نظام القيد العائلي يفصل حقوق اللبنانيين السياسية عن أماكن إقامتهم

أين تسكن اليوم؟

حتى عام 2019، كان نحو ثلث اللبنانيين المقيمين (32.4%) يسكنون خارج قضاء قيدهم. وفي بيروت، كان 58.4% من المقيدين فيها يقيمون خارجها، إذ سكن 50.9% منهم في جبل لبنان و7.5% في محافظات أخرى. أما في جزين، فكان نحو ثلثي المقيدين (64.9%) يقيمون في أقضية أخرى. تكشف هذه الأرقام فجوة واسعة بين أماكن إقامة اللبنانيين الفعلية وأماكن قيدهم، التي لا تزال تحدّد أين يمارسون حقوقهم الانتخابية، حتى عندما يكونون قد أمضوا معظم حياتهم في مناطق أخرى.

على الرغم من التحولات السكانية التي شهدها لبنان بفعل الهجرة الداخلية والحروب والاحتلالات الإسرائيلية والتهجير القسري، لا يزال النظام الانتخابي يربط المواطنين ببلدات قيد عائلاتهم المربوط بآخر تعداد سكاني أجري في عام 1932، وذلك بصرف النظر عن أماكن إقامتهم الفعلية. وهكذا، يستطيع اللبناني أن يعيش ويعمل في مدينة طوال عقود، ويتأثر بقرارات سلطاتها المحلية، من دون أن يكون له حق انتخاب مجلسها البلدي، فيما يحتفظ بهذا الحق في بلدة قد لا يزورها إلا في المناسبات. وبذلك، يعيد هذا النظام إنتاج الفصل بين السكان والسلطات التي تدير شؤونهم، ويُبقي التمثيل السياسي مرتبطاً بالانتماء العائلي الموروث، على الرغم من التغيّرات المستمرة في التوزّع السكاني.

تعود هذه المفارقة إلى الواجهة مع تأجيل الانتخابات النيابية حتى عام 2028 بذريعة العدوان الإسرائيلي، وبعد سنوات من السجالات حول البطاقة الممغنطة واقتراع المغتربين. وفيما ينشغل النقاش السياسي بكيفية اقتراع اللبنانيين المقيمين في الخارج، يغيب عنه سؤال أكثر التصاقاً بحياة الناس داخل البلاد: من يملك حق اختيار السلطات التي تدير المدن والبلدات التي يعيشون فيها؟ ففي لبنان، قبل أن تختار من يمثّلك، أنت مجرد رقم في سجلات جدّك الأكبر.

خريطة السكان لا تشبه خريطة القيود

تكشف بيانات «مسح القوى العاملة والأحوال المعيشية للأسر 2018–2019»، الصادر عن إدارة الإحصاء المركزي بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والاتحاد الأوروبي، تفاوتاً واسعاً بين المناطق في مدى تطابق القيد العائلي مع مكان الإقامة الفعلي. ففي جبل لبنان، كان 94.9% من المقيدين في المحافظة يقيمون فيها، في مقابل 41.6% في بيروت، و59.6% في النبطية، و60.5% في بعلبك الهرمل. وهذا يعني أن نحو 4 من كل 10 أشخاص مقيدين في المحافظتين الأخيرتين كانوا يعيشون خارجهما.

تبرز محافظة جبل لبنان بوصفها وجهة رئيسية لإقامة اللبنانيين المقيدين في محافظات أخرى. ففيها كان يقيم 50.9% من المقيدين في بيروت، و34.1% من المقيدين في بعلبك الهرمل، و26.7% من المقيدين في النبطية، ونحو خُمس المقيدين في الجنوب والبقاع. ويعكس هذا التوزّع مدى الانفصال بين أماكن القيد وأماكن الإقامة، ولا سيما في المناطق التي شهدت انتقالاً سكانياً واسعاً على مدى التاريخ الحديث للبنان.

