هل تعيد الحرب تشكيل أولويات الإنفاق في مصر؟

تعاني مصر منذ أكثر من عقد من حالة طوارئ اقتصادية شبه دائمة، اتسمت بتطبيق سياسات تقشفية متواصلة، بالتوازي مع ارتفاع غير مسبوق في مستويات الدين العام. وقد جاء هذا المسار على حساب تراجع الإنفاق العام، ولا سيما مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية، ما أدى إلى صعود معدلات الفقر، بشقيه النقدي ومتعدد الأبعاد، إلى مستويات قياسية، وانعكس في تدهور ملموس في مستوى المعيشة. في المقابل، اتجهت الدولة إلى التوسع في استثمارات ذات مردود إنتاجي محدود، الأمر الذي زاد من الحاجة إلى الاقتراض، وعمّق الضغوط على العملة المحلية.

في هذا السياق الهش، جاءت تداعيات الحرب لتزيد من قتامة المشهد الاقتصادي، إذ سارعت إلى إلقاء مزيد من الأعباء على اقتصاد يعاني أصلاً من اختلالات بنيوية. وعلى الرغم من ذلك، وجّه الرئيس المصري، خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في أواخر آذار/مارس، بضرورة الاستمرار في ترشيد الإنفاق العام، إلى جانب مواصلة برنامج الإصلاح المؤسسي، بهدف خفض المديونية وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات.

كما شدّد على أهمية تكثيف التواصل مع الجهات الاستثمارية لإقامة شراكات جديدة، لا سيما في قطاع الأعمال، بالتوازي مع تفعيل الإعفاءات الجمركية الموجهة. وفي الوقت ذاته، دعا إلى توسيع القاعدة الضريبية عبر تحسين الامتثال الضريبي، من دون فرض أعباء إضافية على المواطنين أو المستثمرين.

وتأتي هذه التوجيهات في أعقاب موجة تضخمية حادة، بدأت بزيادة أسعار الوقود بنسب تراوحت بين 17% و22%، تلاها رفع إضافي لأسعار الكهرباء، في وقت تجاوز فيه تضخم الغذاء خلال شهر آذار/مارس حاجز 15%. وقد ضاعفت هذه التطورات الضغوط المعيشية، خصوصاً مع تأخر تطبيق الزيادة الجديدة على الحد الأدنى للأجور، والتي لا تتجاوز 6% مقارنة بالحد السابق البالغ 7 آلاف جنيه. ويضاف إلى ذلك الانخفاض الحاد في قيمة الجنيه المصري، الذي فقد أكثر من 15% من قيمته خلال الأيام الأولى للحرب.

يعيد هذا الخطاب حول «ترشيد الإنفاق» التذكير بمرحلة التقشف الأولى التي أعقبت عام 2013، والتي رُوّج لها آنذاك باعتبارها ضرورة لإعادة بناء الدولة. إلا أن استمرار النهج ذاته حتى اليوم يعكس حالة ممتدة من إعادة هيكلة المالية العامة، تبدو بلا أفق زمني واضح.

في ظل هذه الأولويات، يتحمّل الإنفاق العام العبء الأكبر من إجراءات الضبط المالي، ما يطرح تساؤلاً جوهرياً في هذه اللحظة الدقيقة: إلى أي مدى يمكن للمجتمع المصري تحمّل جولات إضافية من التقشف؟

التقشف كخيار تأسيسي

لفهم أزمة الإنفاق العام في مصر، لا بد من العودة إلى اللحظة التأسيسية لما يمكن تسميته بـ«العقد الاجتماعي الجديد»، الذي تشكّل في أعقاب سقوط حكم الإخوان المسلمين وتولي المجلس العسكري إدارة البلاد. مثّل هذا التحول قطيعة واضحة مع نموذج دولة يوليو منذ عام 1952، الذي وضع التوسع في الإنفاق العام في صدارة أولوياته، عبر الاستثمار في الصناعة والتعليم والصحة والإصلاح الزراعي.

في المقابل، تأسس العقد الجديد على خطاب مغاير، عبّر عنه شعار غير رسمي مفاده «لا شيء مجاناً»، أو بصياغة أكثر مباشرة وردت في خطاب رئاسي: «هتدفع يعني هتدفع». وقد تجلّى هذا التوجه مبكراً في أول موازنة بعد 2013، حين عُرضت موازنة 2013-2014 في عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور، قبل أن يتم تعديلها بهدف تقليص العجز الكلي.

