صادرات الهند العسكرية إلى إسرائيل: دعم الإبادة
في 5 نيسان/أبريل، كانت الهند واحدة من 13 دولة امتنعت عن التصويت على قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وحظر للأسلحة على إسرائيل.
فبعد التصويت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتّحدة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة في 12 كانون الأول/ديسمبر 2023، فقد يتساءل المرء لماذا اختارت حكومة ناريندرا مودي الامتناع عن التصويت بعد أربعة أشهر، وهو ما يتعارض مع موقفها في كانون الأول/ديسمبر 2023.
لم تعترف الهند ولا إسرائيل بالصادرات المُبلغ عنها حتى الآن. ولم تدحض الشركة هذه التقارير أيضاً. وفي الواقع، أكد مصدر في شركة أداني بشكل غير رسمي حدوث الصادرات
ومن المرجح أن يكون سبب هذا التحول هو دعوة القرار إلى فرض حظر على الأسلحة على إسرائيل. ومن الواضح أن الحكومة الهندية، التي ظلت تبيع الأسلحة إلى إسرائيل (كما سيتبين أدناه)، ترغب في الاستمرار في إرسال الذخائر إلى هناك على الرغم من الانتقادات الدولية المتزايدة لسلوك قوات الدفاع الإسرائيلية في غزة ووصمة الإبادة الجماعية - والتي شهدت بالفعل أنه قد تم جرّ ألمانيا، البائع الرئيسي للأسلحة إلى تل أبيب، أمام محكمة العدل الدولية.
ففي الأسبوع الأول من شباط/فبراير 2024، أفادت وسائل إعلام مختلفة، في الداخل والخارج، أن شركة أداني إلبيت المحدودة للأنظمة الهندية المتقدمة ومقرها حيدر أباد، وهي شركة مشروع مشترك بين أداني للدفاع والفضاء، وشركة إلبيت للأنظمة، الإسرائيلية، قد صدّرت أكثر من 20 طائرة من دون طيار من طراز هيرميس 900 (أعيد تسميتها دريشتي 10) هندية الصنع إلى إسرائيل.
ومع ذلك، لم تعترف الهند ولا إسرائيل بالصادرات المُبلغ عنها حتى الآن. ولم تدحض الشركة هذه التقارير أيضاً. وفي الواقع، أكد مصدر في شركة أداني بشكل غير رسمي حدوث الصادرات.
نظام الترخيص لصادرات الطائرات من دون طيّار (المسيرات)
تخضع المركبات الجوية من دون طيار والمسيرات باعتبارها عناصر ذات استخدام مزدوج مع تطبيقات مدنية وعسكرية محتملة، للوائح محددة تنطبق على جميع صادرات المواد الكيميائية والكائنات والمواد والمعدات والتقنيات الخاصة (SCOMET) - وفقاً لإشراف المديرية العامة للتجارة الخارجية (DGFT) التابعة لوزارة التجارة والصناعة. فالطائرات من دون طيار والمسيرات، بشكل عام، مدرجة ضمن الفئة (5B) بقائمة المواد الكيميائية والكائنات والمواد والمعدات والتقنيات الخاصة. وهناك أيضاً بعض المتغيرات المحددة التي تندرج ضمن فئات أخرى، مثل الفئة (6A010)، في قائمة المواد الكيميائية والكائنات والمواد والمعدات والتقنيات الخاصة.
ووفقاً لمواد دعائية لشركة أداني للدفاع والفضاء، فإن «هرميس 900 هي منصة (آلية) من دون طيار متعددة المهام ومتطورة ومُثبتة القدرة القتالية. مع قدرة مداومة طيران تصل إلى 36 ساعة، وقدرة حمولة تصل إلى 420 كلغ، وارتفاع أكثر من 32000 قدم (أكثر من 10 كم) مع تطبيقات عمل في المجالات المدنية والدفاع والأمن الداخلي (التأكيد مضاف)». ووفقاً للوائح المديرية العامة للتجارة الخارجية، فإن المواصفات المذكورة أعلاه للطائرات من دون طيار هرميس 900 (دريشتي 10) الهندية الصنع تشير إلى أنه لا يمكن تصديرها إلا بترخيص بموجب أحكام المواد الكيميائية والكائنات والمواد والمعدات والتقنيات الخاصة لكل عملية تصدير، وبشروط مصاحبة.
