الحرب على إيران تكبّد الاقتصادات الضعيفة 20 مليار دولار إضافية لاستيراد النفط
ترفع الاضطرابات في مضيق هرمز أسعار الطاقة عالمياً، التي تثقل بدورها كاهل البلدان ذات الاقتصادات الضعيفة بفاتورة استيراد نفط إضافية يقدّرها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بنحو 20 مليار دولار سنوياً. وستنعكس هذه الكلفة على سكان هذه البلدان الذين يعيش نحو 30% منهم تحت خط الفقر البالغ 3 دولارات يومياً، كما ستضع الحكومات أمام خيارات صعبة بين تأمين احتياجات الطاقة والحفاظ على الإنفاق على الخدمات الأساسية ومشاريع التنمية.
تتحمّل 87% من البلدان ذات الاقتصادات الضعيفة هذا العبء، إذ أن 65 من أصل 75 اقتصاداً هشاً يُعتبر مستورد صافي للنفط.
من يتحمل الكلفة الأكبر؟
ما هي التداعيات الاقتصادية؟
- ارتفاع فاتورة الاستيراد سيخفض دخل 983 مليون شخص في هذه البلدان، بينهم 30% يعيشون بأقل من 3 دولارات يومياً.
- ارتفاع أسعار النفط يرفع كلفة النقل والشحن، فتزداد أسعار السلع والخدمات.
- ستواجه الحكومات خياراً صعباً: دعم المواطنين أو الحفاظ على الإنفاق على الصحة والتعليم والبنية التحتية.
- زيادة استيراد النفط تستنزف العملة الأجنبية، وتضغط على العملة المحلية، وتُصعّب الاقتراض وتبطئ النمو الاقتصادي.
المصدر: مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية - 2/6/2026