تزداد الفجوة وضوحاً على مستوى الأقضية. ففي جزين، كان 64.9% من المقيدين يقيمون خارج القضاء، في مقابل 53.9% في مرجعيون، و52.7% في بشري، و49.9% في حاصبيا، و47.6% في الهرمل. في المقابل، لم تتجاوز النسبة 10.7% في المتن و13.6% في كسروان و16.2% في الكورة. وتكشف هذه الفوارق أن العلاقة بين القيد والإقامة تختلف جذرياً من منطقة إلى أخرى، وأن الخريطة الانتخابية لا تعكس بالضرورة التوزّع الفعلي للسكان.

ملاحظة منهجية للجدولين: تشمل البيانات اللبنانيين المقيمين المشمولين بالمسح، ولا تشمل جميع المسجلين في سجلات النفوس، بمن فيهم المقيمون في الخارج. وتمثل النسب مقارنة بين مكان القيد ومكان الإقامة عند إجراء المسح، ولا تحدد توقيت الانتقال أو أسبابه. ويتضمن الجدول الأصلي تقديرات وضعها المصدر بين قوسين بسبب تجاوز الخطأ المعياري 20%، وقد جُمعت بعض وجهات الإقامة في الجدول الأول لتسهيل العرض.

غير أن هذه الأرقام تقيس أماكن إقامة الأشخاص المقيدين في كل منطقة، ولا تعبّر عن التركيبة السكانية للمناطق التي تستقبلهم. فنسبة المقيدين في بيروت الذين يعيشون خارجها لا تعني أنهم يشكّلون النسبة نفسها من سكان بيروت الحاليين. وهذا التمييز أساسي، لأن سجلات القيد لا تكشف وحدها عدد الأشخاص الذين يعيشون فعلياً في كل مدينة أو بلدة، ولا تركيبهم السكاني.

تعود هذه البيانات إلى ما قبل الانهيار الاقتصادي والحروب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان وموجات النزوح والتهجير القسري الناجمة عنها، ولذلك لا يمكن اعتمادها لوصف التوزّع السكاني الراهن. لكنها تكشف أن الفجوة بين القيد والإقامة كانت واسعة حتى قبل هذه التحولات، وأن النظام الانتخابي يستند إلى خريطة للقيود العائلية تختلف عن خريطة السكان الفعليين.

كيف يعيق القيد العائلي نشوء سلطات محلية تحفظ مصالح المقيمين؟

في لبنان، لا يزال مكان الاقتراع مرتبطاً بقيد العائلة، لا بمكان الإقامة الفعلي. فعلى الرغم من التحولات التي أعادت رسم الخريطة السكانية للبلاد، يبقى اللبناني مقيّداً في بلدة سلفه الأبوي، بصرف النظر عن المكان الذي يعيش فيه، أو يعمل فيه، أو يدفع فيه الضرائب، أو قد يفارق الحياة فيه. وكأن المشرّع تعمّد أن تكون المواطنة وصاية بالوراثة، لا خياراً واعياً.

نظرياً، نقل النفوس ممكن. لكن عملياً، لا يُعامل بوصفه مجرد إجراء إداري، فالبلدات في لبنان ليست وحدات جغرافية فحسب، وإنما توازنات عائلية وطائفية هشّة. ويعني نقل القيد، في العرف السياسي اللبناني، إعادة خلط الميزان الطائفي في المكانين معاً. لذلك يبقى استثناءً، فيما تتراكم الحالات التي تعيش خارج قيدها، ويستمر التعامل مع انتقال السكان باعتباره تهديداً للتوازنات القائمة، لا تحوّلاً اجتماعياً يفترض أن يواكبه القانون. والنتيجة أن يُربّى المواطن على أن صوته ملك «البيت» الذي ينتمي إليه، لا أداة لتغيير واقعه. 

لا يمكن اختزال عيوب النظام الانتخابي في معضلة القيد وحدها، فتمويل الحملات، وشراء الذمم الإعلامية، وتقطيع الدوائر بما يخدم «الماركات» السياسية الطائفية، كلها تشوهات تستحق النقاش. لكن ما يميّز القيد العائلي أنه يحدّد سلفاً علاقة المواطن بصندوق الاقتراع، ويحوّل الصوت، في كثير من الأحيان، من أداة للتمثيل والمحاسبة إلى تأكيد دوري على ولاء لإرث عائلي لم يعد يعكس الواقع. 

