مصر توسّع تجارتها مع إسرائيل في ظل الإبادة الجماعية
في الوقت الذي اتخذت فيه بعض الدول والمنظمات العالمية خطوات ملموسة للحد من التعامل التجاري مع الشركات الإسرائيلية نتيجة حرب غزة، مثل قرار الصندوق السيادي النرويجي ببيع حصصه في شركات إسرائيلية متورطة في الانتهاكات بحق الفلسطينيين، وإقرار الحكومة الأيرلندية مشروع قانون يحظر استيراد منتجات المستوطنات، نجد أن النخبة الاقتصادية والسياسية في مصر تسلك مساراً معاكساً تماماً، يتجه الى توسيع حجم التجارة مع إسرائيل وزيادة التبعية لها في مجال الطاقة.
تطور حركة التجارة
تواصل مصر تلبية بعض احتياجات السوق الإسرائيلية، الباحثة عن بدائل لخطوط الإمدادات التقليدية، وتفادي ارتفاع كلفة التأمين وحظر مرور السفن عبر مضيق باب المندب من قبل حركة "أنصار الله" اليمنية. فمنذ اندلاع الحرب على غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023، ازدادت الصادرات المصرية الى اسرائيل، من الأغذية إلى مواد البناء والأسمدة والكيماويات، محققة بذلك زيادة غير مسبوقة في حجم التبادلات التجارية.
تشير بيانات "UN COMTRADE"، وهي قاعدة بيانات تابعة للأمم المتحدة ومتخصصة في إحصاءات التجارة الدولية، إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وإسرائيل سجّل ارتفاعا واضحاً بين عامي 2023 و2024. اذ ارتفعت صادرات مصر إلى إسرائيل من 145.3 مليون دولار إلى حوالي 284.2 مليون دولار. بينما ارتفعت واردات مصر من إسرائيل من 2.49 مليار دولار إلى 2.93 مليار دولار، ما يظهر استمرار التفوق الكبير للواردات على الصادرات، رغم زيادة الصادرات المصرية مقارنة بالعام السابق، واستمرار ميل الميزان التجاري بشكل واضح لصالح الجانب الإسرائيلي.
إمدادات الغاز والتبعية الاستراتيجية
منذ عام 2005، دخل ملف الغاز الطبيعي إلى قلب العلاقات بين الطرفين، عندما وُقعت اتفاقية لتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل عبر شركة "شرق المتوسط للغاز" (EMG)، حيث كان يتم ضخ الغاز من العريش إلى عسقلان عبر خط أنابيب بحري. الاتفاقية حينها أثارت جدلاً في مصر بسبب الأسعار المنخفضة التي وُصف بها العقد، إذ قيل أنها أقل بكثير من الأسعار العالمية.
مع اندلاع ثورة 2011 وما تبعها من اضطرابات، تعرض خط الغاز لتفجيرات متكررة في شمال سيناء، وقررت القاهرة عام 2012 إلغاء الاتفاقية مع إسرائيل. ورغم أن القرار رُحب به شعبياً، إلا أن الجانب الإسرائيلي لجأ إلى التحكيم الدولي، ورفعت شركات إسرائيلية قضايا لتعويض خسائرها بسبب توقف الإمدادات.
بعد اكتشاف حقول ضخمة للغاز في شرق المتوسط، وخاصة حقل "ليفياثان" و"تمار" قبالة السواحل الفلسطينية المحتلة، باتت إسرائيل تستولي على موارد مهمّة من الغاز الطبيعي. ففي عام 2018، أعلنت شركتا "ديليك دريلينغ" الإسرائيلية و"نوبل إنرجي" الأميركية عن توقيع اتفاقية لتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر عبر شركة "دولفينوس هولدينغز" المصرية. تتضمن الاتفاقية توريد حوالي 64 مليار متر مكعب من الغاز على مدى عشر سنوات، بقيمة إجمالية تصل إلى 15 مليار دولار. وهكذا تحولت إسرائيل من مستورد للغاز المصري إلى مصدّر رئيسي له.
في خطوة جديدة، أبرمت شركة "نيو ميد إنرجي" المالكة لحصة رئيسية في حقل "ليفياثان" بالبحر المتوسط، صفقة تقضي بتوقيع تعديل ضخم لاتفاقية تصدير الغاز إلى مصر. وبموجب التعديل، ستزيد الكمية المتعاقد عليها بنحو 130 مليار متر مكعب على مدار 15 عاماً، بإجمالي إيرادات متوقعة تصل إلى 35 مليار دولار، على أن يمتد العقد حتى عام 2040.
