كيف ساهمت إسرائيل في إفقار الأردن مائياً؟

يُعدّ الأردن من أفقر بلدان العالم بالمياه. تبلغ احتياجاته نحو 1,500 مليون متر مكعب سنوياً، فيما لا تتجاوز موارده المتاحة 1,100 مليون متر مكعب، بعجز يقارب 400 مليون متر مكعب، وحصّة سنويّة للفرد تبلغ 61 متراً مكعّباً فقط. وفي ظلّ هذه الندرة الحادّة، يعتمد الأردن على إسرائيل لتأمين جزء من احتياجاته المائية، على الرغم من أن الأخيرة استحوذت تاريخياً على القسم الأكبر من موارد حوض نهر الأردن، وسيطرت على منابعه الشمالية وبحيرة طبريا، وحوّلت مياهه إلى خارج الحوض لخدمة مدنها ومشاريعها الزراعية الاستيطانية.

تختزل هذه المفارقة جانباً أساسياً من الاقتصاد السياسي لفقر الأردن المائي. فإسرائيل، التي ساهمت تاريخياً في تقليص قدرة الأردن على الوصول إلى مياه الحوض، أصبحت الجهة التي تضخّ إليه جزءاً من احتياجاته، وتملك القدرة على تخفيض الإمدادات الإضافية أو وقفها، واستخدامها للضغط السياسي. وقد ظهر ذلك في التهديدات الإسرائيلية المتكرّرة بقطع المياه، وفي الامتناع عن تجديد الاتفاق الخاص بتزويد الأردن بكميات إضافية، على خلفية مواقفه الدبلوماسية من الحرب الإسرائيلية على غزة.

تعود جذور هذه العلاقة إلى بدايات المشروع الاستعماري الصهيوني في فلسطين، حين شكّلت السيطرة على مصادر المياه ومجاري الأنهار جزءاً من التوسّع الاستيطاني. وتعزّزت السيطرة الإسرائيلية لاحقاً من خلال الاحتلال والمشاريع الكبرى لتحويل المياه، واستخدام القوّة العسكرية والسياسية لتعطيل مشاريع الدول الأخرى المشاطئة للحوض. في عام 1994، جاءت معاهدة وادي عربة لتثبّت جانباً أساسياً من هذا الواقع داخل ترتيبات قانونية وتعاقدية، حدّدت حقوق استخدام المياه وتوزيعها بين الأردن وإسرائيل، ومنحت الأخيرة موقعاً مؤثّراً في تزويد الأردن بحصصه المائية.

تُظهر هذه العلاقة ما يسمّيه الباحثان مارك زيتون وجيرون وارنر «الهيمنة المائية»، إذ تتيح موازين القوى غير المتكافئة للطرف الأقوى فرض ترتيبات مائية تخدم مصالحه، من خلال السيطرة على الموارد، والضغوط السياسية والعسكرية، والمعاهدات والاتفاقيات، فيما تُقدَّم هذه الترتيبات باعتبارها أشكالاً من «التعاون». وفي الحالة الأردنية، ساهمت هذه السيطرة في تكريس توزيع غير متكافئ للمياه، وتعميق اعتماد الأردن على الطرف الذي يتحكّم بجزء أساسي من موارد الحوض.

لكن السيطرة المائية تتجاوز مسألة الاستحواذ على الموارد وتوزيع الحصص، لتشمل التحكّم بالبنية التحتية وعمليات الضخّ والنقل والتزويد. فالمشاريع المشتركة التي طُرحت لمعالجة أزمة المياه الأردنية، من «ناقل البحرين» إلى مشروع «الماء مقابل الكهرباء»، تكشف كيف يمكن تحويل الحاجة إلى المياه إلى علاقة اعتماد طويلة الأمد، تربط الأمن المائي الأردني بإسرائيل، وتوسّع قدرتها على التأثير في القرارات السياسية والاقتصادية، وصولاً إلى الحياة اليومية للسكان.

من هنا، يستدعي تفسير الفقر المائي في الأردن النظر إلى التاريخ السياسي لتوزيع الموارد المائية والسيطرة عليها، إلى جانب العوامل المناخية والسكانية والفنية والإدارية. فقد ساهم الاستحواذ الإسرائيلي على مياه الحوض، وترسيخ نتائجه داخل معاهدة السلام، وتعطيل المشاريع المحلية المستقلّة، في تعميق أزمة المياه الأردنية وإدامة التبعية. تكشف هذه التجربة كيف تتحوّل السيطرة على مورد حيوي إلى وسيلة لإنتاج علاقات القوّة واستدامتها، وكيف يمكن للترتيبات التي تُقدَّم بوصفها حلولاً لأزمة المياه أن تعيد إنتاج الشروط السياسية والاقتصادية التي ساهمت في تفاقمها.

التأسيس الاستعماري للسيطرة على المياه

شكّلت المياه أحد العناصر التأسيسية للمشروع الاستعماري الصهيوني في فلسطين منذ بدايات القرن العشرين. فقد ارتبط التوسّع في السيطرة على الأرض بالوصول إلى مصادر المياه ومجاري الأنهار والأحواض المائية. كان ذلك جزءاً من التفكير الصهيوني قبل قيام إسرائيل بوقت طويل، ثم أصبح أحد مكوّنات توسّعها الإقليمي وسيطرتها على الموارد والبنى التحتية التي تعتمد عليها المجتمعات المحيطة بها.

يظهر هذا الاهتمام المبكر في استراتيجية الحركة الصهيونية، ومن بعدها إسرائيل، تجاه نهر الأردن وحوضه، الذي يُشكّل مصدراً رئيسياً للمياه السطحية في الأردن وإسرائيل، شاملاً أيضاً سوريا ولبنان و"الأراضي الفلسطينية المحتلّة". ففي عام 1867، كُلّف المهندس الألماني أبراهام بوركارت بدراسة الموارد المائية في المنطقة. تجاوزت دراسته ومقترحاته حوض نهر الأردن لتشمل نهر الليطاني، وانعكس هذا التوجّه في مطالب المنظمة الصهيونية العالمية أمام مؤتمر باريس للسلام عام 1919، ورسائل رئيسها حاييم وايزمن إلى الخارجية البريطانية، والمقترحات التي قدّمها الصهاينة إلى بريطانيا عام 1920، لإعادة ترسيم مناطق النفوذ المحدّدة في اتفاقية سايكس–بيكو، بما يضمن ضمّ هذه الموارد المائية، ومنها الليطاني، إلى الدولة التي كانوا يسعون إلى إقامتها. وما زال هذا التوجّه حاضراً في التصوّرات الإسرائيلية بشأن الوصول إلى نهر الليطاني حتى اليوم.

