الإبادة الجماعية والاقتصاد السياسي
ينتقد العلماء غير التقليديين القانون الدولي السائد لتفكيره من منظور الأزمة بدلاً من منظور البنية، ولتركيزه على تفجّرات العنف الصارخة بدلاً من بنى الاقتصاد السياسي العالمي التي تتسبّب بالوفاة المبكرة وتشويه ملايين الأشخاص. لم تكن هذه العيوب واضحة في أي مكان مثلما كانت في نصوص اتفاقية الإبادة الجماعية، وتفسيراتها اللاحقة واستحضاراتها البلاغية، التي صوّرَت جريمة الإبادة الجماعية من زاوية ضيّقة للغاية.
رفعت جنوب أفريقيا على إسرائيل قضية إبادة جماعية أمام محكمة العدل الدولية في أواخر العام 2023، ولكنها اتخذت منظوراً أوسع. وفي هذه المقالة القصيرة، سأجادل بأنّ القضية يجب أن تُفهم، في جانب منها، على أنّها محاولة لبناء فهم بنيوي وعميق الجذور في التاريخ ومستند إلى الاقتصاد السياسي للعنف الإبادي، مع بقائها في إطار الاتفاقية واحتفاظها بمقبوليتها أمام محكمة قانونية. وبما أنّ مهارات الفريق الجنوب أفريقي أثبتت أنّها فوق الشبهات، فإنّ نتيجة هذه القضية ستحدّد ما إذا كان يمكن إعادة تفسير القانون الدولي بطرائق توضِّح دور الاقتصاد السياسي في العنف الجماعي، وحتى الإبادة.
تقييد نطاق الإبادة الجماعية وتوسيعه
من الثابت أنّ تعريف الإبادة الجماعية في اتفاقية الإبادة الجماعية أضيق مما تصوّره رافائيل ليمكِن، المحامي اليهودي البولندي الذي صاغ هذا المصطلح، حين دعا إلى تجريمه في القانون الدولي. فالاتفاقية، على سبيل المثال، لا تشمل في معظمها ما يسمى «الإبادة الجماعية الثقافية»، أي التدمير البطيء والقصدي لجماعة ما من خلال استهداف بناها الاجتماعية أو الثقافية أو الاقتصادية، وهو ما لا ينطوي على ضرر جسدي مباشر، لكنّه في النهاية يقوض شروط بقائها كجماعة على المدى الطويل. ولم يكن هذا الإغفال نابعاً من أي اختلافات فلسفية عميقة بين ليمكِن وواضعي الاتفاقية، بل كان مدفوعاً بحسابات سياسية أَولَى. فقد حرصت الدول الغربية على التمييز بين أشكال العنف الاستئصالي الاستعماري التي مارستها وتلك التي ارتكبها الرايخ الثالث – مع أنّ ليمكِن عدَّ العنف الاستعماري ضد الأميركيين الأصليين نموذجاً للظلم كان يحاول الإمساك به، أو ربما بسبب ذلك.
الاتفاقية لا تشمل «الإبادة الجماعية الثقافية»، أي التدمير البطيء والقصدي لجماعة ما من خلال استهداف بناها الاجتماعية أو الثقافية أو الاقتصادية، وهو ما يقوض شروط بقائها كجماعة على المدى الطويل
تفاقم هذا القصور بسبب التفسير اللاحق للاتفاقية من المحاكم والهيئات القضائية. فقد وضعت محكمة العدل الدولية، على وجه الخصوص، عبء إثبات نية الإبادة الجماعية في مستوى مرتفع بلا داعٍ. فمع غياب تصريحات صريحة بنية الإبادة، يمكن الاستدلال على النية من النمط العام لسلوك الدولة المدّعى عليها شريطة أن يكون هذا «الاستدلال الوحيد الذي يمكن استنتاجه بمعقولية من الأفعال قيد النظر». ويبدو أن معيار «الاستدلال المعقول الوحيد» منقول من مجال القانون (الدولي) الجنائي، ولا يستند صراحة إلى اتفاقية الإبادة الجماعية أو قانون مسؤولية الدول. لكن هذا المعيار المرتفع للغاية يردّد أصداء التصوّرات القانونية والمجتمعية عن الطابع الشاذ للإبادة الجماعية. فالإبادة الجماعية تُتخيّل على أنّها جريمة استثنائية للغاية، لم تحدث إلّا بضع مرات في التاريخ الحديث، وبالتالي، فإنّ الحجة الضمنية تفيد بأنّه لا بد من وجود قرينة قوية على إثبات وقوعها. بالإضافة إلى ذلك، تتعامل الجهات الفاعلة القانونية (على الأقل مَن ليسوا بباحثين في مجال الإبادة الجماعية)، عن وعي أو غير وعي، مع الهولوكوست على أنّه النموذج الإبادي، وتُقاس ادعاءات الإبادة الجماعية على مسطرة الإبادة الجماعية العقلانية والمصنّعة لليهود الأوروبيين.