انعكست هذه التعديلات في خفض إجمالي الإنفاق من 807 مليارات جنيه إلى 789 ملياراً، أي بنسبة 2.18%. كما طالت التخفيضات عدداً من البنود الأساسية؛ إذ تراجع بند الأجور من 209 إلى 207 مليارات جنيه، وانخفض الإنفاق على التعليم من 105 إلى 94 ملياراً، وعلى الصحة من 51 إلى 42 ملياراً، إضافة إلى خفض مخصصات الدعم بنحو 8.5 مليارات جنيه. وأسهمت هذه الإجراءات في تقليص العجز الكلي إلى 9.98% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ12% في المشروع الأصلي.

في موازنة 2014-2015، ظل بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية الأكبر، على الرغم من تراجعه من 31.7% إلى 29.6% من إجمالي المصروفات. في المقابل، بقيت أعباء الدين مرتفعة عند نحو 25.2%، ما يعكس ثقلها المتزايد داخل هيكل الإنفاق. أما الإنفاق على الخدمات العامة—بما يشمل الأجهزة التنفيذية والتشريعية والمالية والخارجية—فاستحوذ على الحصة الأكبر بنسبة 34.2%.

على صعيد آخر، شهد بند «المصروفات الأخرى» ارتفاعاً ملحوظاً من 38 مليار جنيه إلى 49 ملياراً، بزيادة تقارب 27.8%، ويرتبط هذا البند أساساً بتقديرات الدفاع والأمن القومي. في المقابل، تراجع الإنفاق على شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات الحكومية) بنسبة 14.3%، وهو ما يشمل استثمارات الهيئات الخدمية والجهاز الإداري والإدارة المحلية.

تعكس هذه التحولات مجتمعة إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، حيث جرى تقليص المخصصات الاجتماعية والاستثمارية لصالح ضبط العجز وخدمة الدين، في إطار مسار تقشفي اتخذ طابعاً تأسيسياً ومستمراً.

من الدعم إلى خدمة الدين

لا يمكن فهم سياسات تقليص الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية في مصر بمعزل عن السياق العالمي، الذي دفع نحو إعادة هيكلة دور الدولة وتقليص الدعم، مع الإبقاء على حد أدنى من الحماية للفئات الأكثر هشاشة. غير أن ما يميز الحالة المصرية هو تسارع هذه التحولات، واتجاه وفورات التقشف نحو خدمة الدين العام، إلى جانب تمويل مشروعات بنية تحتية محدودة العائد الإنتاجي، لم تنجح في تخفيف آثار الضغوط المعيشية.

وقد انعكست هذه السياسات بوضوح في مؤشرات الفقر، إذ ارتفعت نسبته وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من 29.7% في 2017-2018 إلى 32.5% في 2019-2020، قبل أن تتوقف الحكومة عن نشر هذه البيانات. في المقابل، تشير تقديرات البنك الدولي إلى تجاوز معدل الفقر 35% بحلول عام 2024، من دون تأكيد رسمي.

يمثل الدين العام أحد أبرز أوجه الأزمة الهيكلية للاقتصاد المصري، إذ ظل عبئه متصاعداً على مدار العقدين الماضيين، في ظل عجز مستمر عن احتوائه أو تقليص آثاره. وفي بعض السنوات، قاربت مدفوعات خدمة الدين حجم الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعة بالعجز الأولي وتراجع قيمة العملة. كما يواجه الدين المحلي تحديات إضافية، من بينها صعوبة تمديد آجال الاستحقاق، نتيجة تردد المستثمرين في الاحتفاظ بأدوات دين تتآكل قيمتها الحقيقية بفعل التضخم وانخفاض العملة.

وتتجلى هذه الضغوط في تغيير هيكل الدين، حيث ارتفعت نسبة الدين قصير الأجل من إجمالي الدين الخارجي من 6% عام 2014 إلى 16% في 2022، وهو ما زاد من هشاشة الوضع المالي. وقد جاء ذلك على حساب مخصصات الإنفاق الاجتماعي والأجور، إذ تراجعت نسبة الأجور من 26% من المصروفات إلى نحو 15% بحلول 2023، كما انخفضت مخصصات الدعم من 36% إلى 17%. في الوقت نفسه، فقد الجنيه المصري نحو 86% من قيمته منذ 2016، ما عمّق من تآكل الدخول الحقيقية.

في هذا السياق، يطرح الباحث إلهامي الميرغني سؤالاً جوهرياً حول توزيع أعباء الدين، ومن يدفع الكلفة، متسائلًأ: هل يدفع الفقراء ثمن امتيازات الأغنياء في مصر؟ وتشير تحليلاته إلى اختلال واضح في العدالة الضريبية، حيث تتحمل الفئات الأقل دخلاً النصيب الأكبر من العبء. فقد تراجعت مساهمة ضرائب أرباح الشركات من 74% إلى 55% من إجمالي ضرائب الدخل بين 2014 و2024، وظلت ضرائب الأرباح الرأسمالية هامشية عند مستويات لا تتجاوز 0.5%. في المقابل، ارتفعت ضرائب الأجور من 18% إلى 24%، بينما شكلت ضريبة القيمة المضافة المصدر الأكبر للإيرادات، إذ بلغت نحو 48% في 2017/2018. وعلى النقيض، انخفضت الضرائب على التجارة الدولية من 7% إلى 5% خلال الفترة نفسها.

