تُنذر الحرب بتراجع التحويلات المالية من الخليج إلى البلدان المحيطة
تُعدّ التحويلات المالية التي يرسلها المغتربون إلى بلدانهم الأصلية من أهم مصادر الدخل للكثير من دول غرب آسيا وشمال أفريقيا ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتُشكّل بلدان مجلس التعاون الخليجي الخليجي مصدراً رئيساً لهذه التدفقات. غير أنّ الحرب أسهمت في تباطؤ نشاطها الاقتصادي، نتيجة تضرّر البنية التحتية لإنتاج النفط والغاز وفرض قيود على صادرات الطاقة من مضيق هرمز، ما انعكس سلباً على العمال المهاجرين، وقد يؤدي إلى تراجع أجورهم وتقليص التحويلات التي يرسلونها إلى أسرهم.
- تُعتبر التحويلات المالية التي يرسلها المغتربون إلى بلدانهم الأصلية من أبرز مصادر الدخل للكثير من الاقتصادات المنخفضة والمتوسطة الدخل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
- يتضح ذلك بشكل خاص في لبنان، حيث تمثّل هذه التحويلات نحو ثلث حجم الاقتصاد.
- يُعدّ الخليج مصدراً رئيساً لهذه التحويلات، إذ تتجاوز نسبتها نصف مجمل التحويلات إلى بلدان مثل مصر وباكستان والأردن.
- يطرح ذلك تساؤلاً عن مصير التحويلات المالية في ظل الحرب الأميركية الإسرائيلية في غرب آسيا.
كيف تؤثّر الحرب على التحويلات المالية؟
أدت الحرب في غرب آسيا إلى تضرر البنية التحتية لإنتاج النفط والغاز في بلدان مجلس التعاون الخليجي، وحظر تصديرها عبر مضيق هرمز، ما تسبّب في تباطؤ النشاط الاقتصادي في هذه البلدان، نظراً لاعتمادها الشديد على ريوع النفط والغاز.
يؤدي ذلك إلى تراجع قوة أسواق العمل الخاصة بالعمال المهاجرين في دول مجلس التعاون الخليجي، كما يحدّ من مداخيلهم التي يحوّلون جزءاً منها لدعم أسرهم في بلدانهم الأصلية.
ما حجم التأثير على الأسر في بلدان المنطقة؟
المصدر: البنك الدولي، تقرير «أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان» - نيسان/أبريل 2026