كم وكيف

يعدّ #StandWithPalestine الأكثر رواجاً على «تيك توك» بين الوسومات المرتبطة بالحرب الإسرائيلية على غزّة، وقد حظي بأكثر من مليار مشاهدة حتى السابع من تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، في مقابل 290 مليون مشاهدة لـ #StandWithIsrael، مما يجعل المحتوى الداعم لفلسطين يتجاوز بمشاهداته المحتوى الداعم لإسرائيل بأكثر من 3 أضعاف.

لم تكد مصر تستفيق من انعكاسات توقّف الإنتاج من حقل تمار في 9 تشرين الأول/أكتوبر الماضي على وارداتها من الغاز الإسرائيلي، حتى أتت صدمة توقّف هذا الغاز بالكامل في 29 من الشهر نفسه. يوماً بعد يوم، يتكشّف مدى اعتماد مصر على الغاز الإسرائيلي، وتُطرح علامات استفهام عن صحّة اكتفائها الذاتي من الغاز الطبيعي وعدم حاجتها إلى الاستيراد لأغراض محلّية.

هناك حاجة إلى حشد تمويل طارئ بقيمة 1.2 مليار دولار لإغاثة الفلسطينيين في حرب الإبادة الجماعية التي تشنّها دولة الاحتلال عليهم. ووفق خطّة وضعتها الأمم المتحدة، يمثّل هذا المبلغ الحد الأدنى الضروري لدعم 2.2 مليون فلسطيني في قطاع غزة و500 ألف من الأشخاص الأكثر ضعفاً في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.

قدّرت منظمة العمل الدولية خسارة الفلسطينيين نحو 33% من الوظائف التي كانوا يشغلونها قبل الحرب، وهو ما يساوي 390 ألف وظيفة تدرّ دخلاً يومياً بقيمة 15,7 مليون دولار. ومن المرجح أن ترتفع هذه الخسائر مع اشتداد العمليات الحربية في غزّة.

تميّزت السياسات الاقتصادية في مصر طوال فترة حكم عبد الفتّاح السياسي الممتدّة منذ العام 2014 بوضوحها الشديد لناحية اعتماد سياسات تقشّفية دفعت ثمنها الفئات الاجتماعية الأضعف، إذ أخذت من العمّال والمنتجين لتعطي الريعيين والمستثمرين في الديون.

1 من كلّ 61 إنسان في غزّة هو الآن شهيد أو جريح أو مفقود نتيجة استمرار حرب الإبادة الجماعية التي تخوضها دولة الاحتلال من دون توقف منذ 28 يوماً، ويضاف إليهم نزوح نحو 1,4 مليون شخص في القطاع وتدمير أكثر من نصف مبانيه.

أنفقت دولة الاحتلال أكثر من 752 مليون دولار لحماية منصّات الغاز في المياه الاقتصادية الخاضعة لها، وتخصّص نحو 100 مليون دولار لتشغيل وتطوير أنظمة الحماية. إلا أن كلّ ذلك لم يكن نافعاً إذ أجبرتها عملية طوفان الأقصى إلى إغلاق منصّة تمار، ما دفع المعلّقين للتساؤل عن جدوى هذه الاستثمارات إذا كان ذلك لا يوفّر الحماية المفترضة.

قدّرت وزارة العمل الإسرائيلية تعطّل 18% من القوى العاملة بسبب الحرب وهو ما يشكّل نحو 764 ألف عاملاً، وهو ما أدّى إلى عمل 37% من الشركات بخمس موظيفها، ومعظمها خسر أكثر من 51% من إيراداتها.

لم تعد القنابل الزلزالية التي كشف عنها أخيراً الإعلام الإسرائيلي السلاح الوحيد المُعلن بهدف القضاء على الأنفاق في قطاع غزّة. منذ أيام، أُعلِن عن خيار لجوء القوّات الإسرائيلية إلى القنابل الإسفنجية كوسيلة أخرى ضمن مساعي مواجهة تحدّي الأنفاق.

أحدثت عملية «طوفان الأقصى» ما يمكن تسميته «صدمة سوق العمل» في الاقتصاد الإسرائيلي، وهي تعبّر عن احتمالات الانكماش وانخفاض الإنتاجية والاستهلاك والاستثمار وتوسّع البطالة نتيجة التغيرات المفاجئة والكبيرة في ديناميكيات العرض والطلب في السوق.

يجمع العديد من المحلّلين الاقتصاديين على أن تكاليف الحرب على غزّة التي ستتكبّدها إسرائيل ستزيد أضعافاً عمّا تكبّدته في حرب تموز 2006، التي تعد من أكبر حروبها الحديثة، ويتذكّر هؤلاء حرب العام 1973 التي أعقبها استدعاء 200 ألف جندي من الاحتياط، وزيادة الإنفاق العسكري على حساب نفقات أخرى، مما دفع إسرائيل إلى انهيار مالي لم تتعافَ منه إلا في أواخر الثمانينيات.

منذ بداية حرب الإبادة الجماعية التي تشنّها دولة الاحتلال على غزّة، بدا واضحاً ومُعلناً أن هدفها «الاستراتيجي» هو تحويل القطاع إلى أرض محروقة ومكان غير قابل للعيش لدفع سكّانه قسراً إلى الانتقال إلى الجنوب ومنه إلى صحراء سيناء. وقد أتت وثيقة مُسرّبة صادرة عن وزارة الاستخبارات الإسرائيلية لتوثّق ذلك وتؤكِّده.