ولذلك، لا يمكن تأكيد ما إذا كانت الصادرات المبلغ عنها قد تمت بالفعل إلا إذا كان من الممكن معرفة ما إذا كان قد تم إصدار ترخيص المواد الكيميائية والكائنات والمواد والمعدات والتقنيات الخاصة للشركة ومتى كان ذلك. فوفقاً لبيانات المديرية العامة للتجارة الخارجية المتاحة للنشر العام، لم يتم تقديم أي طلب لتصدير أي عنصر من عناصر المواد الكيميائية والكائنات والمواد والمعدات والتقنيات الخاصة إلى المديرية العامة للتجارة الخارجية من قبل شركة أداني-إلبيت المشتركة حتى 10 نيسان/أبريل 2024.
ويتم النظر في مثل هذه الطلبات المقدمة إلى المديرية العامة للتجارة الخارجية لتصدير عناصر المواد الكيميائية والكائنات والمواد والمعدات والتقنيات الخاصة من قبل مجموعة عمل وزارية مشتركة (IMWG)، والتي تقرّر الموافقة عليها أو رفضها. ومحاضر اجتماعات مجموعة العمل الوزارية المشتركة هذه بين كانون الثاني/يناير 2015 وآذار/مارس 2024 متاحة للنشر العام.
وبفحص محاضر الفترة ما بين كانون الثاني/يناير 2018، العام الذي تم فيه تأسيس شركة أداني-إلبيت المشتركة، وآذار/مارس 2024، لم يتم الكشف فيه عن أي ذكر لطلب أداناي-إلبيت ذلك، أو الموافقة عليه أو رفضه، في هذه المحاضر أيضاً.
إذاً، هل قصة استخدام طائرات دريشتي 10 من دون طيار في حرب الإبادة الجماعية المستمرة التي تشنّها إسرائيل ضد السكان الفلسطينيين في غزة خاطئة؟
هناك أدلة من تصريحات الشركة نفسها على أن شركة أداني كانت تصدر 10 طائرات من دون طيار / مسيرات من طراز دريشتي. وجاء في البيان الصحفي للشركة الصادر في 6 شباط/فبراير 2020 من لكناو: «قامت شركة أداني-إلبيت المحدودة للأنظمة الهندية المتقدمة، وهي مشروع مشترك بين أداني للدفاع والفضاء وشركة إلبيت للأنظمة بإسرائيل، بإنشاء أول مجمع خاص لتصنيع الطائرات من دون طيار في ساحة أداني الفضائية في حيدر أباد لتوطين المنصات الجوية من دون طيار. وبدأت منشأة إنتاج هرميس 900 الوحيدة خارج إسرائيل، والتي تم افتتاحها في كانون الأول/ديسمبر 2018، في تصدير منصة هرميس 900 الجوية من دون طيار إلى العملاء الدوليين (تم إضافة التأكيد).
تعترف «أداني» بمبيعات الطائرات من دون طيار، وتدعي أن استخداماتها «غير القتالية»
في محاولة للحصول على صورة كاملة للمشكلة، أرسل موقع «ذا واير» (The Wire) ثلاثة أسئلة إلى المتحدث باسم شركة أداني للدفاع والفضاء عبر البريد الإلكتروني:
- كم مرة قامت الشركة بتصدير طائرات هيرميس 900 من دون طيار منذ تأسيسها عام 2018؟
- ما هي الدولة / الدول التي تم تصدير هذه الطائرات من دون طيار أو أنواع مختلفة منها؟
- ما هي تواريخ إصدار ترخيص المواد الكيميائية والكائنات والمواد والمعدات والتقنيات الخاصة لكل عملية تصدير؟
ويبدو أن الرد الأول الذي تلقاه موقع «ذا واير» كان بمثابة تحوط ضد إعطاء الرد المناسب. حيث ذكر أنه:
«قامت شركة أداني للدفاع بتصدير هياكل جوية وأنظمة فرعية لأكثر من 20 طائرة من دون طيار من طراز دريشتي 10 لمهام المراقبة والاستطلاع (غير القتالية) بين عامي 2019 و2023. وقد تم التأكيد مرة أخرى على أن هذه الطائرات من دون طيار مصمّمة خصيصاً لمهام المراقبة والاستطلاع ولا يمكن تشغيلها لتستخدم لأغراض هجومية (تم إضافة التأكيد).