استمرّ هذا الضرر لعقود، وساهم في تشكيل الأزمة المائية الأردنية، من دون أن تحظى الممارسات الإسرائيلية بموقع مركزي في تفسير الأزمة، أو ينعكس أثرها على سياسات الأردن تجاه إسرائيل وملف المياه

بين عامي 1909 و1911، أُنشئت مستوطنة ديجانيا بوصفها أول تعاونية زراعية استيطانية صغيرة، شرق النقطة التي يخرج منها الجزء الجنوبي لنهر الأردن من بحيرة طبريا، في موقع استراتيجي يتيح التحكّم بتدفّق المياه. وفي عام 1926، حصل المهندس والمستثمر الصهيوني بنحاس روتنبرغ على امتياز لمدة 70 عاماً في أراضٍ تقع عند التقاء نهري اليرموك والأردن، لإقامة محطة كهرومائية لتوليد الكهرباء تابعة لشركته «شركة كهرباء فلسطين». 

في عام 1929، أنشأ روتنبرغ أولى منشآت تجميع المياه وتحويلها من نهري الأردن واليرموك، ومنها «سدّ اليرموك» وحوض لتجميع المياه، وقناة بطول كيلومترين لنقل مياه نهر الأردن عبر خزان اليرموك إلى خزان الضغط في جسر المجامع. وبعد 3 سنوات، بنى في منطقة ديجانيا أول سدّ على نهر الأردن لتحويل مياهه إلى مشروعه الكهرومائي.

وفي عام 1951، طُوّر السدّ القائم عند ديجانيا لمنع تدفّق مياه بحيرة طبريا إلى الجزء الجنوبي من نهر الأردن، واستخدامها فيما أصبح لاحقاً ناقل المياه الوطني الإسرائيلي. ومع اكتمال الناقل عام 1964، بدأت إسرائيل تنقل مياه النهر خارج حوضه لتزويد المدن الساحلية الإسرائيلية الجديدة والمشاريع الزراعية الاستيطانية في النقب جنوب فلسطين بالمياه العذبة.

ترافقت هذه التحويلات المائية مع استخدام القوّة السياسية والعسكرية لمنع الدول المحيطة من تطوير مشاريعها المائية المستقلّة أو المشتركة. ففي عام 1951، أغلقت إسرائيل بوابات سدّ ديجانيا جنوب بحيرة طبريا، ما خفّض كميات المياه المتاحة للأردن، وبدأت تجفيف بحيرة الحولة شمالاً، بما أضرّ بالمصالح السورية. وفي عام 1953، وبالتزامن مع بدء العمل على ناقل المياه الإسرائيلي، حالت إسرائيل، بدعم أميركي، دون إقامة سدّ أردني-سوري على نهر اليرموك في منطقة المقارن. وكانت فكرة المشروع قد طُرحت عام 1952، لكنها لم تتحوّل إلى واقع، تحت اسم «سدّ الوحدة»، إلا في عام 2004، بعدما ضمنت إسرائيل حصّتها من مياه النهر بموجب معاهدة وادي عربة.

تُظهر الدراسات ارتباط قضايا المياه بعدد من التحرّكات العسكرية الإسرائيلية في الأردن وسوريا ولبنان على امتداد عقود. ففي عام 1965، هاجمت إسرائيل مشروعاً سورياً-عربياً لتحويل مياه نهر الحاصباني، أحد الروافد الشمالية لنهر الأردن، بعيداً من ناقل المياه الإسرائيلي الذي كان قد اكتمل حديثاً. واستمرّت الهجمات والعمليات العسكرية الإسرائيلية ضد المنشآت والمشاريع المائية السورية خلال خمسينيات وستينيات القرن الماضي، وصولاً إلى حرب حزيران/يونيو 1967، التي كانت قضايا المياه أحد العوامل المساهمة في اندلاعها.

وفي عام 1979، حشد الأردن وإسرائيل قواتهما إثر إزالة الأردن حاجزاً رملياً في نهر اليرموك كان يعيق تدفّق المياه إلى شبكته المائية. كذلك، كانت المياه أحد العوامل المساهمة في احتلال إسرائيل أراضي في جنوب لبنان عام 1978، واستمرار احتلالها بعض المناطق الحدودية اللبنانية بعد انسحابها عام 2000. وفي عام 2002، تصاعد التوتّر العسكري الإسرائيلي على خلفية إنشاء لبنان محطة ضخّ عند نبع الوزاني لتلبية جزء من احتياجاته المحلية للمياه.

أدّى الاستحواذ الإسرائيلي على القسم الأكبر من تدفّقات الجزء الشمالي لنهر الأردن إلى تقليص المياه المتاحة للدول المشاطئة، وتحويل مجراه جنوب بحيرة طبريا إلى شبه مجرى جاف معظم أيام السنة. يصف ميسرشمد وسيلبي إسرائيل وناقلها الوطني، الذي يسحب ما يصل إلى 523 مليون متر مكعب سنوياً خارج الحوض، بأنهما «المُدمّر الرئيس لنهر الأردن»، إذ حوّلت إسرائيل مياه الجزء الشمالي من النهر، وسيطرت على بحيرة طبريا، الخزّان الرئيس لمياه الحوض، فيما أصبحت المياه التي تجري جنوب سدّ ديجانيا أقرب إلى مياه الصرف الصحي، خصوصاً بعد تحويل مياه الينابيع المالحة شمال البحيرة وغربها إلى مجرى النهر شبه الجاف، عبر ما يُسمّى «الناقل المالح» الإسرائيلي.

