شعبية أردوغان تتآكل بحكم الأزمة الاقتصادية

في 31 آذار/مارس الماضي، تكبّد حزب العدالة والتنمية بزعامة رجب طيب أردوغان هزيمة تاريخية في الانتخابات المحلية التركية، بعد أكثر من عشرين عاماً من الهيمنة المتواصلة. منذ تأسيسه في العام 2001، كان الحزب يحصد أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات المحلية والعامة على السواء، لكن شعبيته تهاوت في هذه الانتخابات إلى 35.49% من 42.56% في العام 2019. 

فقد حزب العدالة والتنمية 18 بلدية، تضمّنت مدناً رئيسة مثل بورصة وباليكيسير ودينزلي لصالح حزب الشعب الجمهوري، فضلاً عن مدينة أورفة لصالح حزب الرفاه الجديد الإسلامي. وفي المناطق الكردية، كان تدهور حزب العدالة والتنمية أوضح، وأسفر عن خسائر انتخابية أمام حزب المساواة والديمقراطية المؤيد للأكراد في مدينتيّ موش وأغري. وبالمثل، في مدينة وان، حاول المجلس الأعلى للانتخابات تنصيب مرشح حزب العدالة والتنمية بدلاً من المرشّح الفائز من حزب المساواة والديمقراطية، الذي حصل على 55% من الأصوات، لكن مقاومة اجتماعية هائلة من أسفل دفعته إلى التراجع عن القرار في غضون يومين. وقد شهد حزب الحركة القومية المتطرِّف، وهو الشريك الأصغر في إدارة أردوغان، خسائر كبيرة أيضاً، إذ انهارت نسبة التصويت له إلى ما دون الـ5%، ما أدّى إلى فقدان السيطرة على بلديات أساسية مثل مانيسا. 

جاءت هذه الخسائر غير المُتوقعة بعد وقت قصير من انتصار كبير في الانتخابات العامة في أيار/مايو 2023، حين ضمن أردوغان فوزه بـ52.18% من الأصوات. وفي خلال اجتماع مهم للجنة التنفيذية المركزية لحزب العدالة والتنمية بعد الانتخابات المحلية الأخيرة، سلّط أردوغان الضوء على الحاجة المُلّحة لعكس اتجاه الهبوط، مُحذّراً من أنه من دون اتخاذ خطوة في هذا السبيل، سوف «يستمر الحزب في الذوبان كالثلج تحت أشعة الشمس». 

صحوة حزب الشعب الجمهوري

في الوقت الذي عانى فيه حزب العدالة والتنمية من هزيمةٍ كبرى، حقّق حزب الشعب الجمهوري - الحزب المؤسِّس للجمهورية التركية في العام 1923، والمعروف بعلمانيته التي تمزج بين عناصر يسار الوسط ويمين الوسط، ويدافع عن حكمٍ أقوى للقانون - فوزاً غير مسبوق وغير مُتوقع. وبحصوله على 37.77% من الأصوات الشعبية، أصبح حزب الشعب الجمهوري هو الحزب الرائد على المستوى الوطني للمرةٍ الأولى منذ العام 1977. وسَّع حزب الشعب نفوذه من 22 إلى 35 بلدية، بما في ذلك فوزه في بلديات غير مُتوقعة وذات دلالة كبيرة. 

على سبيل المثال، فاز حزب الشعب في بلدية مانيسا - معقل اليمين التركي - للمرة الأولى منذ الانتقال إلى الانتخابات المتعدِّدة الأحزاب في العام 1946. وبالمثل، أحرز الحزب انتصاراً في باليكيسير للمرة الأولى منذ العام 1950، وفي أماسيا للمرة الأولى أيضاً منذ العام 1977. وقد أمّن الحزب انتصارات غير مُتوقعة في أديامان، البلدية المُحافِظة تقليدياً في جنوبي شرق تركيا، وفي كيريكال معقل حزب العدالة والتنمية منذ تأسيسه.