ووفقاً لتوجيهات وزارة الدفاع، يخضع الإنتاج والصادرات الدفاعية لمتطلبات الترخيص الهندية، وقد حصلت اداني على الأذونات اللازمة من وزارة الإنتاج الدفاعي [DDP] لعمليات التسليم تلك».
وبالتالي، لم تكن هناك إجابة مباشرة على أي من الأسئلة الثلاثة. على الرغم من أن الرد ذكر أنه تم تصدير الهياكل الجوية والأنظمة الفرعية (تم إضافة التأكيد) لأكثر من 20 طائرة من دون طيار من طراز دريشتي 10 (هرميس 900) بين عامي 2019 و2023، إلا أنه لم يذكر عدد المرات التي تم تصديرها فيها وإلى أي دول. وأيضاً، من خلال قولهم «لقد حصلت أداني على الأذونات اللازمة من وزارة الإنتاج الدفاعي لعمليات التسليم (تم إضافة التأكيد)»، اعترفت الشركة بشكل غير مباشر بأنه لم يتم الحصول على ترخيص من المديرية العامة للتجارة الخارجية لتلك الصادرات.
ويرتبط هذا الإقرار بحقيقة أنه، كما ذكرنا سابقاً، أنه لا يمكن تتبع أي طلبات ترخيص للمواد الكيميائية والكائنات والمواد والمعدات والتقنيات الخاصة أو الموافقات عليها سواء في السجل العام للمديرية العامة للتجارة الخارجية لحالة الطلبات المقدمة حتى 10 نيسان/أبريل 2024، أو في محاضر الاجتماعات انعقد اجتماع مجموعة عمل وزارية مشتركة الخاصة بالمديرية العامة للتجارة الخارجية حتى آذار/مارس 2024. ومع ذلك، من المهم أن رد أداني يسلّط الضوء على القضية برمتها بشكل مختلف تماماً.
فلا يلزم الحصول على ترخيص من وزارة الإنتاج الدفاعي إلا بالنسبة للذخائر المخصصة للاستخدام العسكري بحكم تعريفها. يتم ملء نموذج الفئة 6 من قائمة المواد الكيميائية والكائنات والمواد والمعدات والتقنيات الخاصة الخاص بعناصر الذخيرة وتسمى قائمة الذخائر. وقد دخل توجيه المديرية العامة للتجارة الخارجية بشأن الحاجة إلى ترخيص وزارة الإنتاج الدفاعي للذخائر حيز التنفيذ في نيسان/أبريل 2017؛ راجع الإشعار العام رقم 4/2015-20. وقد ذكر إخطار المديرية العامة للتجارة الخارجية أيضاً أن منح ترخيص تصدير الذخائر (الفئة 6 من قائمة المواد الكيميائية والكائنات والمواد والمعدات والتقنيات الخاصة) سيخضع لإجراءات التشغيل القياسية المعدلة (SOP) الصادرة لهذا الغرض من قبل وزارة الإنتاج الدفاعي.
المتحدث الرسمي يكون مخادعاً عندما يقول إن الطائرات بدون طيار المصدرة مخصصة «للاستخدام غير القتالي». لأنه على الرغم من أن طائرات دريشتي 10 (هيرميس 900) لا يجوز استخدامها لإسقاط القنابل والقذائف، إلا أن عمليات المراقبة والاستطلاع الخاصة بها يمكن أن تساعد القوات المسلحة وبالتالي استخدامها في القتال
هناك فئة فرعية من الطائرات من دون طيار / المسيرات والتي تم تصنيفها كذخائر (الفئة الفرعية 6A010 من قائمة المواد الكيميائية والكائنات والمواد والمعدات والتقنيات الخاصة)، والتي تتطلب تصريحاً من وزارة الإنتاج الدفاعي بدلاً من المديرية العامة للتجارة الخارجية. وفيما يلي خصائص الطائرات من دون طيار التي تندرج تحت هذه الفئة الفرعية:
6A010: «الطائرات»، «المركبات الأخف من الهواء»، «المركبات الجوية من دون طيار» (الطائرات من دون طيار)، والمحركات الجوية ومعدات «الطائرات»، والمعدات ذات الصلة، والمكونات... المصممة أو المعدلة خصيصاً للاستخدام العسكري (التأكيد مضاف):
- «الطائرات» من دون طيار و«المركبات الأخف من الهواء»، والمعدات ذات الصلة، على النحو التالي، والمكونات المصممة خصيصاً لها:
- «الطائرات من دون طيار»، والمركبات الجوية الموجهة عن بعد (RPVs)، والمركبات المستقلة القابلة للبرمجة، و«المركبات الأخف من الهواء» من دون طيار؛
- قاذفات ومعدات الاسترداد ومعدات الدعم الأرضي؛
- المعدات المصممة للقيادة أو السيطرة
علاوة على ذلك، تحدد وثيقة دليل المديرية العامة للتجارة الخارجية الصادرة في كانون الثاني/يناير 2024 حول نظام مراقبة التجارة الاستراتيجية في الهند استخدامات الطائرات من دون طيار / المسيرات للاستخدامات المدنية والعسكرية:
الاستخدام المدني / الصناعي: التصوير الجوي والفيديو، البحث والإنقاذ، فحص البنية التحتية
الاستخدام العسكري / أسلحة الدمار الشامل: المراقبة والاستطلاع، وتحديد الأهداف، وعمليات الضرب، والحرب الإلكترونية، وكشف الألغام وإزالتها (تم إضافة التأكيد)
وتجدر الإشارة إلى أن «المراقبة والاستطلاع» تصنف على أنها «استخدام عسكري» وليس مدني. ومن الواضح أن الاستخدام النهائي للطائرات من دون طيار من طراز دريشتي 10 (هرميس 900) المُصدرة، كما ذكر المتحدث باسم شركة أدناي للدفاع والفضاء في رسالته الإلكترونية إلى موقع «ذا وير» هو «المراقبة والاستطلاع». ولهذا السبب كان تصديرها يتطلب الحصول على تصريح من وزارة الإنتاج الدفاعي (DDP)، وليس المديرية العامة للتجارة الخارجية.
وبالتالي، فإن المتحدث الرسمي يكون مخادعاً عندما يقول إن الطائرات بدون طيار المصدرة مخصصة «للاستخدام غير القتالي». لأنه على الرغم من أن طائرات دريشتي 10 (هيرميس 900) لا يجوز استخدامها لإسقاط القنابل والقذائف، إلا أن عمليات المراقبة والاستطلاع الخاصة بها يمكن أن تساعد القوات المسلحة وبالتالي استخدامها في القتال. في الواقع، فهذا هو بالضبط سبب تصنيف المراقبة والاستطلاع على أنها «عسكرية» من قبل المديرية العامة للتجارة الخارجية. أيضاً، كما تم اقتباسه مسبقاً من البيان الصحفي الصادر في شباط/فبراير 2020، ذكرت الشركة نفسها أن هذه الطائرات من دون طيار / المسيرات أثبتت كفاءتها في القتال.
الخجل من تحديد العميل بشكل علني
وكما أشرنا سابقاً، تجنب المتحدث بعناية تقديم معلومات حول البلدان التي تم إرسال هذه الصادرات إليها بين عامي 2019 و2023. وبعد الضغط عليه أكثر من خلال بريد متابعة، قدم المتحدث تواريخ إصدار تراخيص وزارة الإنتاج الدفاعي في السنوات المختلفة بالإضافة إلى مجموعة العناصر التي تم منح تراخيص التصدير لها (والتي كانت هي نفسها بالنسبة لجميع الصادرات) ولكن امتنعت عن إعطاء الوجهة لكل تصدير.
ووفقاً للمعلومات التي قدمها المتحدث الرسمي، حصلت الشركة على تراخيص وزارة الإنتاج الدفاعي مرة واحدة في عام 2019، وثلاث مرات في عام 2020، وخمس مرات في عام 2021، ومرة واحدة في عام 2022. وجميع تلك التراخيص كانت لمجموعة العناصر نفسها: جسم الطائرة، مجموعات ربط جسم الطائرة، ومجموعة ذيل على شكل حرف (V) ومجموعة أغطية جذعية.
لذا، بالمعنى الدقيق للكلمة، لا توجد معلومات يمكن التحقق منها تفيد بأن طائرات من دون طيار من طراز هرميس 900 (دريشتي 10) هندية الصنع (أو أجزاء منها) قد تم تصديرها إلى إسرائيل. لأنه، على عكس ترخيص المواد الكيميائية والكائنات والمواد والمعدات والتقنيات الخاصة في الترخيص لها من قبل المديرية العامة للتجارة الخارجية، فإن تفاصيل تراخيص وزارة الإنتاج الدفاعي، لا يتم الإعلان عن بلدان وجهة التصدير على وجه الخصوص.