منذ عام 1967، احتكرت إسرائيل عملياً استخدام الجزء الشمالي من حوض نهر الأردن، وسيطرت بالكامل على بحيرة طبريا، وفرضت سيطرة جزئية على مياه اليرموك المشتركة بين الأردن وسوريا. ونتيجة لذلك، فقد الجزء الجنوبي من النهر، الممتدّ بين بحيرة طبريا والبحر الميّت، معظم أهميته المائية، وأصبح أشبه بـ«مجرى بنيّ راكد» و«جدول ضئيل ملوّث». وانخفض تدفّقه إلى أقلّ من 10% من متوسّطه التاريخي، من نحو 1,300 مليون متر مكعب سنوياً في خمسينيات القرن الماضي إلى ما بين 20 و30 مليون متر مكعب سنوياً بحسب دراسة منشورة عام 2019، وذلك بفعل سحب إسرائيل المياه وتحويلها من المنابع الشمالية، وإعاقة تدفّقها جنوب بحيرة طبريا.

كان الأردن المتضرّر العربي الرئيسي من هذه المشاريع حتى قبل عام 1967. ففي دراسته لوثائق الأرشيف البريطاني، ينقل الباحث محمد زكريا برقية أرسلها المكتب القنصلي البريطاني في تل أبيب إلى وزارة الخارجية البريطانية عام 1963، جاء فيها أن «المتضرّر العربي الرئيسي [من تحويل إسرائيل مياه الجزء الشمالي من نهر الأردن] سيكون الأردن». وقد استمرّ هذا الضرر لعقود، وساهم في تشكيل الأزمة المائية الأردنية، من دون أن تحظى الممارسات الإسرائيلية بموقع مركزي في تفسير الأزمة، أو ينعكس أثرها على سياسات الأردن تجاه إسرائيل وملف المياه.

الإقرار القانوني بالسيطرة المائية

تشكّلت السيطرة الإسرائيلية على المياه تاريخياً عبر الاستيطان والاحتلال وتحويل المجاري المائية، واستخدام القوّتين العسكرية والسياسية بدعم أميركي. وجاءت «معاهدة السلام الأردنية-الإسرائيلية»، الموقّعة في وادي عربة عام 1994 برعاية الولايات المتحدة، لتنقل جانباً مهماً من هذه السيطرة إلى المستوى التعاقدي والقانوني، وتجعل التبعية المائية الأردنية جزءاً من بنية «السلام» نفسها. فقد أرست المادة السادسة والملحق الثاني الخاصّان بالمياه ترتيبات تضمن الأمن المائي الإسرائيلي على حساب الأردن، وتحوّل علاقات القوّة غير المتكافئة، الناشئة عن التاريخ الاستعماري الاستيطاني، إلى التزامات تعاقدية.

بموجب المعاهدة، قبل الأردن التقسيم الاعتباطي الذي فرضته إسرائيل على حوض نهر الأردن إلى قسمين منفصلين: علوي (شمالي) وسفلي (جنوبي)، وتخلّى عن حصّته المشروعة من مياه الجزء العلوي من النهر وبحيرة طبريا، على الرغم من كونهما جزءاً أساسياً من الحوض ومصدراً رئيسياً للمياه التي تغذّي مجراه الجنوبي.

لا يرد هذا التقسيم حرفياً في نصّ المعاهدة، وإنما يظهر من خلال الإسقاط والحذف. فالمعاهدة تتناول نهر الأردن ابتداءً من سدّ ديجانيا جنوباً، مع روافده من تلك النقطة، متضمّنة نهر اليرموك، من دون الإشارة إلى الحوض بكامله الذي أُسقط منها. ويظهر الحذف المتعمّد في إصرار إسرائيل على عدم ذكر بحيرة طبريا في نصّ المعاهدة، تجنّباً لترتيب أي حقوق مستقبلية للأردن في مياهها. وهكذا، تحوّل التعريف الإسرائيلي الخاص لنهر الأردن، بعد إدراجه في معاهدة دولية ملزمة، إلى واقع قانوني.

يتعارض هذا التحديد مع مبدأ وحدة الحوض النهري، الذي يعتبر النهر وجميع مكوّناته وحدةً واحدة. ويُعدّ هذا المبدأ «أحد الركائز الأساسية لعلم الهيدرولوجيا، وكذلك لتخطيط المياه وإدارتها والقانون الدولي»، فيما يعكس تقسيم حوض نهر الأردن بهذه الطريقة «المصالح المائية-الاستراتيجية الإسرائيلية الراسخة منذ أمد طويل في الحفاظ على السيطرة الحصرية على منابع نهر الأردن وبحيرة طبريا». وبذلك، كرّست المعاهدة حرمان الأردن من مياه الجزء العلوي من النهر. وقد خلص روبن وطلّوزي إلى أن استمرار انعدام الأمن المائي الأردني يرتبط بعدم الاعتراف باستحقاق الأردن لمياه هذا الجزء، وهو استحقاق أسقطه الأردن بتوقيعه المعاهدة.

وفوق ذلك، تمنح الفقرة I.2c من الملحق الثاني إسرائيل حقّ مواصلة استخدام مياه نهر الأردن من نقطة التقائه بنهر اليرموك شمالاً حتى التقائه بوادي اليابس جنوباً، على أن يحصل الأردن على كميات سنوية مساوية لما تستخدمه إسرائيل، شرط «ألّا يضرّ استخدام الأردن بكمية أو نوعية» المياه المستخدمة إسرائيلياً. ويعني ذلك أن حقّ الأردن في استخدام كميات «مساوية» من المياه مشروط بعدم التأثير في الاستخدامات الإسرائيلية، ما يمنح الأخيرة الأولوية عملياً، على الرغم من أن هذا الجزء من النهر لم يعد يحمل كميات مياه ذات أهمية، كما سبق توضيحه.

ازدواجيّة المعايير لصالح إسرائيل

تكشف معاهدة وادي عربة عن ازدواجية واضحة في التعامل مع الموارد المائية للحوض. فبينما يُستبعد الأردن من مياه الجزء العلوي لنهر الأردن باعتباره «غير مشاطئ» لها، تحصل إسرائيل على حصّة محدّدة من نهر اليرموك، على الرغم من أنه نهر مشترك بين الأردن وسوريا، وتقع غالبية روافده ومنابعه داخل الأراضي السورية.