ووفق تفاصيل الاتفاق المنشورة في بيان الشركة، تنفذ الزيادة على مرحلتين: الأولى تشمل ضخ 20 مليار متر مكعب إضافية فورا، مع رفع الإمدادات اليومية من 450 مليون قدم مكعب إلى 650 مليون قدم مكعب. أما المرحلة الثانية، فتتعلق بضخ 110 مليارات متر مكعب إضافية بعد توسعة البنية التحتية لحقل ليفياثان ومد خطوط أنابيب جديدة، ما قد يرفع الضخ اليومي إلى نحو 1.25 مليار قدم مكعب بحلول 2029.
الاعتماد المصري المتزايد على الغاز الوارد من دولة الاحتلال يرفع من المخاطر الاستراتيجية على المدى الطويل، خصوصاً وأن الصفقة تأتي في ظل استمرار إسرائيل في عدوانها على قطاع غزة. لقد أظهرت التجارب السابقة هشاشة هذا الاعتماد، فقد أدى توقف العمل في خط أنابيب العريش/ عسقلان لأيام عدة خلال حرب غزة إلى اضطرابات كبيرة في محطات الكهرباء والمصانع المحلية، كما شهدت صادرات الغاز إلى مصر تأجيلات متكررة بحجة الظروف الأمنية أو أعمال الصيانة، وهو ما يوضح قدرة إسرائيل على استخدام الغاز كورقة سياسية للتأثير على القاهرة إذا رغبت. ويكتسب هذا الخطر بعداً إضافياً بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن عزمه عدم المضي قدماً في تنفيذ الاتفاق الأخير، مبرراً ذلك بما وصفه بعدم التزام القاهرة ببنود اتفاقية السلام، وفق ما أوردت وسائل إعلامية.
سياق تاريخي للعلاقات الاقتصادية
مثلت اتفاقية "كامب ديفيد" نقطة تحول فارقة في تاريخ العلاقات بين مصر وإسرائيل. بموجب هذه الاتفاقية، تعهد الطرفان بإنهاء حالة الحرب التي استمرت منذ 1967، وإقامة علاقات ودية تمهيداً لتسوية شاملة، فيما انسحبت إسرائيل من شبه جزيرة سيناء. على الرغم من الرفض الشعبي الواسع للاتفاقية، فإنها أرست الأسس التي سمحت لاحقاً بتطوير العلاقات التجارية بين القاهرة وتل أبيب. فقد واصلت الصادرات والواردات بين البلدين مسارها منذ عام 1979، بما في ذلك السنوات العاصفة سياسياً، مثل عام الثورة المصرية 2011، حين شهد التبادل التجاري تراجعاً محدوداً.
لاحقاً، ومع صعود السياسات النيوليبرالية عالمياً وتوسعها بشكل متسارع في التسعينيات، دخلت مصر في مسار إعادة هيكلة اقتصادها تحت إشراف صندوق النقد والبنك الدوليين. هذا التوجه نحو تحرير الأسواق وخصخصة القطاعات العامة سهّل إدماج الاقتصاد المصري في شبكات إقليمية ودولية تخضع لاعتبارات خارجية. صُممت اتفاقية "الكويز" عام 1996 من قبل الكونغرس الأميركي بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل وجيرانها، مع منح الولايات المتحدة دوراً رقابياً في ضبط مسار التجارة الإقليمية.
انضمت الأردن إلى اتفاقية "الكويز" في العام التالي بموجب اتفاق وقع في الدوحة برعاية أميركية، اشترط أن تحتوي الصادرات الأردنية إلى السوق الأميركية على مكون إسرائيلي بنسبة محددة 8.5%، من مصانع مؤهلة تلتزم بشروط صارمة. أما مصر، فقد انضمت في عام 2004 بعد توقيع بروتوكول في القاهرة بين وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد ونائب رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك إيهود أولمرت، يلزم القاهرة بأن تحوي صادراتها إلى الولايات المتحدة مكوناً إسرائيلياً نسبته 11.7%، قبل أن يتم تخفيضه لاحقاً إلى 10.5% عام 2006، يشمل أقمشة، مواد كيماوية، سحّابات، خيوط، ومواد تغليف.
تشير البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الخارجية الأميركية في تقرير "Investment Climate Statement – Egypt 2024" إلى أن الصادرات المصرية عبر مناطق الكويز تمثل ما يقارب نصف إجمالي الصادرات المصرية المتجهة إلى الولايات المتحدة. فبحسب التقرير، شكلت صادرات الكويز حوالي 48% من إجمالي الصادرات المصرية إلى السوق الأميركية.