يسفر هذا التصوّر الاستثنائي للإبادة الجماعية وتعبيره القانوني في معيار «الاستنتاج المعقول الوحيد» عن إزاحة الفهم الاقتصادي السياسي للإبادة الجماعية في سياقات الاستيطان الاستعماري. ففي السياقات التي لا تعتمد فيها اقتصادات المستوطنين على عمل السكان الأصليين ولكنها تتطلّب أرضهم لتوسعها المكاني وتطوير مختلف الصناعات الاستخراجية، سواء كانت التعدين أو الزراعة الصناعية، تنشأ ظروف الإبادة الجماعية، حيث تصبح الشعوب الأصلية «سكاناً فائضين» يطرحون تحدّيات مستمرة أمام مطالبة مجتمعات المستوطنين بالأرض. وهذا لا يعني، بالطبع، حتمية ارتكاب الإبادة الجماعية في جميع السياقات الاستعمارية الاستيطانية، أو حتى في جميع السياقات التي لا تكون فيها العمالة الأصلية مهمة. ولكنه يعني أنّ هذه المجموعة المحددة من الظروف الاقتصادية السياسية – حيث تنظر المؤسسات السياسية المهيمنة إلى «السكان الفائضين» على أنّهم عديمي «النفع» اقتصادياً، وعقبة أمام التوسع – تولِّد البواعث على الإبادة الجماعية التي قد تتحقق أو لا تتحقق. وللعنف الاستعماري الذي يحدث في ظل هذه الظروف القدرة على التحول إلى إبادة، وكثيراً ما نحا هذا المنحى. وفي الواقع، تشهد القارة الأميركية بأكملها، وكذلك أستراليا، على الطابع غير الاستثنائي للإبادة الجماعية في سياقات استعمارية استيطانية كهذه.
يمكن لهذا الفهم الاقتصادي السياسي للإبادة الجماعية أن يساعد أيضاً في تفسير ما يحدث في غزة. فكما جادل داريل لي، بذلت إسرائيل، منذ الانتفاضة الأولى، جهوداً متضافرة للاستعاضة عن العمالة الفلسطينية بعمالة المهاجرين في قطاعات مثل البناء والزراعة. وكانت هذه استراتيجية متعمدة لحرمان الفلسطينيين من سلطة تعطيل العمل وتقويض فعالية المقاومة غير العنيفة والنضالية. ولكنّ هذه الاستراتيجية خلقت أيضاً ظروفاً اقتصادية سياسية مواتية للإبادة الجماعية، إذ بات عمل الشعب الفلسطيني عديم النفع لإسرائيل. بالإضافة إلى ذلك، تمنح الاحتياطيات الضخمة من العملات الأجنبية التي جمعتها إسرائيل على مدار السنوات الخمس عشرة الماضية درجة غير مسبوقة تاريخياً من المرونة (على الرغم من اعتمادها الشامل على الولايات المتحدة) لمتابعة سياسات عنيفة وغير شعبية دولياً من دون مواجهة تدهور اقتصادي فوري. ويجب قراءة التصعيد الحالي للعنف في جميع أنحاء فلسطين في ضوء هذه الحقائق الاقتصادية السياسية التي، في رأيي، مكّنت من حدوث تحول من ظروف الاضطهاد والتمييز الممنهجين إلى ظروف التهجير والإبادة الشاملة.
بذلت إسرائيل، منذ الانتفاضة الأولى، جهوداً متضافرة للاستعاضة عن العمالة الفلسطينية بعمالة المهاجرين في قطاعات مثل البناء والزراعة. وكانت هذه استراتيجية متعمدة لحرمان الفلسطينيين من سلطة تعطيل العمل وتقويض فعالية المقاومة غير العنيفة والنضالية
الاقتصاد السياسي للإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية
بالنظر إلى التردّد الشديد المعروف عن محكمة العدل الدولية حين يتعلّق الأمر بالخروج عن سوابقها غير الملزمة اسمياً، ونظراً لعلاقة التضاد بين معيار «الاستنتاج المعقول الوحيد» والتحليل البنيوي المذكور أعلاه، فمن غير المرجح أن يصبح الاقتصاد السياسي للدول الاستيطانية الإبادية جزءاً من تحليل المحكمة. لكن لا يعني هذا إغلاق جميع السبل أمام مثل هذا التفسير. لقد قدم محامو جنوب أفريقيا، على الرغم من تقييدهم بالنصوص القانونية والسوابق القضائية القائمة، رؤى مهمة عن كيفية إثراء الحجج عن طريق المقاربة الاقتصادية السياسية مع بقائها مقبولة من المحكمة.