السلطات الأردنية تمتنع عن استخدام جزء من الموارد المائية الموجودة داخل أراضيها، وتتحمّل في الوقت نفسه مسؤولية الحفاظ على كمية المياه التي تستخرجها إسرائيل ونوعيتها، بما قد يستدعي تقييد وصول السكان المحليين إليها

منحت المعاهدة إسرائيل حصّة تبلغ 25 مليون متر مكعب سنوياً من مياه اليرموك، فيما يحصل الأردن على «باقي التدفّق». تكمن المشكلة في هذا الترتيب في تثبيت الحصّة الإسرائيلية وتحديدها مسبقاً، بينما تبقى حصّة الأردن متغيّرة، وتتوقف على المياه المتبقية بعد استيفاء الحصّة الإسرائيلية. وتقع المسؤولية على الأردن في تزويد إسرائيل بحصّتها، فلا وجود لمعاهدة مائية مماثلة بين إسرائيل وسوريا.

تُقدّر الدراسات متوسط تدفّق نهر اليرموك بين عامي 2008 و2015 بنحو 40 مليون متر مكعب سنوياً، بالمقارنة مع 229 مليون متر مكعب سنوياً في ثمانينيات القرن الماضي. وبذلك، لم يتجاوز «باقي التدفّق» عام 2015 نحو 15 مليون متر مكعب سنوياً. ووفق التقرير السنوي لوزارة المياه والري الأردنية، انخفض تدفّق مياه اليرموك إلى سدّ الوحدة من 23.73 مليون متر مكعب عام 2023 إلى 14.47 مليون متر مكعب عام 2024، وهي كميات تقلّ عن الحصّة الإسرائيلية المنصوص عليها في المعاهدة.

في ظل تراجع التدفّقات بفعل عوامل بيئية وسياسية وإدارية عدّة، إلى جانب إنشاء سوريا سدوداً واستخراجها المياه من حوض النهر، قد تتقلّص الكميات المتبقية للأردن تدريجياً، أو تنعدم في بعض السنوات، بل قد يجد نفسه مديناً لإسرائيل بالمياه إذا تعذّر توفير حصّتها المقرّرة، وفق ما توحي به أحدث الأرقام.

وتمنح المعاهدة إسرائيل أيضاً حقّ ضخّ 20 مليون متر مكعب إضافية من مياه اليرموك، مقابل تزويد الأردن بكمية مماثلة من بحيرة طبريا. غير أن هذا التبادل غير متكافئ من حيث نوعية المياه، إذ تُستبدل مياه النهر الأكثر عذوبة بمياه البحيرة الأعلى ملوحة، والتي تحتاج إلى معالجة إضافية. فبسبب ارتفاع معدلات التبخّر في البحيرة، الواقعة على عمق نحو 210 أمتار تحت مستوى سطح البحر، وتصريف الينابيع المالحة فيها، ترتفع تراكيز المواد المذابة في مياهها إلى مستويات غير ملائمة لبعض المحاصيل، بما يؤدّي إلى تملّح التربة المروية بها. 

وهكذا، يحصل الأردن، الذي يُفترض أن يكون المستفيد الرئيسي من مياه اليرموك باعتباره نهراً مشتركاً بينه وبين سوريا، على كميات أقلّ مما كان يحصل عليه قبل المعاهدة. وفي المقابل، تشير الدراسات إلى ارتفاع الاستخدام الإسرائيلي لمياه اليرموك منذ توقيع المعاهدة، وهو ما تؤكّده أيضاً ملاحظات المزارعين الأردنيين والإسرائيليين وتجاربهم المباشرة في المنطقة. 

امتداد السيطرة من السطحي إلى الجوفي

تمتدّ الترتيبات المائية في معاهدة وادي عربة إلى المياه الجوفية أيضاً. فقد منحت المادة الرابعة من الملحق الثاني إسرائيل حقوقاً في المياه الجوفية الأردنية في وادي عربة، بما يشمل استمرار استخدام الآبار التي حفرتها خلال احتلالها الجانب الأردني من الحدود، من دون سقف زمني، وحقّ حفر آبار بديلة داخل الأردن إذا توقّفت الآبار القائمة عن العمل، على أن ترتبط الآبار الجديدة بشبكتَي المياه والكهرباء الإسرائيليتين، شأنها شأن سابقاتها. كما أتاحت المادة نفسها لإسرائيل زيادة الضخّ بما يصل إلى 10 ملايين متر مكعب سنوياً فوق «مستوى الضخّ القائم» غير المحدّد في نصّ المعاهدة، وهي كمية يجري عملياً تبادلها بمياه من بحيرة طبريا.

يمسّ هذا الترتيب بالسيادة الأردنية على مواردها المائية، ويكرّس تبادلاً غير متكافئ بين مياه جوفية أعلى جودةً ومياه بحيرة أكثر ملوحةً تحتاج إلى معالجة إضافية. وفي حين يشتري الأردن مياه البحيرة، تستخدم إسرائيل الآبار الأردنية من دون مقابل. 

في عام 2023، صرّح متحدث باسم وزارة المياه والري الأردنية بأن إسرائيل تستخرج سنوياً 4.8 ملايين متر مكعب من 9 آبار في المنطقة، مشدّداً على أن معاهدة السلام «تحظر على أي طرف القيام بأي شيء من شأنه أن يُقلّل ضخّ تلك المياه». وإذا كانت هذه الكمية تمثّل «مستوى الضخّ القائم» غير المحدّد في المعاهدة، فإن إضافة الزيادة البالغة 10 ملايين متر مكعب تتيح لإسرائيل استخراج ما يصل إلى 14.8 مليون متر مكعب سنوياً من الخزانات الجوفية الأردنية. وفي المقابل، تُلزم المعاهدة الأردن بالحفاظ على كمية المياه المستخرجة ونوعيتها، إذ تمنع أيّاً من الطرفين من اتخاذ إجراءات تؤدّي إلى خفض مردود الآبار، كمّاً أو نوعاً.

وتنعكس هذه الترتيبات على المجتمعات المحلية في وادي عربة، إذ يُقيَّد حفر الآبار للاستخدام الأردني حفاظاً على استمرارية الضخّ الإسرائيلي. وقد أثارت القيود المفروضة على وصول السكان إلى مواردهم المائية احتجاجات من نواب ومزارعين محليين، اعتراضاً على منعهم من استخدام المياه التي يحتاجون إليها. وهكذا، تسهم المعاهدة في إنتاج توترات داخلية بين السلطات الأردنية والمجتمعات المحلية، إلى جانب تكريس علاقات السيطرة المائية غير المتكافئة مع إسرائيل.

