ڤيڤيان عقيقي

تراكمت جبال من الديون على مدى السنوات الثلاثين الماضية، وفي حين أن هناك إقرارٌ كاملٌ وتامّ بعجز الدولة عن سدادها، ثمّة عقلٌ «غريب عجيب» لا يعمل إلّا لتضخيم هذه الديون ورمي أثقالها على عاتق السكّان جميعاً، الأحياء اليوم والذين لم يولدوا بعد.

5956 مليار ليرة هي قيمة الفوائض المالية التي حقّقتها الموازنة في خلال العامين 2021 و2022، بمعنى أن الدولة اللبنانية جبت إيرادات أكثر ممّا أنفقت خلال العامين الماضيين، في ظل سياسات تضخمية وانكماشية متعمّدة،انطوت على رفع الدعم وتحرير الاسعار وتخفيض الاجور الحقيقية وتعطيل الخدمات العامّة.

في كل مرّة تتحرّك فيها فئات عاملة للمطالبة بتصحيح أجورها تنطلق حملات مُضادة لإقناع الناس أن هذه المطالب تضرّ بهم. ترتكز هذه الحملات المُمنهجة إلى سرديات تتحدّث عن علاقة سببية بين طبع العملة وزيادة الأجور من جهة وانهيار سعر الصرف والتضخّم من جهة أخرى. يردّ الاقتصادي كمال حمدان على ذلك بالقول: «إن هناك سوءٌ في التشخيص يدفع باتجاه إجراءات ومعالجات تفيد القلّة، فيما يتحمّل وزرها الشرائح الأوسع»، بحيث نحاول في هذه المقابلة تفكيك السرديَّات التي رافقت الأزمة في محاولة لفهمها بأبعادها النظرية والتاريخية والكمّية، وفهم المصالح الكامنة وراءها. 

تطول لائحة السرديات التي تطغي على الخطاب الإعلامي والسياسي في شأن الأزمة وأسبابها ونتائجها، ويمكن وضعها كلّها تقريباً في جبهات مختلفة في الشكل، ولكنّها مُتفقة في جوهرها على أن الازمة ظرفية ناتجة عن ظروف وعوامل خارجية خارجة عن إرادة الفاعلين المحلّيينز فما هي الأزمة؟ وكيف نعرّفها؟ وأي دور تلعبه السرديّات الشائعة في طمس حقائقها؟ هذا ما نحاول تفكيكه في هذه المقابلة مع المؤرٍّخ والكاتب فوّاز طرابلسي.

فجأة، ظهرت قروض جديدة بالعملة الأجنبية على الحكومة اللبنانية تمّ تسجيلها في ميزانية مصرف لبنان بقيمة نحو 16.5 مليار دولار. نحاول في هذا التحقيق البحث عن حكاية تذهب حبكتُها أبعد من اعتبار ما جرى مجرّد تلاعب محاسبي.

ما الذي تفعله المصارف اللبنانية منذ توقّفها عن الدفع وانكشاف إفلاسها في تشرين الأول/ أكتوبر 2019؟ يسعى هذا التحقيق إلى عرض بعض الألاعيب التي لجأت إليها المصارف لترتيب أوضاعها وميزانياتها في خلال ما أسماه أحد المصرفيين "الوقت الضائع" ريثما يتّضح مسار إعادة الهيكلة الذي سيُرسى عليه وفق شروط المصارف نفسها.

الأزمة الزراعية في لبنان ليست وليدة اليوم، بل تعود إلى النصف الثاني من القرن 19، حين ساهم الاختراق الرأسمالي للزراعة بزيادة الهشاشة الاقتصادية والتبعية. لقد اعتمدت البلاد باستمرار على الاستيراد لتلبية احتياجاتها الغذائية المحلّية، نتيجة انتشار نمط من التنمية الزراعية يعتمد على التخصّص المُفرط.

تتسع دائرة الإقرار بأن النظام الاقتصادي العالمي الذي نشأ بعد انهيار الاتحاد السوفياتي وتطوّر، يتعرّض لضغوط كبيرة قد تؤدّى إلى انهياره. نستضيف الاقتصادي مايكل روبرتس، لنحاول فهم ماهيّة هذه الأزمة؟ وكيف تنعكس على حياتنا اليومية وعلى النظام الاقتصادي العالمي؟ وما هي الوسائل لمقاومة أو حتّى استخدام هذه الأزمة لإحداث تغيير؟