1

الحاضر يستبدّ بالمستقبل

  • مراجعة لكتاب «طغيان الحاضر» لبيير روزنفالون، الذي يكشف كيف أصبحت الديمقراطية، على الرغم من قدرتها على منح الشعوب حق تقرير مصيرها، عاجزة عن حماية مستقبلها من هيمنة المصالح الآنية. وتذهب المراجعة أبعد من نقد قصر النظر الديمقراطي، لتطرح سؤالاً عمّن يمتلك سلطة صناعة المستقبل، وكيف تستطيع قوى اقتصادية وسياسية التخطيط لعقود مقبلة، فيما تُحاصر فئات اجتماعية بأعباء الحاضر، وتتحمّل أجيال قادمة كلفة قرارات لم تشارك في صنعها؟

لم يسبق أن امتلكت المجتمعات المعاصرة هذا القدر من المعارف العلمية والتقنيات التنبؤية والأدوات الإحصائية التي تسمح لها باستشراف المستقبل وتقدير مخاطره. ومع ذلك، تبدو عاجزة عن التدخل في المسارات التي تصنعه. نعرف أن الاختلالات المناخية تهدّد شروط الحياة على الكوكب، وأن أنماط الإنتاج والاستهلاك تستنزف الموارد الطبيعية، وأن تراكم المديونية العمومية والتحوّلات الديمغرافية يفرضان مراجعة السياسات الاقتصادية والاجتماعية. لكنّ هذه المعرفة لا تمنع استمرار الممارسات التي تعمّق الاختلالات نفسها. هكذا تتّسع الهوّة بين قدرة المجتمعات على توقّع المستقبل وقدرتها السياسية على تغييره.

من هذه المفارقة ينطلق المؤرّخ والمفكّر السياسي الفرنسي بيير روزنفالون في كتابه «طغيان الحاضر» (La Tyrannie du présent)، الصادر حديثاً، لإعادة مساءلة العلاقة بين الديمقراطية والزمن. ينقل روزنفالون النقاش حول هيمنة الآنية وتسارع الحياة الاجتماعية إلى قلب المؤسسات الديمقراطية وآليات ممارسة السلطة. فالحاضر يتحوّل إلى قوّة مهيمنة حين تصبح المصالح المباشرة معياراً لتحديد الأولويات والقرارات السياسية، وتتراجع المسؤولية تجاه الأجيال المقبلة التي ستتحمّل نتائج خيارات لم تشارك في صنعها.

يطرح روزنفالون مفهوم «قصر النظر الديمقراطي» لتفسير هذا التناقض. فالانتخابات واستطلاعات الرأي والمنافسة على السلطة تدفع الفاعلين السياسيين إلى تفضيل النتائج السريعة على التحوّلات البطيئة، وإخضاع القرارات الاستراتيجية لحسابات الوصول إلى الحكم أو البقاء فيه. هكذا يصبح الزمن الانتخابي أكثر تأثيراً من الزمن الاجتماعي والتاريخي، وتواجه الديمقراطية صعوبة في منح المصالح المستقبلية وزناً سياسياً يعادل وزن المصالح الحاضرة.

يتتبّع روزنفالون جذور هذا التناقض في تاريخ الحداثة السياسية. فقد قامت الديمقراطية على تحرير السلطة من الامتيازات الموروثة وإخضاع الحكّام للتفويض المحدود والمساءلة المتجدّدة. لكنّ التحرّر من سلطة الماضي عزّز مركزية الحاضر بوصفه زمن التعبير عن الإرادة الشعبية. ومنذ الثورة الفرنسية، أثار هذا التحوّل توتّراً بين حق المواطنين في تجديد السلطة والحاجة إلى ضمان استمرارية الالتزامات الجماعية. وقد حذّر كوندورسيه من هذه المفارقة مبكراً حين تناول مخاطر «الديمقراطية الفورية».

تتعمّق المشكلة مع صعود الرأسمالية الحديثة، حيث تتقاطع الحسابات السياسية القصيرة الأمد مع منطق اقتصادي يقوم على توسيع الإنتاج والاستهلاك واستغلال الموارد الطبيعية. غير أن الرأسمالية تمتلك أيضاً قدرة كبيرة على التخطيط للمستقبل من خلال الاستثمار والتراكم والتحكّم في الموارد. وتتوزّع هذه القدرة بصورة غير متكافئة بين القوى الاقتصادية القادرة على وضع استراتيجيات طويلة المدى والفئات الاجتماعية المحكومة بضغوط البقاء اليومي. ومن هنا يمكن توسيع أطروحة روزنفالون نحو اقتصاد سياسي للزمن، تصبح فيه القدرة على صناعة المستقبل مورداً من موارد القوة والهيمنة.

وقد شهد تاريخ الحداثة محاولات متعدّدة لحماية الزمن الطويل من تقلّبات المصالح المباشرة. أدّت الدولة، عبر وظائفها الإدارية والتخطيطية، دوراً في ضمان الاستمرارية الاجتماعية، مثلما عبّرت السياسات الاقتصادية المستلهمة من الكينزية عن إمكانية توجيه القرارات الراهنة نحو غايات جماعية ممتدّة. واليوم، تعيد الأزمة البيئية طرح هذه المسؤولية من خلال المطالبة بحقوق للطبيعة، واقتراح مؤسسات تمنح الأجيال المقبلة حضوراً في عملية اتخاذ القرار.

يتناول روزنفالون أيضاً المواطنة والواجب بوصفهما وسيلتين لتوسيع الأفق الزمني للفرد. فالمواطنة تربط الإنسان بجماعة تاريخية تتجاوز حياته الشخصية، وتؤسّس لالتزامات تجاه الآخرين واستمرارية العالم المشترك. لكنّ هذا التصوّر يثير سؤالاً عن حدود الاستجابة الأخلاقية لأزمة ترتبط بعلاقات القوة والملكية: كيف يمكن بناء مسؤولية جماعية تجاه المستقبل في مجتمع تتفاوت فيه القدرة على التضحية بالمصالح الآنية، وعلى نقل تكاليف القرارات إلى الآخرين؟

تتبلور هنا الإشكالية المركزية للكتاب: كيف تستطيع الديمقراطية، التي تأسّست على سيادة الإرادة الحاضرة للمواطنين وحقّهم في تجديد السلطة ومساءلتها، أن تتجاوز استبداد المدى القصير وتؤسّس لمسؤولية سياسية تجاه الأجيال المقبلة؟ ويضيف هذا السؤال بُعداً نقدياً آخر يتعلّق بتوزيع السلطة على المستقبل نفسه: من يمتلك القدرة على تقرير مساراته، ومن يدفع ثمن الخيارات التي تُتّخذ اليوم؟

الأسس التاريخية والفكرية لتفضيل الحاضر

يكتسب مفهوم «طغيان الحاضر» عند بيير روزنفالون بُعده التاريخي والسياسي حين يتجاوز تفسير ميل الأفراد إلى تفضيل المنافع المباشرة على المصالح البعيدة، ليبحث في التحوّلات التي جعلت الحاضر يحتل موقعاً مركزياً في تنظيم الحياة الحديثة. ففي الفصل المعنون «قوة الحاضرية وتجلياتها»، يميّز روزنفالون بين التفسيرات النفسية والاقتصادية لتفضيل الحاضر، والجذور التاريخية التي أسهمت في تكريس سلطته. فبينما تربط المقاربات المستلهمة من سبينوزا وهيوم هذا الميل بمحدودية معرفتنا بالمستقبل بالمقارنة مع الحاضر، وتفسّره بعض الأبحاث النفسية بالرغبة في الإشباع الفوري، أو تعزوه النظريات الاقتصادية إلى آليات الخصم الزمني، يبحث روزنفالون في التحوّلات الفكرية والسياسية التي أعادت تعريف علاقة الإنسان بالسلطة والتاريخ والمستقبل. فالحاضرية، وفق هذه القراءة، نتاج تاريخي تشكّل مع الحداثة السياسية وتطوّر مؤسساتها وتصوراتها للحرية والسيادة.

تتمثّل إحدى الأطروحات الأساسية لهذا الفصل في أن الحداثة السياسية أسهمت، منذ نشأتها الثورية، في إنتاج الشروط التي سمحت لاحقاً بتعاظم سلطة الحاضر. فقد شكّلت الثورتان الفرنسية والأميركية قطيعة مع نظام يستمدّ فيه الحكم مشروعيته من التقاليد والوراثة والاستمرارية التاريخية. وأصبحت شرعية السلطة تستند إلى إرادة الأحياء وقدرتهم على تأسيس مؤسساتهم بأنفسهم. وفي هذا السياق، يستعيد روزنفالون مقولة توماس جيفرسون التي تعتبر أن الأرض ملك للأحياء، بوصفها تعبيراً عن انقلاب في العلاقة بين الأجيال. فقد كان رفض خضوع الأحياء لسلطة الموتى شرطاً لتحرير السياسة من الماضي، لكنه أثار في الوقت نفسه إشكالية جديدة: إذا كانت الأجيال السابقة لا تمتلك حق إلزام الأحياء، فمن أين تستمدّ الأجيال الحاضرة مشروعية إلزام من سيأتون بعدها؟ هكذا نشأ توتّر بين السيادة الديمقراطية، القائمة على حق كل جيل في تقرير مصيره، والمسؤولية عن مستقبل تتحدّد شروطه بقرارات يتّخذها الحاضر.

