أرشيف مجلة 0

يواجه العمَّال والعاملات في مصر ولبنان مخاطر جمّة كبيرة، ليس بسبب ارتفاع التضخُّم وتخفيض سعر العملة فحسب، بل بسبب السياسات والإجراءات المُتبعة من قبل حكومتيْ البلدين، التي تستغل انهيار الأجور الحقيقية لجذب رأس المال وتكريس ما يعتبره البعض «ميزة رخص اليد العاملة». وفي هذا السياق، يجري إخضاع النقابات العمَّالية لمصالح مُتعارضة مع مصالح من تزعَم تمثيلهم، ويتمُّ إخراس العمَّال والعاملات وشرذمتهم وتقييد حرِّياتهم وحقِّهم بالتنظيم والتجمُّع والمفاوضة الجماعية.

يواجه العمَّال والعاملات في مصر ولبنان مخاطر جمّة كبيرة، ليس بسبب ارتفاع التضخُّم وتخفيض سعر العملة فحسب، بل بسبب السياسات والإجراءات المُتبعة من قبل حكومتيْ البلدين، التي تستغل انهيار الأجور الحقيقية لجذب رأس المال وتكريس ما يعتبره البعض «ميزة رخص اليد العاملة». وفي هذا السياق، يجري إخضاع النقابات العمَّالية لمصالح مُتعارضة مع مصالح من تزعَم تمثيلهم، ويتمُّ إخراس العمَّال والعاملات وشرذمتهم وتقييد حرِّياتهم وحقِّهم بالتنظيم والتجمُّع والمفاوضة الجماعية.

من لبنان، إلى سوريا ومصر، يضرب التضخّم بقوّة، ويقضي على جزء مهمّ من الأجور الحقيقية، ويعيد هندسة المجتمعات بطرقٍ عنيفة. ملايين الأسر في هذه البلدان ترزح تحت أعباء معيشية لا تقوى على تحمّلها في ظلّ هجومٍ كاسحٍ تتعرّض له الطبقات العاملة، وسياسات تقشّفية وانكماشية تتّبعها الدول خلافاً لمصالح غالبية سكّانها. في هذا الملف نُلقي بعض الأضواء على الجوانب المُعتمة من عمليّات رفع الأسعار وتخفيض العملات.

لا يخفي البعض دهشته من صمود بعض المظاهر الاستهلاكية في لبنان أو في مصر وغيرهما من البلاد، في ظلّ أزماتٍ اقتصادية وموجاتٍ تضخّمية وانهيارات في سعر العملة المحلّية وانزلاق المزيد من الأسر المتوسِّطة الدخل إلى الفقر. تُمثِّل تحويلات المهاجرين أحد العناصر الرئيسة في تحليل هذه المفارقة، وهي تولِّد ما يمكن تسميته بالاقتصاد المزدوج: فالاستهلاك المموَّل بتحويلات المهاجرين ليس مرتبطاً بالاقتصاد الداخلي وإنّما بالاقتصاد الخارجي.

اكتشاف المزيد من مكامن الغاز في الحوض الشرقي للبحر المتوسّط، أطلق موجة من أوهام الثراء والوعود الزائفة وخلط الأحلام بالحقائق لخدمة أهداف قصيرة النظر. لا شكّ أن اكتشاف كمّيات تجارية من الغاز القابل للاستخراج يشكّل تحوّلاً مهمّاً في ظل واحدة من أكثر الأزمات حدّة التي يشهدها لبنان، إلّا أن الأمور ليست بهذه البساطة، فالأسئلة الحرجة لم تُطرَح بعد سواء على صعيد إدارة هذه العمليّة المُعقّدة أو الخيارات والسياسات التي تحتاج إليها.

لا تلجأ الدول إلى صندوق النقد الدولي إلّا صاغرة وعلى الرمق الأخير، ولذلك يجري تقديمه على أنّه المُنقِذ الوحيد، القادر على فرض "الإصلاح" المنشود، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه. إلّا أنّ برامج الصندوق لا تنجح غالباً، والشروط التي تتضمّنها تفرضها النُخب المحلّية المُسيطرة لمصلحتها وهي لا تُنفّذ كلّها، وما يُنفّذ منها يخلق مشاكل أكثر من الحلول، وأكثريّة الدول التي خضعت لبرامج الصندوق المشروطة وقعت في فخّ الاتكال على قروضه لفترات طويلة.