خذوا رنا مثلاً، طالبة جامعية تدرس التنظيم المدني وتعمل بدوام جزئي. تدفع إيجاراً باهظاً في مسكن للطالبات، في مدينة تختنق ببنيتها التحتية، لكن صوتها، وحتى احتمال ترشحها لمجلسها البلدي، مرهون ببلدة لا تزورها إلا في الأفراح والأحزان. تعيش نتائج قرارات سلطة محلية لا يحق لها انتخابها، فيما تحتفظ بحق الاقتراع في مكان لا تعيش فيه.

المفارقة الأكثر إيلاماً تتجلّى في الانتخابات البلدية. فالبلدية هي وحدة الحكم المحلي الأولى، المسؤولة عن أدق تفاصيل الحياة اليومية: النظافة، والتخطيط العمراني، والطرقات، والتراخيص. ومع ذلك، يخضع انتخابها للقيد العائلي نفسه. وفي المدن والضواحي، يمكن أن تتحول البلديات إلى ما يشبه «نقابات» لأصحاب القيد والوارثين، حتى عندما تتغير التركيبة السكانية الفعلية للمدينة. وفي القرى، قد تصبح المجالس البلدية مسابقات عائلية ودّية، تتقدّم فيها حسابات «البيوت» على البرامج التنموية والخيارات السياسية. ويصبح الفوز مكسباً للعائلة، لا للمجتمع الذي يفترض أن يمثّله المجلس.

في لبنان، لا يزال مكان الاقتراع مرتبطاً بقيد العائلة، لا بمكان الإقامة الفعلي وكأن المشرّع تعمّد أن تكون المواطنة وصاية بالوراثة، لا خياراً واعياً

أثر ذلك يومي. فقد يعيش الوافد في المدينة عشرات السنين، ومع ذلك يظلّ في علاقتها السياسية «ضيفاً» لا مواطناً، فيما يحتفظ من غادرها منذ عقود بحق اختيار مجلسها البلدي. كيف يمكن لبلدية أن تخطّط للمستقبل إذا كان من يديرها لا يمثّل بالضرورة من يسكنون فيها اليوم؟

وهم الديمقراطية ليس حكراً على لبنان. فكثير من الأنظمة التي تدّعيها تطوّر آليات لإعادة إنتاج علاقات القوة القائمة وترجمتها إلى مجالس وبرلمانات. لكن في لبنان، تتخذ هذه الآلية شكلاً خاصاً، فهي ليست مجرد أموال أو إعلام موجّه، بل وصاية بالدم والقيد. فالهيئة الناخبة نفسها تُحدَّد وفق انتماءات موروثة، وتبقى منفصلة، بدرجات متفاوتة، عن المجتمع الذي تعيش فيه. وهكذا، لا يحتاج النظام إلى منع الناس من الاقتراع حتى يحافظ على علاقات القوة القائمة؛ يكفي أن يحدّد لهم أين يقترعون، ومن يحق لهم محاسبته، على أساس قيد عائلي قد لا يمتّ إلى حياتهم اليومية بصلة.

من يتحمّل كلفة الانفصال بين القيد والإقامة؟

لا القرى تطوّرت ولا المدن أُحسن إدارتها، بل تجذّر في معظم الأحيان الفرز الطائفي الذي فرضته النزاعات الأهلية وثبّته العدوان الإسرائيلي. القرى التي نزح منها سكانها صارت ذكريات صيفية و«تراثاً» يُستهلك في الأعياد، والمدن التي استقبلتهم اختنقت تحت وطأة اكتظاظ غير مخطّط وبنية تحتية منهارة. وبين هذه وتلك، شبكة طرقات سيئة ونمط عمراني يجعلان السيارة الخاصة وسيلة التنقّل شبه الوحيدة، فتتحوّل الزحمة إلى عبء بيئي واقتصادي على السكان، ومصدر أرباح لمستوردي المحروقات والسيارات. دولة لا تصلح للمشاة ولا للمستقرّين، بل لعابري السبيل.

