ڤيڤيان عقيقي

يجمع العديد من المحلّلين الاقتصاديين على أن تكاليف الحرب على غزّة التي ستتكبّدها إسرائيل ستزيد أضعافاً عمّا تكبّدته في حرب تموز 2006، التي تعد من أكبر حروبها الحديثة، ويتذكّر هؤلاء حرب العام 1973 التي أعقبها استدعاء 200 ألف جندي من الاحتياط، وزيادة الإنفاق العسكري على حساب نفقات أخرى، مما دفع إسرائيل إلى انهيار مالي لم تتعافَ منه إلا في أواخر الثمانينيات.

منذ بداية حرب الإبادة الجماعية التي تشنّها دولة الاحتلال على غزّة، بدا واضحاً ومُعلناً أن هدفها «الاستراتيجي» هو تحويل القطاع إلى أرض محروقة ومكان غير قابل للعيش لدفع سكّانه قسراً إلى الانتقال إلى الجنوب ومنه إلى صحراء سيناء. وقد أتت وثيقة مُسرّبة صادرة عن وزارة الاستخبارات الإسرائيلية لتوثّق ذلك وتؤكِّده.

تواجه 70% من شركات التكنولوجيا الإسرائيلية تواجه صعوبات تشغيلية، والعديد منها مُعرّض للإغلاق بسبب نقص التمويل واستدعاء العديد من موظّفيها من الاحتياطي إلى الخدمة العسكرية، وهو ما يعد انتكاسة لأقوى قطاع اقتصادي في إسرائيل يعد مصدراً للعملات الأجنبية والعائدات الضريبية وسوف تصيب حتماً قلب الاقتصاد.

كما اندفعت قوات الاحتلال في حربها الأخيرة لتنفيذ خططها القديمة بنقل سكان غزّة قسراً نحو سيناء أو حشرهم في المنطقة الجنوبية من القطاع، كثّفت كذلك أعمال العنف في الضفة الغربية لتطهير المناطق الخاضعة لسيطرتها من سكّانها الأصليين تمهيداً لقضمها.

وضعت هيئة إدارة الكوارث خطّة استباقية لمواجهة أي حرب مقبلة، إلا أنه ينقصها الشرط الأهم وهو التمويل. لكن مزاعم غياب التمويل واهية، فالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان تبلغ 8.8 مليار دولار، لكن هناك من يسلّم بعدم استخدامها حتى في ظل الحرب.

على مدار 77 عاماً منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية وحتى العام 2022، قدّمت الولايات المتحدة الأميركية دعماً مالياً مباشراً ومستمراً لدولة الاحتلال الإسرائيلي، بلغ مجموعه التراكمي نحو 260 مليار دولار، ما يجعل الولايات المتّحدة شريكة ومسؤولة مباشرة عن كلّ الجرائم التي ترتكبها إسرائيل منذ ثمانية عقود بحق الشعب الفلسطيني.

الأسطورة التي خطّتها إسرائيل عن «جيشها الذي لا يُقهر» من أجل إحاطة نفسها بهالة من القوّة خدمةً لمشروع الاستعمار الاستيطاني سمحت لها أيضاً بتطوير صناعتها الدفاعية والتكنولوجية وحوّلتها إلى عاشر بلد مُصدِّر للسلاح في العالم، لكن هذه الصورة تهتزّ بفعل حركات المقاومة التي قوَّضت وهماً مُسلّماً به بأن موازين القوى لا تُكسَر ولا تتبدّل.

ماذا لو ولدت في غزّة منذ 16 عاماً مع بدء الحصار الإسرائيلي على قطاع غزّة، كيف كانت ستكون حياتك في وأنت تعيش تحت حصار يحرمك من الوصول إلى العالم الخارجي ويحرمك من أدنى مقومات العيش؟

ساهمت الأزمة النقدية في سنتيها الأولتين بإجراء تصحيحٍ غير طوعي لأسعار الاتصالات الخلوية في لبنان، وباتت رخيصة بعدما كانت تعدُّ من الأغلى في العالم، وأدّى ذلك إلى تطوّر القطاع بشكلٍ استثنائي، سواء لناحية زيادة عدد المُشتركين أو نمو استخدامهم لخدمات الخلوي. إلّا أن قرارات رفع الأسعار التي اتُخِذت بدءاً من منتصف العام 2022، من دون أي دراسة علميّة لجدوى هذه الزيادة على نموّ القطاع وبانفصالٍ تامٍّ عن الواقع الاقتصادي والاجتماعي للبلد، أدّت إلى عكس النموّ المُحقّق في السنوات الأولى من الأزمة، وإخراج نحو 99 ألف مُشترك من الشبكة وحرمانهم من الخدمة.

لم يتغيّر شيءٌ في الميزانية نصف الشهرية لمصرف لبنان التي تنشر للمرّة الأولى بعد انتهاء ولاية الحاكم السابق رياض سلامة، سوى الإكثار من الهوامش التي ينطبق عليها المثل القائل: «فسّر الماء بالماء»، إذ تمّ الاعتماد على الأرقام المزوَّرة نفسها، التي دأب رياض سلامة على نشرها لإخفاء الخسائر واللاعيب المحاسبية والاختلاسات، والتي وثّقتها تقارير التدقيق المالي والمحاسبي والجنائي.

تؤكّد تقارير التدقيق المحاسبي والمالي، التي أنجزتها شركتا Oliver Wyman وKPMG على حسابات مصرف لبنان، ما كان يردّد منذ أعوام وقبل انفجار الأزمة، وهي أن عمليّاته المُسجّلة في الميزانية يصعب فهمها دائماً، وتحوم إشكاليات حول المبادئ المحاسبية التي يتبعها، لا سيما أن بعضها مُصمّم لإخفاء وضعيّته السلبية. وتشير أيضاً إلى أن العمليات المحاسبية التي تمت معاينتها في مصرف لبنان لم يشهد لها مثيلاً في أي من المصارف المركزية في العالم.

في الأشهر الاخيرة، تسارعت الترتيبات الرامية إلى تكريس أمرٍ واقعٍ: الدولة، لا المصارف، هي المسؤولة عن ردّ الودائع، وبالتالي مشكلة المودعين ليست مع المصارف وإنّما مع الدولة. هذه الترتيبات، في حال سُمح باستكمالها، لن ينتج عنها سوى أعباء إضافية على الأجيال الحالية والمستقبلية، في حين أن المسؤولين عن الأزمة يفلتون من أي عبء أو عقاب.