رندة قوّاص

حين تدقّ الساعة منتصف الليل في كيريباتي، لا يكون العام قد انتهى بعد على الكوكب؛ إذ يحتاج العالم إلى 26 ساعة كاملة لينتقل من سنة إلى أخرى. هذه ليست ظاهرة فلكية صِرفة، ولا «مزحة زمنية»، بل نتيجة تداخل دوران الأرض مع قرارات سياسية واقتصادية: خطّ التاريخ الدولي يتعرّج وفق مصالح الدول، والمناطق الزمنية تُمدَّد أو يُعاد رسمها، ودول تختار أن «تغيّر موقعها في الزمن» بما يخدم التجارة والإدارة.

من عيد الميلاد ورأس السنة إلى رمضان، خلقت السوق أسواقاً عالمية بمئات مليارات الدولارات للهدايا والزينة والألعاب والسفر، مدفوعة بالإعلان والعولمة الثقافية والتجارة الإلكترونية، فيما تخفي «متوسطات» الإنفاق فجوة طبقية حادّة: أقلية تنفق آلاف الدولارات وأكثرية ترزح تحت الديون أو الحرمان.

إذا استمرت الاتجاهات الحالية لنمو المدن من دون تخطيط، قد يشهد العالم نموذجاً مزدوجاً: مدن ضخمة وغير قادرة على الاستدامة في مقابل ريف فارغ ومعطّل. تكمن الحلول في إعادة توزيع التنمية، ودعم البلدات المتوسطة، وحماية الأراضي الزراعية، وتطوير البنى التحتية المناخية.

أعلن مصرف لبنان عن تحقيق فوائض بقيمة 17.5 مليار دولار في ميزان المدفوعات في خلال أقل من 3 سنوات، لكن في الحقيقة معظمها وهمي، إذ إن 76% منها ناتج عن فروقات أسعار الذهب وتغييرات سعر الصرف دفترياً، ما يثير مخاوف من أن الهدف الحقيقي هو تمهيد الطريق للتصرّف باحتياطي الذهب الذي تتجاوز قيمته 33 مليار دولار. 

في ظل الرأسمالية، يُنتَج البلاستيك بما يخدم أرباح شركات النفط والسلع الاستهلاكية لا بما يحمي الإنسان والكوكب، ما يجعله ثاني أكبر تهديد بيئي بعد تغيّر المناخ. اليوم يُستهلك 6% من إنتاج النفط لصناعته، وتتصدّر شركات مثل كوكا كولا قائمة أكبر ملوّثي العالم، فيما يتسرّب 22 طناً من النفايات البلاستيكية إلى المحيطات كل دقيقة، ولم يُعاد تدوير سوى 10% من البلاستيك منذ السبعينيات. ومع توقّعات بزيادة الإنتاج 70% بحلول 2040، يهدّد البلاستيك أن يفوق عدد الأسماك في محيطاتنا بحلول العام 2050. 

يثير احتساب احتياطي الذهب في ميزان المدفوعات اللبناني شكوكاً في شفافية الأرقام الصادرة عن مصرف لبنان، ويطرح تساؤلات عن مدى تعافي الاقتصاد اللبناني فعلياً في ظل استمرار القيود المصرفية وشحّ السيولة في الأسواق.

قوّضت السلطات المصرية الحقّ في التعليم في خلال السنوات الأخيرة نتيجة سياسات التقشف التي تتبعها في تقديم الخدمات العامّة والأساسية وعدم تخصيص الموارد المالية الكافية لتأمينها، ويترافق ذلك مع سياسات قمعية تكبّل حرية التعبير وتعيق الانتخابات الحرّة وتحول دون تمكين المصريين من الاعتراض على أولويات الإنفاق الحكومي.

تقترب القيمة السوقية لأسهم شركة «سوليدير» من 20 مليار دولار، أي إلى رقم قريب من الناتج المحلي الإجمالي للبنان، وهي اليوم أكبر بعشرين مرّة تقريباً مما كانت عليه عند انهيار النظام المصرفي وسعر الصرف الثابت في العام 2019، وهذا مؤشّر إلى أنماط فصول الأزمة المقبلة في ظل الآمال بالإصلاح والإعمار والانتعاش.

لا يبدو وزير المال اللبناني يوسف خليل أنه مهتم بالكارثة التي يعيشها السكان جراء الحرب بقدر اهتمامه بمواصلة سياسات التقشّف المالي القاسية ومراكمة المزيد من فوائض الخزينة العامّة.