الأباطيل النظرية للبنك الدولي

يزعم البنك الدولي أن الدول النامية1  لكي تتقدّم يجب عليها الاعتماد على الاقتراض الخارجي وجذب الاستثمارات الأجنبية. والغاية الأساسية من وراء هذه الاستدانة أن تشتري تلك الدول المعدات والسلع الاستهلاكية من الدول الصناعية المتقدمة. لكن الحقائق بيّنت لنا يوماً بعد يوم، ولعقود مضت، أنّ الفكرة فشلت في تحقيق التقدّم الموعود. فالنماذج التي أثّرت في رؤية البنك الدولي لا تسفر إلّا عن جعل الدول النامية معتمدة بشدّة على تدفّق رأس المال من الخارج، لا سيما على هيئة قروض، تخلق انطباعاً زائفاً بتنميةٍ ذاتية معيّنة. ترى جهات إقراض المال العام (حكومات الدول الصناعية المتقدمة وبوجه خاص البنك الدولي) في القروض أداة فعّالة للسيطرة على الدول المدينة. وعليه، لا يجب النظر إلى أفعال البنك الدولي على أنّها سلسلة من الأخطاء أو سوء الإدارة. بل على العكس، إنّها أفعالٌ تنزل في إطار خطة نظرية ومتعمدة ومدروسة تُدِرِّسها معظم الجامعات مع تطبيقات بليغة الأثر. وتتجلى في مئات الكتب عن اقتصاد التنمية. أنتج البنك الدولي أيديولوجية التنمية الخاصة به. وحين تقوض الوقائع النظرية، فلا يشكك البنك في النظرية، بل يعمل على تحريف الوقائع ليحمي العقيدة (الدوغما).

لم ينظر البنك، في السنوات الأولى من عمره، في أفضل نوع من الاقتصاد السياسي يمكن تطبيقه على الدول النامية. ولذلك أسباب عدة: أولاً، لم تكن هذه القضية من أولويات البنك آنذاك. ففي العام 1957، كانت معظم قروض البنك (52.7%) تذهب إلى الدول الصناعية.2  ثانياً، كان الإطار النظري لخبراء الاقتصاد والمديرين في البنك منحازاً إلى المدرسة النيوكلاسيكية، التي لم تُفرِد مكاناً محدداً للدول النامية.3  وأخيراً، لم يستحدث البنك أداة محددة لمنح القروض منخفضة الفائدة للدول النامية إلا بعد العام 1960 مع إنشاء المؤسسة الدولية للتنمية.

لكن افتقار البنك إلى أفكار خاصة به لم يمنعه من انتقاد الآخرين. في الواقع، في العام 1949، انتقد البنك تقريراً صدر عن لجنة تابعة للأمم المتّحدة معنية بالعمالة والاقتصاد دعا إلى الاستثمار العام في الصناعات الثقيلة في الدول النامية. وأعلن البنك أن حكومات الدول النامية لديها ما يكفيها من مهام في إنشاء بنية تحتية جيّدة، وينبغي لها ترك مسؤولية الصناعات الثقيلة للمبادرات الخاصة المحلية والأجنبية.4

وبحسب مؤرخَي البنك الدولي ميسون وآشر، ينبع موقف البنك من اعتقاده باختلاف أدوار كل من القطاعين العام والخاص. فالقطاع العام عليه مهمة تطوير البنية التحتية المناسبة: السكك الحديدية والطرق ومحطات الطاقة والموانئ والاتصالات بشكل عام. أما القطاع الخاص فيجب عليه التعامل مع الزراعة والصناعة والتجارة والخدمات الشخصية والمالية، حيث يُعتقد أنّه أقدر من القطاع العام في هذه المجالات.5  والمعنى الحقيقي هنا وجوب تسليم أي شيء قد يثبت أنّه مربح إلى القطاع الخاص. ومن ناحية أخرى، يجب أن تقع مهمة تأمين البنية التحتية على عاتق القطاع العام، حيث على المجتمع تحمّل التكاليف اللازمة لمساعدة القطاع الخاص. وبعبارة أخرى، أوصى البنك الدولي بخصخصة الأرباح وتعميم التكاليف الاجتماعية لأي شيء غير مربح مباشرةً.

حاز تخطيط النمو والتطوير (في كل من الاقتصادات الصناعية والنامية) أهمية كبيرة في وثائق البنك الدولي وأدبيات قضايا التنمية من الخمسينيات وحتى السبعينيات. حتى نهاية السبعينيات، كان التخطيط مهماً لأسباب عدة: أولاً، برز التخطيط في خلال فترة الكساد الطويلة في الثلاثينيات كاستجابة للفوضى الناتجة عن سياسات دعه يعمل (الليبرالية المطلقة). ثانياً، كان يجب تنظيم إعادة بناء أوروبا واليابان. ثالثاً، كان هذا جزءاً من ثلاثين عاماً من النمو الاقتصادي المستمر بعد الحرب العالمية الثانية وكان يجب إدارته والتخطيط له. رابعاً، لا شك أنّ النجاح، الحقيقي أو المزعوم، للتخطيط السوفياتي أثار إعجاباً كبيراً، حتى لدى أعداء ما يُسمّى بـ «الكتلة الشيوعية». لكن رُفِضَت فكرة التخطيط كلياً منذ أوائل الثمانينيات، حين عادت الإيديولوجيات والسياسات النيوليبرالية بقوة.

