22.8 مليار دولار في سنة

السخاء الأميركي لتمويل حروب الإبادة الإسرائيلية

في خلال الفترة الممتدّة من 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى 30 أيلول/سبتمبر 2024، أنفقت الولايات المتحدة ما لا يقلّ عن 22.76 مليار دولار على المساعدات العسكرية لإسرائيل والعمليات الأميركية الداعمة لها في المنطقة، بحسب مشروع كلفة الحرب الذي يعدّة معهد واتسون للشؤون الدولية والعامة في جامعة براون. 

تعتبر إسرائيل أكبر متلقي للمساعدات العسكرية الأميركية منذ الحرب العالمية الثانية وقد بلغت القيمة التراكمية للمساعدات العسكرية التي حصلت عليها منذ ذلك الحين نحو 251.2 مليار دولار أميركي. مع ذلك، تبقى قيمة المساعدات العسكرية التي حصلت عليها في خلال عام من الحرب الحالية أكبر بكثير من أي عام آخر، حتى في خلال حرب العام 1973 أو بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد في العام 1978.  

تقدّر قيمة المساعدات العسكرية الأميركية الممنوحة لإسرائيل منذ بدء حرب الإبادة بنحو 17.9 مليار دولار، علماً أن هذا التقدير متحفظ كونه لا يتضمّن سوى قيمة المساعدات المعلنة، ولا يشمل التكاليف الاقتصادية والالتزامات بالإنفاق المستقبلي التي تم التعهد بها هذا العام، ويضاف إلى هذه القيمة نحو 4.86 مليار دولار، كلفة مترتبة على العمليات الهجومية التي شنتها قوات البحرية الأميركية بالنيابة عن إسرائيل ضدّ حركة «أنصار الله» في اليمن. ما يجعل الحدّ الأدنى المعروف للإنفاق الأميركي في خلال عام واحد من الحرب نحو 22.76 مليار دولار.

17.9 مليار دولار مساعدات عسكرية معلنة في سنة واحدة

دعمت حكومة الولايات المتحدة إسرائيل بما لا يقل عن 17.9 مليار دولار لتنفيذ عملياتها العسكرية في غزة ولبنان وأماكن أخرى في الشرق الأوسط منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 حتى نهاية أيلول/سبتمبر 2024. 

وتنقسم هذه المبالغ بين 14.1 مليار دولار أقرّها الكونغرس كمساعدة طارئة، ووقّع عليها الرئيس جو بايدن في نيسان/أبريل 2024، وتشمل:

• 4 مليارات دولار لتجديد أنظمة الدفاع الصاروخي: «القبة الحديدية» و«مقلاع داود». 
• 1.2 مليار دولار لنظام الدفاع «الشعاع الحديدي» الذي يجري تطويره لمواجهة الصواريخ قصيرة المدى وتهديدات الهاون.
• 3.5 مليار دولار لشراء أنظمة الأسلحة المتقدمة والدفاعية والخدمات الدفاعية من خلال برنامج التمويل العسكري الأجنبي.
• مليار دولار لتعزيز إنتاج المدفعية والذخائر الحيوية وتطويرها.
• 4.4 مليار دولار لتجديد المواد الدفاعية والخدمات الدفاعية المقدمة لإسرائيل من المخزونات الأميركية.

وبالإضافة إلى 14.1 مليار دولار من المساعدات العسكرية الطارئة، تلقت إسرائيل قسطها السنوي المعتاد من المساعدات العسكرية بقيمة 3.8 مليار دولار. والواقع، تحصل إسرائيل على 3.8 مليار دولار من المساعدات العسكرية الأميركية سنوياً، بموجب اتفاقية أبرِمت في عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما لفترة عشر سنوات ممتدة بين عامي 2019 و2028، وتتضمن هذه الاتفاقية 3.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية سنوياً التي يمكن إنفاقها على أي معدات عسكرية، بالإضافة إلى 500 مليون دولار مخصّصة لتمويل أنظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية المختلفة.

ما خُفي أكبر

تغيب الشفافية عن المساعدات العسكرية الأميركية المُقدّمة إلى إسرائيل وعمليات نقل الأسلحة إليها، على عكس التعاملات التي تحكم المساعدات المقدّمة إلى أي بلد آخر، والتي يتم التبليغ عنها بشكل روتيني. وهذا يعني أن مبلغ 17.9 مليار دولار لا يشكّل مجمل المساعدات الأمنية الأميركية لإسرائيل منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى أيلول/سبتمبر 2024، بل يعبّر عن جزء بسيط من القيمة الفعلية للدعم الأميركي لهذه الحرب. 