كان رفض خضوع الأحياء لسلطة الموتى شرطاً لتحرير السياسة من الماضي، لكنه أثار في الوقت نفسه إشكالية جديدة: إذا كانت الأجيال السابقة لا تمتلك حق إلزام الأحياء، فمن أين تستمدّ الأجيال الحاضرة مشروعية إلزام من سيأتون بعدها؟

مع ذلك، حمل الحاضر الثوري معنى مختلفاً عن الحاضرية التي ينتقدها روزنفالون في المجتمعات المعاصرة. فقد مثّل زمن القطيعة مع النظام القديم وإمكان تأسيس عالم جديد. ويكتسب استحضار كورنيليوس كاستورياديس أهميته في هذا السياق، لأن مفهوم الاستقلال الذاتي لديه يقوم على قدرة المجتمعات على إدراك أن مؤسساتها إبداعات تاريخية قابلة للمساءلة والتغيير، وأنها تستطيع إعادة تشكيلها بإرادتها. وبهذا المعنى، كان الحاضر زمن ممارسة الحرية الجماعية وفتح المستقبل أمام الفعل الإنساني. أما الحاضرية المعاصرة فتعبّر عن انكماش هذه القدرة تحت ضغط الضرورات المباشرة. ومن هنا تبرز مفارقة الحداثة السياسية: كيف تحوّلت السيادة التي منحت الأحياء القدرة على تأسيس مستقبلهم إلى وضع تتقلّص فيه إمكاناتهم الجماعية للتحكّم بمساراته؟

لفهم هذا التحوّل، يعود روزنفالون إلى الأنظمة التاريخية التي منحت المستقبل سلطة على السلوك الراهن، وفي مقدّمتها التصوّرات الدينية للخلاص. فقد اكتسبت الحياة الأرضية، ضمن هذه التصوّرات، معناها من أفق يتجاوزها، وأمكن تبرير التضحيات الحاضرة بوعد أخروي. وارتبط المستقبل، في بعض التقاليد، بصورة عالم أصلي مفقود يُنتظر استعادة كماله. تكشف هذه المقارنة أن علاقة المجتمعات بالزمن تتشكّل تاريخياً وفق أنظمة الاعتقاد والشرعية السائدة، وأن قدرتها على إنتاج التزامات تتجاوز المصالح الفردية المباشرة ارتبطت طويلاً بوجود آفاق جماعية تمنح الأفعال الراهنة معنى يتخطّى نتائجها الفورية.

ومع تراجع المرجعيات الدينية، لم تختفِ الآفاق المستقبلية من المجتمعات الحديثة. فقد أدّت فكرة التقدّم، ثم الأيديولوجيات السياسية الكبرى، دوراً في تنظيم الحاضر حول مشاريع تاريخية ممتدّة. وجسّدت الشيوعية، في بعض تجاربها بوصفها إحدى صور الأديان العلمانية، هذا المنطق حين جعلت الوعد بمجتمع مستقبلي مبرّراً للتضحيات والقيود الراهنة. لكنّ تراجع قوة هذه الوعود، بالتزامن مع صعود الهيمنة النيوليبرالية وتعميم منطق الاستعجال، أسهم في إضعاف الأطر الجماعية التي كانت تمنح المستقبل حضوراً في القرارات والممارسات السياسية. وفي هذا السياق، يتناول روزنفالون ما يسمّيه «تجذّر الحاضرية»، حيث تتراجع قدرة المشاريع التاريخية المشتركة على تنظيم الفعل الجماعي، وتتعاظم سلطة المصالح المباشرة.

غير أن هذا التحليل يثير مسألة تتعلّق بطبيعة المستقبل الذي يتراجع حضوره. فالرأسمالية المعاصرة ما زالت تنظّم جانباً واسعاً من نشاطها حول المستقبل، من خلال الاستثمار والديون والمضاربة والتوقّعات الاقتصادية. وهي تمتلك أدوات متقدّمة لاستشراف التحوّلات والتأثير في مساراتها، لكنّ القدرة على استخدامها والتحكّم بنتائجها تتوزّع بصورة غير متكافئة بين الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين. تستطيع القوى المالكة لرأس المال وضع استراتيجيات طويلة المدى، فيما تُدفع فئات اجتماعية واسعة إلى الانشغال بتأمين شروط بقائها اليومي. ومن ثمّ، يمكن قراءة الحاضرية بوصفها تعبيراً عن تراجع قدرة المجتمع على امتلاك المستقبل جماعياً وتوجيهه ديمقراطياً، في مقابل تركّز القدرة على التخطيط والتحكّم به لدى قوى محدّدة.

يفتح هذا التفاوت مجالاً لتطوير أطروحة روزنفالون في اتجاه اقتصاد سياسي للزمن. فالفئات الاجتماعية لا تعيش الحاضرية بالطريقة نفسها، ولا تمتلك الموارد المادية والمؤسساتية ذاتها التي تسمح لها بتأجيل المنافع أو تحمّل المخاطر أو التخطيط لحياتها. وقد يكون الارتهان للحاضر ضرورة مفروضة على من يعيشون تحت ضغط العمل غير المستقر أو الدخل المحدود أو المديونية، بينما يشكّل التخطيط الطويل الأمد امتيازاً لمن يستطيعون التحكّم بالموارد وشروط الاستثمار. وهكذا تصبح القدرة على صناعة المستقبل جزءاً من التفاوت الاجتماعي، ويغدو الزمن نفسه مورداً تتنازع القوى الاجتماعية على امتلاكه وتوجيهه.

السوق والفرد بوصفهما قوتين لهيمنة الحاضر

ينتقل بيير روزنفالون من البحث في الجذور الفكرية والسياسية لتفضيل الحاضر إلى تحليل التحوّلات التي أعادت تشكيل البنية الاجتماعية الحديثة، وغيّرت علاقة الفرد بالجماعة والمؤسسات والزمن. فقد أعادت الثورات الحديثة تعريف الفرد بوصفه ذاتاً قانونية مستقلة، وحرّرت العلاقات الاقتصادية والاجتماعية من كثير من الأطر الجماعية التقليدية. وأسهم هذا التحوّل في توسيع مجال الحرية الشخصية، لكنه أضعف أيضاً بعض المؤسسات والروابط التي كانت تضمن استمرارية الالتزامات عبر الأجيال. وهكذا أصبحت الفردانية الحديثة عنصراً أساسياً في إعادة تنظيم العلاقة بين حرية الأحياء واستمرارية المجتمع، وبين القرارات الحاضرة والالتزامات المستقبلية.

يستعيد روزنفالون إلغاء الطوائف المهنية والهيئات الحرفية في فرنسا عام 1791، بوصفه حدثاً كاشفاً عن المنطق الذي حكم المشروع الثوري. فقد عبّرت صياغات لو شابلييه عن تصوّر جديد للمجتمع يقوم على الاعتراف بالفرد صاحب المصلحة الخاصة والأمة الحاملة للمصلحة العامة، مع رفض الهيئات الوسيطة التي تؤسّس مصالح جماعية مستقلة بينهما. وحمل هذا التحوّل بُعداً اقتصادياً تمثّل في تحرير المبادلات وإزالة القيود المفروضة على العمل والإنتاج، وآخر سياسياً واجتماعياً أعاد تعريف الإنسان بوصفه ذاتاً قانونية مستقلة، قادرة على التصرّف والتعاقد والاختيار خارج الانتماءات الموروثة. وفي هذا التصوّر، يلتقي منطق السوق بمفهوم المواطنة الحديثة، إذ يقوم كلاهما على فرد يتمتع بالاستقلال القانوني، وتستمدّ علاقاته مشروعيتها من إرادته الحرة.

أحدثت هذه القطيعة تحوّلاً في طبيعة الزمن الاجتماعي. فقد كانت الهيئات الوسيطة، على الرغم مما تضمّنته من علاقات هيمنة وإكراه، تؤدّي وظيفة الاستمرارية، لأنها تربط الأفراد بمؤسسات يتجاوز وجودها أعمار أعضائها. ومع صعود الفرد بوصفه مصدراً لشرعية العلاقات الاجتماعية، أصبح استمرار هذه العلاقات مشروطاً، بصورة متزايدة، بإرادته وقبوله. وغدت الروابط الاجتماعية قابلة لإعادة التفاوض والمراجعة، بعدما كانت تستمدّ جانباً من مشروعيتها من تاريخها واستمرارها. وتكشف هذه النقلة عن مفارقة أساسية في المشروع الحديث: فقد أتاح تحرير الإنسان من الروابط التي لم يخترها توسيع استقلاله الفردي، لكنه أضعف بعض الأطر المؤسسية التي كانت تربطه بعالم اجتماعي يتجاوز حياته الخاصة.

قد يصبح العامل حراً في التعاقد من الناحية القانونية، لكنه يظلّ مضطراً إلى بيع قوة عمله لتأمين معيشته، فيما يمتلك صاحب رأس المال موارد تتيح له التخطيط والاستثمار وتأجيل العوائ

يتعمّق هذا التحليل من خلال استحضار إلغاء الجماعات الرهبانية خلال الثورة الفرنسية. فقد ارتبط هذا القرار برفض المؤسسات التي تدمج الفرد في كيان جماعي على نحو يقيّد قدرته القانونية على تغيير مسار حياته. وكان الرهان يتعلّق بتحرير المؤمن من الطابع الإلزامي والدائم لانتمائه المؤسسي. وفي هذا السياق، تكتسب الإشارة إلى كوندورسيه أهميتها، إذ يعكس التمييز بين رجل الدين بوصفه فرداً والراهب بوصفه عضواً يرتبط بجماعته ارتباطاً دائماً، تحوّلاً في مفهوم الشخص القانوني والسياسي. فاستقلال الفرد وحقّه في مراجعة اختياراته أصبحا من المبادئ المؤسسة للحرية الحديثة، وتراجعت مشروعية الالتزامات التي تصادر قدرته على تغيير حياته مستقبلاً. وبذلك امتدّ التحرّر من سلطة الماضي إلى مستوى العلاقات التي يختار الفرد الدخول فيها، وإلى حقّه في إنهائها أو إعادة تحديد شروطها.