ومن شواغل الأيام الأولى المرفوضة بعد الثمانينيات كان قرار العديد من دول أميركا اللاتينية اللجوء إلى سياسة إحلال الواردات، واحتمال أن تحذو حذوها دول أخرى حديثة الاستقلال.

دعونا نراجع بإيجاز بعض الاقتصاديين الذين كان لعملهم تأثير مباشر في البنك وداخل أروقته.

نموذج HOS (هيكشر – أولين – صامويلسن)

اكتسبت نظرية الميزة النسبية لريكاردو زخماً في الثلاثينيات بفضل دراسات الاقتصاديين السويديين هيكشر وأولين، وانضم إليهما لاحقاً صامويلسن. طرح الأخير نموذج يُعرف بنموذج HOS. يثير النموذج قضية عوامل الإنتاج - العمل والأرض ورأس المال - ويزعم أنّ لكل بلد مصلحة في التخصّص في إنتاج وتصدير السلع التي تستخدم إلى أقصى حد عامل الإنتاج الأكثر توافراً في ذلك البلد – والأرخص بطبيعة الحال. بعدها، سوف تعمل التجارة الحرة على موازنة ما تكسبه العوامل بين جميع البلدان المشاركة في اتفاقيات التجارة الحرة. سوف ينقص العامل المتوافر الذي يجري تصديره وبالتالي تزداد كلفته؛ وسيزداد العامل النادر الذي يجري استيراده وتنخفض أسعاره. هذا النظام من التخصّص سيؤدي إلى توزيع أمثل للعوامل في سوق متجانس. سيمكِّن هذا النموذج جميع الاقتصادات من السعي إلى التكامل الأقصى في السوق العالمي مع نتائج إيجابية لجميع شركاء التجارة. أظهرت الدراسات المختلفة لاحقاً، لا سيما دراسات بول كروغمان،6  لاختبار نموذج HOS أنّه غير دقيق.

مراحل النمو الخمسة بحسب والت روستو

طرح والت روستو7  في العام 1960 فرضية مراحل النمو الخمسة في كتابٍ عنوانه مراحل النمو الاقتصادي: بيان غير شيوعي.8  وزعم أنّ جميع البلدان تقع في فئة من الفئات الخمسة ولا سبيل أمامها إلى النمو إلا هذا الطريق.

تتمثّل المرحلة الأولى بالمجتمع التقليدي وهيمنة النشاط الزراعي. لا يوجد أي تقدم تقني، ولا يوجد أي نمو في الإنتاجية والعقلية لا تقبل التغيير.

بعد ذلك، في المرحلة السابقة على الإقلاع، تبدأ التبادلات والتقنيات في الظهور، وتصبح عقليات الناس أقل قدرية وتزداد معدلات الادخار. في الواقع، هكذا تطوّرت المجتمعات الأوروبية من القرن 15 إلى أوائل القرن 18.

تتمثَّل المرحلة الثالثة في الإقلاع، وهي مرحلة حاسمة تشبه قفزة نوعية، مع زيادة كبيرة في معدلات الادخار والاستثمار والتحرّك نحو النمو التراكمي.9

تتمثّل المرحلة الرابعة في «المسيرة نحو النضج»، حيث يغلب التقدم التقني على جميع مجالات النشاط ويتنوّع الإنتاج.

أخيراً، تتزامن المرحلة الخامسة مع عصر الاستهلاك الجماهيري.10

ادعى والت روستو أنّ تدفق رأس المال الخارجي (على شكل استثمارات أجنبية أو ائتمان) في مرحلة الانطلاق أمرٌ لا غنى عنه.

يعاني نموذج روستو من التبسيط المفرط. فهو يصوّر المرحلة التي وصلت إليها الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية على أنَّها هدفٌ يجب السعي إليه ونموذج يجب تكراره. وبالمثل، يرى أنّ نموذج الانطلاق البريطاني، أي الثورة الزراعية تليها الثورة الصناعية، يجب تكراره في أماكن أخرى. وبهذا، يتجاهل تماماً الواقع التاريخي للبلدان الأخرى. لا يوجد سبب يجعل كل بلد يمر عبر المراحل الخمس التي يصفها.