كما لاحظ آخرون، فإن جوهر حجة جنوب أفريقيا يستند إلى الفقرة (ج) من المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية ومؤداها «إخضاع الجماعة عمداً لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كلياً أو جزئياً». وعلى الرغم من أنّ هذا الحكم لا يزال يركز على الهلاك الجسدي، فقد مكّن جنوب أفريقيا من تقديم حجتين مهمتين. أولاهما، تمكّنت مذكرة جنوب أفريقيا من إظهار مجمل الدمار الذي حدث منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر. فبدلاً من التركيز على الهجمات الفردية وضحاياها المباشرين (كما يفعل القانون الإنساني الدولي)، تسمح الفقرة (ج) من المادة الثانية بإجراء تقييم شامل يُظهر الشبكة المعقدة من البنية التحتية المادية وتوفير الخدمات والعلاقات الإنسانية والبيئة الطبيعية والمعرفة العملية التي تجعل الحياة ممكنة في أبسط مستوياتها. وبالتالي، من الملاحظ أنّ المذكرات المكتوبة لم تحصر تركيزها في التجويع المتعمّد للفلسطينيين (وإنْ كان هذا الأمر أخطر المخاطر)، بل شملت هدم المنازل والتهجير الجماعي والحرمان من الطعام من خلال عرقلة المساعدات وتدمير أنظمة الغذاء والحرمان من الحصول على المياه النظيفة والحرمان من الحصول على الملابس والصرف الصحي المناسبين وتدمير المرافق الطبية وقتل العاملين في القطاع الصحي. ومن الأهمية بمكان أنّ المذكرة تبرز التدمير المتعمد للبنية التحتية القانونية، كالمحاكم، وكذلك الجامعات والأراشيف، والمواقع الدينية، والمكتبات العامة، وقادة المجتمع البارزين في إطار من نمط أوسع من التدمير المادي للشعب الفلسطيني في غزة. ومن الآثار الأساسية للمذكرة إعطاء تعبير قانوني لبنية مجتمع غزة وعلاقاته المعقدة. وعلى عكس المواد الأخرى لاتفاقية الإبادة الجماعية التي تركز على الضرر الجسدي والموت بطريقة أضيق، فإن دراسة «الأحوال المعيشية» لشعب ما تسمح لنا برؤيته ليس كضحايا عنف أحاديي الأبعاد، بل كأفراد في نسيج اجتماعي غني. وبعبارة أدق، قد تسمح لنا هذه المادة برؤية الفلسطينيين كضحايا للإبادة الجماعية لأنها على وجه الدقة تُظهر الواقع المعقد لمجتمعهم.
وثانيهما أنّ جنوب أفريقيا بتركيزها على الفقرة (ج) من المادة الثانية تمكنت من وضع التصعيد الحالي ضمن سياق تاريخي وسياسي من الاحتلال والحصار. وبالفعل، كان على جنوب أفريقيا فعل ذلك، لأنّ الفقرة (ج) من المادة الثانية تثير مسألة «النية المزدوجة»: فقد كان على جنوب أفريقيا أن تثبت نية الإبادة الجماعية، وكذلك أنّ الأحوال المعيشية كانت «قصدية» ومحسوبة و«مفروضة عمداً» من أجل إهلاك الجماعة. وفي حالة غزة، يمكن إثبات أنّها قصدية ومحسوبة بالمعنى الحرفي للكلمة. فقد أعقب الانسحاب الرسمي لإسرائيل من غزة في العام 2005 حصارٌ خاضع لإدارة دقيقة شمل، من بين أمور أخرى، حساب السعرات الحرارية التي من شأنها إبقاء السكان على عتبة مستويات المجاعة من دون السماح لهم بحياة مريحة أو بالسيادة الغذائية. وعلى عكس المعتدي التقليدي، تمتلك إسرائيل معرفة موثقة منذ فترة طويلة بنقاط الضعف الممنهجة في غزة، لا لشيء إلّا لأنّها هي مَن خلقت معظمها. وبالتالي، فإنّ التاريخ الأوسع نطاقاً هنا ذو صلة من حيث إثبات «النية المزدوجة» ومن حيث إثبات فعل الإبادة الجماعية الإجرامي: بسبب الأفعال السابقة لإسرائيل، فإنّ سكان غزة عرضة للخطر بشكل خاص، ما يعني أنّه من الأسهل فرض «أحوال معيشية يقصد بها إهلاكهم الفعلي». وهذا هو السياق الذي ينبغي لنا أيضاً أن نفسر فيه ادعاء المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء بأنّ ما من شعب عانى من الجوع بسرعة وشمول مثلما عانى شعب غزة. وعلى النقيض من ذلك، فإنّ المعلقين الذين ندّدوا في العام 2023 باتهامات الإبادة الجماعية بحجة أنّها «سابقة لأوانها» لم يأخذوا في الاعتبار (عن وعي أو بغير وعي) الهشاشة الحادة لسكان محاصرين.