تكشف هذه المؤشرات عن تحول هيكلي في أولويات المالية العامة، حيث تتقدم خدمة الدين على حساب الدعم والإنفاق الاجتماعي، في ظل نظام ضريبي يميل إلى تحميل الفئات الأضعف كلفة التكيف الاقتصادي.

ديون تصاعدية مقابل نفقات تنازلية

بدأت الحكومة المصرية في بلورة استجابتها للتوترات الجيوسياسية عبر إعادة ترتيب أولويات الإنفاق خلال الربع الأخير من العام المالي 2025-2026، بالتوازي مع إقرار موازنة 2026-2027 التي يبدأ تنفيذها في تموز/يوليو المقبل. وفي هذا السياق، أعلن وزير المالية أحمد كجوك عن حزمة إجراءات تستهدف خفض النفقات التشغيلية، شملت تقليص الفعاليات الحكومية وبرامج التدريب والسفر الرسمي، إلى جانب إجراءات لترشيد استهلاك الطاقة. وقد طُبّقت هذه الإجراءات عملياً من خلال تقليص الإضاءة العامة وفرض إغلاق مبكر للأنشطة التجارية، قبل التراجع الجزئي عنها عقب تحذيرات من آثار ركودية محتملة، خاصة أن وفوراتها المقدّرة لا تتجاوز 2% من استهلاك الطاقة.

في المقابل، تواصل الحكومة ضبط مخصصات الدعم، رغم زيادتها الاسمية. فقد بلغت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية نحو 742 مليار جنيه في موازنة 2025-2026، بزيادة قدرها 107 مليارات عن العام السابق، بينما تشير التقديرات للموازنة الجديدة إلى 845 مليار جنيه، أي بزيادة أقل (نحو 103 مليارات)، ما يعكس تراجعاً نسبياً في معدل نمو هذا البند بنحو 3.7%.

تتزامن هذه السياسات مع تصاعد أعباء خدمة الدين، مدفوعة بتراجع قيمة الجنيه وارتفاع كلفة الاقتراض، فضلاً عن فتور إقبال المستثمرين على أدوات الدين المحلية في ظل تثبيت أسعار الفائدة لمواجهة التضخم. ونتيجة لذلك، تستحوذ خدمة الدين على جزء متزايد من الموارد المالية، بما يحدّ من أي فوائض محتملة. وعلى الرغم من إعلان الحكومة استهداف معدل نمو يصل إلى 5.4%، فإن هذا الهدف يظل عرضة لمخاطر خارجية، تشمل تقلبات أسعار الطاقة، واضطرابات سلاسل التجارة، وتذبذب تدفقات النقد الأجنبي. ويُعوّل في هذا السياق على تعزيز دور القطاع الخاص عبر تسهيلات ضريبية وجمركية وتوسيع القاعدة الضريبية، بما يعكس توجهاً نحو نموذج اقتصادي أقل اعتماداً على الدولة.

في المقابل، تتحمل قطاعات حيوية، وعلى رأسها التعليم والصحة، كلفة غير مباشرة لتصاعد الدين، عبر تآكل مخصصاتها الفعلية. فقد بلغت مخصصات التعليم في الموازنة الأخيرة نحو 315 مليار جنيه، أي ما يعادل 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي و4.7% من الإنفاق الحكومي، مقارنة بنحو 12% من الإنفاق في موازنة 2013/2014. وتشير دراسات إلى أن هذا البند يتخذ مساراً تنازلياً منذ 2019، مع انخفاض يناهز 39% خلال عقد، على الرغم من النص الدستوري الذي يحدد حداً أدنى للإنفاق على التعليم بنسبة 6% من الناتج المحلي.

أما قطاع الصحة، فبلغت مخصصاته نحو 245 مليار جنيه، أي 1.1% من الناتج المحلي و3.6% من الإنفاق الحكومي، وهي نسبة أدنى من الحد الدستوري البالغ 3% من الناتج، ولم تُحقق منذ عام 2020، بل تتجه للانخفاض، مقارنة بمستويات أعلى في السنوات الأولى بعد 2014.