الادخار غير الكافي والحاجة إلى اللجوء إلى التمويل الخارجي

من منظور المفاهيم النيوكلاسيكية، يجب أن يسبق الادخار الاستثمار، لكنّه في البلدان النامية غير كافٍ. ويعني هذا أنّ نقص الادخار عاملٌ أساسي يفسّر لماذا تتعرقل التنمية. ومن ثم، يلزم تدفق التمويل الخارجي. اعتمد بول صامويلسن في كتابه (الاقتصاد) على تاريخ المديونية الأميركية في القرنين التاسع عشر والعشرين لتحديد أربع مراحل مختلفة تؤدي إلى الازدهار: أمة مدينة ناشئة (من حرب الاستقلال في 1776 إلى الحرب الأهلية في 1865)؛ أمة مدينة ناضجة (من 1873 إلى 1914)؛ أمة جديدة مقرضة (من الحرب العالمية الأولى إلى الثانية)؛ أمة مقرضة ناضجة (الستينيات). فرض صامويلسن ومَن سار على نهجه نموذجَ التنمية الاقتصادية الأميركية من أواخر القرن الثامن عشر حتى الحرب العالمية الثانية على حوالي مئة دولة شكلت العالم الثالث بعد 1945، وكأن من الممكن لكل تلك الدول أن تقلِّد تجربة الولايات المتحدة.

أما عن الحاجة إلى اللجوء إلى رأس المال الأجنبي (على شكل قروض واستثمارات أجنبية)، فقد وجد بول روزنشتاين-رودان، زميل والت روستو، الصيغة التالية: «سيكون رأس المال الأجنبي إضافة صافية لتكوينة رأس المال المحلي، أي أنّه سوف يُستثمَر بالكامل؛ سيكون الاستثمار منتجاً أو تجارياً وينتج عنه زيادة في الإنتاج. الوظيفة الرئيسة لتدفق رأس المال الأجنبي أن تزيد معدل تكوين رأس المال المحلي إلى مستوى يمكن بعده الحفاظ عليه من دون أي مساعدة إضافية».11  يتناقض هذا الرأي مع الحقائق. ليس صحيحاً أنّ رأس المال الأجنبي يعزز تكوين رأس المال الوطني ويُستَثمر بالكامل. فجزء كبير من رأس المال الأجنبي يترك بسرعة البلد الذي وُجِّهَ إليه مؤقتاً، على شكل هروب لرأس المال وإعادة الأرباح.

ارتكب بول روزنشتاين-رودان، نائب مدير قسم الاقتصاد في البنك الدولي بين 1946 و1952، خطأ فادحاً آخر في توقع تواريخ وصول البلدان المختلفة إلى النمو المستدام. فقد اعتقد أنّ كولومبيا ستصل إلى تلك المرحلة بحلول 1965، ويوغوسلافيا بحلول 1966، والأرجنتين والمكسيك بين 1965 و1975، والهند في أوائل السبعينيات، وباكستان بعد ثلاث أو أربع سنوات من الهند، والفلبين بعد 1975. يا له من هراء!

الجدير بالملاحظة أنّ هذا المفهوم للنمو المستدام ذاتياً يستخدمه البنك الدولي. وكان قد عرَّفه دراغوسلاف أفراموفيتش، مدير قسم الاقتصاد آنذاك، في العام 1964 بالقول: «يُعرّف النمو المستدام ذاتياً بأنّه معدل زيادة الدخل بنسبة 5% سنوياً، يُموَّل من الأموال المتولدة محلياً ومن رأس المال الأجنبي الذي يتدفق إلى البلد».12

إنّ خطط التنمية كما يتصورها البنك الدولي والأوساط الأكاديمية الأميركية بمثابة خداع علمي زائف يعتمد على المعادلات الرياضية. ويُفترض بها أن تمنح الشرعية والمصداقية لنوايا جعل البلدان النامية تعتمد على الحصول على رأس المال الخارجي. يأتي بعد ذلك مثال، قدمه ماكس ميليكان ووالت و. روستو بجدية في العام 1957: «إذا كان معدل الاستثمار المحلي الأولي في بلد ما 5% من الدخل الوطني، وإذا زِيدَ رأس المال الأجنبي بمعدل ثابت يساوي ثلث مستوى الاستثمار المحلي الأولي، وإذا ادُخِرَ 25% من جميع الزيادات في الدخل وأُعيدَ استثمارها، وإذا كانت نسبة رأس المال إلى الناتج تساوي 3، وإذا دُفِعَت خدمة الفوائد والأرباح على القروض والاستثمارات الأجنبية بمعدل 6% سنوياً، فإن البلد سيكون قادراً على التوقف عن الاقتراض الأجنبي الصافي بعد أربع عشرة سنة والحفاظ على معدل نمو بنسبة 3% من موارده الخاصة».13  هراء آخر!

