مرّة جديدة، تجيّر الدولة اللبنانية مسؤولية تمويل أزمة النزوح إلى منظّمات دولية ومنظّمات غير حكومية، تعتمد بدورها على ما قد يتوافر من مساعدات خارجية تتقلّص باضطراد، في حين تكدّس الدولة نفسها ودائع تقارب 9 مليارات دولار في حساباتها لدى المصرف المركزي، وتمتنع عن استخدامها بحجة تثبيت سعر الصرف.