مع انخفاض معدلات الهطول المطري في المنطقة، تصبح قدرة التغذية الطبيعية للخزانات الجوفية على تعويض الاستخراج الإسرائيلي المستمر محدودة. وقد لاحظ باحثون أن كميات غير محدّدة من المياه «تُطلَق من الجانب الأردني إلى وادي عربة الجنوبي في إسرائيل»، ربما ليساهم ذلك في إعادة تغذية الخزانات التي تستخرج إسرائيل المياه منها، بما يضمن استمرار استيفاء شرطَي الكمية والنوعية المنصوص عليهما في المعاهدة.

في هذا السياق، أشار خبراء ومراقبون محليون إلى إمكان احتجاز كميات كبيرة من مياه الأمطار والاستفادة منها داخل الجانب الأردني من وادي عربة، عبر إنشاء مئات السدود الصغيرة والحواجز المائية على امتداد مجاري السيول الموسمية. ومع ذلك، لم تُنفَّذ هذه التدابير، ما قد يُفسَّر بالرغبة في استمرار تغذية الخزانات الجوفية الأردنية التي تستخدمها إسرائيل.

وتعني هذه الترتيبات أن السلطات الأردنية تمتنع عن استخدام جزء من الموارد المائية الموجودة داخل أراضيها، وتتحمّل في الوقت نفسه مسؤولية الحفاظ على كمية المياه التي تستخرجها إسرائيل ونوعيتها، بما قد يستدعي تقييد وصول السكان المحليين إليها. وقد ينشأ عن ذلك دين مائي لصالح إسرائيل إذا تعذّر تعويض كميات الضخّ من خلال التغذية الطبيعية للخزانات الجوفية، على نحو مشابه لما قد يحدث في حالة نهر اليرموك.

يورد منذر حدادين، المفاوض الأردني الرئيس مع إسرائيل في ملف المياه، أن هذا الترتيب شكّل مكسباً نسبياً للأردن بالمقارنة مع المقترح الإسرائيلي الذي كان يقضي باعتبار الأراضي الأردنية المحتلّة، حيث تقع الآبار والأنظمة المرتبطة بها، أراضي إسرائيلية. وقد أدّى الخلاف حول هذا المقترح -بحسبه- إلى انهيار مؤقت للمفاوضات. 

لكن، وفق المقاربات التي ترى في السيطرة على الموارد والبنى التحتية شكلاً من أشكال التمدّد الاستعماري وترسيخ التبعية، ومفهوم «التحكّم عن بُعد» الذي يصف إمكانية السيطرة على المياه من دون السيطرة المباشرة على الأرض التي تمرّ فيها أو تحتويها، فإن ترتيبات المياه الجوفية في وادي عربة أتاحت لإسرائيل تحقيق مصالحها المائية والسيطرة على إمدادات المياه والبنية التحتية المرتبطة بها عبر الحدود. وفي المقابل، ألزمت الأردن بالحفاظ على كمية ونوعية المياه التي تستخرجها إسرائيل، من دون سقف زمني واضح لاستمرار هذا الترتيب أو آلية منصوص عليها لإنهائه.

صياغات غامضة لتثبيت موازين القوى المختلّة

يبيّن إيتاي فيشندلر أن الصياغات الغامضة المتعلّقة بالمياه أُدرجت عمداً في معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل، بما يتيح لكلّ طرف تقديم الاتفاق بصورة مختلفة أمام مواطنيه، وتخفيف حدّة المعارضة الداخلية له، فضلاً عن إيجاد مخارج للأزمات الناجمة عن إجراءات أحادية للاستحواذ على الموارد المشتركة، من دون الحاجة إلى إعادة التفاوض. ويوثّق الباحث عدداً من البنود الغامضة التي تتيح للطرفين تفسيرها بطرق مختلفة، وفقاً لأوضاعهما الداخلية ومواقفهما من القضايا المائية. 

غير أن اختلال موازين القوى بين البلدين لصالح إسرائيل يمنح الطرف الأقوى قدرة أكبر على فرض تفسيره لهذه البنود، وتحديد مآلات الأزمات الناجمة عن الإجراءات الأحادية. وفي ظلّ هذا الاختلال، يصبح الأمر الواقع الذي يفرضه الطرف الأقوى مرجّحاً عند اختلاف التفسيرات أو النزاع حول تنفيذ الاتفاق.

فإذا كان تأثير القانون الدولي محدوداً في الكثير من القضايا، ومنها النزاعات المائية، فإن الغموض في المعاهدات الدولية يوسّع هامش المناورة المتاح للطرف الأقوى، ويتيح له تثبيت تفسيره للبنود المُختلف عليها، أو فرضه، أو حتى تجاهلها. وعلى الرغم من إشارة فيشندلر المتكرّرة إلى اختلال موازين القوى لصالح إسرائيل، فإنه لا يستخلص النتيجة المترتّبة على ذلك: أن إسرائيل، بحكم تفوّقها، هي المستفيد الرئيسي من هذا الغموض.

سنغلق الصّنبور

تتجاوز السيطرة الإسرائيلية الاستحواذ شبه الكامل على الجزء الشمالي من حوض نهر الأردن، والحصول على كميات محدّدة من مياه اليرموك، والاستمرار في استخراج المياه الجوفية من آبار وادي عربة داخل الأراضي الأردنية. فبموجب المعاهدة، تتولّى إسرائيل أيضاً ضخّ المياه ونقلها وتزويد الأردن بحصّته، بما فيها الكميات الفائضة من مياه اليرموك التي يستحقّها الأردن وتُخزَّن في بحيرة طبريا. وبذلك، تتحكّم إسرائيل بعملية التزويد نفسها، إلى جانب سيطرتها على مصادر المياه.

كشفت الوقائع مخاطر هذا الترتيب. ففي عامَي 1998 و2009، ضخّت إسرائيل إلى الأردن مياهاً ملوّثة. أدّت الحادثة الأولى إلى أزمة انتهت باستقالة الحكومة الأردنية، فيما أثارت الثانية أزمة سياسية وتحقيقات رسمية، وأظهرت الحادثتان مدى قدرة إسرائيل على التحكّم بنوعية المياه المزوّدة للأردن، إلى جانب كمياتها، وما قد يولّده ذلك من أزمات سياسية واضطرابات داخلية.