يبرز هذا التحوّل بصورة أوضح في الاعتراف بالطلاق عام 1792. فقد أعاد هذا الإجراء تعريف الزواج بوصفه علاقة يمكن إنهاؤها بإرادة الزوجين، بعدما كان يُنظر إليه بوصفه رابطة مؤسسية تستمدّ ديمومتها من نظام ديني واجتماعي يتجاوز اختيارهما. وحمل الاعتراف بالطلاق تصوّراً جديداً للعلاقة بين الحرية والالتزام والزمن. فالقرار الذي يتخذه الإنسان في لحظة معينة لا ينبغي أن يقيّد بصورة نهائية قدرته على الاختيار في المستقبل. ومن هذه الزاوية، يمكن فهم قابلية إنهاء الزواج بوصفها ضمانة لاستمرار الحرية الفردية، وحماية الإنسان من الخضوع الدائم لقرارات اتخذها في الماضي. وهنا تظهر الطبيعة المزدوجة للعلاقة بين الفردانية والحاضرية: فسيادة الإرادة الفردية الراهنة قد تضعف استمرارية الروابط الاجتماعية، لكنها تستطيع أيضاً حماية حرية الفرد المستقبلية من الالتزامات غير القابلة للمراجعة.

تتجلّى هذه المفارقة في المقارنة التي يقيمها روزنفالون بين لويس دو بونالد وجون ميلتون. فقد رأى بونالد في الطلاق تهديداً لاستمرارية المجتمع، انطلاقاً من تصوّر للأسرة باعتبارها مؤسسة تتولّى إعادة إنتاج النظام الاجتماعي عبر الأجيال. وكانت ديمومة الزواج، بالنسبة إليه، ضمانة لاستقرار الروابط التي يتكوّن منها المجتمع. في المقابل، دافع ميلتون عن إمكانية الطلاق استناداً إلى تصوّر للزواج يقوم على التفاهم والتواصل بين الزوجين، بحيث ترتبط استمرارية العلاقة بالمعنى الذي يمنحه لها طرفاها. ويكشف هذا الخلاف عن تصوّرين مختلفين لطبيعة المؤسسة الاجتماعية وعلاقتها بالزمن: أحدهما يجعل الاستمرارية قيمة مؤسِّسة للرابطة، والآخر يربط مشروعيتها بقدرتها على الحفاظ على شروط التفاهم والاختيار الحر. ويتجاوز هذا التوتر العلاقة الزوجية ليطال تنظيم المجتمع الحديث، حيث أصبحت المؤسسات مطالبة بالتوفيق بين استمراريتها التاريخية واستقلال الأفراد الذين ينتمون إليها.

غير أن نقد الفردانية الحديثة يستدعي النظر أيضاً في طبيعة المؤسسات والروابط التي جرى تفكيكها. فقد ضمنت الجماعات التقليدية أشكالاً من الاستمرارية والتضامن، لكنها أعادت في الوقت نفسه إنتاج التراتب الاجتماعي وعلاقات التبعية والهيمنة، وخصوصاً على النساء والفئات الخاضعة لسلطة الجماعة. وكان تحرير الفرد من بعض هذه الروابط شرطاً لتوسيع حقوقه وقدرته على تقرير مصيره. أما السوق، الذي ساهم في تفكيك المؤسسات القديمة وتوسيع حرية التعاقد، فقد أعاد إنتاج علاقات التبعية ضمن شروط جديدة تتصل بالعمل والأجر والملكية والتفاوت في القدرة على التفاوض. فالاستقلال القانوني للأفراد لا يلغي الاختلاف في مواقعهم الاجتماعية والاقتصادية، ولا يضمن امتلاكهم الموارد نفسها لممارسة حريتهم الفعلية.

من هنا تبرز الحاجة إلى التمييز بين التحرّر القانوني من الروابط الموروثة والقدرة المادية على التحكّم بالزمن. فقد يصبح العامل حراً في التعاقد من الناحية القانونية، لكنه يظلّ مضطراً إلى بيع قوة عمله لتأمين معيشته، فيما يمتلك صاحب رأس المال موارد تتيح له التخطيط والاستثمار وتأجيل العوائد. وتكشف هذه العلاقة أن السوق، على الرغم من قيامه على مبدأ التعاقد بين أفراد مستقلين، ينتج أشكالاً غير متكافئة من السيطرة على الحاضر والمستقبل. فبعض الفاعلين يمتلكون القدرة على تنظيم الزمن الاقتصادي والاجتماعي، بينما يخضع آخرون لإيقاعات العمل ومتطلبات الدخل وضغوط البقاء اليومي. وهكذا يمكن توسيع قراءة روزنفالون من نقد تفكّك المؤسسات الجماعية إلى تحليل علاقات القوة التي تحدّد قدرة الأفراد على توجيه حياتهم عبر الزمن.

تكشف هذه المفارقة عن حدود التحرّر الفردي في ظلّ علاقات السوق. فقد أتاحت الحداثة للأفراد الانفصال عن الروابط الموروثة، لكنها لم تضمن لهم شروطاً مادية متكافئة لممارسة حريتهم. ومن هنا تبرز الحاجة إلى مؤسسات وروابط جماعية جديدة تحمي الاستقلال الفردي وتوسّع القدرة المشتركة على التخطيط والفعل. ويصبح الرهان بناء علاقات اجتماعية قابلة للمراجعة والمساءلة، تتيح للأفراد التأثير في الشروط التي تنظّم حياتهم، وتحوّل الحرية القانونية إلى قدرة فعلية على المشاركة في تقرير المصير الجماعي.

ثورة الإيقاعات السياسية

ينتقل بيير روزنفالون من تحليل التحوّلات الفكرية والاجتماعية التي عزّزت سلطة الحاضر إلى مساءلة الكيفية التي أعادت بها الديمقراطية تشكيل الزمن السياسي نفسه. ففي القسم المعنون «ثورة الإيقاعات السياسية»، يكشف عن البعد الزمني للديمقراطية، بوصفها نظاماً أعاد تنظيم العلاقة بين السلطة والاستمرارية، وبين الشرعية والمدة، وبين الحق في الحكم والحق في إنهائه. فقد أحدثت الثورات الحديثة تحوّلاً جذرياً في الإيقاعات التي تنتظم وفقها الحياة السياسية، وأصبح الزمن أحد المبادئ المؤسسة لشرعية السلطة وممارستها.

يستعيد روزنفالون، في هذا السياق، المنطق الذي حكم الشرعية الوراثية في الأنظمة الملكية، لفهم الوظيفة الزمنية التي كانت تؤديها. فقد مثّلت السلالة الحاكمة مبدأ للاستمرارية يتجاوز الأشخاص الذين يتعاقبون على العرش. وكانت عبارة «مات الملك، عاش الملك» تعبيراً رمزياً عن تصوّر للسلطة يجعل المؤسسة السياسية أكبر من الحياة البيولوجية لحاملها. فالملك يموت، لكن الملكية تستمر، وبذلك تتجسّد السلطة في زمن لا ينقطع بانقطاع الأفراد. وقد أدّت الأسر الملكية الأوروبية، بما ارتبط بها من رموز وطقوس وتمثّلات، دوراً في إنتاج الذاكرة الجماعية وربط الأفراد بتاريخ يتجاوز تجاربهم الشخصية. وأسهمت هذه الاستمرارية في ترسيخ نظام سياسي يستمدّ شرعيته من امتداده عبر الزمن.

لكنّ الاستمرارية الملكية استندت إلى احتكار وراثي للسلطة وإقصاء المجتمع من تقرير مصيره. فقد ضمنت الوراثة استقرار الحكم وحمته من المنافسة المستمرة، على حساب خضوعه للإرادة الشعبية. ومع صعود الديمقراطية، انتقل أساس الشرعية من استمرارية السلالة إلى إمكانية تجديد التفويض وسحبه. وأصبحت السلطة مطالبة بإثبات مشروعيتها دورياً، فيما بات الزمن السياسي محكوماً بتعاقب الولايات والانتخابات وآليات المساءلة. وحمل هذا التحوّل تناقضاً تأسيسياً: فقد مكّن المجتمع من التحكّم بمدة السلطة ومحاسبة الحكّام، لكنه جعل ممارسة الحكم أكثر ارتباطاً بإرادة سياسية حاضرة وقابلة للتغيّر، وطرح مشكلة التوفيق بين تجديد الشرعية واستمرارية السياسات والالتزامات الجماعية.