لم يُنتج نظام القيد العائلي وحده هذا الواقع. فالحروب والتهجير، وتمركز فرص العمل والخدمات، والسياسات العقارية والعمرانية، التي حكمت تاريخ لبنان الحديث، كلها عوامل ساهمت في دفع السكان من مناطق إلى أخرى وتعميق التفاوت بينها. لكن نظام القيد فصل هذه التحولات السكانية عن آليات التمثيل والمساءلة المحلية. فالمدينة التي توسّعت لاستقبال الوافدين لم تتوسّع بالضرورة هيئتها الناخبة لتشملهم، فيما احتفظت البلدات التي غادرها قسم من سكانها بأصواتهم الانتخابية. تغيّرت خريطة السكان، وبقيت خريطة السلطة المحلية على حالها.

لهذا الانفصال كلفة تتجاوز صندوق الاقتراع. فعندما تنمو الضواحي وتزداد كثافتها السكانية، يرتفع الطلب على المياه والصرف الصحي والطرقات والمساحات العامة. لكن المقيمين الجدد لا يملكون بالضرورة حق انتخاب المجالس البلدية المسؤولة عن إدارة جانب من هذه الخدمات ومحاسبتها على أدائها. وهكذا، تبقى السلطة المحلية مسؤولة انتخابياً أمام هيئة قد لا تعكس السكان الذين يستخدمون مرافق المدينة ويتحمّلون نتائج قراراتها. فمن لا يملك صوتاً في اختيار المجلس، يفقد إحدى أهم أدوات الضغط عليه لتغيير أولوياته.

الأدهى أن القيد لا يحدّد من يملك حق الاقتراع فحسب، بل يدخل أيضاً في معايير توزيع الموارد. فجزء كبير من الأموال الموزّعة على البلديات من الصندوق البلدي المستقل يُحتسب وفق عدد السكان المقيدين في سجلات النفوس، لا بحسب عدد المقيمين الفعليين. وبحسب مرسوم توزيع عائدات الصندوق عن عام 2022، خُصّص 78% من الشريحة الأساسية الموزّعة على البلديات وفق عدد المقيدين، في مقابل 22% وفق الرسوم المباشرة المجباة. وبذلك، قد تتحمّل بلدية تستقبل أعداداً كبيرة من الوافدين أعباءً خدماتية لا يعكسها عدد المقيدين فيها، فيما تحتفظ بلدية أخرى بوزن في توزيع هذه الأموال يستند إلى أشخاص غادروها منذ زمن. 

لا تقتصر المشكلة على مساءلة كل بلدية عن الخدمات التي تقدّمها، بل تمتد إلى التخطيط بين البلديات نفسها. فالمدينة لا تنتهي عند حدود سجلات النفوس، ولا تتوقف حركة سكانها عند الحدود الإدارية. قد يعيش العامل في بلدية، ويعمل في ثانية، ويعبر ثالثة يومياً. لكن تخطيط شبكات النقل والسكن والبنية التحتية يحتاج إلى معرفة هذه الحركة وتنسيق السياسات بين المناطق. وحين تفتقر الدولة إلى بيانات محدثة عن توزّع السكان واحتياجاتهم، وتضعف مساءلة السلطات المحلية من جانب المقيمين الفعليين، يصبح التخطيط أكثر عرضة للتجزئة والمساومات، فيما يدفع السكان الثمن من أوقاتهم ودخولهم وقدرتهم على الوصول إلى العمل والخدمات.

هكذا، تتراكم المفارقات: بيوت مستأجرة في مكان، وعمل ومدارس وخدمات في مكان آخر، وهوية سياسية مرتبطة ببلدة قد لا يزورها صاحبها إلا في المناسبات. كل شيء يعطي شعوراً دائماً بأنه «مؤقت»، حتى عندما تمتد الإقامة عقوداً. المؤقت أصبح وطناً، والمواطنة أصبحت نزوحاً دائماً.