لم يقدّم البنتاعون ولا وزارة الخارجية قوائم شاملة بالأسلحة والمعدات التي تم تسليمها كما فعلوا فيما يتعلق بنقل الأسلحة إلى أوكرانيا، ولكن بحسب المعلومات المستمدة من تقارير إخبارية، يمكن القول إن إسرائيل حصلت بين 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 ونهاية أيلول/سبتمبر 2024، على الأسلحة التالية: 

إن الدعم الطويل الأمد الذي تقدّمه الولايات المتحدة لإسرائيل هو جزء من علاقة وثيقة تشمل الروابط الاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية والاستخباراتية والتجارية، وتؤدّي الولايات المتحدة دوراً تاريخياً في تجهيز الجيش الإسرائيلي ودعم تطوير صناعة الأسلحة الإسرائيلية. ومنذ الحرب العالمية الثانية، تلقت إسرائيل مساعدات أميركية أكثر من أي دولة أخرى. من العام 1951 إلى العام 2022، قدمت الولايات المتحدة لإسرائيل ما يقدر بنحو 317 مليار دولار في شكل مساعدات، من ضمنها 251.2 مليار دولار في شكل مساعدات عسكرية مباشرة. ومع ذلك، فإن هذه المبالغ لا تعكس بشكل كامل العلاقة الاقتصادية التي نشأت بين البلدين.

في السنوات التي أعقبت إنشاء إسرائيل في العام 1948، قدمت الولايات المتحدة مساعدات اقتصادية فقط، من خلال مزيج من المنح والقروض. بدأت المساعدات العسكرية تتدفق في الستينيات، أثناء إدارة كينيدي. ونما حجم المساعدات العسكرية بشكل كبير في خلال الحرب الباردة، عندما نظرت الولايات المتحدة بشكل متزايد إلى إسرائيل باعتبارها أصلاً استراتيجياً في جهودها لاحتواء الشيوعية. تعزز هذا الرأي في حرب العام 1967، عندما هزمت إسرائيل تحالفاً مدعوماً من الاتحاد السوفياتي. وزادت الولايات المتحدة من المساعدات العسكرية القائمة على المنح بعد توقيع اتفاقيات كامب ديفيد في العام 1978. ومنذ ذلك الحين، استمر الدعم العسكري الأميركي في النمو بشكل مطرد. وقد تم وضع شروط هذه المساعدات في سلسلة متتالية من «مذكرات التفاهم» التي لا تتطلب تصديق مجلس الشيوخ.

سهّلت هذه العلاقة الفريدة على الولايات المتحدة توفير كميات كبيرة من المعدات لإسرائيل في غضون مهلة قصيرة. تستخدم الولايات المتحدة قنوات عديدة لتوفير الأسلحة لإسرائيل، والمثال الأكثر فظاعة هو محاولة إبرام 100 صفقة أسلحة منفصلة مع إسرائيل من دون المرور بالكونغرس بين تشرين الأول/أكتوبر 2023 وآذار/مارس 2024. ففي مقال نُشر في آذار/مارس 2024 في صحيفة «واشنطن بوست»، كشف عن إبرام إدارة بايدن ما لا يقل عن 100 صفقة أسلحة مع إسرائيل، بقيمة أقل من السقف المُحدّد قانوناً والذي يوجب إعلام الكونغرس بتفاصيل الصفقة.

لا توجد سوى معرفة جزئية بالكميات وأنواع المعدات العسكرية التي تم تسليمها لإسرائيل منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، نتيجة بعض التفاصيل التي تم الإبلاغ عنها من قبل الحكومة الأميركية والوسائل الإعلامية الرئيسية.  منذ بدء الحرب وحتى نهاية أيلول/سبتمبر الماضي، سلّمت الولايات المتحدة أسلحة بقيمة مليارات الدولارات إلى إسرائيل، وكان معظمها عبارة عن ذخائر، من قذائف المدفعية إلى قنابل بزنة 2000 رطل إلى الذخائر الموجّهة بدقة. كما وافقت واشنطن على مليارات أخرى لشراء أسلحة سيتم تسليمها في المستقبل، وفي بعض الحالات بعد سنوات من الآن. ففي 13 آب/ أغسطس 2024، أعلنت إدارة بايدن عن اتفاقيات أسلحة جديدة بقيمة 20.3 مليار دولار مع إسرائيل سيتم تنفيذها من خلال برنامج المبيعات العسكرية الأجنبية (Foreign Military Sales)، والذي يتضمن صفقات وافقت عليها وزارة الخارجية وتوسّطت فيها وزارة الدفاع ونفذتها. وتشمل هذه الأنظمة، التي سيتم تسليمها على مدى سنوات عدة، 50 طائرة مقاتلة من طراز بوينغ إف-15 بتكلفة 18.8 مليار دولار.