تجلّت هذه الثورة الزمنية في النقاشات التي رافقت تحديد مدة الولايات الانتخابية في التجربتين الأميركية والفرنسية. فقد كان تكرار الانتخابات تعبيراً عن تصوّر جديد للسيادة يقوم على منع تحوّل التفويض المؤقت إلى امتلاك دائم للسلطة. ومن هنا اكتسبت الانتخابات السنوية أهمية خاصة في عدد من الولايات الأميركية الأولى، ودافع روبسبيير عن تقصير مدة الولايات بوصفه ضمانة تحول دون استقلال الممثلين عن الإرادة الشعبية. فكلما قصرت مدة التفويض، ازدادت قدرة المواطنين، من حيث المبدأ، على مراقبة الحكّام وتصحيح اختياراتهم. غير أن هذا الترتيب المؤسسي أوجد توتّراً بين زمن الرقابة الديمقراطية وزمن الفعل الحكومي. فقد تؤدي الحاجة المستمرة إلى تجديد الثقة إلى إخضاع القرارات السياسية لحسابات انتخابية قصيرة المدى، وإضعاف قدرة المؤسسات على تنفيذ مشاريع تتطلّب الاستمرارية والتراكم. وهكذا أصبحت مدة الولاية الانتخابية عنصراً أساسياً في تنظيم العلاقة بين الحرية السياسية والقدرة على الحكم.

ويتعمّق هذا التوتر في مسألة إعادة الانتخاب وتحديد عدد الولايات. فالانتخاب الأول يحمل طابعاً استشرافياً، إذ يختار الناخب مرشّحاً بناءً على توقّعاته بشأن ما يستطيع إنجازه، بينما تتضمّن إعادة الانتخاب حكماً على تجربة سابقة ومساءلة عن نتائجها. وتجمع العملية الانتخابية، بذلك، بين اتجاهين زمنيين: أحدهما يتعلّق بالمستقبل وما يمكن تحقيقه، والآخر يستند إلى الماضي وما تحقق بالفعل. وتكشف هذه الازدواجية تعقيد العلاقة بين استمرارية المسؤولية وإمكانية المحاسبة. فقد يحول التجديد المتواصل دون احتكار السلطة، لكنه قد يحدّ من قدرة الناخبين على تقييم المشاريع السياسية التي تحتاج إلى وقت طويل لإظهار نتائجها. وفي المقابل، يمكن أن تتحوّل الاستمرارية غير المقيّدة إلى وسيلة لإضعاف التداول الديمقراطي باسم الاستقرار. ومن ثمّ، تتجاوز المسألة البحث عن المدة المثلى للحكم إلى تحديد الشروط التي تسمح بممارسة السلطة لفترة كافية لإنجاز السياسات، مع الحفاظ على حق المجتمع في مراقبتها وإنهائها.

وفي هذا الإطار، يتناول روزنفالون آليات العزل والاستدعاء الشعبي وسحب الثقة وحلّ المجالس المنتخبة، بوصفها وسائل لإعادة ضبط الزمن السياسي قبل انتهاء مدته القانونية. فقد أتاحت هذه الإجراءات للمجتمع، أو لبعض مؤسساته، التدخّل في مسار التفويض حين تتغيّر شروط الثقة أو تنشأ أزمات سياسية حادّة. وهي توسّع إمكانات الرقابة على السلطة وتمنع تحصينها طوال مدة الولاية. لكنّ الإفراط في استخدامها قد يضع المؤسسات تحت ضغط دائم، ويجعل الفاعلين السياسيين أكثر انشغالاً بتجنّب الإقالة من تنفيذ السياسات العامة. وتبرز هنا مفارقة تتعلّق بحدود المحاسبة الديمقراطية: فقد تؤدي زيادة أدوات الرقابة إلى إضعاف القدرة على الحكم إذا أصبحت استمرارية السلطة نفسها موضع تهديد دائم. وتتطلّب الديمقراطية، وفق هذا المنظور، توازناً مؤسسياً بين قابلية التفويض للمراجعة وتوفير الشروط الزمنية اللازمة لممارسة المسؤولية السياسية.

وتتخذ المسألة بُعداً أكثر تعقيداً في تحليل روزنفالون للمراجعات الدستورية. فالدستور، بوصفه تعبيراً عن الإرادة التأسيسية، يوفّر إطاراً مستقراً للحياة السياسية، لكنه يظلّ خاضعاً لحق الأجيال اللاحقة في مراجعة القواعد التي تنظّم وجودها الجماعي. وفي هذا السياق، يستعيد روزنفالون فكرة توكفيل التي تعتبر كل جيل في الديمقراطية شعباً جديداً، يمتلك حق إعادة النظر في المؤسسات التي ورثها. غير أن هذا الحق يمكن أن يتحوّل إلى أداة لإدامة السلطة الشخصية، حين تُستخدم التعديلات الدستورية لتمديد الولايات أو إتاحة إعادة انتخاب الحاكم بصورة شبه غير محدودة. وهكذا قد تُوظَّف السيادة الشعبية نفسها لإنتاج استمرارية سلطوية، يصبح فيها المستقبل امتداداً لحاضر الحاكم. وتكشف هذه المفارقة عن أهمية الحدود الزمنية للسلطة في النظام الديمقراطي، حيث يرتبط حق المجتمع في تقرير مصيره بقدرته على إنهاء الحكم ومنع تحوّله إلى واقع دائم مفروض على الأجيال المتعاقبة.

تبرز أهمية التمييز بين تمجيد القطيعة بوصفها غاية مستقلة، والاعتراف بالدور التاريخي للانتفاضات في فتح إمكانات تغيير لا تظهر نتائجها بالضرورة بصورة فورية. فالعلاقة بين الحدث الثوري والزمن الطويل أكثر تعقيداً من اختزالها في نجاح الانتفاضة أو فشلها في تأسيس نظام جديد

يمتدّ تحليل روزنفالون إلى الثقافة الثورية وأشكال الاحتجاج، حيث يكتسب الحاضر معنى مختلفاً بوصفه لحظة قطيعة مع النظام القائم. ففي بعض التصوّرات الثورية، تتكثّف إمكانات التغيير في حدث استثنائي يُعتقد أنه قادر على فتح مسار تاريخي جديد. ومن هنا يستحضر روزنفالون ساد وبلانكي، حيث تحتلّ الانتفاضة موقعاً مركزياً في تصوّر الفعل السياسي. وتستمدّ اللحظة الثورية قوتها من قدرتها على تعليق النظام القائم وإظهار إمكانية تحطيمه. لكنّ التركيز على القطيعة قد يتحوّل إلى تمجيد للحدث في ذاته، على حساب التفكير في المؤسسات والعلاقات الاجتماعية التي تسمح بتحويل الانتفاضة إلى تغيير مستدام. وهنا يظهر وجه آخر لطغيان الحاضر، حين تصبح لحظة التحرّر من النظام القائم أفقاً قائماً بذاته، وتضعف القدرة على بناء مشروع يتجاوزها.

ويكتسب هذا التحليل راهنيته في قراءة روزنفالون لبعض تيارات اليسار الراديكالي المعاصر، وخصوصاً تجربة «اللجنة الخفية» الفرنسية، التي تعكس انتقالاً من انتظار الثورة الشاملة إلى الاحتفاء بالانتفاضات المتقطّعة وأشكال المقاومة المباشرة. فمع تراجع الثقة في إمكان التحوّل التاريخي الشامل، تتعاظم القيمة السياسية والرمزية للحظة التمرّد نفسها. وقد ينتهي الاحتجاج الذي يسعى إلى تجاوز الحاضر إلى الارتهان لإيقاعه، حين يعجز عن تأسيس أفق مؤسسي واجتماعي ممتدّ.

غير أن هذه القراءة تستدعي مساءلة المعيار الذي تُقاس على أساسه النتائج التاريخية للاحتجاجات. فعدم تحوّل الانتفاضة إلى ثورة ناجحة أو نظام سياسي بديل لا ينفي قدرتها على إحداث تحوّلات بطيئة في الوعي والتنظيم وعلاقات القوة. وقد تسهم الحركات الاحتجاجية في تغيير حدود الممكن سياسياً، وإنتاج أشكال جديدة من التضامن والعمل الجماعي، حتى عندما تعجز عن تحقيق مطالبها المباشرة. كما أن بناء المؤسسات قد يكون مساراً متقطّعاً وتراكمياً، يتجاوز عمر اللحظة الاحتجاجية نفسها. ومن هنا تبرز أهمية التمييز بين تمجيد القطيعة بوصفها غاية مستقلة، والاعتراف بالدور التاريخي للانتفاضات في فتح إمكانات تغيير لا تظهر نتائجها بالضرورة بصورة فورية. فالعلاقة بين الحدث الثوري والزمن الطويل أكثر تعقيداً من اختزالها في نجاح الانتفاضة أو فشلها في تأسيس نظام جديد.

ويبلغ تحليل روزنفالون للإيقاعات السياسية مستوى آخر حين يتناول الجماليات السياسية للسرعة، مستحضراً الحركة المستقبلية الإيطالية ومؤسّسها فيليبو توماسو مارينيتي. فقد جعلت هذه الحركة من السرعة والعنف والقطيعة مع الماضي قيماً جمالية وسياسية، واحتفت بالحركة المستمرة بوصفها تعبيراً عن الحيوية والقوة والتجديد. وحملت هذه الجماليات تصوّراً للوجود السياسي يُضفي قيمة على الفعل انطلاقاً من كثافته وسرعته وقدرته على إحداث القطيعة. وهكذا تحوّلت السرعة من خاصية تقنية للمجتمعات الصناعية الحديثة إلى معيار للحكم على الفعل السياسي نفسه.