وتجلّت هذه المخاطر أيضاً في التهديدات الإسرائيلية المتكرّرة بقطع المياه عن الأردن. ففي عام 2018، وبعد إعلان الأردن عدم تجديد تأجير منطقتَي الغمر والباقورة الأردنيتين، المحتلّتين سابقاً، لإسرائيل عند انتهاء مدة الـ25 عاماً المنصوص عليها في المعاهدة، هدّد وزير الزراعة الإسرائيلي أوري أريئيل بقطع إمدادات المياه عن الأردن. وكرّر جلعاد شارون، نجل رئيس الحكومة الإسرائيلية الراحل أريئيل شارون، التهديد عام 2019، ثم عاد إليه عام 2021. وفي عام 2023، صدر تهديد مماثل عن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت. 

وفي عام 2024، وبعد انتقاد الحكومة الأردنية الجرائم الإسرائيلية في غزة، رفضت إسرائيل تمديد اتفاق وُقّع عام 2021 لتزويد الأردن بـ50 مليون متر مكعب إضافية من المياه، فوق الكميات المنصوص عليها في معاهدة وادي عربة، وربطت إسرائيل تمديد الاتفاق بتخفيف الانتقادات الأردنية العلنية، وإعادة سفيرَي البلدين إلى موقعيهما بعدما استُدعيا على خلفية الحرب على غزة. 

بعد شهرين من المماطلة، وافقت إسرائيل على تمديد الاتفاق لستة أشهر فقط، آخذةً في الاعتبار «مشاركة الأردن في إحباط الهجوم الإيراني على إسرائيل». وصرّح وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين بأن «بلادنا ستستمر في استخدام مواردنا الطبيعية لتعزيز مكانة إسرائيل في المنطقة». وفي نهاية عام 2025، امتنعت إسرائيل عن تجديد الاتفاق، وتوقّفت عن تزويد الأردن بالكميات الإضافية للأسباب السياسية نفسها. 

امتدّ استخدام المياه أداةً للضغط السياسي إلى المشاريع الكبرى للبنية التحتية، ومنها مشروع ناقل البحرين الأحمر-الميّت، الذي كان يفترض أن يساهم في معالجة أزمة المياه الأردنية، عبر إنشاء محطة لتحلية المياه في العقبة، بتمويل من البنك الدولي.

ففي عام 2017، قتل حارس أمن في السفارة الإسرائيلية مواطنَين أردنيَّين، ثم سلّمته السلطات الأردنية إلى إسرائيل التي لم تمضِ في إجراءات محاكمته. وعندما رفض الأردن عودة السفيرة الإسرائيلية وطاقم السفارة إلى عمّان بعد مغادرتهم إثر الحادثة، هدّدت إسرائيل بتعطيل مشروع ناقل البحرين ما لم تُستأنف العلاقات الدبلوماسية ويُعاد فتح السفارة. 

وعلى الرغم من إعلان الأردن عزمه المضيّ في المشروع، انتهى عملياً عام 2021، بعد استمرار التعطيل الإسرائيلي وانسحاب البنك الدولي من تمويله، كما سيُناقش لاحقاً.

ليّ الذراع بالقليل من المياه

بموجب معاهدة وادي عربة، يحصل الأردن سنوياً على 35 مليون متر مكعب من المياه من مجمل الموارد المتاحة في حوض نهر الأردن، إضافةً إلى ما يمكنه تخزينه في بحيرة طبريا من مياه اليرموك الفائضة. كما يشتري 50 مليون متر مكعب «إضافية»، وردت الإشارة إليها بصيغة مبهمة في الفقرة الثالثة من المادة الأولى في الملحق الثاني للمعاهدة، وهي كمية غير تلك المنصوص عليها في الاتفاق المنفصل الذي لم يُجدَّد.

في المقابل، تبلغ احتياجات الأردن المائية نحو 1,500 مليون متر مكعب سنوياً، فيما لا يتجاوز المتوفّر فعلياً 1,100 مليون متر مكعب، بعجز يقارب 400 مليون متر مكعب سنوياً. وبذلك، تشكّل الكمية التي تزوّد بها إسرائيل الأردن بموجب المعاهدة 3.2% من المياه المتوفّرة فعلياً، و2.3% من إجمالي الاحتياجات. ومع احتساب الكمية الإضافية المشتراة، ترتفع النسبتان إلى 7.7% و5.7% على التوالي.

تكتسب الكميات المحدودة التي تتحكّم بها إسرائيل أثراً سياسياً يتجاوز حجمها، إذ يمكن أن يتحوّل تخفيضها أو حجبها أو التهديد بقطعها إلى أداة ضغط على الأردن

غير أن أهمية هذه الكميات تتجاوز حجمها النسبي، وترتبط بموقعها ضمن علاقة التبعية المائية. فالمياه التي تضخّها إسرائيل تشكّل جزءاً محدوداً، لكنه حاسم، من الإمدادات الأردنية، في ظلّ عجز قائم بين الموارد المتاحة والاحتياجات. ويُعدّ الأردن من أفقر بلدان العالم مائياً، إذ يبلغ نصيب الفرد فيه من المياه المتاحة نحو 61 متراً مكعباً سنوياً، وهو أدنى بكثير من عتبة الندرة المائية المطلقة البالغة 500 متر مكعب للفرد سنوياً. ومن المتوقّع أن ينخفض هذا النصيب إلى 35 متراً مكعباً بحلول عام 2040. 

في ظلّ هذا العجز، يصبح الاستغناء عن أيّ كمية متاحة من المياه بالغ الصعوبة. وهنا تكتسب الكميات المحدودة التي تتحكّم بها إسرائيل أثراً سياسياً يتجاوز حجمها، إذ يمكن أن يتحوّل تخفيضها أو حجبها أو التهديد بقطعها إلى أداة ضغط على الأردن. وفي المقابل، تستأثر إسرائيل بالجزء الأكبر من موارد حوض نهر الأردن، وتستفيد من فوائض مائية ضمن نظامها الأوسع والمتعدّد المصادر، الذي يضمّ محطات لتحلية مياه البحر ومعالجة المياه العادمة.