وبحسب صحيفة واشنطن بوست فإن الصفقات التي لم يتم إعلام الكونغرس بها ضمت على الأقل «آلاف الذخائر الموجهة بدقة والقنابل الصغيرة القطر وقنابل اختراق الإنفاق والأسلحة الصغيرة وغيرها من المساعدات القاتلة». وبالتوازي مع مقالة واشنطن بوست، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن «هناك حالياً 600 حالة نشطة من عمليات النقل أو المبيعات العسكرية المحتملة بقيمة تزيد عن 23 مليار دولار بين الولايات المتحدة وإسرائيل». وترجع بعض الحالات التي ذكرتها الصحيفة إلى صفقات أبرمت في السنوات الماضية، ومن دون تفاصيل إضافية، ومن المستحيل معرفة عدد هذه الحالات التي ستؤدي إلى تسليم أسلحة قد تأتي قريباً لاستخدامها من قبل الجيش الإسرائيلي.

كانت هناك تقارير صحافية أخرى عن تسليم أسلحة إلى إسرائيل، بما في ذلك تقارير نشرته بلومبرغ في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 يفيد بتسليم 36,000 طلقة من ذخيرة مدفع عيار 30 ملم، و1,800 من أصل 3,000 ذخيرة M141 خارقة للتحصينات طلبتها إسرائيل، وما لا يقل عن 3,500 جهاز للرؤية الليلية. كما تم تسليم صواريخ هيلفاير وأسلحة أخرى من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2023، ذكرت بلومبرغ أن إسرائيل تلقت 1,000 قنبلة صغيرة قطرها 250 متراً تم استخدامها بموجب عقد قائم مسبقاً. وتؤكد مقالة نشرتها رويترز في 29 تموز/يونيو 2024 على أهمية الذخائر التي تزودها الولايات المتحدة للمجهود الحربي الإسرائيلي. وأشار المقال إلى أن محتويات الشحنات الأميركية «تبدو متسقة مع ما تحتاجه إسرائيل لتجديد الإمدادات المستخدمة في حملتها العسكرية المكثفة التي استمرت ثمانية أشهر في غزة».

وضعية خاصّة 

بموجب وضعها كـ«حليف غير عضو في حلف شمال الأطلسي»، فإن إسرائيل مؤهلة لتلقي المعدات العسكرية الأميركية المستعملة بموجب برنامج المواد الدفاعية الزائدة (EDA). على سبيل المثال، تلقّت إسرائيل معدات بقيمة 385 مليون دولار بموجب البرنامج بين عامي 2010 و2020. وعليه، تضمّ الترسانة العسكرية الإسرائيلية نحو 334 طائرة مقاتلة من طائرات إف-15 وإف-16 وإف-35 كانت تستخدمها الولايات المتحدة، وأكثر من 40 طائرة هليكوبتر هجومية من طراز أباتشي. كما تشمل مخزونات إسرائيل من الصواريخ التكتيكية أنظمة سايد ويندر جو-أرض وصواريخ جو-جو متوسطة متقدمة، فضلاً عن قنابل أميركية الصنع بكمّيات غير محدّدة مثل قنابل GBU-31، وذخائر الهجوم المباشر المشترك، وقنابل GBU-39، وقنابل صغيرة القطر. كما يتمّ تطوير جميع أنظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية، بما في ذلك القبة الحديدية ونظام آرو ومقلاع داود بتمويل من الولايات المتحدة وبإنتاج مشترك.

تضع الولايات المتحدة أيضاً مخزوناً من الأسلحة تملكه في إسرائيل في خدمة دولة الاحتلال. وقبل 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، كان يقدّر هذا المخزون، الذي يعرف بـ (War Reserve Stocks Allies - Israel) بنحو 4.4 مليار دولار. كما تلتزم الولايات المتحدة بمساعدة إسرائيل في الحفاظ على «التفوق العسكري النوعي» على الدول الأخرى في الشرق الأوسط. وفي خدمة هذا الهدف، على سبيل المثال، تعد إسرائيل الدولة الوحيدة في المنطقة التي تمتلك وتشغل أحدث الطائرات المقاتلة الأميركية، وهي طائرات إف-35. وفي حالات إبرام صفقة كبرى مع دولة أخرى في المنطقة، يكون هناك عادة اتفاق تعويضي يوفر لإسرائيل معدات إضافية مُصمّمة لمساعدتها على الحفاظ على «التفوّق». 