يبيّن هذا التاريخ من إدارة الأحوال المعيشية داخل قطاع غزة أنّ إسرائيل تمتلك المعرفة المؤسسية والأدوات السياسية والتدريب العسكري والإرادة السياسية لفرض أحوال لا يمكن تحملها بطريقة قصدية محسوبة ومتعمدة
كما يبيّن هذا التاريخ من إدارة الأحوال المعيشية داخل قطاع غزة أنّ إسرائيل تمتلك المعرفة المؤسسية والأدوات السياسية والتدريب العسكري والإرادة السياسية لفرض أحوال لا يمكن تحملها بطريقة قصدية محسوبة ومتعمدة. وفي هذا السياق، تصبح تصريحات وزير المالية ووزير الطاقة والبنية التحتية ذات صلة مباشرة بإثبات «النية المزدوجة» المطلوبة. فالعلاقة بين غزة وإسرائيل ليست مجرد علاقة حرب بدأت في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023. بل هي بالأحرى علاقة قوة محتلة وسكان محتلين، وعلاقة حصار. وتنطوي علاقات كهذه بالمقارنة مع حالة الحرب على مجموعة أوسع بكثير من الجهات الحكومية الفاعلة وهياكل الدولة، ما يجعل تصريحاتهما مناسبة عند إثبات «النية المزدوجة» المطلوبة. وبالتالي، فإنّ الحجج المقدمة من باحثين قانونيين إسرائيليين والقائلة إنّ العديد من التصريحات الإبادية التي استشهدت بها جنوب أفريقيا صادرة عن شخصيات «هامشية» ويجب تجاهلها عند إثبات نية الإبادة الجماعية غير مقنعة بقدر ما تحجب العلاقات القانونية والمادية بين إسرائيل وغزة.
وخلاصة القول إنّه، في هذه الحالة، لا يمثل التاريخ والاقتصاد السياسي مجرد عدسة قد نرتأي استخدامها أو عدم استخدامها اعتماداً على التزاماتنا المنهجية والسياسية. بل على العكس من ذلك، فإنّ الجدال من خلال الفقرة (ج) من المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية يتطلّب من مقدّم الطلب أن يحدد بشكل موسع (إنْ لم يكن شاملاً) هذه الظروف، وأن يحدّد أي الأفعال وأي حالات الإغفال يمكن أن تعطل إعادة إنتاج المجتمع على أبسط المستويات. وفي المقابل، يتطلب التعرف السليم على ظروف الحياة الإبادية وتحديد الجهات الفاعلة التي يمكن أن تفرضها أن نفهم السياق المحدّد لغزة والإدارة القاسية للحياة الفلسطينية في القطاع من قبل إسرائيل قبل فترة طويلة من تشرين الأول/أكتوبر 2023. لكن قرار محكمة العدل الدولية باستثنائية الإبادة الجماعية من خلال اعتمادها معيار «الاستدلال المعقول الوحيد» جعل من المستحيل تقريباً تحديد الاقتصاد السياسي للاستعمار الاستيطاني كقالب للإبادة الجماعية – أي باعتباره السياق الذي يجعل الإبادة الجماعية خياراً «عقلانياً» للسياسة على عكس الطابع الشاذ الذي تفترضه المحكمة. لكن إذا أخذت جنوب أفريقيا حججها في خلال مرحلة التدابير الاحترازية إلى نهايتها المنطقية، فقد نرى تحليلاً اقتصادياً سياسياً وبنيوياً يعود من الباب الأمامي بعدما أُخرِجَ من النافذة.
نُشِر هذا المقال في The Law and Political Economy Project في 24 حزيران/يونيو 2024، وترجم وأعيد نشره في موقع «صفر» بموافقة مسبقة من الجهة الناشرة.