شينيري وستروت ونموذج العجز المزدوج

في منتصف الستينيات، وضع الاقتصادي هوليس شينيري، الذي أصبح فيما بعد كبير الاقتصاديين ونائب رئيس البنك الدولي،14  وزميله ألان ستروت، نموذجاً جديداً أطلقا «نموذج العجز المزدوج».15  ركز شينيري وستروت على قيدين أساسيين: الأول، نقص الادخار الداخلي، والثاني، نقص العملة الأجنبية. لخَّص تشارلز أومان وغانيشان وينارجا نموذج تشينري-ستروت على النحو التالي: «ببساطة، يفترض نموذج العجز المزدوج أنّ نقص الادخار في المراحل الأولى من النمو الصناعي قد يشكل القيد الأساسي على معدل تكوين رأس المال المحلي، لكن بمجرد بدء عملية التصنيع، قد لا يعود الادخار المحلي بحد ذاته القيد الأساسي، بل توافر العملة المطلوبة لاستيراد المعدات والسلع الوسيطة وربما حتى المواد الخام المستخدمة كمدخلات صناعية. قد يتفوق عجز العملة على عجز الادخار من حيث كونه القيد الأساسي على التنمية». لحل هذا العجز المزدوج، يقترح شينيري وستروت حلاً بسيطاً: اقتراض العملة الأجنبية أو الحصول عليها عن طريق زيادة الصادرات أو كليهما.

نموذج شينيري-ستروت يعتمد بشدة على الرياضيات. كان هذا النهج شائعاً آنذاك. وبحسب مؤيديه، كان له ميزة منح مصداقية علمية لسياسة كانت تهدف في المقام الأول إلى تشجيع الدول النامية على اللجوء إلى الاقتراض الخارجي الضخم والاستثمارات الأجنبية، وثانياً، ربط تنميتها بالاعتماد على الصادرات. في ذلك الوقت، تعرض النموذج لانتقادات من عدة جهات. يكفي أن نقتبس ما قاله كيث غريفين وجان لوك إينوس، اللذان زعما أنّ اللجوء إلى التدفقات من الخارج سيزيد من تقييد المدخرات المحلية: «ما دامت كلفة المساعدة (معدل الفائدة على القروض الأجنبية مثلاً) أقل من نسبة الناتج الرأسمالي التزايدي، سيكون من المربح للدولة أن تقترض بقدر الإمكان وتستبدل بالادخار المحلي الادخار الأجنبي. بعبارة أخرى، بالنظر إلى معدل النمو المستهدف في البلد النامي، ستسمح المساعدات الخارجية بزيادة الاستهلاك، وسيكون الادخار المحلي مجرد تكميل، أي الفرق بين الاستثمار المرغوب والمقدار المتاح من المساعدات الخارجية. وبالتالي، فإنّ أسس نماذج من نوع نموذج شينيري-ستروت ضعيفة، إذ يتوقع المرء أن يجد، من الناحية النظرية، علاقة عكسية بين المساعدات الخارجية والادخار المحلي».16

الرغبة في حث الدول النامية على اللجوء إلى المساعدة الخارجية بوصفها وسيلة للتأثير فيها

ترتبط المساعدات الثنائية وسياسات البنك الدولي مباشرةً بالأهداف السياسية التي تسعى الولايات المتحدة لتحقيقها في شؤونها الخارجية.

ويقول هوليس شينيري: «الهدف الرئيس من المساعدات الخارجية، شأنها شأن العديد من أدوات السياسة الخارجية الأخرى، هو إنتاج نوع من البيئة السياسية والاقتصادية في العالم يمكن فيها للولايات المتحدة المضي في أهدافها الاجتماعية بأيسر الطرق».17

في كتاب بعنوان الأمم الناشئة: نموها وسياسة الولايات المتحدة، وصف ماكس ميليكان ودونالد بلاكمر، زميلا والت روستو، في العام 1961 بعض أهداف السياسة الخارجية الأميركية: «من مصلحة الولايات المتحدة أن تشهد خروج دول بخصائص معينة من عملية الانتقال. أولاً، يجب أن تكون قادرة على الحفاظ على استقلالها، لا سيما في وجه القوى المعادية أو المحتملة العداء للولايات المتحدة (…) رابعاً، يجب أن تقبل مبدأ المجتمع المفتوح الذي يُشجَّعُ أعضاؤه على تبادل الأفكار والسلع والقيم والخبرات مع بقية العالم؛ وهذا يعني أيضاً وجوب أن تكون حكوماتها مستعدة للتعاون في التدابير الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الدولية اللازمة لعمل مجتمع عالمي مترابط».18  تحت قيادة الولايات المتحدة، بالطبع.

يتابع الكتاب ليوضِّح كيف تُستخدم المساعدات بشكل صريح كرافعة لتوجيه سياسات الدول المستفيدة: «لكي يكون للمساعدة الرأسمالية أقصى تأثير في إقناع الدول النامية باتباع مسار يتماشى مع مصالح الولايات المتحدة والعالم الحر، يجب أن تكون المبالغ المعروضة كبيرة بما يكفي والشروط مرنة بما يكفي لإقناع المستفيد بأنّ اللعبة تستحق الجهد. ويعني هذا وجوب أن نستثمر موارد في برامجنا للتنمية الاقتصادية أكبر بكثير مما فعلناه في الماضي».