في المحصلة، يعكس تطور هيكل الموازنة خلال العقد الأخير اتجاهاً واضحاً: تصاعد مستمر في مخصصات خدمة الدين مقابل تراجع نسبي في الإنفاق الاجتماعي والاستثماري. ففي حين شكّلت مدفوعات أصل الدين وفوائده نحو 43% من إجمالي الإنفاق في موازنة 2014-2015، ارتفعت حصتها بأكثر من 20 نقطة مئوية منذ ذلك الحين، ما يكرّس أولوية سداد الدين على حساب بقية بنود الإنفاق العام.

هل يحتمل الإنفاق العام المزيد من التخفيض؟

تمثل مدفوعات خدمة الدين البند الأكبر في الموازنة العامة، وهو بند غير قابل للمناورة أو التأجيل، ما يفسر اتجاه الحكومة، على مدار العقد الماضي، إلى الضغط على بنود الإنفاق الاجتماعي. غير أن هذا المسار تزامن مع توسع في الاعتماد على الضرائب غير المباشرة والعبء الضريبي على الفئات محدودة الدخل، مقابل مساهمة أقل نسبياً من أصحاب رؤوس الأموال، بما يعمّق اختلالات العدالة الاجتماعية.

وعلى الرغم من الزيادات الاسمية في مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية—التي بلغت نحو 732.6 مليار جنيه في موازنة 2025-2026 بزيادة تقارب 15%—فإن حصتها من الناتج المحلي الإجمالي تراجعت بشكل ملحوظ، من نحو 8% في 2014-2015 إلى 3.6% في الموازنة الحالية. وقد جاء هذا التحول في سياق برنامج الإصلاح الاقتصادي المرتبط باتفاق صندوق النقد الدولي عام 2016، الذي افترض إعادة توجيه الوفورات نحو تحسين الخدمات الأساسية، إلا أن الواقع أظهر توجيه جزء كبير منها نحو خدمة الدين، في ظل موجات تضخمية حادة أضعفت القدرة الشرائية ورفعت كلفة المعيشة.

في الوقت نفسه، تتجه نسبة معتبرة من مخصصات الدعم إلى قطاعات إنتاجية وتصديرية، حيث يُخصص نحو ثلث هذا الإنفاق لدعم الأنشطة الصناعية (29.5 مليار جنيه) وبرامج تشجيع الصادرات (44.5 مليار جنيه)، إضافة إلى 153.4 مليار جنيه لسداد التزامات الحكومة تجاه صناديق التأمينات الاجتماعية. ويعكس ذلك إعادة توزيع داخل بند الدعم نفسه، لا تصب بالضرورة في صالح الفئات الأكثر احتياجاً.

على جانب الإيرادات، تخطط الحكومة لزيادة الحصيلة الضريبية بنسبة 31% في موازنة 2026-2027، إلا أن هذه الإيرادات، إلى جانب الإيرادات غير الضريبية (نحو 7%)، لا تغطي سوى أقل من نصف الإنفاق العام. ونتيجة لذلك، يستمر الاعتماد المكثف على الاقتراض لتمويل موازنة تتجاوز 3.5 تريليونات جنيه في 2025-2026، ما يرسّخ مساراً تصاعدياً لخدمة الدين في السنوات المقبلة. وتشير البيانات إلى أن نحو 77% من إيرادات الدولة تأتي من الضرائب، يذهب الجزء الأكبر منها لتغطية مدفوعات الدين، لا سيما أن فوائد الدين وحدها تمثل قرابة نصف الإنفاق.

وتتضح حدة هذا العبء في كون مدفوعات الفوائد تلتهم نحو 87% من الإيرادات الضريبية المتوقعة، ما يعني فعلياً أن دافعي الضرائب يموّلون عوائد دائني الدولة من مؤسسات مالية محلية ودولية. وفي المقابل، يظل النظام الضريبي منحازاً نحو الضرائب على الدخل والاستهلاك (مثل ضريبة القيمة المضافة)، بينما لا تتجاوز مساهمة الضرائب على الشركات والأنشطة الصناعية—بما فيها قطاعات استراتيجية كالبترول وقناة السويس—نحو 12.5%، بل تراجعت إلى 6.6% بفعل اضطرابات التجارة المرتبطة بالأوضاع الإقليمية.

في المحصلة، تتقاطع أعباء خدمة الدين مع اختلالات النظام الضريبي لتشكل ضغطاً مضاعفاً على الفئات الأكثر هشاشة، في وقت تتزايد فيه ثروات الفئات الأعلى دخلاً. ومع استمرار تقليص الإنفاق الاجتماعي، يتفاقم التدهور في مستويات المعيشة، ما يطرح تساؤلاً جدياً حول حدود الاستمرار في هذا النهج، ليس فقط اقتصادياً، بل أيضاً من حيث كلفته الاجتماعية والسياسية، مقارنة بخيارات بديلة أكثر توازناً في توزيع الأعباء والموارد.