ڤيڤيان عقيقي

ساهمت الأزمة النقدية في سنتيها الأولتين بإجراء تصحيحٍ غير طوعي لأسعار الاتصالات الخلوية في لبنان، وباتت رخيصة بعدما كانت تعدُّ من الأغلى في العالم، وأدّى ذلك إلى تطوّر القطاع بشكلٍ استثنائي، سواء لناحية زيادة عدد المُشتركين أو نمو استخدامهم لخدمات الخلوي. إلّا أن قرارات رفع الأسعار التي اتُخِذت بدءاً من منتصف العام 2022، من دون أي دراسة علميّة لجدوى هذه الزيادة على نموّ القطاع وبانفصالٍ تامٍّ عن الواقع الاقتصادي والاجتماعي للبلد، أدّت إلى عكس النموّ المُحقّق في السنوات الأولى من الأزمة، وإخراج نحو 99 ألف مُشترك من الشبكة وحرمانهم من الخدمة.

تؤكّد تقارير التدقيق المحاسبي والمالي، التي أنجزتها شركتا Oliver Wyman وKPMG على حسابات مصرف لبنان، ما كان يردّد منذ أعوام وقبل انفجار الأزمة، وهي أن عمليّاته المُسجّلة في الميزانية يصعب فهمها دائماً، وتحوم إشكاليات حول المبادئ المحاسبية التي يتبعها، لا سيما أن بعضها مُصمّم لإخفاء وضعيّته السلبية. وتشير أيضاً إلى أن العمليات المحاسبية التي تمت معاينتها في مصرف لبنان لم يشهد لها مثيلاً في أي من المصارف المركزية في العالم.

في الأشهر الاخيرة، تسارعت الترتيبات الرامية إلى تكريس أمرٍ واقعٍ: الدولة، لا المصارف، هي المسؤولة عن ردّ الودائع، وبالتالي مشكلة المودعين ليست مع المصارف وإنّما مع الدولة. هذه الترتيبات، في حال سُمح باستكمالها، لن ينتج عنها سوى أعباء إضافية على الأجيال الحالية والمستقبلية، في حين أن المسؤولين عن الأزمة يفلتون من أي عبء أو عقاب.

الرسالة الأساسيّة التي تضمّنها تقرير مشاورات المادة الرابعة ليست إلّا تقييماً للكلفة الإضافية المُترتبة عن عدم قيام الحكومات اللبنانية الثلاث المُتعاقبة منذ انفجار الأزمة بأي من الإجراءات المطلوبة للتصدّي للأزمة، ممّا فاقم الأوضاع الكارثيّة القائمة. فكيف وزّع خبراء الصندوق أكلاف سياسة اللاقرار فيما يتعلّق بإعادة هيكلة القطاع المصرفي والدين العام وتنشيط الاقتصاد؟