سحر مشمش

أُمّان تُقتلان كلّ ساعة، ارتفاع حالات الإجهاض بنسبة 300%، ونحو مليون امرأة وفتاة مُهجرة. أرقام مرعبة، ولكنها تكاد تكون قطرةً في بحر الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق النساء والفتيات الفلسطينيات في قطاع غزة، كمّا أنّها لا ترسم صورة مكتملة عن الفظائع الموثقة.

يستخدم جيش الاحتلال ما لا يقل عن 5 مضخّات لضخّ مياه البحر في شبكة أنفاق غزّة، التي تحتوي على 1,300 نفق وتغطّي أكثر من 300 ميل بعمق يصل إلى 230 قدماً. إن ملئ هذه الشبكة سيتطلّب ضخّ نحو 1.5 مليون متر مكعب من المياه، وهذه العملية من شأنها تلويث التربة والمياه الجوفية ونشر الأمراض وتدمير الزراعة.

اعتادت المؤسّسات المالية الدولية، بينها صندوق النقد الدولي، أن تدير أذناً طرشاء للأصوات المندّدة بسياساتها التي عمّقت أوجه اللامساواة بين الجنسين. ولا تزال هذه المؤسّسات ترفض التطرّق للانتشار المتزايد لعمل المرأة غير المأجور بحكم السياسات التقشّفية، وغالباً ما تتجاهل عجز المرأة عن الوصول إلى الخدمات المُخصّصة لها. وعلى الرغم من تعهّدها باتّباع نهج مُعاكس، لم تعمد هذه المؤسّسات حتى الآن إلى جمع البيانات المصنّفة حسب الجندر وتحليلها.

أهمل علم الاقتصاد بصورة مُمنهجة نصف البشرية، أي النساء، بإغفال العوامل المؤثرة في تنشئتهنّ وعملهنّ وعلاقتهنّ بمجتمعاتهنّ، إلى أن انخرطت النساء أكثر في الأكاديميا وأنتجن بحوثاً من منظور نسوي ساهم بفكفكة العلاقات الاقتصادية الذكورية وفهم دينامياته.