هكذا دواليك

نحو حركة تصحيحية للصهيونية: سموتيرتش - نتنياهو - بن غفير

حين كانت ياسمينة، طفلة العشر سنوات، التي عايشت أصوات القصف الإسرائيلي عن قرب في بيروت، تُحدّث أمها عن أحلامها بالعيش في الدوحة حيث لا يوجد خطر للقصف الإسرائيلي، لم تكن تعلم أنّ ملاذها الآمن تم قصفه منذ بضعة ساعات. الدولة التي تسحق أطفال غزة، وتفتك بأطفال لبنان، لا تكترث لأحلام الأطفال أينما كانوا. فحين أغارت طائراتها على الدوحة كانت تعلن أنه لا مكان آمنْ لمن يخالفها في هذا الشرق حتى ولو كان الوسيط الإقليمي المُمسك بملف المفاوضات منذ عقود. إن قصف أحد أبرز دول مجلس التعاون الخليجي لا يمكن أن يكون عابراً، هو إعلانٌ مباشر عن ملامح شرق أوسط قيد التشكل، وهو ما لم يُضيع بنيامين نتنياهو أي فرصة للتذكير به منذ اليوم التالي للسابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، والقائم على العبث بجغرافية المنطقة بما يتناسب مع مصالحه الإستراتيجية.

ضربت إسرائيل سابقاً، وتضرب اليوم، وستضرب في المستقبل، أكثر من دولة شرق أوسطية في الوقت عينه إذا ما احتاجت إلى ذلك «دفاعاً» عن مصالحها، وتأديباً لمن قد يفكّر في تحدّي هيمنتها

هكذا، ضربت إسرائيل سابقاً، وتضرب اليوم، وستضرب في المستقبل، أكثر من دولة شرق أوسطية في الوقت عينه إذا ما احتاجت إلى ذلك «دفاعاً» عن مصالحها، وتأديباً لمن قد يفكّر في تحدّي هيمنتها. تعود إسرائيل اليوم إلى جوهر الفكرة الاستيطانية التوسّعية المؤسِّسة لها، التي تقوم في الدرجة الأولى على إستراتيجية تغيير الواقع التاريخي عبر الترهيب والتناقض مع الأطر القانونية الناظمة له في محاولة لإعادة فرض واقع مختلف. هكذا كان الحال في العام 1948، وبعد حرب 1967، وهكذا تتصرّف اليوم. هي تُدمر حلّ الدولتين لتخلق إسرائيل جديدة كقوة إقليمية حاكمة. واليمين المتطرف الحاكم في إسرائيل، ومن دون أي اعتذارية، ينتهك العدالة الدولية، بدعم من الولايات المتحدة الأميركية، سواء كان حكّامها من الجمهوريين أو الديمقراطيين، ولا يبالي بالأصوات الأوروبية، الشكلية، التي تطالبها بالتقيد ولو البروتوكولي بالمواثيق الدولية.