كما أن المعلومات التي كشف عنها المتحدث الرسمي تثير مشكلة فنية. مجموعة العناصر التي يُزعم أنها حصلت على تراخيص وزارة الإنتاج الدفاعي للتصدير لا تتضمن بشكل واضح أي عنصر متعلق بالجناح. وعند الاتصال به مرة أخرى لتوضيح ذلك، قال المتحدث بشكل قاطع: «لا يمكننا مشاركة أي شيء أكثر حول صادراتنا من الطائرات من دون طيار / المسيرات»، ورفض أيضاً كتابة هذا كرسالة بريد إلكتروني.
تقارير «أداني» السنوية تحدد إسرائيل كوجهة لصادرات الطائرات من دون طيار
ووفقاً لخبير الطائرات من دون طيار الذي تواصل معه موقع ذا واير والذي يرغب في عدم الكشف عن هويته، يشكل الجناح جزءاً مهماً جداً من الطائرة من دون طيار، والذي يحتاج إلى تصميمه بعناية ودمجه مع جسم الطائرة. لذا، فمن المستبعد جداً أن تكون «مجموعات ربط جسم الطائرة» قد شملت جزء الجناح أيضاً. كما أشار الخبير إلى أن العناصر المسموح بها لا تشمل الجزء المهم في إلكترونيات الطيران.
ومع ذلك، من خلال البيانات المختصرة للغاية الواردة في التقارير السنوية لشركة أداني المحدودة (AEL) للسنة المالية 2019 والسنة المالية 2020 والسنة المالية 2021، يمكن للمرء أن يستنتج أن شركة أداني-إلبيت، حتى آذار/مارس 2019 على الأقل، ربما لم تحقق بعد القدرة على تصنيع جميع الأنظمة الفرعية اللازمة لتجميع وتكامل الطائرات من دون طيار / المسيرات من طراز هرميس 900 / دريشتي 10، وأنه خلال الفترة 2020-21، قامت الشركة بالتأكيد على تصدير هيكل جسم الطائرة وحده إلى إسرائيل، وربما ليس النظم الفرعية الأخرى.
وذكر تقرير أداني عن العام المالي 19: «بدأ المصنع عملياته بتصنيع هياكل جوية كاملة من الكربون المركب لطائرة هرميس 900... لتلبية احتياجات الأسواق العالمية وسيتم تعزيزه بشكل أكبر لتجميع وتكامل الطائرات من دون طيار الكاملة».
وذكر تقرير أداني عن العام المالي 20 والعام المالي 21: «لقد قام المشروع المشترك للشركة مع شركة إلبيت للأنظمة ومقرها إسرائيل بتصدير أول مجموعة شحن من جسم الطائرة هرميس 900 إلى إسرائيل...» وهذا هو التأكيد الوحيد المتاح في المجال العام بأن شركة أداني-إلبيت قامت بالتصدير بالفعل على الأقل جزء من جسم الطائرة للطائرات من دون طيار / المسيرات من طراز هيرميس 900 إلى إسرائيل.
لذلك، ما لم تكن الشركة تخفي معلومات حول تصدير أجزاء الأجنحة وإلكترونيات الطيران، فليس من الواضح ما إذا كانت الشركة قد صدرت جميع المجموعات الفرعية اللازمة لتجميع الطائرة من دون طيار / المسيرة من طراز هرميس 900. لذلك فمن غير المرجح، باستثناء الشركة الأم للتكنولوجيا شركة إلبيت للأنظمة في إسرائيل، أن يتمكن أي طرف ثالث آخر من تجميع الطائرة من دون طيار من طراز هرميس 900 كاملة للتشغيل بعناصر التصدير المزعومة وحدها.
فإذا اتبعنا بدقة المعلومات التي قدمها المتحدث الرسمي وحده، فيبدو أن مشروع شركة أداني-إلبيت المشتركة لم يصدر حتى الآن سوى بعض أنظمة هرميس 900 الفرعية هندية الصنع إلى المقر الرئيسي لشركة إلبيت في إسرائيل ليتم تجميعها هناك مرة أخرى إلى مرحلة التشغيل الكامل للطائرات من دون طيار، وليس كل الهياكل الجوية والأنظمة الفرعية المطلوبة للقيام بذلك. ومع ذلك، فإن هذه الأنظمة الفرعية أيضاً تشكل «ذخائر» أو أسلحة بموجب ترخيص المواد الكيميائية والكائنات والمواد والمعدات والتقنيات الخاصة، وحقيقة أن الشركة اضطرت إلى الحصول على تراخيص وزارة الإنتاج الدفاعي لتصديرها تجعل ذلك واضحاً تماماً.
