إسلام ضيف

تُقدَّم صفقات تطوير الساحل الشمالي في مصر بوصفها بوابة إنقاذ للاقتصاد عبر جذب مليارات الدولارات من الاستثمارات الخليجية. لكن خلف الأرقام الكبيرة، تتكرّر الأسئلة نفسها: هل تُعالج هذه الصفقات الاختلالات البنيوية للاقتصاد؟ أم أنّها مجرد ضخّ سيولة مؤقتة يُعاد استهلاكها في حلقة قصيرة، بينما تتسع الديون وتتصاعد كلفة الإقصاء الاجتماعي؟

النخبة الاقتصادية والسياسية في مصر تسلك مساراً معاكساً تماماً، وتتجه في ظل الابادة الجماعية في غزّة الى توسيع حجم التجارة مع إسرائيل وزيادة التبعية لها في مجال الطاقة.

على الرغم من إعلان الحكومة المصرية عن زيادة مخصصات الدعم، يتبيّن من تحليل أرقام الموازنة أن الحكومة تتجه فعلياً لخفض الدعم الاجتماعي وتقليص الإنفاق الحقيقي على الصحة والتعليم، مع تحميل المواطن كلفة الدين المتضخم، إذ تستحوذ خدمة الدين على 50% من مخصصات الموازنة و74% من الإيرادات المرتقبة.

في إطار صفقة استثمارية ضخمة مع الإمارات، تشهد مدينة رأس الحكمة عمليات إخلاء وهدم واسعة لإفساح المجال لمشروع عقاري ضخم. وبينما تروّج الحكومة المصرية للمشروع كفرصة تنموية كبرى، يرى السكان أنه يتم على حساب حقوقهم، وسط اعتراضات على التعويضات غير العادلة وتأخّر تجهيز البدائل السكنية.

مع بدء البحث في إعادة إعمار قطاع غزّة، تتقدّم «مجموعة العرجاني» المشهد مستفيدة من علاقاتها القويّة بالنظام المصري. وبعدما راكمت المجموعة أرباحاً ضخمة من استغلال معبر رفح في خلال حرب الإبادة، تستعد الآن لاحتكار مشاريع الإعمار التي تقدّر بمليارات الدولارات.