نحو حركة تصحيحية للصهيونية

عملياً، يمكن القول إن حكومة نتنياهو تخوض - المدعّمة ببن غفير وسموتريتش - عبر حربها الإبادية في غزة، والعدوان المستمرّ على لبنان، وتوسيع رقعة انخراطها العسكري ليشمل سوريا واليمن وإيران وأخيراً قطر، شكلاً من أشكال «الحركة التصحيحية» بهدف انتشال الفكرة الصهيونية من الانحراف الذي مثّله القبول بمبدأ «الأرض مقابل السلام» المُعتمد في مؤتمر مدريد في مطلع تسعينيات القرن الماضي، وما نتج عنه من مسار الاعتراف بحل الدولتين. وفي هذا السياق، يجمع هذا التحالف الثلاثي الحاكم، وربّما للمرّة الأولى من عمر الكيان، مساراً عقائدياً/عملياتياً يدمج ما بين رؤية جابوتنسكي (التي يعتنقها نتنياهو) القائلة بضرورة بناء «جدار حديدي» يتكوّن من جيش مركزي يتمتع بأعلى درجات التفوّق العسكري والقوة النارية، وبين العقل الديني المتطرّف المتمثّل بمنهج مئير كاهانا (الحاخام الإسرائيلي الأميركي الأصل الذي اغتيل في العام 1990)، المؤمن بـ «التفوّق اليهودي» وانتهاج العنف وسيلة «لتطهير» أرض إسرائيل من العرب والمسلمين، وهي الأفكار التي يعتنقها إيتمار بني غفير. ليكملهما بتسلئيل سموتريتش، أحد أبرز الرموز السياسية للصهيونية الدينية، والتلميذ النجيب للحاخام تسفي يهودا كوك، الذي يعتبر أنه يجب تصحيح الخطأ التاريخي الذي ارتكبه بن غوريون حين سمح ببقاء قسم من العرب في «الأرض التاريخية» لإسرائيل. وفي تصريح له سبق سقوط نظام الأسد، يعتبر سموتريتش أن حدود إسرائيل الطبيعية يجب أن تصل إلى مشارف دمشق.

لذا، يصبح التخلّص الكامل من إرث رابين، المتمثّل في حلّ الدولتين، أولوية الأولويات بالنسبة إلى هذا الثلاثي الحاكم. بل أن الحرب في غزة، واعتماد خطّة الجنرالات المتقاطعة مع العقارية السياسية لترامب، جاءت للعودة عن «خطيئة» شارون القاتلة المتمثّلة في الانسحاب الأحادي من قطاع غزة في العام 2005. وفي لبنان، يعاد رسم ملامح «الشريط الحدودي» باستخدام المسيرات والقوة النارية، ما يمهّد لإعادة عقارب الساعة إلى ما قبل لحظة الهزيمة الأكبر في عهد إيهود باراك، في 25 أيار/مايو 2000، حين اتُخذ قرار الانسحاب من لبنان من طرف واحد. وتأتي بدعة منطقة ترامب الاقتصادية لتعطي للفكرة التهجيرية وجهاً تنموياً. ويذهب نتنياهو بعيداً جداً حينما يستهدف إحدى دول مجلس التعاون الخليجي. ومعه، تخاطر إدارة ترامب بإعادة تعريف دورها في المنطقة. فما الجدوى من وجودها؟ تحديداً حين يتم تصفير المشاكل بين العرب وإيران وتركيا وتنعم الحكومات العربية بحد أدنى من الوفاق الداخلي. الأميركيون الذين يقدمون أنفسهم ضامناً لأمن الخليج، أظهرتهم الغارة على الدوحة أنهم أعجز، أو لا يريدون، من حمايته عند لحظة الاشتباك الحقيقي مع إسرائيل. فإن كان نتنياهو يحاول إسقاط دور الدوحة كوسيط إقليمي فهو أيضاً يسقط الدور الأميركي، الذي قام منذ حرب الكويت، كضامن عالمي للسلم في المنطقة التي تكتنز أحد أكبر احتياطات العالم من الطاقة. هكذا وعبر تصريحاته التي تلت استهداف الدوحة، يعيد نتنياهو تقديم نفسه، عملياً، بوصفه الخطر الأكبر على أمن الخليج العربي. فحين خاطب قطر مهدّداً ومتوعّداً إنما كان أيضا يُسمع كلامه للسعودية، «الأخ الأكبر» في الخليج، راسماً ملامح السلام الذي لطالما تكلّم عنه ومخاطراً بعلاقته بدولة الإمارات العربية المتحدة الشريك الأبرز في الاتفاقيات الإبراهيمية.