لكنّ تكثيف الأحداث وتسارعها لا يضمنان تحوّلاً تاريخياً في الاتجاه المنشود. فقد يترافق تمجيد الحركة مع تراجع القدرة على التفكير في الغايات الاجتماعية والسياسية التي ينبغي أن تتجه نحوها. وتكشف الصلات التاريخية بين بعض اتجاهات المستقبلية والفاشية عن قابلية ثقافة السرعة والاندفاع والقطيعة للاندماج في مشاريع سلطوية ومعادية للتعددية. فالاحتفاء بالقوة والحركة المستمرة قد يصبح وسيلة لتبرير العنف وإضعاف المؤسسات التي تتيح النقاش والمساءلة. ومن ثمّ، تتحدّد القيمة السياسية للتغيير أيضاً بطبيعة العلاقات والمؤسسات التي ينتجها، وبمدى توسيعه قدرة المجتمع على تقرير مصيره.

وتطرح هذه القراءة مسألة أساسية تتعلّق بشروط الفعل الديمقراطي الممتدّ. فحق المجتمع في تغيير حكّامه ومؤسساته يشكّل أساساً للسيادة الشعبية، فيما تتطلّب ممارسة هذه السيادة قدرة على بناء التزامات وسياسات تتجاوز مدة التفويض السياسي الواحد. ويتوقف الجمع بينهما على وجود مؤسسات تسمح بتراكم الخبرات والقرارات، مع إبقائها خاضعة للمساءلة والتصحيح. ومن هنا يمكن تطوير أطروحة روزنفالون باتجاه سؤال يتعلّق بالقدرة الجماعية على التحكّم بالزمن السياسي: كيف يمكن تنظيم التداول والمحاسبة والاحتجاج على نحو يجعلها وسائل لتوسيع قدرة المجتمع على صناعة مستقبله، بدلاً من أن تتحوّل إلى إيقاعات متلاحقة تعيد إنتاج الارتهان للحاضر؟

أولوية السياسة الداخلية

يواصل بيير روزنفالون تفكيك الأسس التاريخية لطغيان الحاضر من خلال تحليل التحوّل الذي أصاب موضوع السياسة وأولوياتها. ففي القسم المعنون «تفضيل السياسة الداخلية»، يتناول انتقال مركز الثقل السياسي من بناء الدولة وتثبيت سيادتها وإدارة علاقاتها الخارجية إلى تنظيم المجتمع وتدبير مصالح أفراده وجماعاته. وقد رافق هذا الانتقال صعود الديمقراطية الحديثة، وأسهم في إعادة تشكيل العلاقة بين السلطة والزمن، مع تزايد الاهتمام بالمطالب الاجتماعية والاقتصادية المباشرة، وتراجع الأفق التاريخي الذي ارتبط بمنطق السيادة واستمرارية الدولة.

يستعيد روزنفالون المرحلة التي كانت فيها السياسة تُعرّف أساساً باعتبارها فنّ بناء الدولة وضمان بقائها. فمنذ أواخر العصور الوسطى، ارتبط تشكّل الدول الأوروبية الحديثة بعمليات طويلة من توحيد الأقاليم، وإقامة التحالفات، وإبرام المعاهدات، وتنظيم الزيجات بين الأسر الحاكمة، وخوض الحروب التي تحدّد موازين القوى وحدود السيادة. وقد افترضت هذه الممارسات تصوّراً للزمن يتجاوز الحياة الفردية للحكّام والمحكومين، لأن استمرار الدولة كان يتطلّب قرارات تمتدّ آثارها عبر أجيال. وهكذا ارتبطت السيادة بمشروع تاريخي يستدعي إخضاع القرارات الحاضرة لحسابات بعيدة المدى، واحتلّ الدبلوماسيون والعسكريون موقعاً مركزياً في إدارة استمرارية الدولة ضمن نظام دولي تحكمه علاقات القوة والتحالف والصراع.

مع صعود الديمقراطية الحديثة، أصبحت شرعية الحكم ترتبط بصورة متزايدة بقدرته على الاستجابة لمطالب المجتمع، وتحسين شروط الحياة، وضمان الحقوق، وتنظيم المصالح المتعارضة. وانتقل المجتمع نفسه إلى موقع أكثر مركزية بوصفه موضوعاً للفعل السياسي، فيما اكتسبت قضايا العمل والدخل والملكية والاستهلاك والرفاه الاجتماعي أهمية متزايدة في تحديد أولويات السلطة. ويرى روزنفالون أن هذا الاتساع في المجال الديمقراطي، من خلال الاعتراف بالأفراد بوصفهم أصحاب حقوق ومصالح، ترافق مع تحوّل في الأفق الزمني للسياسة. فقد أصبح الحكم أكثر ارتباطاً بإدارة الشؤون الاجتماعية والاقتصادية التي تمسّ حياة المواطنين المباشرة، بينما تراجعت نسبياً مركزية القضايا المرتبطة باستمرارية الدولة وموقعها التاريخي.

ارتبط هذا التحوّل بتغيّر التصوّر الحديث للإنسان وعلاقته بالجماعة السياسية. فقد تعزّزت مكانة الفرد بوصفه صاحب مصالح وحقوق يسعى إلى تحسين شروط وجوده، وأصبحت المطالب الاجتماعية والاقتصادية جزءاً أساسياً من تعريف السياسة ومشروعية الحكم. ويكشف هذا الانتقال عن توتر بين الزمن التاريخي الذي ارتبط ببناء السيادة واستمرارية الدولة، والزمن الاجتماعي الذي يتحدّد من خلال مطالب الأفراد والجماعات وحاجاتهم المتجدّدة. غير أن هذا التوتر يتطلّب النظر في طبيعة المصالح التي أصبحت تنظّم المجال السياسي، وفي الشروط التي تجعل بعضها أقرب إلى الاستجابة الفورية، بينما يرتبط بعضها الآخر بمشاريع وتحولات طويلة المدى.

يتضح هذا التحوّل في استحضار روزنفالون للفكر الاقتصادي الذي تبلور مع التنوير الإنكليزي والإسكتلندي، وخصوصاً لدى آدم سميث وديفيد هيوم. فقد أسهم هذا الفكر في إضفاء مشروعية جديدة على المصالح الفردية، وفي النظر إلى التبادل الاقتصادي بوصفه آلية قادرة على تنظيم العلاقات الاجتماعية من خلال سعي الأفراد إلى تحقيق مصالحهم الخاصة. ومن هنا برز تصوّر للمجتمع المدني يقوم على إمكان نشوء انتظام جماعي من تفاعل المصالح الفردية، من دون الحاجة إلى إخضاعها المستمر للإرادة السياسية المباشرة. وحمل هذا التصوّر بُعداً زمنياً مهماً، إذ تبدو المصلحة الفردية أكثر قرباً ووضوحاً وقابلية للتحقّق من المصالح الجماعية التي تتطلّب تجريداً وتقديراً لنتائج بعيدة. وبذلك وجدت أولوية الحاضر أساساً اجتماعياً واقتصادياً في تنظيم الحياة حول مصالح مباشرة يستطيع الأفراد إدراكها والسعي إلى تحقيقها.

وقد ارتبط صعود المجتمع المدني والسوق أيضاً بوعد بتخفيف الصراعات بين الدول، عبر توسيع التجارة والمصالح الاقتصادية المتبادلة. فقد بدا التبادل الاقتصادي، في بعض تصوّرات التنوير، وسيلة لإقامة علاقات تقوم على المنفعة المشتركة، وتحدّ من منطق الحرب والتنافس العسكري الذي طبع تاريخ الدول الأوروبية. لكنّ تطوّر الرأسمالية كشف عن استمرار علاقات القوة ضمن أشكال جديدة. فقد أصبحت المنافسة الاقتصادية والتوسّع التجاري والسيطرة على الموارد والأسواق أدوات لإنتاج التبعية وإعادة ترتيب المواقع داخل النظام الدولي. وأسهم هذا التحوّل في إعادة تشكيل الاستراتيجيات الخارجية للدول وفق مقتضيات التراكم الرأسمالي، بما يجعل الفصل بين السياسة الداخلية بوصفها مجالاً للمصالح الآنية والسياسة الخارجية بوصفها مجالاً للزمن الطويل أكثر تعقيداً. فالعلاقات الاقتصادية نفسها أصبحت جزءاً من ممارسة القوة وبناء النفوذ على المدى البعيد.

تكتسب التجربة الأميركية أهمية خاصة في توضيح هذا التداخل. فقد ارتبطت نشأة الولايات المتحدة بنزعة إلى الابتعاد عن الصراعات الأوروبية، وبإعطاء الأولوية للتوسّع الاقتصادي والتنظيم الداخلي. وأسهم اتساع المجال الجغرافي المتاح للدولة الناشئة في إنتاج تصوّر للسياسة يختلف عن التجربة الأوروبية، التي تشكّلت في فضاء شديد التنافس بين الدول. غير أن التوسّع الأميركي ارتبط أيضاً بالحروب والاقتلاع القسري للسكان الأصليين وإخضاع الأراضي لمنطق الاستيطان والملكية، حتى حين اتخذت بعض مراحله صورة صفقات لشراء الأقاليم. وتكشف هذه التجربة كيف يمكن للتوسّع الاقتصادي أن يشكّل امتداداً لعلاقات الهيمنة، وأن تتحوّل إعادة تنظيم الأرض والملكية والإنتاج إلى وسيلة لممارسة القوة. ومن ثمّ، يمكن فهم أولوية التنظيم الداخلي والتوسّع الاقتصادي بوصفها جزءاً من بناء الدولة وتعزيز موقعها التاريخي، بما يحمله ذلك من مشاريع طويلة المدى وصراعات على الموارد والمجال الجغرافي.