أرباح النخبة وسط أزمة غزة
أظهرت بيانات منصة التحقق "متصدقش"، التي تعتمد على معلومات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري والمكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي، أن صادرات مصر إلى إسرائيل شهدت ارتفاعاً خلال النصف الأول من عام 2025، لتصل إلى 159.2 مليون دولار، مقارنة بـ105.9 مليون دولار في النصف الأول من 2024، أي بزيادة نحو 50%.
يشير الاستقصاء الذي قامت به هذه المنصّة إلى أن الجهات المسؤولة عن إدارة التجارة والعلاقات الاقتصادية في مصر تقوم بتعويض النقص في الإمدادات التي تحتاجها إسرائيل نتيجة الحرب وتعطل الشحن، خصوصاً في القطاع الزراعي عن طريق المساهمة في سد هذه الفجوات. ومن جهة أخرى، تتواصل العلاقات التجارية مع إسرائيل دون أي إشارة إلى موقف أخلاقي أو سياسي إزاء الانتهاكات في غزة.
في أعقاب الحرب، اضطرت إسرائيل إلى تعويض النقص في المنتجات الزراعية المحلية بسبب الأضرار التي لحقت بالمزارع، ونقص العمالة، والصعوبات في زراعة الحقول في مناطق "غلاف غزّة" والشمال. وفقاً لبيانات شركة فيستي، استوردت إسرائيل 227 ألف طن من المنتجات الزراعية في عام 2024، بزيادة 13% عن 2023، شملت غالبية الواردات التفاح والبصل والطماطم والثوم والأناناس.
شركات مصرية تزوّد موائد الاحتلال
في قطاع الأغذية والحاصلات الزراعية، شملت الصادرات الخضروات والفواكه الطازجة والمجمدة والمعلبة، وعصائر الفاكهة، لتصل قيمتها إلى 62 مليون دولار في الفترة من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وحتى أيار/ مايو 2025، مقارنة بـ34.7 مليون دولار خلال فترة مماثلة قبل الحرب (من كانون الثاني/ يناير 2022 حتى سبتمبر/ أيلول 2023)، بما يعكس زيادة بلغت نحو 78.6%، بحسب التقرير. يتزامن ذلك مع أزمة إنسانية حادة يعيشها المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة تحت خطر المجاعة، ومواجهة نقص شديد في الغذاء والمستلزمات الأساسية.
وقد لعبت الشركات المصرية الكبرى في هذا القطاع دوراً محورياً في تلبية الطلب الإسرائيلي المتزايد على المنتجات الغذائية والزراعية، ومن أبرزها فرجللو (فرج عامر)، و"راية فودز" التابعة لمجموعة راية القابضة، بالإضافة إلى "أفريكانو" لتصدير الحاصلات الزراعية، المملوكة لرجل الأعمال وعضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن وعضو لجنة الصناعة عصام دياب.
تتركز غالبية هذه الشركات في المناطق الصناعية الكبرى مثل مدينة 6 أكتوبر، والعاشر من رمضان، ومدينة السادات. إلى جانب ذلك، تنتشر بعض الشركات المصدرة في الأقاليم المصرية، مثل "فجر الإسلام" لتصنيع وتصدير الحاصلات الزراعية بمحافظة البحيرة، و"الفتح الإسلامي" للصناعات الغذائية في مركز بنها، و"سمارج هيربس" المتخصصة في النباتات العطرية بمحافظة بني سويف.
التصدير عبر قنوات عسكرية وسيادية
تحولت صادرات قطاع مواد البناء من رقم لم يتجاوز 900 ألف دولار خلال الفترة بين كانون الثاني/ يناير وتشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى ما يقرب من 50.76 مليون دولار في الفترة نفسها من عام 2024، أي بزيادة فاقت 54 ضعفاً. هذه القفزة الضخمة لم تكن ممكنة لولا انخراط مؤسسات مرتبطة بالدولة المصرية والقوات المسلحة، وعلى رأسها "العريش للأسمنت" التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، جنباً إلى جنب مع شركات ذات خلفية استثمارية أجنبية، مثل "أسمنت سيناء" المملوكة لمجموعة "فيكا" الفرنسية ومجموعة "ريلانس"، و"سيناء للأسمنت الأبيض" المملوكة لمجموعة "سيمينتي" الهولندية، والشركة "العربية للأسمنت" المملوكة لشركة "أريدوس جاتيفا" الإسبانية.