إن الحركة التصحيحية الصهيونية التي يقودها الثلاثي الحاكم في إسرائيل، هي في العمق حركة تدميرية لكلّ ما سبقها، بما فيه الوضع الجيوسياسي القائم في الشرق الأوسط

بالمحصلة، يخوض نتنياهو اليوم حربين، الأولى خارجية واضحة المعالم نشاهدها ونعيش فصولها يومياً والأخرى داخلية مع تيار «الدولة» في إسرائيل، دولة دايفيد بن غوريون، تحديداً، الأب المؤسِّس للصهيونية «العلمانية» بنسختها شبه الاشتراكية، ومؤسّساتها المدنية والعسكرية. في حربه الداخلية، وفي سعيه لإعادة إنتاج الصهيونية، يقوم نتنياهو حتماً بتدمير النسخة «المتآكلة» منها و«المُكبلة» بإعتذارية ما تجاه المجتمع الدولي ومنظومة الحقوق الإنسانية من جهة والاعتراف بإمكانية قيام دولة فلسطينية من جهة ثانية. وهذا ما ظهر جلياً منذ ما قبل السابع من تشرين الأول/أكتوبر، واستمر في خلال السنتين الماضيتين، وصولاً إلى تعدّد الاشتباكات السياسية والحوكمية مع مؤسّسات الجيش والأمن والقضاء وحتى مع جهاز الموساد بما يتعلّق بقصف الدوحة. هو بذلك، يعتمد المنطق الشومبيتري، نسبة إلى جوزيف شومبيتر، الذي يقول بـ «التدمير الخلّاق» كوسيلة أوحد لتطوير وإعادة إنتاج الرأسمالية. إن الحركة التصحيحية الصهيونية التي يقودها الثلاثي الحاكم في إسرائيل، هي في العمق حركة تدميرية لكلّ ما سبقها، بما فيه الوضع الجيوسياسي القائم في الشرق الأوسط. وفي هذا السياق، لا يختلف أبداً السلوك الإسرائيلي الحالي عن تجربة دونالد ترامب والتيّار الديني المحافظ الذي يرفده. لا بل يمكن القول، إنه يشكّل صدى أساسياً للتحوّلات العميقة والبنيوية التي يقوم بها تحالف الـ MAGA. وحكم اليمين المتطرّف في إسرائيل ليس استثناءً، إذا ما قورن بصعود اليمين المتطرّف كبديل حوكمي حقيقي في أوروبا وأميركا اللاتينية والهند. كما لا يمكن الفصل في التحليل النقدي لكل ما سبق عن واقع أن العقيدة النيوليبرالية الحاكمة في الغرب منذ أكثر من 40 عاماً، قد وصلت إلى مرحلة الأزمة النهائية، وهي أصبحت تمثل ما يشبه «وتر آخيل» للمجتمع الغربي تحديداً. وإن كانت الاستفاضة في هذا المبحث واستكماله واجبٌ.

ملامح الشرق الأوسط الإسرائيلي

يعكس الكلام الأخير لمندوب إسرائيل في جلسة مجلس الأمن، التي أدانت العدوان على دولة قطر من دون أن تذكر إسرائيل بالاسم، فائض الغطرسة التي تتمتّع بها دولة يقودها رئيس حكومة ووزراء هاربون من العدالة بحسب القانون الدولي، ويرسم الملامح الرئيسة للشرق الأوسط الإسرائيلي، أحد أبرز مناجات الحركة التصحيحية الصهيونية، ويشكّل جزءاً من المانيفستو المؤسِّس لها الذي يرتكز على مجموعة من اللاءات، نذكر بعضها أدناه.