إذا تم تصدير الطائرات من دون طيار كاملة، أو حتى أنظمتها الفرعية فقط، إلى إسرائيل، فمن غير المتصور أنه، بالنظر إلى النطاق غير المسبوق للهجوم العسكري المستمر الذي يشنه جيش الدفاع الإسرائيلي ضد سكان غزة، أنه لم يتم استخدام تلك الطائرات المصدرة لدعم العمليات القتالية العسكرية في الاستطلاع والمراقبة.
لا يوجد دليل على أن الهند تراقب الاستخدام النهائي
ينص البندان 8 (3 و4) من الإجراء التشغيلي الموحد المعدل لمنح ترخيص التصدير لكل من وحدات القطاعين العام والخاص، بتاريخ 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، على ما يلي:
البند 8 (3): يمكن للحكومة التحقق من بيانات شهادة الاستخدام النهائي (EUC) حسب الضرورة، قبل التصدير وبعده؛
البند 8 (4): لا يجوز استخدام السلعة (السلع) المُصدرة لأغراض أخرى غير تلك المعلن عنها في شهادة الاستخدام النهائي.
والسؤال ذو الصلة إذن في السياق الحالي هو ما إذا كانت الحكومة / وزارة الإنتاج الدفاعي قد اتخذت أي خطوات للتحقق مما إذا كانت يتم استخدامها فقط للاستخدام النهائي غير القتالي، كما ادعى المتحدث باسم شركة أداني؟
في الواقع، يمكن للمرء أن يطرح سؤالاً أكبر حول ما هو بالفعل الإجراء التشغيلي المعمول به وفقاً للمديرية العامة للتجارة الخارجية ووزارة الإنتاج الدفاعي للتحقق من شهادة الاستخدام النهائي لعناصر المواد الكيميائية والكائنات والمواد والمعدات والتقنيات الخاصة المُصدرة.
علاوة على ذلك، تنص المادة 9 (7) من الإجراء التشغيلي الموحد المعدل على ما يلي:
البند 9 (7): ومع ذلك، سيخضع التفويض الصادر للمراجعة من قبل الحكومة الهندية، إن وجدت، في المستقبل أي اعتبارات للأمن القومي والسياسة الخارجية الحالية للحكومة الهندية. (تم اضافة التأكيدات)
تغير موقف الهند الرسمي في الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2023 (بعد امتناعها عن التصويت في أكتوبر 2023) لصالح وقف فوري لإطلاق النار في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وهذا يجعل اعتبارات «السياسة الخارجية» المذكورة في البند 9 (7) أعلاه لمراجعة تصريح التصدير من قبل وزارة الإنتاج الدفاعي ذات صلة. ومع ذلك، وبالنظر إلى امتناعها مؤخراً عن التصويت في 5 نيسان/أبريل 2024، على قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي دعا إلى فرض حظر على بيع الأسلحة إلى إسرائيل، فمن الواضح أن حكومة مودي ليست في حالة مزاجية تسمح لها بمراجعة الترخيص الممنوح لشركة أداني-إلبيت المشتركة لبيع الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل.
إن عدم إجراء التحقق من الاستخدام النهائي، وخصوصاً في السياق الحالي، وعدم مراجعة تصاريح التصدير الممنوحة لشركة أداني-إلبيت، يرقى إلى تقديم حكومة مودي الدعم العسكري المباشر لإسرائيل في حربها في غزة.
وإن عدم إدانة الأعمال العسكرية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين بشكل مباشر هو أمر. لكن تقديم الدعم العسكري العلني لإسرائيل فهو أمر آخر تماماً. وعدم التصويت لصالح حظر الأسلحة على إسرائيل جعل موقف حكومة مودي من المذبحة المستمرة للفلسطينيين في غزة واضحاً وصريحاً. فهي تريد مواصلة تصدير الذخائر إلى إسرائيل.
نشر هذا المقال في مبادرة The Wire في 21 أيار/مايو 2024، ويعاد نشره في موقع «صفر» بموجب شراكة مع المبادرة.