لقد زاد حجم القروض المقدمة للدول النامية بوتيرة متزايدة طوال الستينيات والسبعينيات، نتيجةً لسياسة متعمدة من جانب الولايات المتحدة وحكومات الدول الصناعية الأخرى ومؤسسات بريتون وودز، بهدف التأثير في سياسات دول الجنوب.

الأولوية للصادرات

في إحدى مساهماتهما الرئيسة، ادعى شينيري وستروت أنّ اللجوء إلى إحلال الواردات طريقة مقبولة لتقليل العجز في العملات الأجنبية.19  لكنهما تخليا عن هذا الموقف لاحقاً، حين غدت سياسات إحلال الواردات التي تنتهجها بعض الدول النامية واحدة من أهم انتقادات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وحكومات الدول الصناعية الكبرى.

وهكذا تحولت دراسات أخرى أجراها اقتصاديون على ارتباط مباشر بالبنك الدولي إلى قياس معدلات الحماية الفعلية للاقتصادات والتحيز الناتج من حيث استخدام الموارد الإنتاجية وربحية الاستثمارات. وفضلوا إعادة توجيه الاستراتيجيات نحو الصادرات، والتخلي عن التعريفات الحمائية، وعموماً، سياسة تحديد الأسعار بآليات السوق. نظَّم بيلا بالاسا وجاغديش باغواتي وآن كروغر20  هذا النهج وتركت تحليلاتهم بصمة على المؤسسات الدولية وأصبحت المبرر النظري لانفتاح التجارة في خلال الثمانينيات والتسعينيات. كتبت آن كروغر21 : «يمكن لنظام يعزز الصادرات أن يحرر اقتصاد البلاد من عبء البطالة الكينزي، إذ يمكن للطلب الفعال على منتجاتها في الأسواق الدولية أن يكون غير محدود فعلياً، ومن ثم يمكنه دائماً الاقتراب من التوظيف الكامل، ما لم يقع ركود عالمي. ستتمكن اقتصاديات صغيرة موجهة نحو التصدير من بيع أي كمية من السلع قد تنتجها. بعبارة أخرى، القيود الوحيدة على البلاد ستكون قدرتها على توفير السلع».22  هراء آخر.

تأثير التساقط

إن تأثير التساقط استعارة ساذجة وجهت أعمال البنك الدولي منذ البداية. الفكرة بسيطة: الآثار الإيجابية للنمو تتساقط، بدءاً من القمة، حيث يستفيد الأغنياء، حتى يصل القليل منها في النهاية إلى الفقراء في القاع. يعني هذا أنّه من مصلحة الفقراء أن يكون النمو قوياً قدر الإمكان، ليتمكنوا من الحصول على بعض الفوائد. في الواقع، إذا كان النمو ضعيفاً، سيحتفظ الأغنياء بالجزء الأكبر منه مقارنةً بحالة النمو القوي.

ما تأثيرات ذلك في سلوك البنك الدولي؟ يجب تشجيع النمو بأي ثمن حتى يتبقى شيء للفقراء في نهاية الدورة. وأي سياسة تعيق النمو لصالح إعادة توزيع الثروة (ولو توزيع جزئي) أو لصالح حماية البيئة تقلل من تأثير التساقط وتضر بالفقراء. في الواقع، تجري أعمال مديري البنك الدولي بما يتماشى مع هذه الاستعارة، مهما كان تعقد خطاب بعض الخبراء وتكلَّف. بالإضافة إلى ذلك، يخصص مؤرخو البنك الدولي حوالي عشرين صفحة لمناقشة نظرية التساقط ويقرّون بأنّ «هذا الاعتقاد برر الجهود المستمرة لإقناع المقترضين بمزايا الانضباط والتضحية والثقة في السوق، وبالتالي الحاجة إلى الصمود أمام الإغراءات السياسية». ويعتقدون أنّ هذا الاعتقاد قد تراجع تدريجياً منذ العام 1970، بسبب الملاحظات الحادة من عدد كبير من الباحثين بشأن الوضع في الولايات المتحدة والدول النامية.23  لكن يشير المؤرخون إلى أنّ هذا التراجع لم يكن له تأثير كبير في الممارسة العملية، لا سيما منذ العام 1982 حين عادت نظرية التساقط منتصرة في أوساط البنك الدولي. من الواضح أنّ قضية التساقط لا تنفصل عن قضية عدم المساواة التي نناقشها في القسم التالي.

