130 مليون برميل نفط مفقود في 3 أسابيع من الحرب

تؤدّي الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران إلى فقدان كميات هائلة من إمدادات النفط خلال فترة قياسية. ومع تصاعد التهديدات، تتسارع الخسائر بوتيرة يومية، فيما تكشف البيانات عن فجوة متنامية بين العرض والطلب، تعجز الإجراءات الطارئة عن سدّها، ما ينذر بمرحلة من التقلبات الحادة في الأسعار والأسواق.

بلغ المجموع التراكمي لبراميل النّفط التي خسرتها الأسواق العالمية في الأسابيع الثلاث الأولى من الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران حوالي 130 مليون برميل. 

لا تقتصر هذه الكميّات على كميّة البراميل التي توقّف إنتاجها بسبب الحرب والقيود المفروضة على التصدير فحسب، بل تشمل المشتقّات النفطية، التي كان من المفترض تكريرها في مصافي النفط التي تعرّضت للاستهدافات، والمخصصة للتصدير أو للاستهلاك الدّاخلي.

في حال استمرار الحرب حتى الشهر المقبل، يُتوقّع أن تؤدّي الاضطرابات التراكمية إلى ارتفاع كمية النفط المفقود من الأسواق إلى:

• 250 مليون برميل بحلول نهاية شهر آذار/مارس
• 400 مليون برميل بحلول 13 نيسان/أبريل
• 600 مليون برميل بحلول نهاية شهر نيسان/أبريل

أدّت الحرب وإقفال مضيق هرمز إلى تخفيض إنتاج النفط في دول الخليج، بلغت التخفيضات بحلول 20 آذار/مارس حوالي 10,7 مليون برميل يوميّاً، يُتوقّع أن يصل هذا الرّقم إلى 11,5 مليون برميل بحلول نهاية شهر آذار/مارس، لتبقى عند هذا المستوى طيلة شهر نيسان/أبريل في حال بقي مضيق هرمز مقفلاً.

العراق في طليعة المتضررين، ثم السعودية والإمارات والكويت

خلال الأسبوعين الأخيرين، تمّ اتخاذ الكثير من الإجراءات للحدّ من ارتفاعات الأسعار، أبرزها:

• ضخ 400 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي عبر وكالة الطاقة الدّولية.
• رفع مؤقّت للعقوبات عن النفط الروسي والإيراني الموجود في البحر.
• تعليق العمل بقانون «Jones Act» في الولايات المتحدة الذي يسمح للموانئ الأميركية باستيراد ناقلات غير مملوكة أميركاً. 

كلّ هذه الإجراءات لن تعوّض الخسائر المتراكمة وتبقى حلولاً مؤقتة وموضعية.