في الوقت الذي عانى فيه حزب العدالة والتنمية من هزيمة كبرى، حقّق حزب الشعب الجمهوري - الحزب المؤسِّس للجمهورية التركية في العام 1923، والمعروف بعلمانيته فوزاً غير مسبوق وغير مُتوقع

وما جعل انتصار حزب الشعب الجمهوري أكثر مفاجأة هو التوقيت الغريب لهذا النجاح. قبل عشرة أشهر، في الانتخابات العامة لعام 2023، كان لدى المعارضة بقيادة حزب الشعب آمالٌ كبرى لإنهاء حكم حزب العدالة والتنمية. ولهذه الغاية، حشد الحزب ائتلافاً متنوّعاً، تضمّن أحزاب يمين وسط، وانشقاقات من حزب الحركة القومية المتطرّف، وفصائل إسلامية منافِسة، ومنشقّين عن حزب العدالة والتنمية. وضمن الحزب أيضاً دعماً من الأكراد والكثير من الجماعات الاشتراكية من أجل تأليف جبهة متحدة انتخابية.

وعلى الرغم من الأزمة الاقتصادية التي هي الأسوأ في تاريخ البلاد، فشلت استراتيجية الجبهة المتّحدة في إزاحة أردوغان عن منصبه في العام 2023. وهذه الهزيمة الوخيمة لم تحبط المعارضة فحسب، بل عجّلت بتفكّك التحالف المناهض لحزب العدالة والتنمية ودفعت إلى تغييرات جوهرية في قيادة حزب الشعب الجمهوري، ما أشعل نزاعات ومنافسات داخل الحزب. 

بعد الهزيمة الانتخابية في العام 2023، عُزِلَ كمال كليغدار أوغلو، الذي قاد حزب الشعب الجمهوري منذ العام 2010، من قيادة الحزب. وعلى الرغم من الاقتراحات واسعة الانتشار بأن عمدة إسطنبول وعمدة أنقرة - أكرم إمام أوغلو ومنصور يافاش - كانا هما المرشّحَين الأقدر على مواجهة أردوغان، أصرّ كليغدار أوغلو على ترشيح نفسه، وشاركته في ذلك أحزابٌ أصغر في التحالف.

وبعد الهزيمة الانتخابية، قامت مجموعة من الإصلاحيين في الحزب، بقيادة إمام أوغلو وأوزغور أوزيل، بتنحية كليغدار أوغلو من قيادة الحزب. وفي ظل الوقت المحدود للاستعداد بكوادر جديدة لخوض الانتخابات التالية، ومن دون التحالفات الواسعة التي عزّزت من المعارضة بقيادة حزب الشعب الجمهوري ضد العدالة والتنمية - إذ قرّرت معظم الأحزاب الحليفة سابقاً دفع مرشحيها إلى الانتخابات - خفّضت القيادة الجديدة سقف توقّعاتها لانتخابات العام 2024. وبدلاً من ترقّب انتصار كبير، شعر كثيرون بقلق بالغ من أن حزب الشعب الجمهوري قد يفقد مدناً كبرى كان قد كسب فيها الانتخابات في العام 2019، مثل إسطنبول، ما لم يحل الصراعات الداخلية ويوحِّد نفسه. 

ماذا تغيّر؟

دفعت الهزيمة غير المُتوقعة لحزب العدالة والتنمية والانتصار غير المسبوق لحزب الشعب الجمهوري في 31 آذار/مارس كثيرين إلى السؤال عمّا تغيّر على مدار الأشهر العشرة الماضية. التمس معظم المُعلِّقين على الموضوع الإجابة في العنصر الأوضح على الإطلاق، ألا وهو التغيير الذي طرأ في قيادة حزب الشعب الجمهوري والصورة الجديدة التي ظهر بها. استنتج كثيرون أن كليغدار أوغلو كان عائقاً أمام نجاح حزب الشعب في مواجهة العدالة والتنمية لسنينٍ طوال، وتكهّنوا بأنه لو كان أيّ من إمام أوغلو أو يافاش قد ترشّح للانتخابات الرئاسية، لكان قد أنزل الهزيمة على أردوغان في العام 2023. لكن هذا المنطق الرائج يتجاهل القضايا الأعمق التي طُرِحَت في انتخابات العام 2024، ويسيء فهم حدة الأزمة البنيوية التي تواجه الاقتصاد السياسي التركي والعلاقة بين الدولة والمجتمع.