لكن المشكلة لا تكمن في نظام القيد وحده، وإنما أيضاً في غياب معرفة دقيقة ومحدثة بالتوزّع الفعلي للسكان. هل نظام القيد الموروث هو العقدة التي تخنق النظام التمثيلي؟ ربما. لكن الخوف من تعداد جديد عقدة لا تقل عنها. فالأعداد في لبنان ليست مجرد معطيات إحصائية، وإنما تُقرأ سياسياً بوصفها مؤشراً إلى أحجام الطوائف وموازين القوى بينها. وقد يكشف تعداد جديد تحولات ديموغرافية لا تنسجم مع التوازنات التي يدّعي النظام حمايتها، أو مع ادعاءات بعض القوى السياسية تمثيلها للسكان.

غير أن التعداد ليس مجرد عدّ للأفواه، بل أداة تخطيط وبوصلة من دونها تبقى السياسات العامة عمياء. كيف تبني الحكومة مستشفى في منطقة لا تعرف عدد سكانها الفعلي؟ وكيف تخطّط لشبكة نقل من دون معرفة دقيقة بأنماط تنقّلهم؟ وكيف تصمّم سياسات سكنية من دون فهم حركة النزوح وانتقال السكان بين المناطق؟ إن غياب هذه المعرفة يضعف القدرة على تحديد الاحتياجات وتوزيع الاستثمارات والخدمات، ويترك المجال واسعاً أمام القرارات التي تحكمها المساومات السياسية وموازين النفوذ، بدلاً من المعايير الاجتماعية والاقتصادية.

وهم الديمقراطية ليس حكراً على لبنان. فكثير من الأنظمة التي تدّعيها تطوّر آليات لإعادة إنتاج علاقات القوة القائمة وترجمتها إلى مجالس وبرلمانات. لكن في لبنان، تتخذ هذه الآلية شكلاً خاصاً، فهي ليست مجرد أموال أو إعلام موجّه، بل وصاية بالدم والقيد

وليس الخلل في التمثيل المحلي معزولاً عن النظام السياسي الذي ينتجه. فالقيد العائلي إحدى الآليات التي تساهم في إعادة إنتاج شبكات الزعامة التقليدية، إلى جانب المال السياسي والزبائنية والمحاصصة. وهذه الشبكات لا تستمد قوتها من الولاءات العائلية والطائفية وحدها، وإنما من علاقات مصالح اقتصادية ومالية تتجاوز الانقسامات السياسية المعلنة. هذا هو «التلزيق الأمريكاني» الحقيقي الذي يجمع قوى متخاصمة تحت سقف واحد: مصالح اقتصادية تسند نظاماً سياسياً قادراً على إعادة إنتاج نخبه مهما تبدّلت التحالفات والخطابات. 

ليس القيد العائلي وحده ما يحمي هذه المنظومة، لكنه إحدى أدوات استمرارها. ومن هنا، يصبح الاعتراف بالإقامة الفعلية مسألة تتجاوز تحديث السجلات، لأنه يفتح الباب أمام إعادة النظر في من يملك حق اختيار السلطات المحلية ومحاسبتها، وفي المعايير التي تُحدَّد وفقها احتياجات المناطق وتُوزَّع الموارد العامة بينها. ومن دون ذلك، يبقى الحديث عن «تنمية متوازنة» أو «لامركزية موسّعة» ضرباً من الوعود الشعبوية، ما دامت السلطة تُنتخب وفق خريطة، وتُوزّع بعض الموارد وفقها، بينما يعيش السكان ويتحمّلون نتائج القرارات في خريطة أخرى.

إذا كان هذا الانفصال يطرح مشكلة في التمثيل وتوزيع الموارد في الظروف العادية، فإن الحروب والتهجير القسري يجعلانها أكثر تعقيداً، إذ يضيفان إلى سؤال المشاركة السياسية سؤالاً آخر عن الحق في الأرض والعودة إليها.