يصبح تحليل روزنفالون أكثر ارتباطاً بالصراع الاجتماعي حين ينتقل إلى العلاقة بين الطبقة والأمة والتصوّرات المختلفة للزمن السياسي. فقد ارتبطت التيارات المحافظة تاريخياً بالدفاع عن الاستمرارية والتقاليد والهوية الوطنية، فيما جعلت الحركات التقدّمية من المطالب الاجتماعية أداة لتغيير النظام القائم. وفي هذا السياق، تبرز مقابلة بين الأمة بوصفها جماعة تاريخية تتجاوز الأجيال، والطبقة بوصفها جماعة اجتماعية تتحدّد من خلال موقعها في علاقات الإنتاج وشروط وجودها المادية. ويعكس هذا التمييز اختلافاً في كيفية تعريف المصالح الجماعية وربطها بالزمن، حيث يمكن تقديم الأمة بوصفها تجسيداً للاستمرارية التاريخية، بينما تنطلق التعبئة الطبقية من التناقضات الاجتماعية والاقتصادية القائمة.

يصبح الصراع بين الطبقة والأمة صراعاً على تعريف الزمن الجماعي نفسه، وعلى تحديد المصالح التي تستطيع تقديم نفسها بوصفها تعبيراً عن المصير المشترك. فالأفق التاريخي لأي مشروع سياسي يتحدّد أيضاً بطبيعة القوى الاجتماعية التي تحمله، وبالمصالح التي يسعى إلى حمايتها أو تغييرها

لكنّ هذه المقابلة تستدعي قراءة نقدية لطبيعة المشاريع السياسية التي حملتها القوى المحافظة والتقدّمية. فقد ارتبطت الحركات العمالية والاشتراكية، على الرغم من انطلاقها من المطالب الاجتماعية المباشرة، بمشاريع تاريخية سعت إلى تغيير علاقات الإنتاج وإعادة تنظيم المجتمع على المدى الطويل. وفي المقابل، استطاعت الخطابات القومية والمحافظة توظيف فكرة الاستمرارية التاريخية لتبرير مصالح سياسية واجتماعية حاضرة، أو حماية علاقات السلطة والملكية القائمة. وهكذا يصبح الصراع بين الطبقة والأمة صراعاً على تعريف الزمن الجماعي نفسه، وعلى تحديد المصالح التي تستطيع تقديم نفسها بوصفها تعبيراً عن المصير المشترك. فالأفق التاريخي لأي مشروع سياسي يتحدّد أيضاً بطبيعة القوى الاجتماعية التي تحمله، وبالمصالح التي يسعى إلى حمايتها أو تغييرها.

وفي هذا السياق، يكتسب استحضار جان جوريس دلالة خاصة، لأنه يتيح التفكير في العلاقة بين المطالب الاجتماعية المباشرة والمشروع التاريخي للتحرّر. فالنضال من أجل تحسين شروط العمل والأجور والحقوق الاجتماعية يمكن أن يشكّل مدخلاً لتحوّلات أوسع في علاقات القوة والتنظيم السياسي. ومن خلال هذه النضالات، تستطيع الفئات المحرومة أن تتحوّل من موضوع للسياسات إلى قوى اجتماعية فاعلة في صنع التاريخ. وبذلك تصبح المطالب اليومية جزءاً من بناء مشروع جماعي ممتدّ، حين ترتبط بتشكيل الوعي والتنظيم والمؤسسات القادرة على تحويل المكاسب الجزئية إلى تغييرات اجتماعية أوسع. وتكشف هذه العلاقة عن إمكان الجمع بين الاستجابة للحاجات الراهنة والعمل على تغيير الشروط التي تنتجها.

من هنا يمكن تطوير أطروحة روزنفالون نحو قراءة أكثر ارتباطاً بالاقتصاد السياسي للزمن. فالقضايا الداخلية تحمل بدورها أبعاداً تاريخية طويلة المدى، كما يتضح في الاستثمار في التعليم والصحة والبنية التحتية والحماية الاجتماعية، التي قد لا تظهر نتائجها الكاملة إلا عبر أجيال. وفي المقابل، يمكن للقرارات الدبلوماسية والعسكرية أن تخضع لحسابات آنية ترتبط بالمنافسة على السلطة أو بإدارة الأزمات المباشرة. وتكشف هذه الأمثلة أن الأفق الزمني للقرار يتحدّد من خلال الشروط المؤسسية والاجتماعية والسياسية التي تنظّم إنتاجه وتنفيذه، ومن خلال قدرة الفاعلين على فرض أولوياتهم وضمان استمراريتها.

وتبرز هنا مسألة التفاوت في القدرة على تعريف المصالح العامة وتحديد أفقها الزمني. فبعض القوى الاقتصادية والاجتماعية تستطيع تقديم مصالحها بوصفها ضرورات استراتيجية تتعلّق بمستقبل الدولة أو الاقتصاد، وتملك الموارد والنفوذ اللازمين لتحويلها إلى سياسات ممتدّة. في المقابل، كثيراً ما تُختزل مطالب الفئات الأضعف في حاجات ظرفية أو مطالب قطاعية تستدعي المعالجة المؤقتة. ويؤدّي هذا التفاوت إلى إنتاج تراتبية بين المصالح، حيث تحظى بعض الخيارات بحماية مؤسسية واستمرارية سياسية، بينما تبقى مصالح أخرى رهينة التسويات القصيرة المدى. وهكذا يصبح تحديد ما يُعدّ مصلحة تاريخية وما يُصنّف مطلباً آنياً جزءاً من علاقات القوة والصراع الاجتماعي، بما يمنح الفئات المهيمنة قدرة أكبر على توجيه المستقبل الجماعي.

وتفتح هذه القراءة سؤالاً يتجاوز التمييز بين السياسة الداخلية والخارجية إلى طبيعة السلطة التي تحدّد الأفق الزمني للقرار السياسي. فالديمقراطية تستطيع توسيع قدرتها على صناعة المستقبل حين تربط المطالب الاجتماعية المباشرة بتحوّلات مؤسسية واقتصادية ممتدّة، وتتيح للفئات التي تتحمّل نتائج السياسات المشاركة في تحديد غاياتها. ويتوقّف ذلك على كيفية توزيع القوة داخل المجتمع، وعلى قدرة المؤسسات على تحويل الصراع حول المصالح الراهنة إلى عملية جماعية لتقرير الخيارات المستقبلية. وهكذا تصبح العلاقة بين الحاضر والمستقبل جزءاً من الصراع على مضمون الديمقراطية نفسها، وعلى قدرتها على تجاوز إدارة الأوضاع القائمة نحو تغيير الشروط التي تنتجها.

ثقافة اللامحدودية

ينتقل بيير روزنفالون من تحليل التحوّلات الفكرية والسياسية التي عزّزت سلطة الحاضر إلى تفكيك العلاقة التي أقامتها الحداثة بين الإنسان والطبيعة. ففي القسم المعنون «ثقافة اللامحدودية»، يتناول التصوّر الذي جعل الطبيعة مجالاً مفتوحاً للتملّك والتحويل والاستغلال، وأسهم في تكريس الاعتقاد بإمكان التوسّع الاقتصادي المستمر. ويربط روزنفالون بين هذا التصوّر وطغيان الحاضر، إذ إن التعامل مع الموارد الطبيعية باعتبارها متاحة بصورة دائمة يُضعف الاهتمام بشروط تجدّدها واستمرارها، ويجعل المستقبل امتداداً مفترضاً لقدرة الحاضر على الاستحواذ والاستهلاك.

يعود روزنفالون إلى الجذور الفكرية لهذا التحوّل من خلال مناقشة التصوّر البروميثيوسي الذي جعل السيطرة على الطبيعة إحدى العلامات المؤسسة للتقدّم الإنساني. ويتحفّظ على التفسيرات التي تربط الأزمة البيئية المعاصرة بصورة مباشرة بالموروث الديني اليهودي المسيحي، مفضّلاً البحث عن شروطها في التحوّلات المعرفية والتقنية التي جعلت إخضاع الطبيعة مشروعاً قابلاً للتحقّق. فمع تطوّر المعرفة العلمية، تعزّز تصوّر للطبيعة بوصفها واقعاً يستطيع الإنسان إعادة تنظيمه وفق غاياته وحاجاته. وفي هذا السياق، يكتسب استحضار فرانسيس بيكون أهميته، إذ تعبّر دعوته إلى توسيع سلطان الإنسان على العالم عن انتقال المعرفة من التأمّل في الطبيعة إلى السعي للتحكّم بها. وقد أسهم هذا التحوّل في ترسيخ الاعتقاد بقدرة الإنسان على تجاوز القيود الطبيعية من خلال العلم والتقنية.

لكنّ تحوّل الطبيعة إلى موضوع للسيطرة العلمية والتقنية ارتبط أيضاً بنشوء علاقات اقتصادية واجتماعية جعلت استغلالها شرطاً لتوسيع الإنتاج والتراكم. فالرأسمالية الصناعية حوّلت الموارد الطبيعية إلى عناصر في عملية إنتاج السلع وتحقيق الأرباح، ودفعت نحو زيادة كميات المواد والطاقة المستخرجة والمستهلكة. وفي ظلّ هذا التنظيم الاقتصادي، أصبحت القدرة على توسيع الإنتاج معياراً للتقدّم، فيما تراجعت أهمية الحدود التي تفرضها دورات تجدّد الموارد والأنظمة البيئية. وهكذا اكتسبت ثقافة اللامحدودية أساساً مادياً في نمط إنتاج يتطلّب التوسّع المستمر وإعادة تنظيم الطبيعة وفق مقتضيات التراكم.