أولاً، لا لدولة فلسطينية، بغض النظر عن مساحتها أو عمن يحكمها. ففي حفل التوقيع على المشروع الاستيطاني E1 في مستوطنة «معاليه أدوميم»، قال نتنياهو: «لن تكون هناك دولة فلسطينية أبداً، وهذا المكان لنا، وسنحافظ على تراثنا وأرضنا وأمننا». الترانسفير، الذي كان يعتبر ضرباً من ضروب نظريات المؤامرة، ويُستعمل في المهاترات السياسية بين القوميين العرب وأخصامهم الليبراليين، أصبح اليوم خطة عملياتية تُنفَّذ على أرض الواقع في غزة، ويجري وضع الأطر القانونية التنفيذية لها في الضفّة الغربية عبر الموافقة على قانون ضم «يهودا والسامراء» الذي أُقِرّ مؤخراً. وكما تحدّث سموتريتش، يجري مسح الدولة الفلسطينية بالأفعال وليس بالأقوال. بالتالي، لا سلام مع أي طرح لدولة فلسطينية. وهكذا رد نتنياهو على اقتراح إنشاء السعودية دولة فلسطينية على أراضيها، في خلال مقابلة في شباط/فبراير الماضي. وأكمل سموتريتش التصعيد في وجه محاولات السلام، حين صرَّح في حزيران/يونيو الماضي أن توسيع الاتفاقيات الإبراهيمية مهم، ولكن ليس إن اقترن بإنشاء دولة فلسطينية. يغامر الثلاثي الحاكم في إٍسرائيل حتى بمسار السلام الإبراهيمي، الذي شكّل الفرصة الإستراتيجية الحقيقية لإسرائيل لانتشالها من عزلتها، وبدأ بالترنّح كما ظهر جلياً في تصريح السفيرة الإماراتية لانا القصيبي.

ثانياً، لا اعتراف بالحدود الجغرافية المتوارثة منذ سايكس-بيكو. وهذا ما عبّر عنه صراحة الموفد الأميركي توماس برّاك، وما أشار إليه نتنياهو في حديثه عن عاطفته تجاه فكرة «إسرائيل الكبرى»، ويطبّقه ميدانياً عبر توسيع الحيّز الجغرافي لإسرائيل ليتخطّى حدود فلسطين التاريخية، بهدف إقامة مجموعة من «المناطق المنزوعة السيادة»، وليس السلاح فقط كما يُروّج له. وتختلف هذه المناطق من دولة إلى أخرى، فهي تصل إلى مشارف دمشق في سوريا، وإلى نهر الليطاني في لبنان. وإن كان أحد المسؤولين اللبنانيين قد تطوّع سابقاً بالترويج لمثل هذه المنطقة حتى نهر الدامور، أي بعمق يتخطّى ويقارب 80 كيلومتراً عن الحدود. ويُضاف إلى هذه المناطق، توسيع السيطرة الجوية لسلاح الجوّ الإسرائيلي، لتمتدّ حين تقتضي الحاجة إلى حدود عدن والدوحة، ولا تنتهي عند طهران وأصفهان، بل تحاول همساً تهديد إسطنبول. فالشرق الأوسط كله، اليوم، أصبح مسرحاً لعمليات الجيش الإسرائيلي، وساحة حرب مفتوحة من دون أي حساب. وبهذا المعنى علينا أن نفهم «إسرائيل الكبرى» كحيّز جيوسياسي تمتلك فيه السيطرة العملياتية المطلقة وحرية الحركة من دون أي ضوابط قانونية أو سياسية.

الترانسفير، الذي كان يعتبر ضرباً من ضروب نظريات المؤامرة، ويُستعمل في المهاترات السياسية بين القوميين العرب وأخصامهم الليبراليين، أصبح اليوم خطة عملياتية تُنفَّذ على أرض الواقع في غزة

