لماذا يخافون في إسرائيل من الحرب مع لبنان؟
يُعتبر سعر الصرف المؤشّر الأكثر حساسية إزاء التطورات والأحداث، والأكثر تعبيراً عن توقّعات الفاعلين في الاقتصاد المعني. في هذا السياق، تتراجع العملة الإسرائيلية أمام العملات الأجنبية بالتزامن مع ارتفاع احتمالات اتساع رقعة الحرب، ولا سيما بين لبنان وإسرائيل.
في الأيام الأربعة الماضية، انخفض سعر الشيكل بنسبة 2.95%، من 3,67 شيكل للدولار يوم السبت الماضي إلى 3,77 شيكل صباح اليوم 31 تموز/يوليو، كما انخفض بنسبة 5.7% عن أعلى قيمة مُسجّلة له منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على غزّة، وكان ذلك في الأول من آذار/مارس 2024 حين بلغ سعره نحو 3,56 مقابل الدولار.
يشير رونان مناحيم، كبير اقتصاديي الأسواق في «مزراحي تفاحوت» إلى «أن بيئة عدم اليقين المحيطة بالسوق حادّة». ويرى يوسي فريمان، الرئيس التنفيذي لشركة «فريكو» لإدارة المخاطر والتمويل والاستثمار أن «عمليات الاغتيال في بيروت وطهران ترفع مستوى الحساسية في سوق الصرف الأجنبي، وتزيد من التقلّبات والخوف من تصعيد أمني واسع النطاق».
قامت السردية الإسرائيلية منذ بداية الحرب على قطاع غزّة على أن الاقتصاد الإسرائيلي قوي بما فيه الكفاية لتحمّل كلفة هذه الحرب، لا سيما أن البنك المركزي الإسرائيلي يعلن عن امتلاكه احتياطات بالعملات الأجنبية تتجاوز قيمتها 210 مليارات دولار، وقد خصّص أكثر من 30 مليار دولار للتدخل في سوق القطع ومنع أي تدهور دراماتيكي في سعر صرف الشيكل. لكن المتعاملين في هذه السوق يعبّرون عن مخاوف عميقة من احتمالات توسّع الحرب وتكبّد خسائر أكبر ممّا يستطيع الاقتصاد تحمّله.
مصادر الخوف الإسرائيلي
مصادر الخوف عديدة أهمّها يرتبط بتهديدات المقاومة اللبنانية بتوجيه ضربات موجعة جداً للاقتصاد الإسرائيلي والبنية التحتية.
في 18 حزيران/يونيو الماضي، بثّ حزب الله فيديو يتضمّن لقطات لمواقع وأهداف استراتيجية إسرائيلية صوّرتها مسيّرات الهدهد في خلال طلعات استكشافية عدّة قامت بها فوق الأراضي الفلسطينية المحتلّة من دون التمكّن من رصدها. وقد عُدَّ الفيديو بمثابة رسالة مباشرة إلى إسرائيل فيما لو قرّرت توسيع حربها على لبنان، لا سيما أنه نشر بالتزامن مع إعلان الجيش الإسرائيلي عن خطّة الحرب على لبنان، وأعقبه بعد 5 أيام فيديو ثانٍ لمواقع وأهداف إضافية صوّرتها مسيّرات الهدهد، ومن ثمّ إعلان إسرائيل مرتين أنها أسقطت مسيرات متّجهة نحو حقل كاريش للغاز.
تشير فيديوهات حزب الله إلى 3 أنواع من الأهداف، التقطت مُسيّرات الهدهد صوراً لها ورصدت معلومات استخبارية عنها، وهي:
أهداف استراتيجية حيوية معظمها في منطقة ميناء حيفا، وقد يؤدّي ضربها إلى تعطيل جزء من الاقتصاد الإسرائيلي وقطاعات ضمنه مثل التجارة والسياحة عبر ميناء حيفا، وصناعات النفط في ميناء أشدود والخُضيرة، فضلاً عن الإضرار بقطاع الطاقة وخزّانات ومصافي النفط، ومصانع البتروكيماويات وصناعة الأسلحة الجوّية.