النزوح القسري يعقّد المسألة

النزوح ليس حادثاً عابراً في تاريخ لبنان، بل يكاد يكون القاعدة. فمنذ منتصف القرن الماضي، واللبنانيون في حركة دائمة: من الجبل إلى الساحل، ومن البقاع إلى الضاحية، ومن الجنوب إلى بيروت، ومن بيروت إلى ضواحيها. حروب وتهجير وهجرة اقتصادية و«ترانسفيرات» ديموغرافية أعادت رسم الخريطة البشرية للبلاد مرات عدّة، فيما بقي نظام القيد العائلي أسير خريطة لا تشبه المجتمع الذي يُفترض أن يمثّله.

والنتيجة خطوط تماس غير مرئية، لكنها فاعلة. فالنازح إلى الضاحية يبقى «غريباً» عن بلدية يتحكّم بها أصحاب القيد، والنازح إلى طرابلس قد يمضي سنوات في المدينة من دون أن يكون له صوت في اختيار السلطة التي تدير شؤون حيّه وطرقات مدرسة أبنائه. يُنتج المجتمع يومياً واقعاً مختلطاً، لكن القانون يعامله كأنه لا يزال موزّعاً على قرى يسهل تصنيفها.

تكشف الحروب المتعاقبة على لبنان قسوة هذا التناقض. ففي الجنوب كما في البقاع، حيث تعرّضت القرى للعدوان والتهجير، يواجه اللبنانيون مفارقة أشدّ وطأة: القانون يربط حقوقهم الانتخابية بقرية قد تكون محتلة أو مدمّرة، فيما المدن التي تستقبلهم لا تمنحهم حق المشاركة في اختيار مجالسها البلدية. وهكذا، يجد النازح نفسه معلّقاً بين مكان لا يستطيع العودة إليه، وآخر يعيش فيه من دون أن يكون له صوت في إدارة شؤونه.

خذوا مثال أب نازح من الجنوب، يقيم مع عائلته في شقة تضخّمت كلفة استئجارها بفعل الحرب، فيما أصبحت مدرسة أطفاله بعيدة عنه. يستخدم خدمات البلدية التي تستقبله، ويتحمّل نتائج قراراتها، لكنه لا يستطيع المشاركة في انتخاب مجلسها. وإذا أُتيحت له فرصة الاقتراع، فسيعود بصوته إلى قرية جدّ جدّه، حتى لو حالت الحرب دون عودته إليها بجسده. إنه مواطن في بلده، لكنه يبقى انتخابياً غريباً عن المكان الذي لجأ إليه.

الخوف المشروع على الأرض يُستثمَر أحياناً لتجميد أي إصلاح انتخابي جدّي، وكأن تغيير قواعد المشاركة السياسية يعني التفريط بالوطن. لكن ماذا يبقى من الوطن إذا أُسكت صوت النازح في مدينته فيما تحترق قريته؟

غير أن معالجة هذه المفارقة ليست بسيطة. فالإقامة الناتجة عن النزوح القسري لا تعني بالضرورة اختيار الاستقرار الدائم في مكان جديد. ومن هُجّر من قريته تحت وطأة الحرب لا يجوز أن يتحوّل تهجيره إلى حقيقة قانونية مفروضة عليه، أو أن يصبح الاعتراف بإقامته المؤقتة مدخلاً لإضعاف حقّه في العودة إلى أرضه. وفي المقابل، لا يجوز أن يكون التمسّك بالقيد الأصلي ذريعة لحرمانه من الحقوق والخدمات والمشاركة في المكان الذي يعيش فيه.

هنا يطلّ المدافعون عن المشاريع الفدرالية القائمة على الفرز الطائفي بحجّة الخوف الديموغرافي. فطوائف تخشى أن تفقد «حقوقها التاريخية» في مناطق تغيّرت تركيبتها السكانية، وقوى سياسية ترى في تثبيت الحدود بين الجماعات وسيلة لحماية توازناتها. لكن ماذا يعني رسم حدود سياسية وطائفية ثابتة فوق خريطة بشرية لم تتوقّف عن الحركة؟ إن الخطر في هذه المشاريع هو تحويل الاختلاط الواقعي إلى فصل قانوني، وإعادة إنتاج الفرز الذي فرضته الحروب والتهجير بأدوات مؤسسية جديدة قد تكون أكثر سُمّية. فبدلاً من معالجة أسباب النزوح، قد تتحوّل نتائجه إلى حدود دائمة تعيد تثبيت الانقسامات.