ومن أكثر جوانب حجة روزنفالون إثارة كشفه أن النزعة الإنتاجوية تجاوزت حدود الفكر الرأسمالي، واخترقت قطاعات واسعة من الفكر الاشتراكي في القرن التاسع عشر. فقد منح سان سيمون وماركس، رغم اختلاف مشروعيهما الاجتماعيين، تطوّر القوى المنتجة مكانة مركزية في تصوّر التحرّر الإنساني. وارتبط التقدّم، في جانب من الفكر الاشتراكي الصناعي، بتوسيع القدرة على تحويل المادة وإخضاع الطبيعة للحاجات البشرية. ويكشف هذا التقاطع عن حضور خيال إنتاجوي مشترك داخل الحداثة الصناعية، رغم التباين العميق بين التصوّرات المتعلّقة بملكية وسائل الإنتاج وعلاقات العمل وتوزيع الثروة.

غير أن هذه المقارنة تستدعي التمييز بين مركزية تطوّر القوى المنتجة في التحليل الماركسي وبين تمجيد التوسّع الصناعي بوصفه غاية مستقلة. فقد تناول ماركس أيضاً الآثار المدمّرة التي تُحدثها علاقات الإنتاج الرأسمالية في الطبيعة، وربط استنزاف التربة والموارد بطريقة تنظيم الإنتاج والتبادل. ومن هنا يمكن توسيع النقاش إلى التوتر داخل الفكر الاشتراكي نفسه بين التعويل على تطوّر القوى المنتجة بوصفه شرطاً للتحرّر، والوعي بالتناقضات البيئية التي يخلقها نمط الإنتاج الرأسمالي. وتصبح المسألة متعلّقة بكيفية تنظيم الإنتاج اجتماعياً، وبالغايات التي يخدمها، وبالحدود البيئية التي ينبغي أن تحكم استخدام الموارد.

تتخذ هذه الإشكالية شكلاً ملموساً في تحليل روزنفالون للسياسة الفرنسية تجاه الغابات. فقد كانت الغابات، قبل التوسّع الصناعي القائم على الفحم، مورداً استراتيجياً للتدفئة والبناء والصناعات الناشئة والقوة البحرية للدولة. وكانت خصوصيتها تكمن في التفاوت الكبير بين زمن استغلالها وزمن تجدّدها، إذ تحتاج بعض الأشجار إلى أكثر من قرن حتى تبلغ نضجها. وأنتج هذا التفاوت تناقضاً بين الزمن البيولوجي للطبيعة والزمن الاقتصادي للاستهلاك، لأن استغلال المورد في الحاضر قد يحرم الأجيال المقبلة من إمكان الانتفاع به.

وفي هذا السياق، سعت السياسة الغابية المرتبطة بكولبير إلى تنظيم استغلال الأخشاب وفق مقتضيات الاستمرارية، انطلاقاً من تصوّر يجعل الدولة مسؤولة عن حماية الموارد التي ستحتاج إليها الأجيال القادمة. وقد فرضت هذه السياسة قيوداً على القطع والاستغلال لضمان تجدّد الثروة الغابية. لكنّ حماية الغابات ارتبطت أيضاً بمتطلّبات القوة الاقتصادية والعسكرية للدولة الملكية، وخصوصاً حاجتها إلى الأخشاب لبناء السفن وتعزيز قدرتها البحرية. وهكذا كانت إدارة الموارد الطبيعية جزءاً من عقلانية سياسية بعيدة المدى، ترى في استمرارية الثروة الغابية شرطاً لاستمرارية الدولة وقوتها.

وأحدثت الثورة الفرنسية اضطراباً في هذا التنظيم، حين أعادت تعريف الملكية الفردية ووسّعت مجال التصرّف في الموارد الطبيعية. فقد تعزّز حق المالك في استغلال أرضه، بينما أصبحت القيود المفروضة باسم المصلحة العامة موضع مساءلة. لكنّ هذا التحوّل ارتبط أيضاً بمطالب الفلاحين الذين رأوا في الغابات مورداً حُرموا طويلاً من الانتفاع به. ومن هنا نشأ صراع بين الدولة والمالكين والفئات الريفية حول حقوق الاستخدام وحدود الملكية وتعريف المصلحة العامة. فما اعتبرته الدولة تهديداً لاستمرارية الثروة الطبيعية، أمكن أن تراه الفئات الريفية استعادة لحقوق سابقة صادرتها السلطة القديمة. وتكشف هذه المواجهة أن حماية الموارد على المدى الطويل تتأثّر بعلاقات الملكية وبالتفاوت في القدرة على الوصول إليها والانتفاع بها.

كما يُظهر روزنفالون أن الدولة نفسها لم تحافظ دائماً على التزاماتها تجاه الزمن الطويل. فقد دفعتها الحروب والأزمات المالية إلى اللجوء إلى القطع الاستثنائي للأخشاب والتفويت في أجزاء من الملك الغابي العمومي. وأصبحت المحافظة على الموارد خاضعة للحاجات المالية والعسكرية المباشرة. وتكشف هذه الممارسات حدود التصوّر الذي يمنح الدولة بصورة تلقائية دور حارسة المستقبل، في مقابل سوق تحكمه المصالح الآنية. فالمؤسسات العامة قد تخضع بدورها لضغوط الاستعجال، حين تتقدّم متطلّبات التمويل والحرب على اعتبارات الاستدامة. ولذلك تتحدّد القدرة على حماية الموارد عبر طبيعة المؤسسات وعلاقات القوة والحوافز الاقتصادية التي تنظّم استغلالها، وتوزّع منافعه وتكاليفه بين الفئات الاجتماعية والأجيال.

وتبرز هنا صعوبة أخرى تتعلّق بتحويل المستقبل إلى موضوع محسوس للفعل الجماعي. فالدولة تستطيع الحديث باسم الأجيال القادمة وفرض قيود لحماية الموارد، لكنها تواجه تحدّياً في إقناع الفئات الاجتماعية بتحمّل تكاليف حاضرة من أجل منافع بعيدة. ومن هنا يستحضر روزنفالون تجربة فرانسوا أنطوان راوش، الذي أدرك أن حماية الطبيعة تتطلّب بناء علاقة وجدانية واجتماعية تجعل استمراريتها جزءاً من التجربة اليومية للأفراد. فالقوانين والإجراءات الإدارية تحتاج إلى روابط اجتماعية وثقافية تمنح المحافظة على الموارد معنى يتجاوز الامتثال للقيود المفروضة من السلطة. ويتصل الزمن الطويل، في هذا التصوّر، بأشكال العيش والانتماء والذاكرة، وبقدرة المجتمعات على إدراك علاقتها بالموارد بوصفها علاقة ممتدّة عبر الأجيال.

وتسمح هذه الملاحظة بمساءلة المقاربات التكنوقراطية لإدارة الموارد الطبيعية. فالتخطيط البيئي يتطلّب معرفة علمية بدورات تجدّد الموارد وحدود استغلالها، لكنه يرتبط أيضاً بحاجات الفئات الاجتماعية وحقوقها وأشكال اعتمادها على الطبيعة. وقد يؤدي فرض القيود من دون مراعاة هذه العلاقات إلى تحميل الفئات الأضعف تكاليف حماية الموارد، فيما تستمرّ الجهات الأكثر نفوذاً في الاستفادة منها. ومن ثمّ، تتوقّف فعالية السياسات البيئية وعدالتها على كيفية إشراك المجتمعات المعنية في تحديد قواعد الاستغلال والحماية، وعلى توزيع الأعباء والمنافع بين مستخدمي الموارد.

وينتقل روزنفالون بعد ذلك إلى التجربة البريطانية مع الفحم، حيث اتخذت ثقافة اللامحدودية شكلاً أكثر وضوحاً مع التوسّع الصناعي. فقد شكّل الفحم الأساس المادي للقوة الاقتصادية والتفوّق التقني البريطاني، وأصبح مورداً مركزياً لتوسيع الإنتاج والنقل والصناعة. وفي ظلّ المنافع الاقتصادية المباشرة التي أتاحها، تراجعت أهمية التساؤل عن حدود المخزون وإمكان استنزافه. غير أن التحذيرات من نضوب الموارد كانت حاضرة منذ القرن التاسع عشر، كما يتّضح في أعمال الاقتصادي وليام ستانلي جيفونز، الذي تناول اعتماد الاقتصاد البريطاني على الفحم بوصفه مشكلة تمسّ شروط استمرار الحضارة الصناعية نفسها.