أهداف عسكرية أبرزها مجمع شركة رفائيل لتصنيع الأسلحة ومخازنها ومستودعاتها التي تضم أسلحة جوّية وصواريخ للقبّة الحديدة ومقالع داوود الدفاعية والرادارات، فضلاً عن القاعدة العسكرية البحرية في ميناء حيفا، وقاعدة نيفاتيم الجوّية، ومركز الأبحاث في مفاعل ديمونا النووي، بالإضافة إلى مجمع هاكيريا الذي يضمّ مقر وزارة الأمن الإسرائيلية وهيئة الأركان العامة.
أهداف مدنية حدّدها حزب الله في منطقة الكريوت المحاذية لميناء حيفا، حيث يعيش نحو 260 ألف مستوطن، وتضمّ مساكن للعاملين في القطاع العام والعديد من المجمّعات التجارية.
أثارت هذه المشاهد قلقاً عظيماً في إسرائيل. فدولة الاحتلال التي لم تتعرّض لحربٍ واحدةٍ على أرض فلسطين، باتت اليوم مكشوفة أمام إمكانية توجيه ضربات موجعة إليها من الخارج بالصواريخ والمسيّرات. وبعدما كانت تعتبر أن اقتصادها وبنيتها التحتية مُحميان في كلّ حروبها السابقة، يسري حالياً شعور عميق داخل إسرائيل بأن الوضع لم يعد كما كان، وبالتالي احتمالات تعرّضها لأضرار فادحة بات أعلى في أي سيناريو محتمل لحرب مع لبنان.
بالفعل هذا ما عبّر عنه موقع YnetNews الإسرائيلي التابع لمجموعة يديعوت الإعلامية، مشيراً إلى «أسئلة صعبة تُثار راهناً بعد أن كشف حزب الله عن قدرات جديدة وربّما مميتة (...) فيما عجزت الدفاعات الجوّية الإسرائيلية عن رصدها أو إطلاق تحذيرات أو إنذارات للتصدّي لها». ويتماشى ذلك مع ما بثّته القناة 14 الإخبارية بعد نشر فيديو حزب الله عن أن «حزب الله ينقل رسالة لا لبس فيها مفادها أن الحزب موجود داخل إسرائيل جواً وبراً وبحراً، وهو يخطّط وقادر على تنفيذ ضربات شديدة».
تخييم الظلام فوق إسرائيل
الظلام الذي قد يخيّم على إسرائيل هو الهاجس الرئيس في أي حرب أوسع مُحتملة مع لبنان. هذا ما عبّر عنه الرئيس التنفيذي لشركة نيغا للكهرباء، شاوول غولدشتاين، مشيراً إلى أن استهداف مرافق الكهرباء الإسرائيلية وتعطيلها يعني أن «إمكانية العيش هنا (في إسرائيل) ستكون مستحيلة بعد 72 ساعة فقط من دون كهرباء»، عدا أن وضع المستوطنين في شمال فلسطين المحتلّة «سيء»، مشيراً إلى عدم «توافر الجهوزية لحرب حقيقية طويلة، خصوصاً أن المقاومة اللبنانية قادرة على إسقاط شبكة الكهرباء في إسرائيل بسهولة نسبية».
وعلى الرغم من الحملة التي شنّت على غولدشتاين بعد تصريحاته، التي وصفت بـ«غير المسؤولة نظراً لإحلالها الذعر بين السكان»، إلا أنها تتماشى مع ما عرضه سيناريو «أليتا» الذي أعلن عنه قبل أشهر في حال توسّعت الحرب مع حزب الله واستمرّت لأسابيع، وشهدت في خلالها المناطق الشمالية إسقاط ما لا يقل عن 5,000 صاروخ يومياً، ما قد يؤدّي إلى تعطيل البنية التحتية والعيش من دون كهرباء في مناطق مختلفة من إسرائيل. وبحسب رئيس هيئة الطوارئ في إسرائيل العميد يورام لاريدو في سيناريو مماثل (إطلاق حزب الله نحو 5,000 صاروخ على إسرائيل يومياً) سوف يلحق أضراراً جسيمة بالبنية التحتية الكهربائية، وبالتالي انقطاع الكهرباء عن مناطق معيّنة لأشهر عدة ووقف حركة الشحن إلى البلاد.