لا أحد يتعلّم من دروس التاريخ

امتدّت التبعية المائية الأردنية إلى المشاريع التي طُرحت لمعالجة أزمة المياه، وفي مقدّمها مشروع «ناقل البحرين» (الأحمر-الميّت)، الذي رُبط بإسرائيل على الرغم من أن بنيته التحتية كانت ستقع بالكامل داخل الأراضي الأردنية. وبموجب وثائق الاتفاق التي يملك الباحث نسخة منها، خُصّصت لإسرائيل غالبية المياه المحلّاة المنتجة، بما لا يقلّ عن 35 مليون متر مكعب سنوياً، قابلة للزيادة، من أصل إنتاج اعتيادي متوسّط يبلغ 65 مليون متر مكعب سنوياً، وبطاقة إنتاجية قصوى تصل إلى 85 مليون متر مكعب. وانعكس هذا التوزيع في سعة الأنابيب المخصّصة لكل طرف، إذ بلغت سعة الأنابيب المتّجهة إلى إسرائيل 50 مليون متر مكعب سنوياً، في مقابل 35 مليون إلى 40 مليون متر مكعب للأنابيب الأردنية، على أن يحصل الأردن في المقابل على مياه إضافية من بحيرة طبريا. 

منذ طرح المشروع عام 2002، ماطلت إسرائيل في إجراءاته وعطّلت تنفيذها، واستخدمته أداةً للضغط على الأردن، إلى أن أُلغي عام 2021، بعد تخلّي البنك الدولي عن تمويله وانسحاب الأردن منه بسبب «عدم وجود اهتمام إسرائيلي حقيقي به». 

بعد إنهاء مشروع «ناقل البحرين»، بدأ الأردن بطرح مشروع الناقل الوطني بصورة جدّية، بوصفه مشروعاً سيادياً لتحلية المياه. وفي نيسان/أبريل 2026، وُقّعت الاتفاقية النهائية لتنفيذه، على أن تبدأ الأعمال الإنشائية الخاصة به عام 2027، أي بعد نحو ربع قرن من طرح مشروع «ناقل البحرين» المرتبط بإسرائيل.

تكشف هذه التجربة كلفة التبعية المائية على الأردن، إذ أدّى ربط مشاريع المياه بشروط سياسية وبطرف قادر على تعطيلها، إلى جانب غياب الإرادة السياسية الداخلية للانفكاك من هذه العلاقة، إلى تأخّر تطوير حلول محلية مستقلة. كما أفضى ذلك إلى ارتفاع كلفة المشروع البديل، وإضاعة سنوات طويلة تفاقمت خلالها الأزمة المائية الأردنية.

مع ذلك، استمرّت السلطات الأردنية في الدخول بمشاريع مشتركة تعيد إنتاج علاقات التبعية، وهذه المرّة عبر الربط بين المياه والطاقة. ففي عام 2021، الذي أعلن فيه الأردن انتهاء مشروع «ناقل البحرين» بعد التعطيل الإسرائيلي المتكرّر، وقّع مع إسرائيل، بشراكة إماراتية ورعاية أميركية، إعلاناً لمشروع «الازدهار»، المعروف شعبياً باسم «الماء مقابل الكهرباء». يقضي المشروع بتزويد إسرائيل بالطاقة الشمسية المولّدة في الأردن من محطة تبنيها الإمارات، مقابل حصول الأردن على 200 مليون متر مكعب سنوياً من المياه المحلّاة من إسرائيل، أي ما يعادل نحو 18% من كمية المياه المتاحة للاستهلاك سنوياً في الأردن.

يوسّع هذا المشروع نطاق التبعية الأردنية ليشمل المياه والطاقة معاً. ففي مقابل الحصول على كمية كبيرة من المياه من إسرائيل، يضع الأردن أراضيه وإمكاناته في إنتاج الطاقة الشمسية في خدمة توليد كهرباء تغطّي نحو 2% فقط من احتياجات إسرائيل. وبذلك، يصبح جزء مهم من الإمدادات المائية الأردنية مرتبطاً بالطرف الذي يحتل موقعاً مهيمناً في النظام المائي الإقليمي، في مقابل أثر لا يكاد يذكر على احتياجاته الكهربائية.

وتتجاوز آثار هذا الترتيب تبادل المياه بالكهرباء، لتشمل أبعاداً سياسية ومادية واستعمارية أوسع. فتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في الأراضي الأردنية يتيح لإسرائيل تحسين سجلّها في الانبعاثات الكربونية ورفع حصة المصادر المتجدّدة في مزيجها الطاقوي، من دون أن تشكّل هذه الكهرباء نسبة كبيرة من إجمالي إمداداتها. وفي الوقت نفسه، تبقى مساحات واسعة من صحراء النقب داخل فلسطين المحتلّة متاحة لاستخدامات أخرى، منها التدريب العسكري والمحميات الطبيعية. وتشير دراسات إلى أن نحو نصف مساحة النقب خُصّص للمحميات الطبيعية التي استُخدمت في طرد الفلسطينيين وتهجيرهم والاستحواذ على أراضيهم، فيما خُصّص النصف الآخر لمناطق التدريب العسكري. 

هكذا، تتحوّل الأراضي الأردنية إلى مصدر للكهرباء «الخضراء» التي تحتاج إليها إسرائيل معنوياً، بما يخفّف الضغط على استخدام أراضي النقب لإنتاج الطاقة، ويتيح تخصيصها لأغراض أخرى، بما فيها الأغراض العسكرية التي تخدم استمرار السيطرة الاستعمارية على الأراضي الفلسطينية وتهجير سكانها.

في المقابل، يضيف المشروع حصة جديدة من المياه التي تتحكّم إسرائيل بتزويد الأردن بها، فوق الكميات المرتبطة بمعاهدة وادي عربة والاتفاقيات اللاحقة. وبذلك، فإن المشروع الذي يُقدَّم بوصفه حلاً لأزمة المياه الأردنية يعمّق اعتماد الأردن على إسرائيل، ويوسّع قدرتها على التأثير في حياة السكان من خلال التحكّم باحتياجاتهم الأساسية.

