ڤيڤيان عقيقي

تضاعفت قيمة الإنتاج الزراعي في لبنان من 1.3 مليار دولار عام 2020 إلى نحو 2.9 مليار دولار عام 2025. لكن هذا لا يعني أن الزراعة ربحت. فبينما كانت بعض القطاعات تحصد أرباحاً قياسية، كان كثير من المزارعين يبيعون بخسارة، وتتراجع الزراعات المرتبطة بالأمن الغذائي. فمن استفاد فعلاً من الانهيار ومن خسر منه؟

لم تُنتج الحرب في لبنان أزمة غذائية بسبب نقص الغذاء بل بسبب انهيار القدرة على الوصول إليه. أدّى تدمير الطرق وتعطيل الأسواق والنزوح الواسع إلى رفع الأسعار وخفض الأجور، وترافق ذلك مع تعطّل الزراعة وسلاسل الإمداد، وتراجع المساعدات، وغياب أي سياسة حماية عامة.

بين دول تعيد ذهبها إلى الداخل، وأخرى توزّعه بين المراكز المالية الكبرى، يبقى لبنان عالقاً في معضلة أعمق، فهو يمتلك ثروة استراتيجية من دون دولة قادرة على فرض سيادتها عليها أو تحويلها إلى قوة فعلية.

على الرغم من تبنّي صندوق النقد الدولي خطاباً «تقدّمياً» حول العدالة الضريبية، تكشف مراجعة حديثة أجرتها منظمة «أوكسفام» على تقارير المادة الرابعة أن توصياته الفعلية لا تزال تميل إلى تحميل العبء الأكبر للفئات الأقل دخلاً، ما يعمّق اللامساواة بدل معالجتها.