بالنسبة للكثير من المعارضة، يبدو أن المشكلة الرئيسية نابعة من حكم الرجل الواحد الذي ينتهجه أردوغان وسياساته الاقتصادية غير التقليدية -لاسيّما اعتقاده بأن خفض أسعار الفائدة من شأنه أن يقلِّل التضخُّم - وسيطرته المباشرة على البنك المركزي، واستخدامه لموارد الدولة والحكومة لإثراء دائرة الأعمال المُلتفّة حوله، مع الحفاظ على ولاء ناخبيه بعمليات إعادة التوزيع النفعية بمختلف أشكالها. وهذا ليس خاطئاً. وذا استعرنا تعريف «البيان الشيوعي» للدولة، يمكننا القول بأن أردوغان حوّل منذ وقت طويل اللجنة التنفيذية للدولة التركية الحديثة إلى لجنة سلطوية لإدارة شؤون البرجوازيين الذين يدعمونه.

إذا كانت ثمة إعادة توزيع، فلا بد أن يستفيد منها المجتمع بأسره، وليس فقط ناخبو حزبيّ العدالة والتنمية والحركة القومية، ولا بد أيضاً أن تدعم الأداء الطبيعي للاقتصاد - أو على الأقل ألَّا تقوِّضه

يساعد فهم ذلك أيضاً في توضيح ما طالبت به المعارضة بقيادة حزب الشعب الجمهوري فعلياً. سعت هذه المعارضة إلى استعادة الدولة التركية ككيان ديمقراطي يمكنه إدارة شؤون البرجوازية ككل، وليس فقط تلك الشريحة التي تدين لأردوغان بالولاء.

لذلك، دافعت المعارضة عن العودة إلى سياسات اقتصادية تقليدية «عقلانية» تتماشى مع ما بعد إجماع واشنطن. كان هدف المعارضة هو دحض الاعتقاد الخاطئ بأن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من معدلات التضخم، وكذلك إنهاء تبعية البنك المركزي للرئيس، وتفكيك المنظومة الاقتصادية والسياسية التي أنشأها أردوغان لصالح دائرته الداخلية على حساب الآخرين. 

وبالمثل، جادلت المعارضة بأنه إذا كانت ثمة إعادة توزيع، فلا بد أن يستفيد منها المجتمع بأسره، وليس فقط ناخبو حزبيّ العدالة والتنمية والحركة القومية، ولا بد أيضاً أن تدعم الأداء الطبيعي للاقتصاد - أو على الأقل ألَّا تقوِّضه. وعلى المستوى السياسي، تطلّبت هذه التغييرات أيضاً استعادة الديمقراطية البرجوازية الطبيعية و«حكم القانون». وما من اختلافٍ في هذه القضايا بين القيادتين القديمة والجديدة لحزب الشعب الجمهوري.

ونظراً للحالة المتردّية للاقتصاد التركي، والسخط المتزايد لدى الجماهير التي تعيش أزمة حادة في تكاليف المعيشة، والضغط من جانب الدوائر النقدية الدولية ورأس المال الأجنبي الذي يعزف عن إقراض تركيا أو الاستثمار فيها ما لم تُطبّق سياسات اقتصادية أكثر عقلانية، أُجبِر أردوغان في الانتخابات العامة لعام 2023 على التأكيد بأنه يمكنه إجراء الإصلاحات التي تعِد بها المعارضة على نحو أكفأ وأكثر سلاسة من خصومه. وهكذا تعهّد مباشرة بعودة جزئية إلى السياسات الاقتصادية التقليدية. وألمح تعيين محمد شيمشك وزيراً للخزانة والمالية، مباشرةً بعد انتخابات العام 2023، إلى التزام أردوغان بتعهُّده.