لا يبالغ غولدشتاين بقوله إن العيش لأكثر من 72 ساعة من دون كهرباء مستحيل في إسرائيل، ويبرّر مخاوفه بأن «عدم وجود الكهرباء لا يعني انقطاعها عن المنازل فقط بل يعني عدم وجود محطّات وقود، وتعطّل الألياف الضوئية، وتوقّف المرافئ والموانئ وغيرها من المرافق الاستراتيجية. وأيضاً لن تستطيع العديد من وحدات الجيش من العمل من دون كهرباء».
وضعت إسرائيل خطّة طوارئ تقضي بإغلاق حقول الغاز البحرية الثلاثة: ليفياثان وتمار وكاريش خوفاً من تعرّضها لأي هجوم وهي في حالة الإنتاج ما قد يسبّب «كارثة» قد لا يكون ممكناً احتواء تداعياتها. إن وقف الإنتاج في حقول الغاز يعني عملياً خسارة إسرائيل نحو 2.9 مليار قدم مكعب يومياً من الغاز، أي 41% من مجمل مصادر الطاقة الأولية المتاحة لإسرائيل لتلبية حاجاتها في الكهرباء والنقل والطهي. وفي حين، وضعت دولة الاحتلال خططاً لتخزين الفحم ومصادر أخرى للطاقة، كما تسعى إسرائيل لتشغيل محطّتي كهرباء على الفحم بدلاً من الغاز، بإجمالي 4.84 غيغاواط في عسقلان والخضيرة، لا سيما بعد توقّف العديد من مشاريع الطاقة المقرّرة بسبب الحرب، مثل مشروع طاقة الرياح في مرتفعات الجولان، ومضاعفة الإنتاج من حقليْ كاريش وليفياثان، وتطوير خط أنابيب الغاز بين أشدود وعسقلان. مع ذلك، قد لا تعوّض خطّة الطوارئ فقدان إسرائيل الغاز، لا سيما إذا طالت الحرب وفي ظل استمرار كولومبيا بحظر بيع الفحم إليها، الذي يشكّل نحو 50% من مجمل واردات إسرائيل من الفحم.
في الواقع، تهدّد المقاومة اللبنانية بضرب محطّة توليد الكهرباء في حيفا المسؤولة عن تأمين نحو 10% من الطاقة المنتجة في إسرائيل (نحو 1,100 ميغاواط)، وتغذّي منطقة الشمال بشكل أساسي. أيضاً تهدّد باستهداف محطّات توليد الطاقة في الخضيرة، بما فيها محطة «أورون رابين» المسؤولة عن تأمين أكثر من 25% من الكهرباء التي تغذّي إسرائيل (نحو 2,600 ميغاواط). فضلاً عن ضرب خزّانات الوقود وتعطيل مصافي النفط وإمدادات الغاز الطبيعي، التي تستخدم لإنتاج نحو 70%من كهرباء إسرائيل. إن ضرب البنية الأساسية الحيوية مثل محطات الطاقة الفرعية ومحطات الطاقة الكهرومائية من شأنه أن يشل مدناً وأحياء بأكملها أقله حتى مدى متوسط.
تعطيل الملاحة في البحر الأبيض المتوسط
على مستوى ثانٍ، تبرز مخاوف إسرائيلية من قدرة المقاومة اللبنانية على ضرب المرافئ الإسرائيلية، وهو ما يشكّل رادعاً حقيقياً لإسرائيل من خوض حرب طويلة قد تؤدّي إلى عزلتها. وفي حين، يعتبر المحلّلون أن ضرب المرافئ قد يكون صعباً نظراً للحماية التي تتمتع بها من خلال القبّة الحديدية ومقالع داوود، يبقى خطر تعطيل الملاحة البحرية في البحر الأبيض المتوسّط قائماً وكبيراً.