ثالثاً، لا يمكن السماح بتقليص الفجوة العسكرية والقدرة على الفتك القائمة حالياً مع أي من دول المنطقة حتى ولو كانت أبرز حلفاء الولايات المتحدة. لا بل على العكس، يجب تمتين «جدار جابوتنسكي الحديدي» ليصبح ضامناً لفكرة إسرائيل الكبرى بالقوة النارية والقدرات الاستطلاعية. وهذا يتمثل أولاً، بالضغط الكبير على دولة لبنان لا لحصر السلاح بيد الدولة فقط، ولكن لتدميره بشكل كامل مع تنامي الخوف من القدرات الذاتية على إنتاج المسيّرات التي يصعب استهدافها. وهذا ما انعكس مؤخراً في حديث نتنياهو عن مخاوفه من مسيّرات حزب الله التي اخترقت إحداها نافذة غرفة نومه. وينسحب الوضع نفسه على سوريا واليمن وإيران خصوصاً بعد جولة الحرب الأخيرة، بالإضافة إلى الحذر المتفاقم من تنامي قدرات تركيا في مجال المسيّرات والصواريخ البالستية. وقد أتت الغارة على الدوحة لتثبيت معادلة حقّ إسرائيل في القصف أينما تشاء وساعة تشاء ولأي سبب تراه مناسباً، وحسم رأيها بحصر التعاطي مع المسألة الفلسطينية بالحل العسكري والأمني. على سبيل المثال، إن اتفاقيات التسليح المقدّرة بمئات المليارات التي عقدتها الدول الخليجية مع الولايات المتحدة، تخضع بشكل مباشر لقانون أميركي جرى إقراره في العام 2008 لضمان حماية التفوّق العسكري الإسرائيلي. ويتعلّق الأمر تحديداً بطائرات F-35، التي ترفض واشنطن بيعها إلى الرياض وأبو ظبي، ويرجح أنه جرى استخدامها في استهداف الدوحة. وهو ما حدا بالدولتين الاستعاضة عنها بطائرات الرافال الفرنسية، فضلاً عن تنويع مصادر تسلّحهم، لتشمل روسيا والصين، وتحديداً في مجالات الدفاع الجوي والمسيرات والصواريخ البالستية. ويبقى السؤال المعلّق، لماذا لم تتمكّن الدفاعات الجوية القطرية الشديدة التعقيد والتطور من اعتراض الطائرات الإسرائيلية؟ هل الجواب تقني أم سياسي مرتبط بضمان الولايات المتحدة للتفوّق العسكري الإسرائيلي قبل أي شيء.

رابعاً، لا مساواة بين الفرد والمواطن الإسرائيلي وأي إنسان شرق أوسطي آخر، فالأول هو فوق المحاسبة وفوق المساءلة ويأتي أمنه الشخصي ورفاهيته فوق أي إعتبار. وهذا ما تم تشريعه مع  قانون يهودية الدولة في العام 2018. وجرى توطيدها بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر من خلال تسهيل حمل السلاح من قبل المستوطنين الإسرائيليين الذين خدموا في الجيش. بالإضافة إلى الرفض الكلي للمثول أمام المحاكم الدولية وعدم الاعتراف بالإجراءات القانونية التي تلوّح بها بعض الدول الأوروبية.

نحن نعيش إذاً في بدايات الشرق الأوسط الإسرائيلي، حيث لا ضمانة ولا حماية ولا آمان لأحد.  غير أن الركون للمعادلة الإسرائيلية ليس قدراً محتوماً. تمتلك المنطقة من القدرات ومصادر القوة التي يمكن استخدامها لمواجهة الحركة التصحيحية الصهيونية وما يترتب عليها من اعتماد المقاربة الوظيفية البحتة في تحديد أدوار الحكومات في المنطقة وفقاً للائحة أولويات الكابينت الإسرائيلي. ولا يمكن للمنطقة ككل أن تبقى خاضعة «للفصام السياسي» لإدارة ترامب، فمن يقدم نفسه على إنه شريك إستراتيجي للعرب في الاستثمار والازدهار الاقتصادي، ويريد تكريس دوره كضامن لأمن الطاقة والحماية، لا يمكنه أن يستغفل العالم كما حصل الأسبوع الماضي. لا يمكن  لحياتنا أن تقف عند حدود التطرّف الديني وإرهاب الدولة الذي يمارسه الثلاثي الحاكم في إسرائيل. فهل من فرصة، نعم هناك فرصة، ولكن دونها الكثير من العقبات وأولها حالة النكران التي تمارسها الأطراف المختلفة.