أيضاً تحصل إسرائيل على ترتيبات تمويلية لتسهيل حصولها على الأسلحة الأميركية. على سبيل المثال، يتم تقديم المساعدات الأميركية على أساس «التدفّق النقدي»، وهذا يعني أن إسرائيل قادرة على تمويل مشتريات لسنوات متعدّدة من الولايات المتحدة قبل أن يتم تخصيص الأموال رسمياً من قبل الكونغرس. وقد استُخدِمت هذه الطريقة في شراء الطائرات المقاتلة الأميركية، وهو ما يسمح لإسرائيل بتأجيل المدفوعات إلى حين تسلّم الأسلحة وفقاً لجدول دفع مُتفق عليه. ولا توجد دولة أخرى لديها مثل هذا الترتيب لاستخدام المساعدات العسكرية الأميركية. كذلك تتلقّى إسرائيل مساعداتها العسكرية من الولايات المتّحدة كمبلغ مقطوع في بداية السنة المالية، وتوظّفها في الاحتياطي الفدرالي لقاء فائدة تدفع فيها مستحقات ديونها للولايات المتحدة. 

بالإضافة إلى ذلك، وعلى عكس أي دولة أخرى في العالم، يُسمح لإسرائيل بإنفاق 25% من مساعداتها العسكرية السنوية الروتينية من الولايات المتحدة على صناعة الأسلحة الخاصة بها، بدلاً من استخدامها لشراء الأسلحة من الشركات الأميركية حصراً. وبالنسبة إلى السنة المالية الحالية، تقدّر قيمة هذه النسبة بنحو 95 مليون دولار، وربما ساعدت إسرائيل في تطوير قدرات إنتاج أسلحة كبيرة خاصة بها. 

الإنفاق الحربي الأميركي الأوسع 

إن المخصّصات والمنح والقروض التي تشكل مساعدات عسكرية لإسرائيل ليست سوى جزءاً من التكلفة الإجمالية للدعم العسكري الأميركي لإسرائيل. على سبيل المثال، في مشروع قانون المساعدات الخارجية الذي اقترحه الرئيس جو بايدن في تشرين الأول/أكتوبر 2023 وأقره الكونغرس في نيسان/أبريل 2024، يوجد 2.4 مليار دولار مخصّصة للعمليات الأميركية في المنطقة وحماية القوات الأميركية». 

لا تصنف حكومة الولايات المتحدة هذه النفقات كمساعدات عسكرية على الرغم من كونها تكلفة ناجمة عن هجمات إسرائيل على غزة وأنفقت نيابة عن إسرائيل.

شاركت البحرية الأميركية بنشاط في العمليات الدفاعية والهجومية ضد حركة «أنصار الله» في اليمن. على مدار العام الماضي، أسقطت البحرية الكثير من الصواريخ والمسيرات والمركبات البحرية فوق البحر الأحمر وخليج عدن واستهدفت مواقع صواريخ حركة «أنصار الله» داخل الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن. ووفقاً لصحيفة ميليتاري تايمز، التي تتعقب الحوادث المؤكدة التي أعلنتها القيادة المركزية الأميركية، فقد وقع ما لا يقل عن 217 حادثاً تورطت فيها القوات الأميركية منذ نشرين الأول/أكتوبر 2023. وتقدر البحرية الأميركية أنها أطلقت ذخائر بقيمة مليار دولار في البحر الأحمر بحلول يونيو/حزيران 2024. 

وسّعت البحرية الأميركية نطاق عملياتها الهجومية بشكل كبير في المنطقة ضد حركة «أنصار الله»، وأرسلت مجموعتين ضاربتين تابعتين للبحرية ومجموعة جاهزة للبرمائيات، وضاعفت عدد أسراب مقاتلات القوات الجوية. واعتباراً من آب/أغسطس 2024، احتفظت البحرية الأميركية بمجموعة ضاربة لحاملة الطائرات ومجموعة هجومية برمائية في المنطقة لحماية طرق الشحن التجاري في البحر الأحمر وخليج عدن، الذي كان يسمح في الماضي بمرور حوالي 15% من التجارة العالمية.  وحالياً، يوجد ما يقدّر بنحو 40 ألف جندي أميركي متمركزين في المنطقة (بما في ذلك الأفراد على متن السفن والطائرات والقواعد) مقارنة بنحو 34 ألفاً قبل 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023. وارتفع هذا العدد إلى 50 ألفاً في أوائل آب/أغسطس 2024، عندما أمر وزير الدفاع الأميركي بإرسال مجموعة حاملة طائرات ثانية إلى المنطقة بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران.

قُدِّرت التكلفة الكاملة لكل يوم لتشغيل مجموعة حاملة طائرات بنحو 8.7 مليون دولار، وهو ما يعادل 2.7 مليار دولار سنوياً. ما يعني أن الحكومة الأميركية تكبّدت في المجمل نحو 4.86 مليار دولار لصدّ هجمات «أنصار الله». وهذا الرقم مرجح للارتفاع مع استمرار الحرب وخطر تصعيدها.