هذا هو السبب وراء أن التغيير الأهم منذ العام الماضي لم يحدث في قيادة حزب الشعب الجمهوري، بل في الحياة اليومية لمؤيدي حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، الذين لم يكونوا سعداء للغاية بعودة أردوغان إلى سياسة اقتصادية «عقلانية» في ظل أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخ تركيا الحديث. وبينما بدأت إجراءات التقشف الحذرة التي قدّمها شيمشك تشتدّ حدّتها، صار من الواضح للملايين من الناس بصورة مؤلمة أن أردوغان قد استنفد كل سبل الخروج من الأزمة.

أدرك الناس أن التحوّل إلى السياسات الاقتصادية التقليدية يعني نهاية الزيادات الشعبوية في الأجور والرواتب، علاوة على الحلول المالية قصيرة الأمد وإعادة التوزيع الزبائني التي اعتمد عليها الملايين - حتى من أجل ضرورات أساسية مثل دفع الإيجارات والفواتير - في ظل أزمة تضخّم مفرط تهوى فيها الأجور والمعاشات التقاعدية إلى ما دون مستوى الكفاف. 

التمويل: أفيون الشعوب الحقيقي

إن اللغز الحقيقي في السياسة التركية لا يكمن في كيفية نجاح المعارضة أخيراً في الانتصار على أردوغان، بل في السبب وراء أن هذا لم يحدث في وقت أسبق، بالنظر إلى التفكّك التدريجي لهيمنة حزب العدالة والتنمية. أرجع الكثير من المعلِّقين الناقدين الدعم المستمر الذي يحظى به أردوغان في أوساط العاملين الفقراء في المناطق الريفية والمدينية على حدّ سواء لأسباب دينية، على الرغم من أن مصالحهم الطبقية تملي عليهم خلاف ذلك على ما يبدو.

بيد أن ما يتغافل عنه هذا التفسير هو أن أردوغان لطالما قدّم للطبقة العاملة الريفية والمدينية مساعداتٍ مباشرة ومجموعةً واسعة من الحلول المالية السريعة. وفي بيئة سياسية واقتصادية غير آمنة وشديدة الاستغلالية، صار الملايين من الناس يعتمدون ليس فقط على الدعم المباشر وإعادة التوزيع الزبائني من حكومة العدالة والتنمية، بل أيضاً على «الحلول المالية» المتنوعة، مثل القروض الشخصية قصيرة الأمد المنتشرة على نطاق واسع، وبطاقات الائتمان التي يسهل الحصول عليها، والسُلَف النقدية لتغطية تكاليف الإيجار والغذاء وغيرها من الاحتياجات الأساسية. وبينما أصرّ أردوغان على خفض أسعار الفائدة مبرِّراً ذلك بالشريعة الإسلامية، كان يسهِّل الحصول على الائتمان القصير والمتوسط الأمد، الذي هو ضروري ليس فقط للشركات الرأسمالية، بل أيضاً للجمهور الأوسع. كان ذلك «حلاً» مؤقتاً لتأخير آثار الأزمة العميقة وتخفيفها جزئياً.

صار الملايين من الناس يعتمدون ليس فقط على الدعم المباشر وإعادة التوزيع الزبائني من حكومة العدالة والتنمية، بل أيضاً على «الحلول المالية» المتنوعة لتغطية تكاليف الإيجار والغذاء والاحتياجات الأساسية

ومثل مدمن مخدرات يحتاج إلى «الحل» في جرعات متواترة وقوية على نحو متزايد، أدمن الكثير من الجمهور على هذه الحلول المالية، إلى جانب المساعدات المباشرة من الدولة والحكومات المحلية، من أجل البقاء على حدّ الكفاف. ساهمت هذه الاستراتيجية بصورة أكيدة في التضخّم الهائل والمزيد من ارتفاع تكاليف المعيشة، لكنها، إلى جانب الزيادات النفعية المتفرّقة في الحد الأدنى للأجور قبل أوقات الانتخابات، ساعدت حزب العدالة والتنمية في الاحتفاظ بالسلطة. 