جُمّد اتفاق «الماء مقابل الكهرباء» بعد اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، عندما أعلنت الحكومة الأردنية أنها لن توقّعه في الظروف القائمة. لكن هذا الموقف أبقى إمكان العودة إلى المشروع قائماً، إذ ارتبط التجميد بالظروف السياسية من دون إعلان إلغائه نهائياً. وقد عادت لاحقاً التقارير التي تتحدّث عن مساعٍ لإحيائه والمضيّ في تنفيذه. 

من التحكّم بالموارد إلى السيطرة الأعمق عبر التزويد والبنية التحتية

كشفت هذه المسارات أن السيطرة الإسرائيلية على المياه الأردنية تتجاوز توزيع الحصص المائية إلى التحكّم بالبنية التحتية وعمليات التزويد، بما يتيح تمديد النفوذ الاستعماري إلى خارج نطاق السيطرة الجغرافية المباشرة. فشبكات الضخّ والنقل والتزويد العابرة للحدود تنشئ علاقات اعتماد طويلة الأمد، يصبح الانفكاك عنها مكلفاً ومعقّداً، خصوصاً حين ترتبط بموارد حيوية تحتاج إليها المجتمعات يومياً. وبهذه الطريقة، تمتدّ السيطرة من العلاقات الحكومية والدبلوماسية إلى المجتمعات المحلية وأنماط حياتها ومواردها، وصولاً إلى المياه التي تتدفّق من صنابير المنازل.

وتتجلّى خطورة هذه العلاقة في الحالة الأردنية، حيث يتحوّل العجز المائي إلى مصدر إضافي للنفوذ الإسرائيلي. فالحاجة إلى الإمدادات التي تتحكّم إسرائيل بتوفيرها، وقدرتها على التأثير في مشاريع المياه وتمويلها، تدفع الأردن إلى الدخول في ترتيبات تتيح لإسرائيل الوصول إلى موارد أخرى، منها الأراضي والطاقة الشمسية. وهكذا، تصبح مشاريع التعاون المائي وسيلة لتوسيع علاقات التبعية وإعادة إنتاجها، وتمنح السيطرة الاستعمارية امتداداً يتجاوز الحدود والأراضي المحتلّة، ليشمل الموارد والبنى التحتية التي تعتمد عليها حياة السكان.

فقر المياه ليس قدراً

تكشف التجربة الأردنية كيف يمكن للسيطرة على الموارد المائية أن تتحوّل إلى علاقة تبعية سياسية واقتصادية مستدامة. فقد استحوذت إسرائيل تاريخياً على القسم الأكبر من مياه حوض نهر الأردن، ثم ثبّتت معاهدة وادي عربة جانباً أساسياً من نتائج هذا الاستحواذ، فيما أتاحت الاتفاقيات والمشاريع اللاحقة توسيع نفوذها من التحكّم بمصادر المياه إلى التحكّم بالتزويد والبنية التحتية المرتبطة بهما.

تكمن خطورة هذه العلاقة في أن الأردن، الذي يعاني أصلاً عجزاً مائياً حاداً، أصبح يعتمد على إسرائيل لتأمين جزء من احتياجاته الأساسية. وعلى الرغم من محدودية الكميات التي يحصل عليها، فإن حاجته إليها تمنح إسرائيل قدرة على استخدام المياه للضغط السياسي. وقد أظهرت التهديدات المتكرّرة بقطع الإمدادات، وتعليق الاتفاقات الإضافية، وتعطيل المشاريع المشتركة، كيف يمكن تحويل مورد ضروري للحياة إلى أداة للنفوذ والإخضاع.

كما تكشف هذه التجربة حدود المشاريع التي تُقدَّم بوصفها حلولاً تقنية لأزمة المياه. فقد ساهم ربط مشاريع التحلية والنقل بالتعاون مع إسرائيل في تأخير تطوير بدائل أردنية مستقلة، فيما يهدّد مشروع «الماء مقابل الكهرباء» بتوسيع علاقة الاعتماد. هكذا، يصبح الحصول على مزيد من المياه مشروطاً بتقديم موارد أخرى، وباستمرار علاقة سياسية غير متكافئة مع الطرف الذي ساهم تاريخياً في تعميق الندرة المائية الأردنية.

تتحمّل السلطات الأردنية مسؤولية استمرار هذا المسار، من خلال قبول الترتيبات التي كرّست السيطرة الإسرائيلية، ومواصلة السعي إلى مشاريع مشتركة معها، على الرغم من التجارب السابقة والتهديدات المتكرّرة باستخدام المياه للضغط السياسي، إلى جانب استجابتها للضغوط الخارجية، واتباعها سياسات داخلية ساهمت في إدامة التبعية وتأخير تطوير إمكانات مائية مستقلة.

لا يمكن إنكار أثر عوامل مثل الجفاف والتغيّر المناخي والنمو السكاني وسوء الإدارة واهتراء شبكات التوزيع وسرقة المياه في مفاقمة الأزمة المائية الأردنيّة. لكنّ هذه العوامل تؤثّر في نظام مائي تشكّل تاريخياً على أساس الاستحواذ بالقوة على الموارد، والتوزيع غير المتكافئ لها. هكذا، تراكم الفقر الطبيعي والإداري فوق فقر سياسي أنتجته السيطرة السياسية على المياه، مُقيّداً قدرة الأردن على الاستفادة من موارده وتطوير البدائل المتاحة له.

هذه هي المعضلة التي تكشفها الحالة الأردنية: بلدٌ يعاني فقراً مائياً شديداً، فيما يعتمد في جزء من إمداداته على الطرف الذي ساهم تاريخياً في إفقاره مائياً، ويملك القدرة على استخدام حاجته إلى المياه وسيلة للضغط عليه. من هنا، يرتبط مستقبل المياه في الأردن بقدرته على استعادة السيطرة على موارده المائية، وتطوير مصادر إمداد مستقلة، والتحكّم بالبنى التحتية التي تنقل المياه وتوزّعها. فالمسألة تتجاوز زيادة الكميات المتاحة إلى تحديد الجهة التي تقدر على استخدامها، وتتحكّم بتدفّقها، وتقرّر شروط الحصول عليها، وتمتلك  إمكانية إعاقتها أو تعطيلها أو حتى قطعها.

نُشرت نسخة أولى موسّعة من هذه المقالة باللغة الفرنسية، في صيغة ورقة بحثية ضمن سلسلة «الإيكولوجيا السياسية» الصادرة عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في باريس (CAREP Paris).