تضمّ إسرائيل 6 مرافئ بحرية من ضمنها 3 مرافئ تجارية في حيفا وأشدود وإيلات، ويعبر منها 99% من السلع الواردة إلى إسرائيل.
تظهر في فيديوهات حزب الله 3 مرافئ من ضمن الأهداف المحتملة، وهي مرفأ حيفا الذي يُعدّ الأكبر في المنطقة والأكثر كفاءة في إسرائيل بحسب وصف منظّمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إذ تدخل منه نحو 50% من السلع الواردة إلى إسرائيل، وبعد توسيعه أصبح صالحاً لاستقبال كبرى سفن الشحن. وحالياً يتم عبره شحن ما لا يقل عن 30 مليون طن سنوياً. يضمّ المرفأ رصيف الكرمل، وهي محطة الحاويات الأكبر في إسرائيل، ومن أكثر المرافق تقدّماً تكنولوجياً في المنطقة، ويمكنها التعامل مع كبرى شاحنات السفن. كما يضمّ المرفأ رصيفاً سياحياً يعبر منه نحو 2 مليون مسافر سنوياً، وتغادر منه رحلات العطلات إلى البحر الأبيض المتوسط. أيضاً تحتوي منطقة المرفأ العديد من المجمّعات الصناعية الخاصة بالصناعات البتروكيماوية والتكنولوجية والأسلحة، أبرزها مجمع لشركة رفائيل لصناعة الأسلحة التي تستحوذ على 36% من مجمل صادرات الأسلحة الإسرائيلية، بالإضافة إلى أكبر مخزن للمواد الغذائية في إسرائيل، وأكبر خزّانات النفط، وأكبر محطة كهرباء تغذّي منطقة الشمال ومستوطناتها، بالإضافة إلى مطار حيفا.
المرفأ الثاني هو أشدود، الذي يُعد ثاني أكبر مرفأ تجاري في إسرائيل، تصدّر منه المواد الكيماوية والأسمدة والحمضيات والسلع المُصنّعة، وتدخل عبره الحبوب والفحم والسيارات... يتعامل المرفأ سنوياً مع نحو 2,500 سفينة و19 مليون طن من البضائع. ويضمّ المقرّات الإدارية لكبرى شركات الشحن، بالإضافة إلى أكبر مصفاة للنفط في إسرائيل، وشركات الأدوية، وصناعات البناء، فضلاً عن مجمّعات صناعية لمعدّات الرادار وأدوات الحرب الإلكترونية. وتوجد فيه مساحات لتخزين المواد الكيميائية والمعادن، ولا سيما الفوسفات والبوتاس. أما المرفأ الثالث المستهدف فهو ميناء الخُضيرة الذي يضمّ محطّتين لتوليد الطاقة تابعة لشركة أوروت رابين وهي محطّة الكهرباء الرئيسة في إسرائيل، ومنشآت الفحم والنفط.
استوردت إسرائيل في العام الماضي سلعاً وبضائع بقيمة 90 مليار دولار، علماً أن 65% منها تمّت مع 10 شركاء تجاريين، تعدّ الصين والولايات المتحدة وتركيا وألمانيا وإيطاليا في طليعتهم، وتليها كل من الهند وكوريا الجنوبية وروسيا وبلجيكا وبريطانيا.
إن إعاقة حركة الملاحة في البحر المتوسط يعتبر الخطر الأكبر الماثل بالنسبة إلى دولة الاحتلال، إذ قد يحوّلها إلى جزيرة بكل ما للكلمة من معنى، ويعيق وصول البضائع والسلع إليها بما فيها موارد الطاقة مثل النفط والمواد النووية، والمعدات والآلات والصناعية، والمعادن بما فيها الحديد، والمواد الطبية والكيماوية وآلات النقل التي تشكّل نحو 60% من مجمل وارداتها. وتصح هذه الفرضية كون مرفأ إيلات التجاري مُعطّل منذ أشهر بفعل الهجمات التي تنفّذها حركة «أنصار الله» اليمنية في البحر الأحمر دعماً للمقاومة في فلسطين، وقد أعلن إفلاسه قبل أقل من شهر. كما أن ميناء عسقلان المحاذي لقطاع غزة معرّض دائماً لخطر الهجمات من المقاومة، وهو بالأساس مخصّص لتفريغ المشتقات النفطية حصراً ونقلها. بالإضافة إلى أن مرفأ تل أبيب صغير وسياحي وترفيهي ولا تجري عبره عمليات تجارية وازنة.