لكن لا تناقض بين الحق في الإقامة حيث نعيش والحق في العودة حيث جذورنا. من يريد العودة إلى قريته يجب أن يضمن له القانون حق العودة الفعلية، لا مجرد «حق» على الورق. ومن يريد البقاء في المدينة التي أعادته إليها الحياة يجب أن يضمن له حق الإقامة والمشاركة فيها. والاعتراف بمكان الإقامة الفعلي لا يستلزم محو القيد الأصلي أو اقتلاع الناس من جذورهم، وإنما يفتح الباب أمام تنظيم حقوقهم حيث يعيشون، مع ضمان ألّا يتحوّل النزوح القسري إلى أداة لإعادة رسم الخريطة السياسية بالإكراه.

فالخوف المشروع على الأرض يُستثمَر أحياناً لتجميد أي إصلاح انتخابي جدّي، وكأن تغيير قواعد المشاركة السياسية يعني التفريط بالوطن. لكن ماذا يبقى من الوطن إذا أُسكت صوت النازح في مدينته فيما تحترق قريته؟ الحرب لا تكتفي بتدمير القرى وتهجير سكانها، بل تكشف أيضاً هشاشة نظام يدّعي حماية ارتباطهم بأرضهم، فيما يعجز عن الاعتراف بحقوقهم حيث اضطرّوا إلى العيش.

الاعتراف بالإقامة الفعلية مدخل للإصلاح

هل يمكن الخروج من هذا المأزق؟ الجواب يبدأ بخطوة تبدو تقنية، لكنها سياسية بامتياز: تسجيل الإقامة الفعلية إلزامياً، وتحديثها كلما انتقل السكان من مكان إلى آخر. فالمطلوب أن تعترف الدولة بالمكان الذي يعيش فيه الناس فعلياً، بدلاً من الاكتفاء بقيد عائلي قد يعود إلى أجيال مضت. لكن المسألة لا تنتهي بإنشاء سجل جديد، وإنما تبدأ منه، لأن الاعتراف بالإقامة يجب أن يفتح الباب أمام إعادة تنظيم العلاقة بين السكان والسلطات التي تدير شؤونهم.

لكي لا يتحوّل هذا التسجيل إلى عبء إضافي على المقيمين، ينبغي فصله عن التكليف الضريبي المباشر المرتبط بمجرد تسجيل العنوان، وتوفير ضمانات لحماية البيانات الشخصية وحقوق السكان. فلا يجوز أن يصبح وسيلة لملاحقة العمال الأجانب والمهاجرين، أو التضييق على الأسر غير النمطية والسكن المشترك، أو معاقبة من لا يملكون عقود إيجار نظامية. كذلك، لا بد من التمييز بين الإقامة المعتادة والإقامة المؤقتة والنزوح القسري، حتى لا تتحوّل عملية تسجيل مكان السكن إلى أداة لتكريس التهجير أو المساس بحق العودة.

لا يحتاج الحل إلى اختراع. ففي دول كثيرة، يُلزم السكان بتسجيل أماكن إقامتهم وتحديثها عند الانتقال، وتُستخدم هذه البيانات في تنظيم الخدمات والحقوق السياسية المحلية. في ألمانيا، يُسجَّل المقيم لدى السلطات المختصة، ويرتبط حق الاقتراع البلدي بمكان الإقامة وفق شروط قانونية محددة. وفي إسبانيا، يشكّل «البادرون البلدي» (Padrón municipal) سجلاً للمقيمين في كل بلدية، ويُعتمد في إثبات الإقامة وتنظيم المشاركة الانتخابية المحلية وفق شروط الأهلية. أما في السويد، فيرتبط الاقتراع المحلي بالتسجيل في السجل السكاني للبلدية، مع قواعد تحدّد أهلية المواطنين وبعض فئات المقيمين الأجانب. وعلى الرغم من اختلاف هذه الأنظمة، يجمعها مبدأ واحد: الإقامة الفعلية عنصر أساسي في تحديد العلاقة بين السكان والسلطات المحلية، لا الجذور العائلية وحدها.