مسألة عدم المساواة في توزيع الدخل

منذ العام 1973، بدأ البنك الدولي في دراسة قضية عدم المساواة في توزيع الدخل في البلدان النامية بوصفها عاملاً يؤثر في فرص التنمية. أعطى فريق الاقتصاديين تحت إشراف هوليس شينيري هذه المسألة اهتماماً كبيراً. والكتاب المرجعي للبنك الدولي حول هذا الموضوع، والمنشور في العام 1974، حرره شينيري نفسه وعنوانه إعادة التوزيع مع النمو.24  كان شينيري مدركاً أنّ نوع النمو الذي يولده البنك من خلال سياسات القروض سوف يتسبب بزيادة عدم المساواة. والشغل الشاغل للبنك الدولي كان واضحاً في تصريحات مكارما على مدار عدة مناسبات: إذا لم نقلل من عدم المساواة والفقر، ستحدث موجات متكررة من الاضطرابات الاجتماعية ستضر بمصالح العالم الحر بقيادة الولايات المتحدة.

لم يشارك شينيري وجهة نظر سيمون كوزنتس25  التي مؤداها أنّه بعد مرحلة ضرورية من زيادة عدم المساواة في خلال انطلاق النمو الاقتصادي، ستتحسن الأمور لاحقاً. كان البنك الدولي مقتنعاً تماماً بضرورة زيادة عدم المساواة. يتجلى ذلك في كلمات رئيس البنك الدولي، يوجين بلاك، في نيسان/أبريل 1961: «عدم المساواة في الدخل نتيجة ضرورية للنمو الاقتصادي (الذي) يتيح للناس فرصو الهروب من حياة الفقر».26  لكنّ دراسات البنك الدولي الإمبريقية في عهد شينيري دحضت ادعاءات كوزنتس.27

لكن بعد مغادرة شينبري في العام 1982 واستبداله بآن كروغر، تخلى البنك الدولي تماماً عن قلقه النسبي بشأن زيادة عدم المساواة أو الحفاظ عليها لدرجةً ارتأى معها عدم نشر البيانات ذات الصلة في تقرير التنمية العالمي. لم تتردد آن كروغر في تبني حجة كوزنتس، لتجعل ارتفاع عدم المساواة شرطاً لانطلاق النمو، على أساس أن مدخرات الأغنياء من المرجح أن تتدفق إلى الاستثمارات. لم يظهر البنك الدولي أي اهتمام حقيقي متجدد في هذه القضية حتى أصبح فرانسوا بورغينيون كبير الاقتصاديين في العام 2003.28  في العام 2006، حمل تقرير التنمية العالمي الصادر لبنك الدولي عنواناً فرعياً الإنصاف والتنمية، ليصنِّفَ مرة أخرى عدم المساواة عائقاً أمام التنمية.29  وهذا النهج في أفضل أحواله يراه جيمس ولفنسون (رئيس البنك الدولي من 1996 إلى 2005) وخليفته، بول وولفويتز، تسويقاً جيداً.

رؤية عرقية ومحافظة للعالم

تتميز رؤية البنك الدولي بتحيّزات محافظة عدّة. في التقارير والخطابات الصادرة خلال السنوات الخمس عشرة الأولى من وجوده، تتكرّر الإشارات إلى البلدان المتخلّفة وغير المتطورة. يرى البنك أسباب التخلف من منظور عرقي. نقرأ في التقرير السنوي الثامن للبنك الدولي: «توجد أسباب عديدة ومعقدة لعدم تطوير هذه المناطق بشكل أكبر. فعلى سبيل المثال، تعطي العديد من الثقافات قيمة منخفضة للتقدّم المادي، بل إن بعض الثقافات رأت هذا التقدم غير متوافق مع الأهداف المرغوبة للمجتمع والفرد». ومن أسباب التخلف في التقرير نقص الرغبة أو غياب الإرادة لتحقيق التقدم المادي وتحديث المجتمع. يصبح احترام الهندوس العميق للأبقار مرادفاً للتخلف المتأصل في الهند. أما أفريقيا، فقد أعلن رئيس البنك الدولي يوجين بلاك في العام 1961: «حتى اليوم، لم يبدأ القسم الأكبر من أكثر من 200 مليون أفريقي دخول المجتمع العالمي إلّا لتوه». لم تتراجع الطبيعة الرجعية لرؤية البنك الدولي بمرور السنوات. في تقرير التنمية العالمية لعام 1987، كتب البنك: «في كتابه مبادئ الاقتصاد السياسي (1848)، ذكر جون ستيوارت ميل مزايا التجارة الخارجية. بعد أكثر من قرن، تظل ملاحظاته هامة كما كانت في العام 1848. إليكم ما قاله ميل عن المزايا غير المباشرة للتجارة: قد يكون الشعب في حالة من الركود والكسل والجهل، بأذواقه جميعها إما محققة بالكامل أو غير متطورة على الإطلاق، وقد يفشل في استغلال كامل طاقاته الإنتاجية لعدم وجود أي رغبة له بذلك. يأتي انفتاح التجارة الخارجية، من خلال تعريفه بأشياء جديدة أو إغرائه بالحصول السهل على الأشياء التي لم يتخيل وجودها من قبل، ليكون أحياناً نوعاً من الثورة الصناعية في بلد كانت موارده غير مطوّرة سابقاً بسبب نقص الطاقة والطموح لدى الشعب: ليحفز مَن كان راضياً بالراحة القليلة والعمل القليل للعمل بجد أكبر لإرضاء أذواقه الجديدة، بل والادخار وتراكم رأس المال، لإشباع تلك الأذواق بشكل أكثر اكتمالاً في المستقبل».