أصبحت القدرة على توسيع الإنتاج معياراً للتقدّم، فيما تراجعت أهمية الحدود التي تفرضها دورات تجدّد الموارد والأنظمة البيئية. وهكذا اكتسبت ثقافة اللامحدودية أساساً مادياً في نمط إنتاج يتطلّب التوسّع المستمر

وقد أدرك جيفونز أن استنزاف الفحم يطرح تحدّياً يتجاوز تقلبات الأسعار إلى مستقبل النظام الاقتصادي القائم عليه. لكنّ هذه المعرفة لم تتحوّل إلى سياسات قادرة على تقييد الاستغلال أو تغيير مساره. وحين ارتفعت أسعار الفحم بصورة حادّة في سبعينيات القرن التاسع عشر، انصبّ الاهتمام على معالجة الأزمة المباشرة، فيما تراجعت مسألة الاستنزاف البعيد. وتتكرّر هنا المفارقة التي تشكّل منطلق أطروحة روزنفالون: فالمعرفة بالمخاطر المستقبلية تظلّ محدودة التأثير حين تكون المصالح الاقتصادية والمؤسسات السياسية منظّمة حول استمرار المنافع الحاضرة. وقد أسهم اعتماد الاقتصاد الصناعي على الفحم في جعل تقليص استهلاكه خياراً يصطدم بمصالح إنتاجية وتجارية واسعة، وبالقدرة التنافسية للدولة نفسها.

وتبلغ ثقافة اللامحدودية أحد أكثر تعبيراتها وضوحاً في التجربة الاستعمارية، حيث أصبح التوسّع الجغرافي وسيلة لتجاوز الحدود الطبيعية للاستغلال. فقد أتاحت السيطرة على الأراضي والموارد في المستعمرات للقوى الصناعية توسيع نطاق الاستخراج والإنتاج، ونقل جزء من تكاليف الاستنزاف إلى مجتمعات أخرى. وبهذا المعنى، أدّى الاستعمار دوراً في إعادة تنظيم العلاقة بين الرأسمالية والزمن والطبيعة، عبر إتاحة موارد ومجالات جديدة للتراكم، وتأجيل مواجهة القيود التي يفرضها الاستغلال المكثّف في المراكز الصناعية.

وتكشف الإشارة إلى إبادة قطعان البيسون في أميركا الشمالية عن تداخل الاستغلال الاقتصادي بالعنف الاستيطاني. فقد ارتبط القضاء على هذا المورد الطبيعي بإضعاف شروط الحياة المادية للسكان الأصليين، وتسهيل إخضاع أراضيهم للتوسّع الاستيطاني. وبالمثل، يوضّح استغلال الفحم في تونكين كيف تحوّلت الأراضي المستعمرة إلى فضاءات لاستخراج الموارد وتصديرها لخدمة الاقتصادات الصناعية، بينما تحمّلت المجتمعات المحلية التكاليف البيئية والاجتماعية لهذه العمليات. وهكذا أصبح التحكم بالموارد الطبيعية جزءاً من علاقات الهيمنة الاستعمارية، التي أعادت توزيع القدرة على الانتفاع بالطبيعة والتحكّم بمستقبلها.

ومن هنا يمكن تعميق أطروحة روزنفالون من خلال النظر إلى ثقافة اللامحدودية بوصفها نظاماً لإعادة توزيع آثار الاستنزاف عبر المكان والزمن. فقد استطاعت القوى الصناعية والاستعمارية تأجيل مواجهة الحدود الطبيعية من خلال استغلال موارد مناطق أخرى، ونقل تكاليف التدهور البيئي إلى المجتمعات الخاضعة لسيطرتها وإلى الأجيال المقبلة. وأصبح التوسّع الاقتصادي في بعض المجتمعات قائماً على استهلاك موارد ومقدّرات مجتمعات أخرى، بما يتيح للأولى مواصلة التراكم فيما تتحمّل الثانية أعباء الاستنزاف وفقدان وسائل العيش.

وتكشف هذه العلاقة أن القدرة على التصرّف كما لو أن الموارد الطبيعية غير محدودة ارتبطت تاريخياً بامتلاك القوة الاقتصادية والعسكرية والتقنية. فقد أتاحت هذه القوة لبعض الفاعلين السيطرة على الموارد وتوجيه استخدامها، والتحكّم في توزيع عوائدها وتكاليفها. وفي المقابل، وجدت مجتمعات وفئات اجتماعية نفسها مضطرّة إلى تحمّل نتائج قرارات لم تشارك في اتخاذها. وبذلك يتداخل السؤال البيئي مع السؤالين الطبقي والاستعماري، لأن من ينتفعون بالاستخراج والإنتاج ليسوا بالضرورة من يتحمّلون آثارهما، كما أن من يملكون سلطة تقرير مصير الموارد قد يكونون منفصلين عن المجتمعات التي تعتمد عليها في شروط وجودها اليومية.

تكشف هذه القراءة البعد المادي لطغيان الحاضر، حيث تسمح علاقات الملكية والإنتاج والهيمنة الاستعمارية لبعض القوى بالاستحواذ على منافع الموارد الطبيعية، وتأجيل تكاليف استنزافها أو نقلها إلى مجتمعات وأجيال أخرى. وبذلك يصبح الصراع على المستقبل مرتبطاً بالصراع على الطبيعة، وعلى السلطة التي تحدّد كيفية استخدامها وتوزيع عوائدها وأعبائها. ويستدعي تجاوز ثقافة اللامحدودية إعادة النظر في أنماط الإنتاج وعلاقات الملكية وآليات اتخاذ القرار، بما يضمن مشاركة المجتمعات المعنية في تقرير مصير الموارد التي تقوم عليها شروط حياتها.

من طغيان الحاضر إلى الصراع على امتلاك المستقبل

تتيح قراءة أزمة الحاضر من منظور الاقتصاد السياسي الذهاب أبعد من التناقض بين الحاضر والمستقبل. فالرأسمالية المعاصرة تمتلك أدوات متقدّمة للتنبؤ والتخطيط والاستثمار والتحكّم بالموارد، وتبني استراتيجيات تمتدّ لعقود. لكنّ هذه القدرة تتركّز لدى قوى اقتصادية واجتماعية محدّدة، فيما تعيش فئات واسعة تحت ضغط العمل غير المستقر والدخل المحدود والديون وضرورات البقاء اليومي. ويعني ذلك أن القدرة على صناعة المستقبل تتوزّع بصورة غير متكافئة داخل المجتمع، وأن بعض الفاعلين يستطيعون تحديد مساراته، بينما يجد آخرون أنفسهم خاضعين لنتائج قرارات لم يشاركوا في اتخاذها.

يتجسّد هذا التفاوت أيضاً في العلاقة بين الرأسمالية والطبيعة. فقد أتاح التوسّع الصناعي والاستعماري لبعض القوى الاقتصادية والسياسية تحويل الموارد الطبيعية إلى منافع وأرباح حاضرة، ونقل تكاليف استنزافها إلى مجتمعات أخرى وأجيال لاحقة. وهكذا تصبح السيطرة على المستقبل امتداداً للسيطرة على الموارد وعلاقات الإنتاج، وتتداخل الهيمنة الطبقية والاستعمارية مع القدرة على تحديد من ينتفع اليوم ومن يتحمّل الأعباء غداً. ويكشف هذا الترابط أن الزمن نفسه أحد ميادين الصراع الاجتماعي، وأن توزيع السلطة على المستقبل يتحدّد أيضاً بتوزيع الملكية والموارد والقدرة على اتخاذ القرار.

من هنا تبرز حدود المقاربة التي تركّز على قصر النظر الديمقراطي بوصفه نتيجة لإيقاعات الانتخابات والمنافسة السياسية. فالمؤسسات الديمقراطية تستطيع إنتاج سياسات طويلة المدى، فيما قد تتحوّل الاستمرارية في الأنظمة السلطوية إلى وسيلة لاحتكار المستقبل وإخضاعه لبقاء الحاكم أو مصالح القوى المهيمنة. وتتحدّد قدرة المجتمع على التخطيط للمستقبل بمدى مشاركته في صياغة الخيارات العامة، ومراقبة تنفيذها وتصحيح مساراتها، وبقدرته على مساءلة القوى التي تتحكّم بالموارد وتحدّد أولويات الاستثمار والإنتاج.

كذلك، فإن استعادة الأفق المستقبلي تستدعي الحذر من تحويله إلى وعد يبرّر التضحية بالحقوق والحريات الحاضرة. فقد أظهرت تجارب الحداثة أن المشاريع التاريخية الكبرى تستطيع توظيف المستقبل لتبرير الإكراه والتسلّط، حين تدّعي امتلاك المعرفة بمصير المجتمع وسبل تحقيقه. لذلك ترتبط المسؤولية تجاه الأجيال المقبلة بتوسيع المشاركة الديمقراطية في تحديد البدائل، وضمان قابلية القرارات للمراجعة، وتوزيع أعباء التحوّل ومنافعه بصورة عادلة.

تتبلور هنا الإضافة النقدية التي تتيحها قراءة روزنفالون: الأزمة تتعلّق أيضاً باحتكار القدرة على صناعة المستقبل، وتحويل مصالح بعض القوى الراهنة إلى شروط تاريخية مفروضة على الآخرين. وتصبح استعادة المستقبل مسألة تتصل بإعادة توزيع السلطة على الموارد والقرارات، وبتمكين المجتمع من تقرير الخيارات التي ستحدّد شروط حياته عبر الأجيال.

فكيف يمكن لمجتمع أن يكون سيّد حاضره إذا كان عاجزاً عن المشاركة في صناعة مستقبله؟ إن الديمقراطية تكتسب معناها الأعمق حين يصبح المستقبل شأناً عاماً، يخضع للصراع والنقاش والقرار الجماعي، وتُتاح للأجيال القادمة شروط ممارسة حريتها بدلاً من أن ترث عالماً استنفدت القوى المهيمنة إمكاناته.

    فؤاد غربالي

    أستاذ علم الاجتماع ، تونس