أنيس الجرماني

مع استهداف المنشآت النفطية في إيران، تحوّلت الضربات سريعاً من حدث عسكري إلى أزمة بيئية مفتوحة. لكن ما يحدث اليوم ليس حادثاً معزولاً، بل جزء من نمط متكرّر في الحروب النفطية، حيث تُطلق الحرائق دورة تلوّث طويلة، وتأثيرات صحية وبيئية تمتد لعقود.

لا تستخدم إيران الاقتصاد كخلفية للصراع، بل كسلاح مركزي فيه. تقوم استراتيجيتها على استغلال الترابط المتبادل في الاقتصاد العالمي. ففي نظام يعتمد على تدفقات مستمرة للطاقة والسلع ورأس المال، يكفي تعطيل عقدة واحدة من عقد العبور حتى تنتشر الصدمة عبر النظام بأكمله.

هل تنهار الأمم المتحدة مالياً أم أن النظام الدولي نفسه هو الذي يتفكك؟ مع تراجع التمويل، وتركّز المساهمات، وأزمة السيولة، تواجه المنظمة أخطر اختبار منذ تأسيسها. لم تعد الأزمة أزمة حسابات، بل أزمة نموذج.

الدراسة التي نشرتها «لانسيت للصحة العالمية» عن ضحايا الإبادة الجماعية في غزّة، تكشف أن المسألة لم تكن ما إذا كانت الأعداد مبالغاً فيها، بل إلى أي حدّ كانت ناقصة.

منذ كوفيد-19 قُدِّم العمل عن بُعد كثورة للجميع، لكن الواقع يكشف انقساماً حاداً في سوق العمل بين فئة تحصد المرونة والوقت والصحة والدخل الأعلى من منازلها، وفئة أخرى من العمّال الأساسيين تُستبعَد من هذه «الثورة» وتواصل دفع كلفة التنقّل وعدم الاستقرار والمخاطر، ما يحوّل العمل عن بُعد من مكسب عام إلى امتياز يعمّق اللامساواة بدل أن يخفّفها.

ما زالت الحصبة تقتل على الرغم من أنها مرض يمكن الوقاية منه، والسبب أن النظام الصحي العالمي غير عادل! يتركّز أكثر من 80% من وفيات الحصبة و75% من الأطفال غير الملقّحين في أفريقيا وشرق المتوسط، في ظل تمويل صحي غير متكافئ وأنظمة هشّة، ما يجعل القضاء على الحصبة مسألة عدالة صحية وسياسية لا مسألة لقاح.

على الرغم من أن العالم تعهّد بتحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول 2030، تُظهر بيانات منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي أن التقدّم توقّف عملياً منذ 2015. وقد جاءت المكاسب السريعة من برامج محدودة ضد أمراض معدية، لكن الأنظمة الصحية نفسها بقيت ضعيفة، غير قادرة على الاستجابة، وغير عادلة في التمويل.

في عام 2026، لن يكون الخطر الأكبر على حياة الأطفال مرضاً جديداً، بل عودة أمراض قديمة نعرف جيداً كيف نمنعها. تحذّر منظمة «أنقذوا الأطفال» من أنّ تلاقي خفض التمويل الصحي، وتصاعد الأزمات المناخية، واتساع رقعة النزاعات، قد يحوّل الكوليرا والحصبة والملاريا وأمراض الإسهال والسل إلى قتلة جماعيين للأطفال، خصوصاً الأصغر سناً.

لا تكمن جذور أزمة المناخ في أنماط الاستهلاك الفردي فحسب بل في الملكيّة وتركيز رأس المال، إذ يكشف تقرير «مختبر عدم المساواة العالمي» أنّ أعلى 1% من السكان يملكون أصولاً مسؤولة عن أكثر من 41% من الانبعاثات المرتبطة برأس المال، فيما يتحمّل أفقر نصف البشرية العبء الأكبر من التدمير البيئي وخسائر الدخل. وتؤكد أن الحلّ لا يكمن في خفض الانبعاثات فقط بل في تغيير من يملك السلطة على الانبعاثات.

تنفق الحكومات العربية القليل على سكانها، وتدير إنفاقها بكفاءة متدنية، ما يؤدي إلى هدر وخسارة سنوية بنحو 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي، أو ما يعادل 112 مليار دولار، في الوقت الذي تستنزف خدمة الديون ثلث الموازنات من دون أثر فعلي على رفاه الناس.

يؤدّي الافراط والفوضى في تناول ادوية المضادات الحيوية، بالاضافة الى سوء الانظمة الصحية وسياسات التقشّف، الى توطّن البكتيريا المقاومة لهذه المضادات في بلدان شرق المتوسط وتحوّلها الى خطر شديد، يمكن ان يقضي على حياة 18.8 مليون انسان من الآن حتى عام 2050.

منذ انهيار 2019، تُحمّل بنية الاستيراد والاحتكار والهوامش المتراكمة المرضى في لبنان أكلافاً خيالية للمستلزمات الطبية، إذ تهيمن أجهزة باهظة من دول غربية على السوق، فيما يحتكر حفنة من المستوردين أكثر من نصف المبيعات، وتبتلع 1% من الأصناف ربع الفاتورة، قبل أن تضيف المستشفيات أرباحها الخاصة.