فاقمت عودة المحافظين الجدد بشكل كبير إلى الإدارة مع جورج دبليو بوش (2001-2008) ميل البنك المادي والرجعي العميق. وتعزّز هذا التوجّه مع تعيين بول وولفويتز، أحد القادة البارزين للمحافظين الجدد، رئيساً للبنك في العام 2005.

نشر هذا المقال في CADTM في 3 نيسان/أبريل 2024 بموجب رخصة المشاع الإبداعي.

• 1المصطلحات المستخدمة لوصف البلدان المستهدفة للحصول على قروض التنمية من البنك الدولي تغيرت على مر السنين. في البداية، كانت تُعرف بـ «المناطق المتخلفة»، ثم «البلدان غير المتطورة»، وأخيراً «البلدان النامية». وبعض هذه البلدان أصبحت تُسمى «البلدان الناشئة».
• 2«الفترة التي كان فيها البنك يحمل وجهات نظر ثابتة حول طبيعة عملية التنمية ولكنه لم يفعل الكثير للتوغل فيها امتدت تقريباً حتى أواخر الخمسينيات، وتزامنت مع مرحلة في إقراض البنك توجهت فيه معظم القروض إلى البلدان المتقدمة (بحلول العام 1957، 52.7% من التمويل كان لا يزال يذهب إلى هذه البلدان)»، راجع: Nicholas Stern and Francisco Ferreira. 1997. ‘The World Bank as “intellectual actor’” in Kapur, Devesh, Lewis, John P., Webb, Richard. 1997. The World Bank, Its First Half Century, Volume 2, p.533.
• 3 «يمكن تطبيق أدوات التحليل النيوليبرالي بطريقة عامة، غير محددة تماماً، على الأسئلة التي يطرحها عدم التطور. لا يخضع عدم التطور أو التنمية الممنوعة لتحليل منهجي في النظرية النيوليبرالية»، راجع: Azoulay, Gerard. 2002. Les théories du développement, Presses Universitaires de Rennes, p.38.
• 4STERN Nicholas and FERREIRA Francisco. 1997. “The World Bank as “intellectual actor” in Kapur, Devesh, Lewis, John P., Webb, Richard. 1997. The World Bank, Its First Half Century, Volume 2, p.533.
• 5Mason, Edward S. and Asher, Robert E. 1973. The World Bank since Bretton Woods, The Brookings Institution, Washington, D.C., p.458-459.
• 6 أرسى عمل كروغمان وهيلبمان في الثمانينيات غلبة التبادلات بين الاقتصادات ذات العوامل المتماثلة (تبادل المنتجات المماثلة بين الاقتصادات الصناعية).
• 7كان والت روستو اقتصادياً مؤثراً. كما كان مستشاراً سياسياً رفيع المستوى، وأصبح مستشاراً لروبرت مكنمارا في خلال حرب فيتنام. يمكن الاطلاع على بعض المذكرات التي وجهها إلى مكنمارا على الإنترنت، والتي تتناول الاستراتيجية السياسية والعسكرية الواجب اتباعها فيما يتعلق بالفيتناميين الشماليين وحلفائهم في العام 1964. واحدة من هذه المذكرات حملت عنوان «التصرفات العسكرية والإشارات السياسية» مؤرخة في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1964، وهي مثيرة للاهتمام بشكل خاص لما تبديه من مستوى لافت من إتقان فنون الحرب والتفاوض (www.mtholyoke.edu/acad/intrel/pentagon3/doc232.htm). وتستحق الاستحضار لأنّها تسلط الضوء مرة أخرى على الرهانات السياسية وراء عمليات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بلدان الأطراف. وبالتالي، يجب النظر في السياسة الاقتصادية في ضوء دوافعها السياسية وأدواتها.
• 8Rostow, Walt W. The Stages of Economic Growth: a Non Communist Manifesto Washington D.C. 1960.
• 9تجدر الملاحظة أنّ روستو قد زعم أنّ الأرجنتين قد وصلت مرحلة الإقلاع قبل 1914.
• 10زعم روستو أيضاً أنّ الولايات المتحدة قد وصلت إلى مرحلة الاستهلاك الجماعي بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة، تلتها أوروبا الغربية واليابان في العام 1959. أما الاتحاد السوفيتي، فقد كان جاهزاً تقنياً للوصول إلى تلك المرحلة ولكنه كان بحاجة إلى إجراء بعض التعديلات أولاً.
• 11Rosenstein-Rodan, Paul. (1961). ‘International Aid for Underdeveloped Countries’, Review of Economics and Statistics, Vol.43, p.107.
• 12Avramović, Dragoslav et al. 1964. Economic Growth and External Debt, Johns Hopkins Press for the IBRD, Baltimore, p.193.
• 13Millikan, Max and Rostow, Walt Whitman. 1957. A proposal : Keys to An Effective Foreign Policy, Harper, New York, p. 158.