الدولة التي لا تعترف بحركة سكانها لا يمكنها أن تخطّط لاقتصادها، ولا أن توزّع مواردها وفق احتياجاتهم، ولا أن تبني مستقبلاً لأبنائها

وليس هذا المطلب غريباً عن الدستور اللبناني. فالفقرة (ط) من مقدمته تنص على أن «أرض لبنان أرض واحدة لكل اللبنانيين. فلكل لبناني الحق في الإقامة على أي جزء منها والتمتع به في ظل سيادة القانون، فلا فرز للشعب على أساس أي انتماء كان، ولا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين». وتقرّر المادة 7 أن «كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية». لكن ماذا تعني المساواة السياسية إذا كان المقيم في مدينة منذ عقود لا يملك حق انتخاب مجلسها البلدي، فيما يستطيع من غادرها منذ زمن أن يختار من يدير شؤونها؟ إن استمرار الفصل بين القيد والإقامة يطرح سؤالاً عن مدى انسجام قواعد التمثيل المحلي مع مبادئ المساواة وحرية الإقامة التي يكرّسها الدستور.

غير أن تسجيل الإقامة وحده لا يكفي. فالسجل السكاني يحدّد أين يعيش الناس، لكنه لا يمنحهم تلقائياً حق انتخاب السلطات المحلية. ولذلك، يحتاج الاعتراف بالإقامة الفعلية إلى إصلاح انتخابي يربط الاقتراع البلدي بمكان السكن المعتاد، وفق شروط واضحة وحقوق متساوية، مع ضمانات خاصة للمهجّرين قسراً، حتى لا يُفرض عليهم الاختيار بين المشاركة حيث يقيمون والحفاظ على حق العودة إلى بلداتهم الأصلية.

على المدى المتوسط، يمكن لهذا الإصلاح أن يعيد توزيع الصوت الانتخابي وفق مكان الإقامة والحياة اليومية، وأن يغيّر العلاقة بين أعضاء المجالس البلدية والسكان الذين يتأثرون بقراراتهم. عندها، قد يصبح عضو المجلس البلدي أكثر حذراً من خسارة أصوات سكان الحي الذي يدير شؤونه، بدلاً من الاعتماد على أصوات مقيدين في البلدية يعيشون خارجها منذ عقود. وقد يفتح ذلك الباب أمام فكّ ارتباط المواطن بـ«البيت» السياسي الوراثي، وتوسيع المنافسة على أساس البرامج والمصالح المشتركة. لكنه لن يُنهي وحده المحاصصة والزبائنية وسطوة المال السياسي؛ إن تغيير قواعد الاقتراع ليس نهاية الإصلاح، بل إحدى بداياته.

المواطنة حيث نعيش

المطلوب أن يعترف القانون بالإقامة الفعلية للبنانيين: تسجيل إقامة يُحدَّث عند الانتقال، وحقوق سياسية تبدأ من البلديات، وحق عودة محفوظ لمن يريد. والمعادلة ليست «إما الإقامة أو العودة»، بل حرية الحركة، نحو الجذور أو حتى بعيداً منها. فالدولة التي لا تعترف بحركة سكانها لا يمكنها أن تخطّط لاقتصادها، ولا أن توزّع مواردها وفق احتياجاتهم، ولا أن تبني مستقبلاً لأبنائها.

في ظلّ التهديد الأمني الخارجي وإعادة ترتيب الإقليم، لا يحتاج لبنان إلى تشريعات إصلاحية فحسب، بل إلى عقد اجتماعي جديد يعيد النظر في العلاقة بين السكان والأرض والسلطة، ويبدأ بسؤال بسيط، لكنه ثوري: أين تقيم اليوم؟