا البلاد في حرب غير ضرورية.

وعليه، فإن الحرب إسرائيلية بالأساس، وقد جُرّت الولايات المتحدة إليها بفعل نزق ترامب. وهي امتداد للاستراتيجية الإسرائيلية التي ترسّخت منذ انهيار عملية السلام، والقائمة على المواجهة العسكرية المنفردة، في معظم الأحيان، مع القوى المناهضة للهيمنة الصهيونية المطلقة على المشرق العربي. وقد اكتسبت هذه المهمة طابعاً أكثر إلحاحاً بعد انكشاف القصور الأمني الهائل الذي أتاح وقوع هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر.

على أن مسار الحرب يكشف، مجدداً، حدود القوة الأميركية-الإسرائيلية. فعلى الرغم من القصف الكثيف للمدن الإيرانية، استطاعت طهران أن تدير الحرب على نحو يلائم دولة صغيرة تواجه آلة عسكرية إمبريالية هائلة. ونجحت في فرض كلفة باهظة على الطرفين المعتديين، بل على بلدان المنطقة والعالم، عبر التركيز على تعطيل حركة التجارة الدولية، أو رفع كلفتها، في منطقة تمثّل مركزاً حيوياً للاقتصاد العالمي ومصدراً رئيسياً للطاقة الأحفورية.

فبعد فشل الاستخبارات الإسرائيلية في إسقاط النظام الإيراني، على الرغم من اغتيال المرشد ووزراء الدفاع والاستخبارات، ورئيس الأركان وقائد الحرس الثوري، وآخرين، وبعد تجاوز النظام الإيراني الصدمة الأولى للحرب، أحكمت طهران سيطرتها العسكرية على مضيق هرمز، وقصفت منشآت نفطية ومدنية في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب مواقع مختلفة في إسرائيل. وفتح حزب الله وجماعة أنصار الله جبهتين إضافيتين لاستنزاف الولايات المتحدة وإسرائيل، ما أدّى، في المرحلة الأولى، إلى تراجع حادّ في حركة السفن عبر مضيق هرمز، وتوقّف عدد من المنشآت النفطية الخليجية عن العمل.

في مرحلة لاحقة، نجحت الولايات المتحدة في تأمين ممرّ ملاصق للساحل العُماني في مضيق هرمز، ما أتاح عودة التدفقات النفطية إلى مستويات قريبة من معدّلاتها السابقة للحرب. لكن أزمة الطاقة استمرّت بفعل الهجمات الإيرانية على السفن، التي رفعت تكاليف التأمين البحري، وبالتالي أسعار النفط. وانعكس ذلك ارتفاعاً في معدّلات التضخّم في أوروبا والولايات المتحدة، وتراجعاً إضافياً في شعبية الحرب.

صحيح أن توقّعات بعض خبراء الطاقة، قبل اندلاع الحرب، ببلوغ سعر برميل النفط 200 دولار لم تتحقّق، وهو ما يسهم في إطالة أمدها. لكن الارتفاعات الحالية، على الرغم من بقائها دون المستويات المتوقّعة، تكفي لإثارة التململ والغصب الشعبين من حرب لا تتّضح أهدافها، وتزيد الضغوط على السياسيين في أوروبا الغربية والولايات المتحدة لإنهائها في أقرب وقت.

ما بعد الحرب: جذور الصراع باقية

يصعب الجزم بمسار الأحداث خلال الأسابيع المقبلة. فقد يتّجه ترامب إلى التصعيد خلال الشهرين المتبقّيين تقريباً من ولاية الكونغرس بتشكيلته الحالية، أو تدفعه هزيمة الجمهوريين إلى الاستجابة للأصوات المطالبة بإنهاء الحرب. لكن هذه الاحتمالات التكتيكية لن تغيّر جوهر الصراع. فإذا كانت الولايات المتحدة لا ترغب، في المرحلة الراهنة، في خوض حرب مفتوحة ضد إيران، فإن إسرائيل كانت ولا تزال وستظل ترى في إسقاط الجمهورية الإسلامية ضرورة حتمية لبقائها. ومن ثمّ، لن يمثّل إنهاء الحرب الحالية سوى هدنة تسبق اختلاق إسرائيل ذريعة جديدة لمهاجمة إيران.

غير أن النظر إلى موازين القوى والأوضاع في الشرق الأوسط يكشف أن إسقاط النظام الإيراني، وهو هدف يصعب تحقيقه بحدّ ذاته، لن ينهي الصراع المستحكم في المنطقة. فجذور المواجهة بين الثورة والثورة المضادة في المشرق العربي لا تتعلّق بوجود النظام الإيراني أو غيابه، ولا بوجود أي نظام آخر مناوئ للهيمنة الأميركية والإسرائيلية. إنها تعود إلى الإفقار الواسع الناجم عن النهب الرأسمالي المحلي، في ظل فشل تنموي مزمن، وإلى الإصرار الصهيوني الإمبريالي على حرمان الشعب الفلسطيني من حقّه في تقرير المصير، ومواصلة قصف الشعوب العربية سعياً إلى تأمين السيطرة على أهم مصادر الطاقة الأحفورية في العالم.

هذه التناقضات تولّد، باستمرار، بؤراً للمقاومة وحركات اجتماعية جذرية. ولن يؤدّي إسقاط الأنظمة المناوئة بالقوة العسكرية الخارجية إلى حلّها، بل إلى تعميقها ومضاعفة الآلام الناجمة عنها.