أما قطاع الأسمدة والكيماويات الزراعية، فمع اشتداد الحاجة الإسرائيلية إلى المواد الأولية لتعويض العجز المحلي، وصلت الكميات الموردة إلى نحو 74.4 ألف طن بقيمة 46.2 مليون دولار حتى أيار/ مايو 2025. هنا تتقاطع أدوار لاعبين استراتيجيين: "موبكو" التي تشكل الحكومة المصرية المساهم الأكبر فيها، وتشاركها صناديق سيادية خليجية مثل صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة "مبادلة" الإماراتية، إلى جانب "أبو قير للأسمدة" و"المصرية للأسمدة" المندرجة تحت مظلة "فيرتيجلوب" الإماراتية.
وفي مجال الصناعات الكيماوية المتخصصة، احتلت شركات مثل "مصر لصناعة الكيماويات" و"إيلاب المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي" موقع الصدارة في حركة التصدير، حيث تتوزع ملكية الأخيرة بين "المصرية القابضة للبتروكيماويات" بنسبة 73% و"أبوظبي القابضة" بنسبة 27%، والتي تعكس شراكة استراتيجية بين كيانات حكومية واستثمارات خليجية.
توسيع شبكة النقل
وزارة الاقتصاد الإسرائيلية كانت قد أعلنت في عام 2022 عن خطة مشتركة لتطوير معبر نيتسانا الحدودي، الذي يربط بين العوجة في سيناء المصرية وقرية نيتسانا بجنوب فلسطين المحتلة. وتهدف الخطة إلى تحويل المعبر إلى مركز لوجستي إقليمي ومنطقة عمل مشتركة، مع التركيز على تطوير التجارة غير النفطية وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة الخضراء والزراعة الذكية. وتشمل المبادرة زيادة عدد الرحلات المباشرة، وتعظيم الصادرات المصرية من المواد الغذائية، والأسماك الطازجة، ومواد البناء.
كما استهدف التعاون تعزيز التجارة السنوية بين البلدين، باستثناء قطاع السياحة وصادرات الغاز الطبيعي، لتصل إلى نحو 700 مليون دولار بحلول عام 2025، مع إمكانات للنمو الإضافي بنحو 400 مليون دولار مقارنة بالعام 2021.
تنطلق الشحنات من الساحل المصري عبر بوابات رئيسية مثل أبو قير، العريش، بورسعيد، دمياط، والسويس، لتجد طريقها إلى المرافئ الإسرائيلية، وفي مقدمتها أسدود وحيفا. وتكشف بيانات منصات التتبع الملاحي المتخصصة عن حركة دؤوبة لعشرات السفن شهرياً بين الموانئ المصرية والإسرائيلية.
على الرغم من أن بعض هذه السفن لم تكن ترتاد الموانئ المصرية بكثافة قبل عام 2022، فإن البيانات توضح أن رحلاتها باتت تتركز بشكل ملحوظ بين مصر وإسرائيل منذ اندلاع الحرب على غزة في تشرين الاول/ أكتوبر 2023. من بين السفن التي تم رصدها هناك ناقلات متخصصة في شحن الإسمنت، تعمل بانتظام بين موانئ العريش وأبو قير والإسكندرية من جهة، وموانئ حيفا وأسدود من الجهة الأخرى.
إلى جانب ذلك، أظهرت بيانات الملاحة أن سفن للحاويات والشحن العام تعمل بشكل حصري تقريباً على هذا الخط، من بينها سفن مملوكة لشركات أجنبية. ويتضح أن السفن التي تنشط على هذا الخط البحري ترفع أعلام دول مختلفة إلى جانب أعلام مصر وإسرائيل.
بديل للملاحة المتعثرة
الأزمة تتضح أكثر في ضوء الاضطرابات التي شهدتها خطوط الإمداد الإسرائيلية، نتيجة الهجمات حركة "انصار الله" اليمنية على السفن في البحر الأحمر، وانخفاض نشاط ميناء إيلات بنسبة 85%. نتيجة هذه الهجمات، اضطر معظم مشغلي السفن إلى تجنب المرور عبر البحر الأحمر، واختيار مسارات أطول وأكثر كلفة حول رأس الرجاء الصالح. مما أدى إلى زيادة مدة الرحلات البحرية، فضلاً عن ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين بشكل كبير.
الهجمات الحوثية لم تقتصر آثارها على تأخير وصول البضائع، بل زادت من الضغوط على سلاسل الإمداد الإسرائيلية بشكل عام، ما كشف عن اعتماد الاقتصاد الإسرائيلي على مسارات بحرية محدودة ومعرضة للمخاطر. هنا، برزت مصر كمصدر بديل للإمدادات. القرب الجغرافي لموانئ مصر من فلسطين المحتلة، إضافة إلى عدم تعرضها لأي هجمات مباشرة، جعلها خياراً أقل تكلفة وأكثر أماناً للنقل.
