لايزال قادة الدول وممثليهم المشاركين في قمّة المناخ المنعقدة في دبي يتنازعون على كيفية تمويل «صندوق الأضرار والخسائر»، وهو ما انعكس برفده بنحو 700 مليون دولار فحسب، وهو ما لا يتجاوز 0.2% من مجمل الخسائر الناجمة عن التغير المناخي. في الواقع، ولا تزال معضلة تحديد المسؤوليات من أجل تأمين التمويل قائمة بين الدول الصناعية التي لديها إرث استعماري وصناعي ملوّث التي ترفض تحمّل مسؤولياتها التاريخية وبين الدول النامية وفي مقدّمتها الصين التي تعد حالياً من الدول الأكثر تصديراً لانبعاثات الكربون.