• 14في العام 1970، أصبح هوليس شينيري مستشاراً لروبرت مكنمارا، ثم رئيس البنك الدولي. بعد فترة وجيزة، في العام 1972، خلق روبرت مكنمارا منصب نائب الرئيس المرتبط بمنصب كبير الاقتصاديين لهوليس شينيري خصيصاً. منذ ذلك الحين، أصبح جزءاً من التقاليد. شغل شينيري منصب كبير الاقتصاديين ونائب الرئيس في البنك الدولي من 1972 إلى 1982. لا يزال شينيري الأطول خدمة في منصب كبير الاقتصاديين. شغل من سبقوه وتلوه المنصب لمدة تتراوح بين 3 و6 سنوات، بحسب كل حالة. انظر: STERN, Nicholas and FERREIRA, Francisco. 1997. “ The World Bank as ’intellectual actor’ ” in Kapur, Devesh, Lewis, John P., Webb, Richard. 1997. The World Bank, Its First Half Century, Volume 2, p.538.
• 15CHENERY Hollis B. and STROUT Alan. 1966. “Foreign Assistance and Economic Development”, American Economic Review, n°56, p.680-733.
• 16GRIFFIN, Keith B. and ENOS, Jean Luc. 1970. ‘Foreign Assistance : Objectives and consequences’, Economic Development and Cultural Change, n°18, p.319-20.
• 17CHENERY Hollis B. 1964. ‘Objectives and criteria of Foreign Assistance’, in The United States and the Developing Economies, ed. G. Ranis, W.W. Norton, New York, p.81.
• 18ماكس ميليكان كان عضواً في مكتب الخدمات الاستراتيجية (OSS)، وكالة الاستخبارات المركزية لاحقاً (CIA)، وشغل منصب مدير مركز الشؤون الدولية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (CENIS) وتجمعه علاقات مباشرة بوزارة الخارجية.
• 19CHENERY Hollis B. and STROUT Alan. 1966. “Foreign Assistance and Economic Development”, American Economic Review, n°56, p.682, 697-700.
• 20BALASSA Bela. 1971. ’Development Strategies in Some Developing Countries: A Comparative Study, John Hopkins University Press for the World Bank, Baltimore; Jagdish BHAGWATI. 1978. Anatomy and Consequences of Exchange Control Regime, Ballinger for the National Bureau of Economic Research, Cambridge; Anne KRUEGER. 1978. Foreign Trade Regimes and Economic Development: Liberalization Attempts and Consequences, National Bureau of Economic Research, New York.
• 21أصبحت آن كروغر كبيرة الاقتصاديين ونائبة رئيس البنك الدولي في العام 1982 (حين استغنى الرئيس رونالد ريغان عن خدمات شينيري وجلب مؤيدين لتوجهاته النيوليبرالية) واستمرت في هذا المنصب حتى العام 1987.
• 22Krueger, Anne. 1978. Trade and Development : Export Promotion vs Import Substitution, cited by Treillet, Stephanie. 2002. L’Économie du développement, Nathan, Paris, p.37.
• 23انظر على وجه الخصوص: James P. Grant, “Development : The End of Trickle-down”, in Foreign Policy, Vol. 12 (Fall 1973), pp.43-65
• 24Chenery Hollis B. et al. 1974. Redistribution with Growth, Oxford University Press for the World Bank and the Institute of Development Studies, London.
• 25Kuznets Simon. 1955. “ Economic Growth and Income Inequality ”, American Economic Review, n°49, March 1955, p.1-28.
• 26Cited by Kapur, Devesh, Lewis, John P., Webb, Richard. 1997. The World Bank, Its First Half Century, Volume 1, p. 171.
• 27في الآونة الأخيرة، في كتاب رأس المال في القرن الحادي والعشرين (مطبعة جامعة هارفارد، 2014)، قدم توماس بيكيتي تحليلاً لافتاً لمنحنى كوزنتس. لاحظ بيكيتي أنّ كوزنتس شك في البداية في صحة هذه النظرية، لكن ذلك لم يمنعها من شيوعها لفترة طويلة.
• 28François Bourguignon. 2004. “The Poverty-Growth-Inequality Triangle”, Paper presented at the Indian Council for Research on International Economic Relations, New Delhi, February 4, 2004, 30 p.
• 29World Bank. 2005. Global Development Report 2006. Equity and development, Washington DC, 2005 http://siteresources.worldbank.org/INTWDR2006/Resources/477383-1127230817535/WDR2006overview-fr.pdf