هديل فرفور

نظّم «منتدى البدائل العربي للدراسات»، بالتعاون مع موقع «صفر»، ندوة بعنوان «COP-28 وعدالة التعهّدات المناخية في المنطقة»، وتحدّث فيها أحمد دروبي، مدير الحملات الدولية بشبكة العمل المناخي، وعمر سمير، مدير برنامج العدالة الاجتماعية بمنتدى البدائل العربي للدراسات، ويارا عبد الخالق، منسّقة مرصد سياسات الأرض والمناصرة والعمل المجتمعي في استديو أشغال عامة.

فيما كانت قمة المناخ منعقدة في دبي، كانت إسرائيل تقصف قطاع غزة بآلاف الأطنان من المتفجرات، التي بعثت نحو 60 مليون طن من الكربون في خلال 35 يوماً فقط من الحرب المستمرّة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي. ومع ذلك، غابت المأساة التي تصنعها دولة الاحتلال في غزّة بالكامل عن نقاشات المناخ، ولم يتخذ أي تدبير لوقف الجرائم الإسرائيلية.

لايزال قادة الدول وممثليهم المشاركين في قمّة المناخ المنعقدة في دبي يتنازعون على كيفية تمويل «صندوق الأضرار والخسائر»، وهو ما انعكس برفده بنحو 700 مليون دولار فحسب، وهو ما لا يتجاوز 0.2% من مجمل الخسائر الناجمة عن التغير المناخي. في الواقع، ولا تزال معضلة تحديد المسؤوليات من أجل تأمين التمويل قائمة بين الدول الصناعية التي لديها إرث استعماري وصناعي ملوّث التي ترفض تحمّل مسؤولياتها التاريخية وبين الدول النامية وفي مقدّمتها الصين التي تعد حالياً من الدول الأكثر تصديراً لانبعاثات الكربون.

في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، أُعلِن عن انطلاق «أسطول حرّية» جديد من مدينة اسطنبول باتجاه قطاع غزّة بهدف مدّه بالمساعدات وكسر الحصار عنه وتحدّي سلطة الاحتلال. وفي حين تحشد القوافل داعمين للقضية الفلسطينية من جميع أنحاء العالم تبقي المشاركة العربية الوازنة غائبة عنها.

دّر عدد حركات النزوح المناخي لعام 2022 بنحو 32.6 مليون حالة، وهو معدّل يتجاوز بنسبة 41% المتوسّط السنوي لحالات النزوح المناخي المُسجّلة في السنوات العشر الماضية، ويفوق معدّلات حركات النزوح الناجمة عن الصراع والعنف في العام نفسه. هذا الرقم مُعرّض للارتفاع أكثر وصولاً إلى احتمال نزوح نحو 1.5 مليار شخص بحلول العام 2050، مما يرفع معه احتمالات نشوب الصراعات وتردّي مستويات العيش.

يلعب الاقتصاد السياسي دوراً مهماً في تشكيل أبعاد كثيرة للقضية الفلسطينية، ومع حرب الإبادة الجماعية التي تشنّها دولة الاحتلال على قطاع غزة من المهم النظر للموضوع من منظور البنى والتفاعلات الاقتصادية/السياسية للفاعلين على الساحة في ظل النمط الاقتصادي المهيمن عالمياً، وفي ظل خصوصية الاقتصاد الإسرائيلي كاقتصاد حرب، والاقتصاد الفلسطيني كاقتصاد تابع وخاضع للاحتلال.

لم تعد القنابل الزلزالية التي كشف عنها أخيراً الإعلام الإسرائيلي السلاح الوحيد المُعلن بهدف القضاء على الأنفاق في قطاع غزّة. منذ أيام، أُعلِن عن خيار لجوء القوّات الإسرائيلية إلى القنابل الإسفنجية كوسيلة أخرى ضمن مساعي مواجهة تحدّي الأنفاق.

استخدم الجيش الإسرائيلي الأراضي الفلسطينية المحتلة كمنطقة لتطوير الأسلحة لعقود من الزمن، حيث قام باختبار الكثير من الأسلحة التي تحتوي على اليورانيوم المنضب والغازات السامة. فما هي أسلحة الدايم؟ وماذا عن بقية الأسلحة المحرمة دولياً التي تستخدمها إسرائيل؟

أكثر من 70% من ضحايا الحروب التي تورّطت فيها الولايات المتحدة الأميركية بعد أحداث 11 أيلول/سبتمبر 2001، لم يُقتلوا مباشرة بفعل العنف والصراع. هؤلاء، ماتوا نتيجة مضاعفات الحرب إمّا بسبب الجوع أو المرض أو التلوّث البيئي أو الانهيار الاقتصادي أو التعرّض لصدمات نفسية.

7% فقط من الأسر المتلقّية لتحويلات العمّال اللبنانيين المهاجرين، والتي يقلّ دخلها عن 5 ملايين ليرة لبنانية شهرياً، تتلقّى هذه التحويلات بشكل منتظم، وغالبيتها تتلقّى تحويلات لا تتجاوز قيمتها 100 دولار شهرياً، في حين أن 60% من الأسر المتلقّية، التي يتراوح دخلها الشهري بين 20 و25 مليون ليرة، تتلقّى تحويلات بشكل مُنتظم وبقيم تزيد عن 500 دولار شهرياً. هذه التقديرات تبيّن أن الأُسر ذات الدخل المُرتفع تستفيد من التحويلات المالية الأعلى قيمة والأكثر انتظاماً، وهذا دليل على انعدام المساواة في كيفية توزّع هذه التحويلات والاستفادة منها، مما ينزع عنها صفة المنقذ للأسر، كونها لا تفيد سوى جزءٍ منهم.