لا تقتصر الأضرار عند هذا الحدّ. فمن خلال مراقبة منطقة حيفا ومينائها يرجّح أن تكون مسيرات حزب الله قد رصدت السفن التجارية المتعاملة مع إسرائيل، ما يسهّل استهدافها من قبل حركة «أنصار الله» عند مرورها بالبحر الأحمر، وبالتالي إعاقة وصولها إلى إسرائيل. وهو ما قاد فعلياً إلى تعطّل العمل في ميناء إيلات. والآن في ظل تهديدات توسّع الحرب وإمكانية تعطيل الملاحة في المتوسط سوف تزيد الاضطرابات في سلاسل التوريد، وبحسب قول رئيس هيئة الطوارئ الوطنية في إسرائيل العميد يورام لاريدو «عندما تشتعل النيران في أول سفينة قبالة سواحل إسرائيل، ستفقد السفن الأخرى الدافع للمجيء إلى هنا... والمعروف أن 99% من البضائع التي تصل إلى إسرائيل تأتي عن طريق البحر».
شلل الشمال: ضغط سياسي واقتصادي
في حدود المواجهة التي سادت في الأشهر العشرة الأولى من الحرب واعتبرت ضمن قواعد الاشتباك المُتفق عليها، اضطرت إسرائيل إلى إخلاء نحو 300,000 ألف إسرائيلي، من ضمنهم نحو 80,000 مستوطن من المناطق الشمالية بسبب هجمات حزب الله. وفي سيناريو حرب أوسع على لبنان سوف يرتفع عدد النازحين حكماً. حالياً، يقيم نحو 88 ألف في الفنادق و87 ألف آخرين تتم استضافتهم في المستوطنات، و73 ألف يعيشون مع أقاربهم أو في مساكن مؤقتة. يشكّل هذا الواقع ضغطاً سياسياً واجتماعياً كبيراً على دولة الاحتلال، لاسيما أن المستوطنين النازحين يعتبرون أن «إسرائيل التي عرفوها ماتت في 7 تشرين الأول/أكتوبر، وأنهم سوف يعانون من ندوب الحرب الحالية لأجيال».
يُعدّ شمال فلسطين المحتلّة ثقلاً اقتصادياً، إذ تقوم فيه العديد من النشاطات الزراعية والصناعية والتكنولوجية والسياحية. وتُعدّ المنطقة الشمالية ولا سيما الجليل من الأراضي الخصبة في فلسطين المحتلّة ومن أهم المناطق الزراعية فيها، حيث تنتشر زراعات الفاكهة والخضار والزيتون والنبيذ والمحاصيل الحقلية، وتشكّل نحو 25% من مجمل الإنتاج الزراعي لإسرائيل.
أيضاً، تُعدّ المنطقة الشمالية موطناً للعديد من الصناعات ولا سيما الصناعات الغذائية والأدوية والمواد الكيماوية، فضلاً عن الصناعات الثقيلة مثل البتروكيماويات والتكرير الموجودة في منطقة ميناء حيفا. وتضمّ المنطقة العديد من الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا الفائقة التي تعدّ عموداً أساسياً في الاقتصاد الإسرائيلي، وتتخصّص غالبيتها في مجالات الأجهزة الطبية والتقنيات البيئية والبرمجيات. وهي أيضاً مقصداً لآلاف السياح سنوياً ولا سيما منطقة طبريا والمناطق المحيطة فيها، بالإضافة إلى الناصرة.
