أنيس الجرماني

في غزة، لم يعد الجوع شعوراً عابراً بل مجاعة تتفكّك معها الأجساد ببطء. أطفال يتوقّفون عن البكاء حين لا تبقى لهم طاقة، أمهات يجفّ حليبهن، مرضى ينهارون بلا دواء. ما يجري في غزّة ليس مأساة طبيعية، بل جريمة حرمان متعمّد من أبسط شروط البقاء.

تكشف دراسة نُشرت في The Lancet أن العقوبات الاقتصادية، وغالبيتها بقيادة أميركية، التي يُروَّج لها كبديل «حضاري» عن الحرب، تسببت في وفيات تفوق ما تسببه المعارك المسلحة بخمسة أضعاف. كما أظهرت الدراسة، التي غطّت بيانات 152 دولة على مدى 50 عاماً، أن العقوبات ترفع معدلات الوفيات في جميع الفئات العمرية، وتتفاقم آثارها مع مرور الوقت، ما يبرز أن هذه الأداة «الناعمة» في ظاهرها، تحوّلت إلى سلاح فتّاك ضد المدنيين.

كشف تقرير أعدّه معهد باسل فليحان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي واليونيسف ومنظمة العمل الدولية عن انهيار شامل في نظام الحماية الاجتماعية في لبنان، حيث تراجعت مخصّصاته من 6.5 مليار دولار في العام 2019 إلى 1.3 مليار فقط في العام 2024، أي بانخفاض يقارب 80%، في وقت لم يُنفَق فيه سوى نصف الاعتمادات المخصصة رسمياً. وتركّز 71% من هذا الإنفاق في معاشات تقاعد موظفي القطاع العام، خصوصاً الأجهزة الأمنية، ما يعني أن الغالبية الساحقة من السكان تُركت بلا حماية فعليّة.

أظهرت دراسة في «ذا لانسيت» أن تعليق تمويل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لبرامج الصحة في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل قد يؤدي إلى وفاة 14 مليون شخص بين 2025 و2030، مع تأثير بالغ على الأطفال والنساء في سن الإنجاب. يعتمد الكثير من هذه الدول بشكل كبير على تمويل الوكالة لتوفير العلاج واللقاحات والخدمات الصحية الأساسية، ما يجعلها عالقة في حلقة تبعية مدمرة، حيث سيؤدي توقف التمويل إلى انهيار هذه الخدمات الحيوية، وارتفاع معدلات الوفيات التي تم تقليلها على مدار العقدين الماضيين.

إن إدخال مواد مخدرة إلى غزة قد يشعل انهياراً مجتمعياً متسارعاً. وهذا لا يبدو حادثاً عارضاً، بل امتداداً لسياسة ممنهجة تعيد إحياء تقاليد استعمارية استخدمت المخدرات لتفكيك المجتمعات.

تراجعت مساهمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في لبنان بشكل حاد، لتبلغ دولاراً واحداً فقط لكل وحدة دواء في العام 2023، مقارنة بـ17 دولاراً في العام 2018، ما أدى إلى تقليص عدد الأدوية المغطاة من 13.2 مليون إلى نصف مليون وحدة، وانخفاض حصة الفرد إلى أقل من علبة واحدة سنوياً. وقد انعكس هذا التراجع أيضاً في انخفاض عدد المساهمين في الصندوق، ما يعكس أزمة ثقة بنظام لم يعد يوفر الحد الأدنى من الحماية الصحية.

على الرغم من وعودها بسياسات مبنية على الحقوق والأدلة، بدت وزيرة الشؤون الاجتماعية، حنين السيّد، وكأنها تكرر الوصفة القديمة ذاتها: برامج دعم ضيّقة، وتمويلات نقدية لا تسمن ولا تغني من فقر.

في مقابلة وداعية على قناة الحدث، استعرض وسيم منصوري، حاكم مصرف لبنان بالإنابة، «إنجازاته» في خلال فترة توليه المسؤولية، ورأى أن أهمّها هو تحقيق الاستقرار النقدي، إلا أن مجموعة من الاقتصاديين تحدّث إليهم «صفر» يرون أن ذلك تحقّق عبر إجراءات أدّت إلى تعميق الدولرة، وتأكل القدرة الشرائية للناس، وزيادة الضرائب عليهم.

تثبت الوقائع الصحية الماثلة من بلدان عدّة في العالم، أن الافتراض النيوليبرالي بأن المنافسة في القطاع الخاص تعزّز جودة الرعاية هي أمر خاطئ، وقد أسفرت عملياً عن تدهور جودة الخدمات، وارتفاع معدلات الوفيات، واتساع الفجوة في العدالة الصحية.

في ورقة بحثية غير مسبوقة يعترف صندوق النقد الدولي بأن سياسات التقشّف التي روّج لها مدمّرة، وأن السوق الحرّة ليست دواءً سحرياً، بل يجب على الدول التدخّل في رسم السياسات الاقتصادية لتجنّب الاضطرابات التي قد تهدّد السلم المجتمعي.

كشف تقرير البنك الدولي عن دمار هائل طال قطاعي الصحة والتعليم جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان ما أدى إلى خسائر بمليارات الدولارات.

يعتمد العالم على الناتج المحلي الإجمالي كمؤشر أساسي للتقدّم، لكنه لا يعكس جودة الحياة أو مستوى الرفاه الاجتماعي. فمع استمرار الأزمات البيئية والتفاوت الاجتماعي، يتزايد الجدل حول ضرورة البحث عن بدائل أكثر شمولاً.