كانت طريقة حزب العدالة والتنمية في الخروج من الأزمة، حتى أواخر العام الماضي، تشبه قيادة سيارة من دون مكابح على منحدر، حيث كان الشكل الوحيد للسيطرة على السيارة هو المزيد من الضغط على دواسة الوقود - لأن استخدام مكابح اليد من شأنه أن يؤّدي إلى كارثة أكبر. بعدما بدأ شيمشك والإدارة الاقتصادية الجديدة في استخدام مكابح اليد «برفق»، من خلال تشديد السياسة النقدية، وبالتالي منع زيادات الأجور والمعاشات وقطع خطوط الائتمان، بدأ أردوغان يواجه استياءً عارماً، مثلما أشارت نتائج انتخابات 2024 المحلية.

مفارقة الهزيمة

من المفارقة إذاً أن انتصار المعارضة في الانتخابات المحلية جاء نتيجة لهزيمتها العام الماضي. لو كانت المعارضة بقيادة حزب الشعب الجمهوري قد فازت في انتخابات العام 2023 (بإمام أوغلو أو يافاش أو كليغدار)، لكانت ستتبنّى على الأرجح السياسات الاقتصادية نفسها التي يطبِّقها شيمشك الآن. وفي ظل هذه الظروف، كانت انتخابات العام 2024 المحلية ستشهد نجاحاً ملحوظاً لحزب العدالة والتنمية، الذي كان سيحظى بفرصة استخدام سياسات المعارضة في التقشّف والتشديد النقدي في دعايته السياسية.

علاوة على ذلك، لو كانت معارضة حزب الشعب الجمهوري قد فازت في العام 2023، لكانت ستواجه على الأرجح القضايا السياسية نفسها التي أضعفت حزب العدالة والتنمية في الانتخابات المحلية. على سبيل المثال، كان أحد العوامل المهمة في خسارة حزب العدالة والتنمية السلطة هو الجدال الدائر بشأن استثمارات الدولة التركية ودوائر الأعمال المرتبطة بالحزب والمستمرة في التجارة مع إسرائيل، بما يتضمَّن بيع لوجيستيات متعلِّقة بالجيش، في ظل الفظائع التي تُرتَكَب في غزة. لقد نفَّر ذلك الكثير من المواطنين المسلمين، وسمح للأحزاب الإسلامية المنافِسة، مثل حزب الرفاه الجديد، باستغلال هذا النفاق الواضح.

تتمثّل المشكلة الأكبر في أن علاقة تركيا التجارية بإسرائيل، على الرغم من دعمها لفلسطين، لهي ديناميةٌ طويلة الأمد لا تتضمَّن دوائر الأعمال التابعة لحزب العدالة والتنمية فحسب، بل أيضاً الكثير من الدوائر العلمانية. وبالتالي لو كان حزب الشعب الجمهوري في السلطة، لربما تمكّن حزب العدالة والتنمية من استغلال هذه القضية بصورة أكفأ حتى من حزب الشعب الجمهوري. 

قد تواجه تركيا ليس فقط أزمةً اقتصاديةً حادة بل أزمة نظام كاملة، مع عجز الطبقات الحاكمة عن الحفاظ على حكمها بالطريقة القديمة، واشتداد عوز ومعاناة الطبقات المقهورة إذا ما استعرنا تعريف لينين للوضع الثوري. لكن في تركيا اليوم، ما من حزبٍ سياسي وازن، ولا حتى حزب الشعب الجمهوري، على استعدادٍ لتطبيق إصلاحاتٍ جوهرية لحماية الطبقات العاملة والوسطى من الدواء المُر الذي تريدهم النخبة الحاكمة أن يبتلعوه كجزء من العودة إلى السياسات الاقتصادية التقليدية. 

نُشِر هذا المقال في Jacobin في 18 نيسان/أبريل 2024